بخشنامه‌هایی که به تغییر کاربری در گیلان دامن می‌زند

پروژه‌های مسکن و نسخه وزارت راه برای حل مشکل کمبود زمین؛

9,992

بازنگری طرح‌های هادی روستایی، نسخه‌ای است که وزارت راه و شهرسازی برای عبور از بحران کمبود زمین جهت اجرای پروژه‌های مسکن‌سازی برای گیلان پیچیده است. با این حال و همزمان مسئولان تبلیغات گسترده‌ای را در مورد عزم دستگاه‌های دولتی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی انجام می‌دهند. با اینکه بازنگری طرح‌های هادی مشکل مسکن‌سازی را برای روستائیان و دولت اندکی از میان می‌برد اما هیچ تضمینی وجود ندارد که عاقبت این تصمیمات در آینده به تغییر کاربری و فروش اراضی گیلان به غیر بومیان دامن نزند.

«محمدرضا فلاحتگر» مدیرکل راه و شهرسازی گیلان، اخیرا از وضعیت بد اجرای طرح‌های مسکن‌سازی در استان ابراز نگرانی کرده و گفته؛ ادامه برنامه ملی مسکن در ۹ شهرستان گیلان با موانعی جدی از جمله کمبود ۱۲۰ هکتار زمین روبه‌روست.

به گفته وی شهرستان رشت با ۳۷ هکتار، لاهیجان و رودسر با ۱۸ هکتار، انزلی با ۹.۵ هکتار، ماسال با ۵ هکتار ، فومن با ۱۰ هکتار، سیاهکل با ۸ هکتار، املش با ۹ هکتار و رضوانشهر با ۵ هکتار کمبود عرصه و زمین برای اجرای پروژه‌های مسکن‌سازی مواجهند.

همزمان با اعلام این خبر، «علی نبیان» معاون وزیر راه و شهرسازی که چند روز گذشته به گیلان سفر کرده در واکنش به موضوع کمبود ۱۲۰ هکتاری زمین برای ساخت مسکن در استان پیشنهاد داده بازنگری طرح‌های هادی روستایی از سوی بنیاد مسکن می‌تواند در این زمینه کارگشا باشد. اسدالله عباسی استاندار گیلان هم در همین راستا به معاونت عمرانی خود دستور داده کارگروهی را برای شناسایی زمین تشکیل دهد.

بازنگری در طرح‌های هادی روستایی گیلان که بالاجبار اقتصادی مبتنی بر کشاورزی و دامداری دارد همواره از اولین آیتم‌هایی بوده که برای عبور از معضل کمبود زمین برای ساخت مسکن مورد توجه مسئولان کشوری و استانی قرار داشته و دارد. با این حال و بدون شک همکاری هر چه بیشتر دستگاه‌هایی نظیر ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان برای واگذاری اراضی مازادشان در قالب مولد‌سازی جهت احداث مسکن، شاید بیشتر از هر چیز دیگری بتواند به حل کمبود زمین برای پیشبرد پروژه‌های مسکن‌سازی کمک کند. زیرا حجم اراضی مازاد این بنگاه‌ها در استان‌هایی نظیر گیلان قابل توجه است.

با اجرای بازنگری در طرح‌های هادی روستایی، دو معضل اساسی مشکل ساخت خانه برای روستایی‌ها و کمبود زمین برای طرح مسکن ملی روستایی در گیلان از میان برداشته می‌شود اما باید توجه داشت که اجرای ناصحیح این کار همراه با چاشنی مدیریت ناکارآمد و نظارت‌های ضعیف و شکننده دستگاه‌های متولی، نه تنها راه را برای سایر مسائل بحران‌زا یعنی تغییر کاربری هموارتر می‌کند بلکه دست بنگاه‌های املاک را برای فروش زمین به غیر بومی‌ها بیشتر از گذشته باز خواهد کرد.

نباید فراموش کنیم بسیاری از مشکلاتی که هم‌اینک در عرصه‌های اقتصادی، کشاورزی و محیط‌زیست با آن مواجهیم؛ نتیجه تصمیمات شتاب‌زده‌ای است که در گذشته اتخاذ شده، این تصمیمات به قدری مخرب بوده‌اند که با اجرای آن اگرچه یک مشکل در همان بازه زمانی از میان رفت اما تبعات آن دامنگیر شد و چندین و چند بحران از دل آن قدم علم کرد.

گیلان حتی همین حالا نیز برای کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغی و فروش گسترده زمین به غیربومیان دچار مشکل است و نمی‌تواند اوضاع را به خوبی کنترل کند. از سویی مشخص نیست بخشنامه و تبصره‌های جدیدی که هر کدام از وزارتخانه‌ها برای حل مشکلاتش صادر می‌کنند چه آینده‌ای را برای این استان رقم خواهد زد.

مسئولان در دولت سیزدهم معتقدند؛ مساله مسکن در هشت سال گذشته معطل مانده بود و عملکرد نامناسب در این حوزه طی ۱۰ سال بر شانه‌های دولت سنگینی می‌کند اما با عزم و اداره‌ای که مدیران از خود نشان دادند در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ طرح تامین مسکن شتاب گرفت. با این حال امیدواریم نتیجه عطش مسئولان برای شتاب بخشی به پروژه‌های مسکن آن هم به هر طریق ممکن به ماجرای عجیب روغن آلوده و توزیع بیش از ۴۷ هزار تن روغن مایع آلوده و تاریخ گذشته به بهانه تعادل بخشی به بازار و جبران کمبود این کالای اساسی منتهی نشود.

از آنجایی که وضعیت اقتصاد کشاورزی و شاخص‌های رفاهی روستائیان در گیلان تعریف چندانی ندارد و تولید انواع محصولات برای گذران زندگی دیگر ایده جذاب و قابل دفاعی نیست، سرعت بخشیدن به پروژه‌های مسکن بدون در نظر گرفتن سازوکاری دقیق و مشخص، می‌تواند بسترساز بسیاری از تخلفاتی باشد که در آینده نزدیک به تغییرکاربری دامن می‌زند. زیرا تجربه ثابت کرده بر خلاف تبلیغات گسترده، هنوز برنامه جامعی برای حفظ جایگاه تاریخی گیلان در عرصه تولیدات کشاورزی با احترام به حق قانونی و خواسته به حق روستائیان برای مسکن‌سازی وجود ندارد و اغلب این غیربومیان هستند که با دور زدن قانون، از تصمیمات شتازبده و فاقد آینده‌نگری مدیران بهره‌مند شده‌اند.

نظرات بسته شده است.