تبعیض و آموزش نوین، دو اصل فراموش شده است
فعالان فرهنگی گیلان از ریشه‌های اعتراض معلمان می‌گویند
بار آنچه در ایران به نام «جامعه‌ی مدنی» شناخته می‌شود، در سال‌های گذشته با جنبش معلمان پیوند خورده است. بسیاری معتقدند جنبش‌های صنفی ـ اعتراضی معلمان پس از اعتراضات خیابانی سال‌های گذشته، موفق‌ترین گام در محکم‌کردن جای پای جامعه‌ی مدنی در ایران بوده است.
قبضه‌ی آموزش و پرورش و بی‌توجهی به مسائل صنفی معلمان دو عاملی بوده‌اند که معلمان را با خیابان آشتی داده تا آنها دوباره راه تحقق مطالبات‌شان را در اعتراضات خیابانی بجویند.
هرچند که منتقدان جنبش معلمان عقیده دارند این جنبش بیشتر در پی مطالبات صنفی خود است و به سایر حوزه‌های علوم انسانی و جامعه کاری ندارد، اما جنبش معلمان موافقانی نیز دارد.
اعتراض به عدم تصویب طرح و لایحه رتبه‌بندی، ایدئولوژیک شدن آموزش و ورود نهادهایی مانند حوزه‌ی علمیه به آموزش و پرورش مهمترین معیارهایی است که معلمان به آن معترضند. در گیلان و ایران نیز تاکنون ده‌ها معلم و بازنشسته‌ی فرهنگی در اعتراض به همین بندها و لوایح زندانی شده و بعضا با وثیقه‌های سنگین آزاد شده‌اند.
این گزارش قرار است تمرکزی بر این جنبش باشد؛ عزیز قاسم‌زاده سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان در مصاحبه با مرور شرحی بر دغدغه‌های فرهنگیان ارائه داده است.
داستان رتبه‌بندی
برای شروع بحث از عزیز قاسم‌زاده می‌خواهم داستان طرح رتبه‌بندی معلمان را از ابتدا تا امروز بازگو کند و بگوید اعتراض به عدم تصویب این طرح دقیقا اعتراض به چه مواردی است. او در پاسخ می‌گوید: «داستان رتبه‌بندی نخست در دهه‌ی هفتاد و در دوره‌ی اصلاحات خاتمی، از طریق مدرسه‌محوری و مدیرمحوری مطرح شد که خیلی زود منتفی شد. اما علت اصلی طرح رتبه‌بندی ثانوی را باید فرار در عدم اجرای قانون «مدیریت خدمات کشوری» یا تغییر نظام پرداخت حقوق کارمندان مربوط دانست که پس از تصویب در سال ۸۶ در مجلس شورای اسلامی هرگز در مورد معلمان تاکنون به اجرا در نیامده و اعتراضات پی در پی معلمان را در بر داشته است.»
این فعال صنفی عقبه‌ی اعتراضات به عدم تصویب طرح رتبه‌بندی را در دهه ۹۰ نیز کالبدشکافی می‌کند و می‌گوید: «به دنبال این اعتراضات هیات دولت در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۹۲ مصوبه‌ای را مبنی بر افزایش فوق‌العاده‌ی مشاغل ارائه داد که به موجب آن امتیاز کاردانی ۷۰۰، کارشناسی ۱۵۰۰ و بالاتر از آن ۲۰۰۰ بود. مصوبه‌ای که تا نزدیک به دو سال پس از تصویب هرگز اجرا نشد و احکامی که صادر می‌شد با عددهای دیگری بود.
مثلاً برای کارشناسی ۸۰۰ منظور می‌شد که اصلاً طبق این مصوبه وجود نداشت. به دنبال اعتراضات پی در پی معلمان و اعتراض به اجحاف و تبعیض در احکام معلمان، دولت حسن روحانی در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۹۴ مصوبه‌ای را درباره‌ی رتبه‌بندی ارائه کرد که در آن معلمان را به «ارشد» و «خبره» و «عالی» تقسیم کرد و بر همین اساس ۱۵ درصد افزایش فوق‌العاده‌ی شغل را به ارشد، ۳۵ درصد افزایش را به خبره و ۵۰ درصد را هم به عالی اختصاص داد.»
