از ثبت ملی تا یک پرونده در دیوان عدالت اداری؛
خانه نبی‌زاده، سرگردان میان نامه‌ها
خانه‌ای تاریخی که زمانی به ثبت ملی رسیده، حالا درگیر یک پرونده حقوقی شده است؛ اما سند جدیدی که به دست آمده نشان می‌دهد پرونده وارد مرحله اجرای حکم در دیوان عدالت اداری مبنی بر تراکم ساخت و ساز بعد تخریب کامل این بنا شده است. سرنوشتی که برای بسیاری از بناهای قرار گرفته در بافت تاریخی رشت نام‌آشناست؛ سرنوشتی تلخ‌تر از آتش‌سوزی و تخریب‌های آنی و آگاهانه؛ قرار گرفتن در پروسه‌ای از میرایی.
خانه‌ای که در کش‌وقوس‌های پرونده دادگاهی هر بار منتظر نظر و نجاتی از سمت میراث فرهنگی مانده تا دوباره به صحنه تاریخ اجتماعی شهر رشت بازگردد؛ خانه‌ای سرگردان میان نامه‌ها، رای‌ها و تصمیم‌هایی که هرکدام می‌توانند سرنوشت آن را تغییر دهند.
اما باید پرسید چرا سال‌هاست، جدا از خانه تاریخی نبی‌زاده، خانه‌ها و بافت‌های تاریخی گیلان، چه در پهنه‌های شهری و چه در روستاها در قدم اول، یعنی پاسداشت آنچه تاریخی است و به تاریخ تعلق دارد در لابه‌لای برگه‌ها، نامه‌نگاری‌ها و بعضا طرح‌ریزی‌های برنامه‌ریزان گرفتار می‌شوند؟ چرا هنوز در تعریف این‌که چه چیزی ارزش تاریخی دارد و با آن چه باید کرد، میان ادعا و عملکرد به سود و سوداگری می‌بازیم؟
در این یادداشت به مرور چند نامه مرتبط با این بنا می‌پردازیم تا با تکیه بر اسناد خود نهاد متولی، ببینیم میراث‌فرهنگی چه نقشی در این پروسه داشته است. بازخوانی شهر و آنچه در بافت‌های آن رخ می‌دهد، رابطه‌ای پیچیده با نهادهای متولی و دستگاه‌های بالادستی دارد.
پیش از آن‌که تاریخ به قضاوت ما بنشیند، باید با بازخوانی این گره‌ها را پیدا کنیم و بتوانیم در گفتمانی عمومی به اهمیت آنچه به تاریخ و بناهای تاریخی تعلق دارد و پیوند عمیقی با مناسبات شتاب‌زده شهری پیدا کرده است، بپردازیم.
خانه نبی‌زاده؛ از ثبت ملی تا انتظار ساخت ساز جدید
خانه نبی‌زاده، واقع در کوچه ویشکایی محله ساغریسازان رشت در تاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۸ به شماره ثبت ۳۲۴۸۰ و با امضای «علی‌اصغر مونسان» معاون وقت رییس‌جمهور در آن سال و«محمدحسن طالبیان» معاون میراث‌فرهنگی به ثبت ملی رسید.
این بنا از آن تاریخ به بعد توانست به‌عنوان اثری فرهنگی و تاریخی با قدمتی مربوط به دوره پهلوی اول، چیزی نزدیک به هشت دهه در زمره آثار ملی قرار گیرد؛ اثری که حفظ، نگهداری و احیای آن باید در دستور کار قرار می‌گرفت.
اما این دستور نه تنها بر روی کاغذ ماند، بلکه بعدها در تاریخ 12/07/1399 با رای دیوان عدالت اداری مبنی بر خروج بنا از فهرست آثار ملی، زخمی تازه بر پیکره تاریخ، فرهنگ و هویت رشت و گیلان وارد شد.
