جامعه‌ی ایران در دوره‌ی حکومت پهلوی شاهد تغییرات بسیاری بود. فعالیت‌های گسترده‌ای که در جهت نوسازی و اصلاح امور جامعه صورت پذیرفت، تاثیرات زیادی بر حیات اجتماعی و اقتصادی تمام اقشار جامعه داشت. در روند نوسازی دوره‌ی پهلوی اول، حیات اصناف نیز به عنوان یکی از گروه‌های اجتماعی شهری دستخوش تغییرات فراوانی شد. در حوزه‌‌ی اصناف و معضلات آن‌ها در دوره‌ی یاد شده، مطالعات زیادی در دست نیست.
انتشار کتاب «چالش‌های اصناف در دوره پهلوی اول» تالیف زهره شیرین‌بخش به سوالات مهمی در این حوزه پاسخ گفته است. این کتاب به بررسی محتوای اسناد این حوزه در دوره‌های ششم تا دوازدهم مجلس شورای ملی پرداخته است. ازآن‌جا که اسناد تاریخی یکی از مهم‌ترین منابع برای پژوهش‌های تاریخی بوده و طیف وسیعی از فرامین و حکم‌ها، دست‌نوشته‌ها، گزارش‌های مالی، حقوقی و اجتماعی را در بردارد، نقشی روشنگرانه در نقاط مبهم و تاریک تحقیقات تاریخی ایفا می‌کند.
در این میان، عرایض به عنوان یکی از انواع سند به دلیل گستردگی بیشتر پیرامون جنبه‌های مختلف زندگی، کسب و کار و معیشت و همچنین شیوه‌ی مواجه‌ی مردم با نهادهای دولتی و مانند آن جایگاه پررنگ‌تری دارد. بنابراین عریضه‌ها را می‌توان آیینه‌ای تمام‌نما از کار و گذران زندگی عمده گروه‌های مردم از جمله اصناف دانست و از آن در ترسیم و واکاوی شرایط اقتصادی و اجتماعی آن‌ها بهره گرفت. چرا که یکی از برجسته‌ترین اهداف اصلاحات در دوره‌ی پهلوی اول، تاثیرگذاری بر گروه‌های اجتماعی از جمله اصناف بوده است. از این نظر، واکاوی رفتارهای این گروه اجتماعی، نسبت به این سیاست‌ها، ما را به شناخت صحیح در راستای این موضوع رهنمون می‌کند.
شیرین‌بخش در کتاب «چالش‌های اصناف در دوره پهلوی اول» به نارضایتی‌ها و مشکلات اصناف و پیشه‌وران این دوره از دریچه‌ی عرایض نگریسته است. محتوای این کتاب به دو سوال مهم پیرامون مسائل و مشکلات اصناف در این دوره پاسخ گفته است: مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز نارضایتی در میان اصناف و همچنین تغییرات در رابطه‌ی دولت و اصناف در پی روی کار آمدن حکومتی با سیاست‌های جدید معطوف به نوسازی.
این کتاب در سه بخش و پنج فصل تدوین شده، بخش اول به کلیات پژوهش پرداخته است. بخش دوم کتاب، ساختار و کارکرد سنتی اصناف از آغاز تا دوره‌ی پهلوی اول را مورد بررسی قرار داده و ساختار درونی آن‌ها مانند: مناصف، بدنه‌ی صنفی، کارکردهای اصناف و رابطه‌ی متقابل اصناف و دولت در ادوار مختلف تاریخی را بررسی نموده است.
بخش سوم این کتاب که شامل ارزیابی و تحلیل اسناد است در پنج فصل بر اساس محورهای زیر تنظیم شده است: در فصل اصناف و بلدیه، اکثر شکایات، حول محور عملکرد بلدیه در حوزه‌هایی چون: الزام اصناف به رعایت مقررات و نظامنامه‌های جدید، وضع عوارض جدید، تعیین تکلیف در مورد قیمت و نحوه‌ی فروش محصولات است. موضوع مورد بحث دیگر در این بخش، اصناف و نظام مالیات‌ستانی و اخذ عوارض است. در این بخش به موضوعاتی چون: ناتوانی اصناف در پرداخت انواع مالیات، نارضایتی از وزارت مالیه و نهادهای تابعه‌ی آن در چگونگی اخذ و میزان مالیات و کسادی کسب و واردات بی‌رویه‌ی کالا اشاره شده است.
فصل سوم از بخش سوم این کتاب نیز به انحصار دخانیات و نگرانی‌های اصناف مربوط می‌شود که به مشکلات اصناف مرتبط با دخانیات پس از وضع قوانین جدید در این حوزه نگریسته است.
فصل چهارم از این کتاب، به اصناف و بحران واردات کالاهای مصرفی اختصاص دارد. در این بخش به ناتوانی‌های اصناف در رقابت با محصولات و تکنولوژهای وارداتی و خارجی به دلایلی چون: هزینه‌های بالای تولید، تغییر شرایط اجتماعی و عدم استقبال مردم از کالاهای داخلی و همچنین حجم بالای واردات پرداخته شده که در نهایت تمامی این عوامل، موجبات ناتوانی اصناف در پرداخت مالیات و گذران زندگی و در نتیجه نارضایتی شدید را فراهم آورده است.
آخرین فصل از این کتاب به ورود اتومبیل به عنوان یکی از مظاهر تجدد و نیز تهدید برخی مشاغل سنتی حمل و نقل نگاهی دقیق دارد. در این فصل همچنین به اقبال جامعه به استفاده از ابزارهای مدرن و تلاش اصناف برای بقاء پرداخته شده است.
در پایان آن‌که بررسی تحولات این حوزه در این کتاب نشان از آن دارد که در این دوره، گسترش حوزه‌های تصدی‌گری حکومت در جنبه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، با محدود نمودن دایره‌ی استقلال و خودبسندگی اصناف همراه بوده که آن‌ها را بیش از پیش در معرض نظارت و کنترل حکومت قرار داد. در نهایت، برقراری انحصارات در تجارت داخله و خارجه و دولتی کردن برخی بخش‌های تولیدی و تجاری، دوره‌ی جدیدی از محدودیت فعالیت اصناف و بازار را در اقتصاد ایران رقم زد.
گفتنی است کتاب مذکور حاصل پایان‌نامه‌ی دکتری نویسنده بوده که پس از دفاع از آن، در ۲۴۸ صفحه، توسط انتشارات تاریخ ایران در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، با قیمت ۷۵ هزار تومان در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.