آنطور که عزیز قاسم‌زاده می‌گوید پس از این تقسیم‌بندی مشکل دیگری به وجود آمد؛ این شکل از تقسیم و رتبه‌بندی هیچ معیار و ارزیابی علمی و منطقی نداشته و اساسا بر پایه‌ی آیتم‌هایی چون برگزاری کلاس‌های ضمن خدمت و حضور معلمان در آن تعریف می‌شده است. سیستمی که خروجی آن کم‌ترین تاثیری در افزایش دانش و کارآمدی معلم نداشته و ای بسا کسانی با زد و بندهایی و بسیاری بدون حضور در کلاس‌ها و یا استفاده‌ی بیشتر از ظرفیت‌های تعیین شده، خود را تا مرز عالی ارتقا دادند.
از او می‌خواهم این آیتم‌ها را بیشتر واکاوی کند و او در پاسخ می‌گوید: «البته این آیتم‌ها تنها کلاس‌های ضمن خدمت نیست. تشویق و تقدیر هم یکی از معیارهای تعیین کننده در این تقسیم‌بندی سه گانه است که اساساً برخی از تشویقی‌ها کاملاً به افراد خاص و اساساً از ساز و کار خاص معین می‌شد. فارغ از این نقدی که در تعیین این سه گانه وجود دارد، در اجرای این طرح هم به گونه‌ای عمل شد که میان معلمان اختلاف ایجاد شود تا ذهن‌ها به سمت تصمیم‌سازان نرود؛ یعنی به جای علت‌یابی تبعیض و تفاوت‌های حاکم، معلول‌ها به نزاع با هم مشغول باشند.»
در ادامه سخنگوی کانون صنفی معلمان گیلان پرده از ابهام دیگری در اجرای این طرح بر می‌دارد، مسئله‌ای که نه تنها به ابهام‌ها پایان نداد بلکه موید ابهام‌های دیگری هم شد. قاسم‌زاده می‌گوید: «فی‌المثل اگر شرایط امتیازی یک معلم خبره در دبیرستان و ابتدایی طبق شرایط اعلام شده، یکی می‌بود، اما عملاً در اجرای آن تفاوت وجود داشت، معلمان مقاطع مختلف به جای اینکه هر دو، منشاء چالش را نشانه روند، همدیگر را به چالش می‌کشیدند. ضمن اینکه در تاریخ اول مهر ماه ۹۴، آیتمی به نام «حق شغل حرفه‌ای» بدون اینکه در مصوبات باشد در فیش‌ها آمد که هدفش محدودیت بیشتر طرح اجرای رتبه‌بندی ناقص بود. در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۹۸، محمدباقر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، به تمام ادارات بخشنامه ای صادر کرد که تا ۵۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند اما آموزش و پرورش آن را به اجرای دوباره‌ی رتبه‌بندی و در مرحله‌ی بعدی ترمیم رتبه‌بندی تغییر داد. در سال ۹۵ هم نوبخت نامه‌ای زده بود که برقراری فوق‌العاده شغل ویژه ی معلمان باید طبق مصوبه‌ها اجرا شود. مساله‌ی مهم این است که افزایش فوق‌العاده ویژه‌ها مختص معلمان نیست و مصوبه‌ای است شامل همه‌ی کارمندان اما برای معلمان یک بار بر آن نام رتبه‌بندی نهاده شد و یک بار ترمیم رتبه‌بندی و یک بار معلم تمام وقت و همه‌ی این رفتارها یعنی بازی با معلم و شعور معلم و پیش بردن خط سیاست در نظام آموزش ایران و نوعی دغلکاری و فریبکاری مدام دولتمردان ایران علیه معلمان بدون رعایت کردن حداقل پرنسیب‌های اخلاقی.»
اعتراضات معلمان جواب داد؟
تمام کسانی که کنش‌های اعتراضی معلمان را در سال‌های اخیر رصد کردند، می‌دانند که پس از کش و قوس‌های فرآوان بنا شد مجلس یازدهم این طرح را تصویب و برای اجرا به دولت بفرستد. اما به گفته‌ی قاسم‌زاده عملا اینطور نشد. او می‌گوید: «نهایتا طرح رتبه بندی با یک سرهم بندی از سوی مجلس پس از کش و قوس‌های فراوان تقریبا بعد از ده سال در پانزدهم اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس و در ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۰ هم به تصویب شورای نگهبان رسید و ابراهیم رئیسی در ۲۳ اسفند این قانون را جهت اجرایی شدن به وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کل کشور ابلاغ کرد.
مهمترین مساله برای فعالان صنفی در حال حاضر این است که اصل ۳۰ قانون اساسی یعنی آموزش رایگان کاملا تعطیل شده است.
