از آخرین طرح‌های جدید مالیاتی دولت، طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که در چهار حوزه مسکن، ارز، طلا و خودرو مصوب شده است. این درحالیست که به نظر کارشناسان اقتصادی لایحه جدید دولت نمی‌تواند مانع بحران رشد افسارگسیخته قیمت مسکن در کشور باشد.
طبق این لایحه جدید؛ معاملات مکرر مسکن به طور پلکانی مشمول مالیات می‌شود و دلالان مسکن و فروشندگان باید تا ۶۰ درصد سود خود را به عنوان مالیات بپردازند. در صورتی که این لایحه تبدیل به قانون شود، اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، سود او مشمول مالیات ۶۰ درصدی می‌شود و ضریب این مالیات در سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم ۵ درصد خواهد بود.
پیش از آن نیز دولت طرح های مختلفی برای کنترل بازار مسکن کشور ارایه کرده بود که همچنان بعد از گذشت چند سال درگیر چالش چگونگی اجرا هستند. طرح های مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر اراضی بایر که با هدف کنترل قیمت مصرف و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و تقاضای مصرفی در بازار مسکن مصوب شدند که عملا نتیجه ای در ثبات قیمت مسکن و کاهش قیمت ها به همراه نداشت. در حالی که با اعمال آن مالیات ها، خانه های دوم و سوم خالی افراد در استان های دیگر به اجاره رفته و در سمت دیگر اراضی بایر و رها شده در حاشیه شهرها وارد عرصه ساخت وساز مسکن می‌شدند. به عقیده کارشناسان لایحه جدید زمانی موفق خواهد بود که اجرای آن همزمان با سایر طرح های کنترل قیمت مسکن در کشور باشد. درغیر این صورت اجرای ناقص آن خود عاملی در فرار مالیاتی دلالان و سوداگران مسکن می‌شود.
برخی مشاورین املاک از مناطق حاشیه ای و رشت خبر می‌دهند که تقاضای مسکن اشتراکی در آن نقاط رو به فزونی گذاشته است. اخیرا نیز افرادی در این مناطق با اجاره یک ملک به اجاره مجدد آن به چندین خانوار اقدام کرده اند.
حوزه مسکن در گیلان و شهر رشت نیز در سالهای اخیر به شدت تحت تاثیر نوسانات اقتصادی و تورم قرار داشته و طبق گزارشات مرکز آمار کشور، پس از تهران و البرز، رشت از گرانترین شهرهای کشور بخصوص در خرید و فروش و اجاره مسکن بوده است.
تقاضا برای مسکن اشتراکی در رشت
افزایش صد درصدی قیمت خرید مسکن، موج مهاجرت طبقه کارگر و کارمند به حاشیه شهر و شکل گیری سکونتگاههای غیر رسمی و حاشیه نشینی در رشت، دست کمی از تهران نداشته و به گفته نایب رییس مشاورین املاک رشت، درخواست برای اجاره مسکن در مناطق روستایی و حاشیه رشت روز به روز در حال افزایش است. درعین حال شاهد افزایش تقاضای مسکن اشتراکی برای چند خانوار در مناطق حاشیه‌ای هستیم.
او در تشریح این وضعیت می‌افزاید: «برخی مشاورین املاک از مناطق حاشیه ای و رشت خبر می‌دهند که تقاضای مسکن اشتراکی در آن نقاط رو به فزونی گذاشته است. اخیرا نیز افرادی در این مناطق با اجاره یک ملک به اجاره مجدد آن به چندین خانوار اقدام کرده‌اند.»
«محمد ره پیک» با اشاره به رکود خرید و فروش مسکن در رشت به مرور اظهار کرد: اجرای طرح جدید دولت برای کنترل بازار مسکن راه به جایی نمی‌برد مگر اینکه دولت همزمان قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران را کاهش دهد. زمانی می‌توانیم انتظار کاهش قیمت مسکن به دنبال اجرای این طرح را شاهد باشیم که همزمان سایر هزینه های ساخت مسکن و قیمت ملک نیز کاهش بیابد. در حال حاضر طوفان افزایش قیمتها در مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران و قیمت زمین سر ایستادن ندارد.
دولت قصد دارد به مانند سایر کشورها از جابجایی ثروت در بخش مسکن، طلا و بورس مالیات اخذ و درآمد زایی داشته باشد.