سال‌هاست، جدا از خانه تاریخی نبی‌زاده، بناهای مختلفی به دلایل گوناگون به سرنوشتی مشابه دچار شده‌اند. بناهایی که یا به تصمیم شخصی مالکین و یکی از ورثه‌ها یا در نتیجه تصمیم‌های طراحی شهری، چیزی جز ویرانی و مرگ نصیبشان نشده است و حالا تصور گنگی از تاریخ آن‌ها را تنها در لابه‌لای چند آلبوم و آرشیو عکس می‌توان یافت.
خانه‌هایی که هنوز هم در این قوس و قزح، گرفتار این پرسش‌اند که معیار و میزان ارزش‌گذاری چیست و بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ گویی تمام مسوولیت آنچه ما بنای تاریخی و ارزشمند می‌نامیم به یک امضای دستگاه بالادستی وابسته است؛ انگار در دستگاه فکری نهاد متولی، پرداختن به این موضوع و بازخوانی جمعی آن در یک گفتمان ملی و مردمی، بار اضافی محسوب می‌شود؛ گفتمانی که باید به هر آنچه به تاریخ و آینده ارتباط پیدا می‌کند، بپردازد.
ما سال‌هاست به دنبال شکل‌گیری این گفتمان عمومی در جامعه هستیم؛ این‌که به‌واقع چه چیزی ارزشمند است و چرا تاریخ و هویت در جامعه صرفا به نوستالژی محدود مانده‌اند. چگونه می‌توان توجه‌ها را به سمت آحاد جامعه کشاند تا هر کسی سهم مشخصی در پاسداشت آنچه ارزشمند است داشته باشد و بهرمندی عمومی داشته باشند؟ بی‌شک، راه پاسداشت و احیای این میراث از دل همین گسست‌ها می‌گذرد.
به همین منظور اهمیت این بناها باید از منظرهایی چون میراث زنده، میراث مردمی، صنعت‌های به‌کارگرفته‌شده و ضرورت احیای آن‌ها در سطح جامعه بررسی شود. خوانش‌های متنوع از یک بنا و جایگاه آن در ساختار یک بافت و محله که خود با مناسبات اجتماعی و زندگی روزمره گره خورده است، باید به عرصه عمومی راه پیدا کند.
بررسی پنج نامه و اهمیت متولیانی که مسوولیت حفظ این بنای ارزشمند را دارند. این خانه پس از ثبت ملی درپی طرح دعوی از سوی چند ورثه و رای دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خارج شد؛ اما این پایان سرنوشت میراثی آن نبود.
پس از خروج از فهرست آثار ملی، این بار در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۳، موضوع قرارگیری بنا در محدوده بافت تاریخی و واجد ارزش مطرح و ثبت شد. این موضوع از یک سو نشان می‌دهد که شاید با وجود رای مربوط به خروج از فهرست آثار ملی، امکان شناسایی و حفاظت از بنا در سطحی دیگر همچنان وجود داشته است.
از سوی دیگر، نشان می‌دهد که واحد حقوقی میراث‌فرهنگی نتوانسته است از ثبت ملی بنا دفاع مؤثری داشته باشد، اما در پوششی دیگر و در سطحی متفاوت، توانسته است این بنا را به‌عنوان بنایی ارزشمند بشناسد و آن را در محدوده بافت تاریخی ساغریسازان قرار دهد.
این اقدام هرچند کوچک، می‌تواند به حفظ بنا کمک کند و فرصتی برای بقای آن فراهم آورد. در این نامه، حتی پس از خروج بنا از فهرست آثار ملی به موارد تشویقی و حمایتی اشاره شده و عملا امکان و ضرورت دعوت مجدد به ثبت ملی مطرح است.
از دیگر نکته‌های حایز اهمیت این نامه که به امضای مدیرکل وقت، آقای ولی جهانی رسیده، آن است که مشخصا بیان شده بنا در محدوده بافت تاریخی و حریم‌های میراث قرار گرفته و اثری واجد ارزش تاریخی است.