با وجود اینکه پیش‌پرداختی هم در این زمینه به اکثریت معلمان پرداخت شده اما هیچ چشم‌اندازی را نمی‌توان برای اجرای همین رتبه‌بندی سرهم بندی شده در کوتاه مدت متصور بود. ضمن اینکه با وجود قانونی بودن رتبه‌بندی برخی مقامات وزارتخانه اعلام کرده‌اند رتبه بندی تنها مختص کسانی است که بارگزاری می‌کنند که این تهدید هم کاملا غیر قانونی است. اما واقعیت این است که همین دستاورد و عقب نشینی دولت هم محصول اعتراضات میدانی معلمان در سال ۱۴۰۰ بوده و دولت در آستانه سال جدید تحصیلی به منظور جلوگیری از گسترش اعتراضات معلمان مبالغی را به حساب معلمان واریز کرده است. رتبه بندی یکی از خواسته های معلمان است اما شفافیت صندوق ذخیره که غارتی بس عظیم در آن صورت گرفته، خواسته مهم تر معلم هاست.
فعالان صنفی گیلان چه می‌خواهند؟
پس از آنکه صحبت پیرامون طرح رتبه‌بندی معلمان به پایان می‌رسد از قاسم‌زاده می‌خواهم درباره دغدغه‌های صنفی معلمان در گیلان توضیح دهد. درواقع هدف اصلی از این بحث این است که بدانم معلمان در گیلان چیزی متفاوت از معلمان در سایر استان‌ها می‌خواهند یا خواسته‌ی آنها نیز در امتداد خواست همکارانشان در سایر نقاط کشور است. عزیز قاسم‌زاده بحث در این باره را اینگونه ادامه می‌دهد: «دغدغه کنشگران صنفی در گیلان جدای از دغدغه‌ی کنشگران کشور نیست. واقعیت این است که مهمترین مسئله برای فعالان صنفی در حال حاضر این است که اصل ۳۰ قانون اساسی یعنی آموزش رایگان کاملا تعطیل شده است. کیفیت ناچیز آموزش و سهم دانش آموزان به ویژه در مناطق دوردست و استان‌های حاشیه‌ای چون سیستان و بلوچستان یکی از مهمترین دغدغه های همیشگی فعالان صنفی بوده که در همین مسیر هزینه هایی هم بر جامعه معلمان تحمیل شده و ما همکارانی داریم که به خاطر همین تلاش‌ها اکنون در حبس بسر می برند و یا دوستان دیگری پرونده‌ی باز دارند. اذعان می‌کنم که خواسته کنشگران صنفی در عین حال که برای دغدغه های معیشتی خود مبارزه می‌کنند، اعتراض به اضمحلال نظام آموزشی و فرسوده بودن این نهاد نیز است.
آنان معتقدند آموزش و پرورش و سیاست‌هایش، هیچ تناسبی با آموزش به معنی نوین نداشته است. حتی اگر از منظر درون‌‌دینی هم واکاوی کنیم آموزش و پرورش حاضر هرگز نتوانسته است انسان مورد نظر خود را به عنوان الگو به جامعه بقبولاند و تعارض‌های اساسی میان آموزش‌های رسمی این نهاد و منش‌ها و روش‌های زندگی جوانان، به درستی شکست اهداف رسمی آموزش و پرورش را در تربیت انسان متعالی و مطلوبش نشان می‌دهد و این مسئله به نتایج ایدئولوژیک بودن سیستم آموزش برمی‌گردد که بعد از چهار دهه نتایج متعارض حاصل از این دیدگاه به نقطه جوش خود نزدیک شده است. امری که همواره فعالان سیاسی بر عواقب آن هشدار داده و اعتراض کرده‌اند.
چرا جنبش معلمان در دهه گذشته بیشتر فعال شد؟
خروج معلمان از تحصن‌های درون مدارس و پا گذاشتن آنها به خیابان برای فریادزدن خواسته‌های خود، متضمن آغاز عصر دیگری در سابقه‌ی مبارزاتی آنها شد. زمانی که در سال‌های پایانی دهه ۹۰ معلمان پا به خیابان گذاشتند عده‌ای این اتفاق را نویدبخش پا گرفتن دوباره مطالبات مدنی در خیابان برآورد کردند.