در حالیکه به عقیده برخی کارشناسان این طرح به گرانی‌های بیشتر بخصوص در حوزه املاک دامن می‌زند و فروشنده همان مبغلی که باید به عنوان مالیات بپردازد را از خریدار دریافت می‌کند؛ آیا مالیات بر معاملات مکرر مسکن، منجر به کاهش تقاضای سرمایه‌ای و قیمت مسکن می‌شود؟
درآمد زایی دولت از جابجایی ثروت
«اصغر شکرگذار» استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری در دانشگاه گیلان با بیان اینکه این طرح بار منفی به دنبال ندارد و بیشتر جنبه اقتصادی و درآمدزایی برای دولت دارد به مرور می‌گوید: دولت قصد دارد به مانند سایر کشورها از جابجایی ثروت در بخش مسکن، طلا و بورس مالیات اخذ و درآمد زایی داشته باشد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه برخی بی‌آنکه نیازمند واقعی مسکن باشند سرمایه خود را در خرید و فروش مسکن وارد می‌کنند و با توجه به شرایط اقتصادی و تورم در کمتر از یکسال سود هنگفتی می‌برند که دست دولت از آن کوتاه است و هیچ نفعی از آن نمی‌برد. از این رو دولت با این طرح علاوه بر آنکه دست دلالان مسکن را کوتاه کرده و از فروش این قبیل خانه‌ها مالیات اخذ و درآمد زایی برای خود ایجاد می‌کند. از سمت دیگر بازار سرمایه ای مسکن برای خرید و فروش را به حوزه اجاره وارد می‌کند.
کارشناس برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان با اشاره به اینکه در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی، دولت ها از جایجایی مسکن مالیات دریافت می‌کنند اجرای این طرح را در دراز مدت موجب اجاره رفتن خانه های خالی می‌داند که سال هاست رها شده اند که در نهایت به کاهش قیمت مسکن و اجاره بها می‌انجامد.
مالیاتی که تولید کنندگان و طبقه کارگر را هدف قرار داده
در سوی دیگر «مهدی برزگر» استاد مدیریت شهری و کارشناس مسکن نیز اخذ مالیات برعایدی سرمایه را از ابزار مترقی و کارآمد برای کنترل سوداگری در بخش های مختلف از جمله مسکن می‌داند و به مرور اظهار می‌کند: در حال حاضر وضعیتی که در حوزه مسکن ایران حاکم است بیشتر جنبه سوداگرانه دارد. منتها پیش از این، اخذ مالیات بیشتر تولیدکنندگان را هدف گرفته است و دولت تاکنون نتوانسته در دریافت مالیات، افراد و سوداگران را از یکدیگر تفکیک و شناسایی کند.
تجربه نشان داده اعمال پایه های جدید مالیاتی از سوی دولت، تاکنون فقط تولید کنندگان و طبقات کارگری و کارمندی را هدف قرار داده و تا به امروز نتوانسته سوداگران در بخشهای مختلف اقتصادی کشور را کنترل کند
*****
اگر قرار بر این باشد قانونی برای اخذ مالیات‌های جدید مصوب شود اما جامعه هدف آن مشخص نباشد این قبیل طرح ها اثر گذار نخواهند بود. بخصوص اینکه در بخش مسکن سوداگران و دلالان همواره به طرق مختلف فرار مالیاتی داشته و زین پس معاملات مسکن را به شکل زیر زمینی سوق می‌دهند.
او با اشاره به اخذ مالیات دولت از دستگاههای کارت خوان می‌افزاید: در این روش با هر کارتی که کشیده می شود مالیات اخذ می‌شود صرف نظر از اینکه در این تراکنش چقدر هزینه و چقدر درآمد برای فروشنده و خریدار به همراه داشته. بنابراین اگر قرار بر این باشد قانونی برای اخذ مالیات‌های جدید مصوب شود اما جامعه هدف آن مشخص نباشد این قبیل طرح ها اثر گذار نخواهند بود. بخصوص اینکه در بخش مسکن سوداگران و دلالان همواره به طرق مختلف فرار مالیاتی داشته و زین پس معاملات مسکن را به شکل زیر زمینی سوق می‌دهند.
این استاد دانشگاه، اعمال مالیات برعایدی مسکن و ارزش سرمایه در کشور را امر سختی عنوان می‌کند اما شرط تحقق آن را اجرای عادلانه آن برای همه مردم می‌داند.
او درعین حال معتقد است: متاسفانه تجربه نشان داده اعمال پایه های جدید مالیاتی از سوی دولت، تاکنون فقط تولید کنندگان و طبقات کارگری و کارمندی را هدف قرار داده و تا به امروز نتوانسته سوداگران در بخشهای مختلف اقتصادی کشور را کنترل کند که اگر این چنین می‌بود تا کنون معضلات و افزایش قیمت در حوزه مسکن ادامه نمی‌یافت.
