همه گیری بیماری کرونا در جهان پیرامون ما و در کشورمان را از زوایای گوناگون می توان مورد بررسی و تحلیل قرار دارد. یکی از مهم‌ترین وجوه این مواجه جابجایی در اولویت‌هاست. درست پس از برگزاری انتخابات دوم اسفند ماه نود و هشت و شکل‌گیری مجلسی با کمترین میزان مشارکت مردمی پس از انقلاب اسلامی ایران، کرونا ذهن فعالان سیاسی، اجتماعی و فضای مجازی را درگیر خود کرد و از بررسی و تحلیل پیامدهای برگزاری انتخاباتی با آن مشخصه‌ها که در پاره‌ای موارد بی سابقه و در مواردی دیگر کم نظیر بود از اولویت خارج ساخت. اکنون پس از گذشت حدود پنج ماه از انتخابات مجلس شاهد برخی از پیامدهای ناگوار آن هستیم. در این مجال تنها به ذکر نمونه‌ی کوچکی از این پیامدها می‌پردازم.
در بهمن ماه نود و هفت پس از گذشت حدود یک سال از اداره‌ی فرمانداری شهرستان لاهیجان به صورت سرپرستی آقای اسماعیل میرغضنفری با حکم وزیر کشور به مدت چهار سال به عنوان فرماندار لاهیجان منصوب شد. دو روز قبل پس از گذشت پانزده ماه با حکم وزیر کشور به سمت فرماندار انزلی منصوب شد. اینکه در طی هفت سال از عمر دولت تدبیر و امید تا کنون چهار فرماندار در این شهرستان منصوب و عزل یا جابجا می شوند حکایت از قصه‌ی پر غصه ی عدم ثبات مدیریت در سیستم مدیریتی ما دارد، اما مرادم از این نوشته پرداختن به این موضوع نیست. هدف این نوشته توصیف فرآیند جابجایی مدیران با ذکر مصداق جابجایی فرماندار از لاهیجان به انزلی است.
فردای انتخابات مجلس و شکست دکتر نیکفر و انتخاب رسول فرخی گمانه زنی های بسیاری در فضای حقیقی و مجازی در ارتباط با عزل مدیران ارشد شهرستان شنیده می‌شد و دلایل گوناگون و گاه متناقضی برای چنین مداخلات غیر منطقی و خارج از شوؤن اداری نماینده‌ی منتخب ( نماینده‌ی مجلس ) طرح می‌شد. دخالت آشکار نمایندگان مجلس در امور اجرایی بدعتی آشکار و خلاف قانون اساسی و به دور از انجام وظایف نمایندگی است که متاسفانه برخی از مدیران عالی دولت بسترها و زمینه‌های چنین رفتاری را فراهم می‌آورند. طرح موضوعاتی مانند این موضوع که ایشان حضور من را در انتخابات اتلاف وقت دانسته، گفته که من قلبا دوست نداشتم ایشان رای بیاورد، از نماینده‌ی سابق دفاع کرده، در ارزیابی سال ۹۷ در حالی که تنها حدود یک ماه فرماندار بوده و در ارزیابی همان سال رتبه‌ی خوبی کسب نکرده و … حکایت از بهانه جویی های شبه کودکانه ای دارد که به نظر نمی‌رسد مبنای جابجایی باشد.
آنچه منطق عمده‌ی جابجایی ها در سال های اخیر بود این است که مهم نیست شما کیستید و چقدر توانمندید مهم این است که با کیستید. این منطق زمانی نخ نما می‌شود که از گزینه‌های جایگزینی نام برده می‌شود که از افراد منتسب به حلقه‌ای هستند که گاهی بدون داشتن حتی یک روز سابقه‌ی مدیریتی مدیرکل یک اداره کل عریض و طویل و مهم می‌شوند!
ائتلاف یک نماینده‌ی اصولگرا با حدود ده درصد از آرای واجدین شرایط رای با برخی نزدیکان معاون گیلانی کابینه و اصرار بر انتصاب فردی از نزدیکان آن جناب به فرمانداری لاهیجان توسط نماینده را چگونه می‌توان جمع و توجیه کرد؟
امروز استاندار گیلان در آزمون سخت حفظ استقلال و اقتدار دولت یا تسلیم در برابر مداخله‌ی نماینده در امور اجرایی با واسطه‌ی فشار برخی متنفذین است.
ما نظاره‌گر این آزمون و دل نگران فروریختن اندک امید باقیمانده از تلاش های مجدانه و صادقانه در سال‌های ۹۲ و ۹۶ هستیم.