از سوی دیگر منتقدان جنبش معلمان اعتقاد دارند آنها درحال مصرف‌کردن پتانسیل خیابان هستند و نمی‌توانند در سایه‌ی اعتراضات خیابانی مطالبات صنفی و اساسی خود را به مطالبات سایر گروه‌های اجتماعی گره بزنند. وقتی از عزیز قاسم‌زاده می‌پرسم «عامل اصلی از سر گیری اعتراضات معلمان در دهه گذشته را چه می‌دانید؟ شرایط و پایگاه‌های مدنی جامعه رشد کرد یا عامل آن تورم، گرانی و سختی روزافزون زندگی بود؟» او اینگونه پاسخ می‌دهد:
«عامل اصلی اعتراضات معلمان از یک سو قانون‌شکنی مقامات دولتی نسبت به تعهدات قانونیشان بوده، تعهداتی نظیر عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و رتبه بندی که در حوزه معیشتی باید تقسیم‌بندی نمود و اعتراضات دیگر معلمان که در حوزه صنفی قابل بررسی است نظیر: کیفیت پایین آموزش، کالایی شدن آموزش، گسترش خصوصی سازی و کمک به شکاف طبقاتی در آموزش و عدم برخورداری دهک‌های پایین جامعه از حداقل استاندارهای آموزشی. معلمان زیادی طی این دو دهه به خاطر این اعتراضات کاملا صنفی و قانونی دچار هزینه های گزافی چون توبیخ، تبعید، بازنشستگی پیش از موعد و زندان شده‌اند که این رویه نامبارک علاوه بر غیر قانونی بودن، نشانه تقابل اراده‌ای جدی در هرم قدرت برای عدم اصلاح این نهاد را نشان می‌دهد.
برای همین است که علیرغم اینکه مطالبات معلمان، منافع جمعی معلمان و دانش آموزان و اولیا را رقم می‌زند، اغلب مدیران آموزش و پرورش به جای همراهی با این خواسته ها از طریق حراست‌ها و هیئت مدیره‌ها زمینه برخورد با این کنشگران را فراهم کرده‌اند و هر جا که توانسته‌اند خود عامل مستقیم سرکوب علیه معلمانی شده‌اند که نتیجه فعالیت‌شان به نفع آنها هم بوده است.
از سوی دیگر وقتی تورم به طرز افسار گسیخته‌ای رو به تزاید می‌گذارد و میزان دریافتی معلم تقریبا نصف خط فقر تعریف شده‌ی بانک مرکزی است، طبیعی است که این معادله ناکوک در ادامه خود پیامدهای اعتراضی تولید کند.
اینها در تمام دنیا معادلاتی معلوم و مشخصند و سیستم حکمرانی جامعه در کشورهای توسعه‌یافته و مدرن برایش برنامه و راهکار معین دارد.
متاسفانه سیاست «از این ستون به اون ستون فرج است» موجب شده که حضرات با گرفتن مشاوره‌های غلط و صرف بودجه‌های هنگفت تنها به عمق و شدت مخالفت‌ها کمک کنند. در واقع خود مسئولان و مدیران کاتالیزور افزایش اعتراضات در جامعه محسوب می‌شوند و این کاملا مدیریت تراژدی _کمدی حاکم بر کشور را نشان می‌دهد.
تنها کشور ماست که مسئولانش با بودجه‌های کلان ابتدا می‌خواهند شرایط را عادی‌تر از هر زمان نشان دهند و در وهله دوم هر اعتراضی را به بیگانه متصل کنند و سوم اینکه شرایط را برای برخورد با لیدرهای صنفی فراهم کنند و در واقع با پاک کردن صورت مساله همه چیز را عادی نشان دهند.
اما توجه نمی‌کنند که برخورد با مطالبه‌گر وجود مطالبه را نه تنها نفی نمی‌کند بلکه به تکثیر آن کمک می‌کند.
متاسفانه سیاست «از این ستون به اون ستون فرج است» موجب شده که حضرات با گرفتن مشاوره‌های غلط و صرف بودجه‌های هنگفت تنها به عمق و شدت مخالفت‌ها کمک کنند. در واقع خود مسئولان و مدیران کاتالیزور افزایش اعتراضات در جامعه محسوب می‌شوند و این کاملا مدیریت تراژدی _کمدی حاکم بر کشور را نشان می‌دهد.