این عبارت به این معناست که حتی با وجود رای اخیر، در صورت تخریب بنا، ساخت و ساز جدید باید تابع ضوابط و محدودیت‌های مربوط به بافت تاریخی و حریم آن باشد؛ محدودیت‌هایی که بر اساس مستندات و ضوابط مورد اشاره، ساخت و ساز را به دو طبقه روی پیلوت محدود می‌کنند. مساله‌ای که اهمیت آن زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم یکی از انگیزه‌های تخریب این بناها، دستیابی به امکان ساخت و ساز پنج طبقه در بافت‌های فشرده و تاریخی است.
آنچه از شواهد پیداست، طرح‌های شرکت مشاور نقش جهان پارس برای بلندمرتبه‌سازی در شهر رشت در راستای مصوبه بلندمرتبه‌سازی به سمت افزایش طبقات در این مناطق حرکت کرده‌اند. در چنین شرایطی، باید روشن شود که آیا کمیسیون‌ها و مصوبه‌های جدید اساسا امکان ورود به موضوع افزایش بنا و تجاری‌سازی در حریم بافت تاریخی را دارند یا خیر.
جدا از این موضوع، میراث‌فرهنگی و مدیران آن هرگز رفتاری یکپارچه نسبت به اثر تاریخی و بافت نداشته‌اند. با بررسی بافت و شواهد موجود، می‌توان گفت که رویکرد آن‌ها در این زمینه برای عموم قابل اعتماد نبوده است.
در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۴، نامه‌ای از طرف « طوسی‌ثانی» معاون دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی، خطاب به «ولی جهانی» مدیرکل وقت میراث‌فرهنگی استان گیلان، صادر شده است. موضوع نامه، واجد ارزش شناخته شدن بنای تاریخی نبی‌زاده و درخواست اقدام برای تسریع درطی مراحل ثبت فوری آن در فهرست آثار ملی یا شناسایی آن به عنوان بنای واجد ارزش است.
نکته مهم این نامه، با توجه به سرنوشتی که هر لحظه بنا را به تخریب نزدیک‌تر می‌کند، تاکید بر حمایت از احیای آن است. طوسی‌ثانی در این نامه بر ارایه کمک‌های فنی و اعتباری، تسهیلات برای تغییر کاربری و انجام اقدامات لازم در جهت حمایت و تشویق تاکید کرده‌اند. همچنین، در صورت نبود امکان یا تمایل مالکین، مدیرکل موظف شده است از طریق فراخوان، سرمایه‌گذاران ملی و شهرداری رشت را برای سرمایه‌گذاری و خرید ملک دعوت کند.
اما پرسش این‌جاست که تا چه اندازه این رایزنی‌ها با مالکین محترم صورت گرفته است تا همگی به ارزش این بنا پی ببرند؟ مسیر بروکراسی‌ها برای مالکین تا چه اندازه هموار شده و پیگیری‌ها به چه صورت رخ داده است؟
در این فاصله زمانی، پرونده این خانه به‌واسطه درخواست‌ها و شکایت یکی از ورثه، میان دیوان عدالت اداری، شهرداری برای تعیین تکلیف نوع و تراکم ساخت و ساز و اداره میراث فرهنگی، به‌عنوان مهم‌ترین متولی فعلی حفاظت از بنا درگردش بوده است.
حال باید دید خانه‌ای که بخش مهمی از سند تاریخی و هویتی یک شهر و ملت در آن نهفته است، در زمان کوتاه و محدود که از جانب دیوان عالی تایین شده است این بار می‌تواند پس از خروج از فهرست آثار ملی از حق قانونی مربوط به محدودیت ساخت و ساز جدید در صورت تخریب برخوردار بماند؟
آیا مالکین سندی بنا در صورت تخریب، می‌توانند با نادیده گرفتن محدودیت‌های قانونی، حق تاریخی شهر را مخدوش کنند و دوباره این حق عمومی را در برابر تراکم‌فروشی از دسترس خارج سازند؟