آینده‌ی آموزش و پرورش
از قاسم‌زاده می‌خواهم شرایط حاکم بر آموزش و پرورش ایران به‌ویژه گیلان را ارزیابی کند و بگوید پیشبینی‌اش از آینده‌ی جنبش صنفی معلمان چیست؟ او معتقد است:
«مجموعه آموزش و پرورش گیلان نیز نیلوفران همین مرداب وزارتخانه هستند. از کوزه همان برون تراود که در اوست. متاسفانه اداره کل آموزش و پرورش گیلان و در راس آن مدیر کل در سه نوبت تجمع ۱۰ اردیبهشت،۲۲ اردیبهشت و ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ با بستن در اداره کل به روی معلمان معترض و عدم اجازه به آنها برای حضور در خانه دوم خود و در عین حال بی اعتنایی به اصل ۲۷ قانون اساسی و رودررویی با معلمان مطالبه‌گر، همدستی آشکار خود را با نیروهای امنیتی نشان داد. شنیده‌ام مدیر کل فعلی دستی بر فلسفه هم دارد و کانت را خوب می‌شناسد اما در عمل تمام سعی او همراهی با دستگاه های خارج از آموزش و پرورش علیه معلمان معترض بوده است. یکی از مدیران ایشان در رودسر هم که از اردوگاه اصلاح طلبان از نوع دوزیست سیاسی محسوب می‌شود در ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ درب آموزش و پرورش رودسر را به روی معلمانی بست که در حمایت و همراهی با اینجانب و در اعتراض به محاکمه بنده حضور یافته بودند.
قدرت واقعی در همراهی با مطالبات به حق معلمان است و اگر مدیری صدای این مطالبات باشد قدرت او به صندلی تکیه زده نیست بلکه می‌تواند سال‌ها پس از خداحافظی با صندلی هم همچنان قدرتمند باشد.
این در حالی است که قبل از محاکمه و دادگاهی شدن اینجانب، هیاتی از کنشگران با حضور در دفتر مدیرکل خواهان همراهی او برای خاتمه‌دادن به پرونده اینجانب و کنشگران دیگر شده بودند. اما متاسفانه ایشان نه تنها تلاشی در این راستا نکرده‌اند بلکه تمام سعی شان این است که تقابل خود را با معلمان مطالبه‌گر پررنگ تر کنند.
ایشان توجه نمی‌کنند که روسای پیش از او اکنون در کجا سیر می‌کنند؟ چه کسی یاد آنها را گرامی می‌دارد؟ متاسفانه مدیران توجه نمی‌کنند که قدرت واقعی در همراهی با مطالبات به حق معلمان است و اگر مدیری صدای این مطالبات باشد قدرت او به صندلی تکیه زده نیست بلکه می‌تواند سال‌ها پس از خداحافظی با صندلی هم همچنان قدرتمند باشد. امری که اکثریت مدیران ما در درک آن ناتوانند و دلیل این امر به تعبیر استاد ملکیان جایگزینی و تقویت حس «خودخواهی» به جای «حب ذات» است. آنها اگر اشراف به ذات انسانی و گوهر وجودی خود داشته باشند هرگز آن را با صندلی قدرت معاوضه نمی‌کنند. قدرتی که حب ذات می تواند برای مدیر ایجاد کند، می‌تواند ابدی باشد اما خودخواهی تنها جلوس موقتی بر تکیه‌گاهی است که بسیارانی از تکیه به چنین جایگاه لرزانی سقوط کرده‌اند.
تبعیض، ریشه‌ی اعتراضات
در ادامه با اسحاق راستی از فعالان فرهنگی استان مصاحبه کردیم. وی درباره مطالبات معلمان، به ویژه معلمان بازنشسته گفت. راستی، درباره اعتراضات معلمان و بازنشستگان فرهنگی و مهمترین دلیلی که حاکمیت با این اعتراضات مخالفت می‌کند، به مرور توضیح داد: به نظرم و با توجه به شناختی که از جو حاکم بر آموزش و پرورش و مطالبات صنفی معلمان دارم، به دلیل تدبیر اینها برای حل مسائل آموزش و پرورش مورد ملامت و برخورد قرار می‌گیرند. متاسفانه تعداد دانش‌آموزانی که به دلیل فقر درحال ترک تحصیل هستند، روز به روز در کشور ما افزایش پیدا می‌کند. این تبعیض به حدی است که به گفته‌ی خود مدیران آموزش و پرورش تعداد دانشآموزان بازمانده از تحصیل بیش از ۵۰۰ هزار نفر است.
موضوع دیگر مدارس خصوصی و دولتی است که کیفیت آموزشی در آنها قابل قیاس نیست و در بسیاری از مدارس دولتی دانشآموزان در شرایط بسیار بدی درس می‌خوانند. اما این فقط بخشی از دغدغه‌های معلمان است و قطعا مواردی که بیشتر جنبه‌ی صنفی دارند هم در اعتراضات آنها و البته برخورد با آنها بی‌تاثیر نیست. وی اضافه می‌کند: متاسفانه دولت هم با وجود قول‌های چندین باره برای تصویب لوایح صنفی، تاکنون تن به اجرای آن نداده است و حتی دوستان کانون صنفی فرهنگیان هم معتقدند اصل لایحه در تضاد با خواسته‌ی اصلی آن‌هاست.
راستی درباره مسائل مربوط به بازنشستگان هم تاکید می‌کند: یک معضل همیشگی به نام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان وجود دارد؛ آنها می‌گویند حقوق و مزایای بازنشستگان فرهنگی بعد از طی دوران اشتغال با سایر ارگان‌ها تفاوت‌های فاحشی دارد. نباید این نکته را فراموش کرد که در موارد بسیاری معلمان و بازنشستگان فرهنگی با برخورد بد حاکمیت مواجه می‌شوند. من در بسیاری از تجمعاتی که دیدم خواسته‌ی اصلی آنها آزادی فرهنگیانی بود که در اعتراض به مسائل صنفی و آموزشی به زندان افتاده بودند. واقعا باید گفت بدا به حال جامعه‌ای که معلمانش در زندان باشند. در آخرین تجمعی هم که در رشت برگزار شد، برخورد خوبی با معلمان و بازنشستگان فرهنگی انجام ندادند. با این حال به همین هم بسنده نشد و بسیاری از دوستان زندانی شده‌اند یا با وثیقه‌های سنگین از زندان آزاد شدند. باید باور کنیم که سیستم آموزشی ما فقط در بیانیه و شعارهایش معتقد است آموزش و پرورش عامل اصلی پیشرفت هر کشور است اما در عمل چنین رویکردی وجود ندارد.
کجا برخورد نمی‌شود؟
اما آیا معلمان غیر از مسائل صنفی خود به سایر حوزه‌های علوم انسانی هم توجه دارند؟ شاید این یک انتقاد اصلی به جنبش معلمان باشد. راستی در این خصوص هم تصریح می‌کند: من فکر می‌کنم برخی دوست ندارند یا به نفعشان نیست که این مسائل از سوی جنبش معلمان مطرح شود. درحالی که به نظر من اینگونه نیست و نمی‌توان حوزه‌های مختلف علوم انسانی را از هم جدا دانست. به‌طور مثال معلمان همیشه از دخالت سایر نهادهای فرهنگی در امر آموزش و پرورش انتقاد کرده‌اند. متاسفانه سیاستگذاری‌های نهادی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی باعث می‌شود اقدامات سایر نهادهای فرهنگی – آموزشی به نوعی دخالت در امر آموزش و پرورش باشد.
به گفته‌ی وی، وقتی اقشاری مانند طلاب وارد آموزش و پرورش می‌شوند، چون در این زمینه تخصصی ندارند موجب اخلال در آموزش و پرورش می‌شوند. با این حال معلمان همیشه نسبت به تغییر محتواهای آموزشی و ایدئولوژیک شدن آنها هشدار داده‌اند. حتی ما شاهد این هستیم که در کتاب‌های درسی علاوه بر تحریف تاریخ گذشته، تاریخی که ما خود شاهد آن بوده‌ایم را هم تحریف می‌کنند. مثلا درباره کرونا همه‌ی ما ناهماهنگی‌ها در کنترل این بیماری را دیدیم اما در کتاب‌های درسی طوری وانمود کردند که گویی موفق‌ترین کشور در کنترل این بیماری بوده‌ایم. بنابراین من معتقدم خلاف نظر برخی از منتقدان معلمان همیشه دغدغه‌ی فرهنگ، منافع ملی و دغدغه آموزش را داشته‌اند.
این فعال فرهنگی در مورد برخورد تند و غیر همدلانه حاکمیت با معلمان نیز توضیح می‌دهد : اجازه دهید شفاف صحبت کنم؛ کجا برخورد نمی‌شود؟ در کدام قضیه وارد نشده است و با کدام جنبش مستقل عناد صورت نگرفته است؟ به یاد بیاورید که با جمعیت امام علی، جنبش کارگران و جنبش‌های مختلف چگونه برخورد شد. به طور کلی هر جا جمعی مستقل از حاکمیت سیاسی به وجود آمده و هر کلیشه‌ای نزده و واقعا مطالبه‌گر بوده با آن برخورد شده است.
