رشد قیمت‌ها در بازار ارز ادامه دارد. پس از آنکه اسکناس آمریکایی در روزهای پایانی هفته گذشته وارد کانال ۵۰ هزار تومانی شد، به سرعت مسیر صعودی را پیمود و در عرض ۳ روز، حدود ۱۳ درصد دیگر رشد کرد. شرایطی که موجب شد پارلمان‌نشین‌ها جلسه‌ای فوری با سیاستگذاران پولی بگذارند تا راهکاری در این خصوص بیندیشند. در این جلسه بار دیگر نرخ بازار آزاد به رسمیت شناخته نشده و قیمت دلار در فضای مجازی غیرواقعی قلمداد شد. چند ساعت بعد فروش ارز با کارت ملی آن هم در قیمت ۵۲ هزار تومان از سر گرفته شد تا شاید بتواند التهابات موجود را بخواباند. اما دلیل جهش قیمت دلار چیست؟
۱– جریان سفته‌بازی
شدت گرفتن انتظارات تورمی و فراهم شدن فرصت کسب سودهای کوتاه‌مدتی سبب شده تا جریان‌های سفته‌بازی نیز در بازار ارز تقویت شود. پول‌هایی که به دنبال کسب سودهای پرمقدار در کوتاه‌ترین زمان ممکن از این بازار هستند. در حال حاضر نیز می‌توان شواهدی مبنی بر تشدید جریان سرمایه در بازار ارز و طلا یافت که بخشی از این افزایش قیمت را توجیه می‌کند. با این حال نگاهی به گذشته نشان می‌دهد، جهش‌های سفته‌بازانه عموما بعد از فروکش تب، از بین می‌روند. به عنوان نمونه می‌توان بورس ۹۹ را مثال زد که بعد از یک رشد پرشتاب بیش از ۳۰۰ درصدی در کمتر از ۵ ماه، تغییر مسیر داد و هنوز نیز نتوانسته به ارتفاع ثبت شده در مرداد ۹۹ بازگردد و به عبارتی سهامدارانی که در آن بازه زمانی خرید کرده بودند، با گذشت ۳۱ ماه همچنان (در صورت عدم تغییر پرتفوی) در زیان به سر می‌برند. از این رو جریانات سفته‌بازی را می‌توان موقتی ارزیابی کرد.
۲– نگرانی از تشدید تحریم‌ها
چند وقتی است دوباره بحث استفاده از «اسنپ بک» یا «مکانیسم ماشه» در برجام از سوی آمریکایی‌ها مطرح شده است. امری که البته کارشناسان بین‌الملل احتمالا آن را اندک ارزیابی می‌کنند. فرآیند «اسنپ بک» در واقع بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است که برای همه کشورهای جهان ضروری است. بازگشت تحریم‌ها به معنای افزایش ریسک‌های سیستماتیک و در نتیجه شدت گرفتن انتظارات تورمی خواهد بود که در نهایت به تقویت تقاضای سفته‌بازانه می‌انجامد. این نگرانی در بازار و میان صاحبان پول مشاهده می‌شود. از این رو اعتقاد به این موضوع در میان برخی از صاحبان سرمایه خود می‌تواند یک دلیل توجیه‌پذیر برای رشد قیمت دلار طی هفته‌های گذشته باشد. با این حال کارشناسان سیاسی و بین‌الملل نظرات مختلفی در این خصوص ارائه می‌دهند و عموما احتمال استفاده غربی‌ها از مکانسیم ماشه علیه ایران را کمرنگ برآورد می‌کنند و عموما نمی‌توان بر پایه شایعات و تحلیل‌های جسته و گریخته سیاسی، اقدام به پذیرش ریسک خرید دلار در سطوح فعلی کرد.
۳– اثر متغیرهای کلان اقتصادی
جدیدترین آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای سالانه در بهمن ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل با افزایش ٢.۱ واحد درصدی به ۵۳.۴ درصد رسیده است. حجم نقدینگی در پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱ به رقم ۵۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۴.۵ درصد رشد داشته است و از کل نقدینگی کشور، ۲۳.۵۴ درصد به صورت پول (به معنی دو وضعیت اسکناس و سپرده‌های دیداری) وجود دارد و باقی تحت عنوان شبه‌پول (شامل سپرده‌های قرض‌الحسنه، کوتاه‌مدت و بلندمدت) قرار گرفته است. پولی که آماده هجوم به بازاری برای کسب سود در یک شرایط تورمی است. بنابر این هر چند متغیرهای کلان اقتصادی می‌توانند عاملی برای افزایش نرخ ارز در کشور باشند اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این متغیرها نیز به تنهایی پاسخگوی قیمت فعلی اسکناس آمریکایی نیستند؛ جایی که متغیرهای بنیادی، نرخ دلار بیش از ۳۰ هزار تومان را پشتیبانی نمی‌کنند و در بدبینانه‌ترین سناریو نرخ‌های ۴۰ تا ۴۲ هزار تومانی برای این ارز برآورد می‌شود.
۴– دولت به دنبال جبران کسری بودجه از طریق دلار است؟
این روزها یک ذهنیت دیگر نیز میان عموم مردم وجود دارد. اینکه دولت با کسری بودجه بزرگی دست و پنجه نرم می‌کند و برای جبران این کسری، خود دست به افزایش نرخ ارز زده است. عاملی که خبرگان اقتصادی آن را فاقد یک استدلال منطقی می‌دانند و معتقدند با توجه به تبعاتی که این اقدام از نظر التهاب اقتصادی-سیاسی ایجاد خواهد کرد، این استراتژی دور از ذهن است.
۵– سیاست‌های بانک مرکزی
پس از آنکه بانک مرکزی سقف فروش ارز سهمیه‌ای با کارت ملی را در تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۱ از ۲هزار به ۵هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها افزایش داد؛ سه‌شنبه هفته گذشته بود که از حذف کامل این نوع ارز خبر داد و از آغاز به کار مرکز مبادله طلا و ارز ایران خبر داد. امروز اما یک ساعت بعد از جلسه غیرعلنی مجلس با معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با نابسامانی‌های بازار ارز خبر رسید با مجوز بانک مرکزی، فروش ارز با کارت ملی از سر گرفته شده و صرافی‌ها به هر فرد ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مردم می‌فروشند و قیمت دلار در این فروش نیز ۵۲ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
اختلاف قیمت دلار سهمیه کارت ملی و آزاد در گذشته نیز سودهای چندین میلیون تومانی برای آن‌هایی به همراه داشت که با کارت ملی در صف می‌ماندند و سپس با فروش ارز آن در بازار آزاد، سودهای قابل توجه به جیب می‌زدند. اتفاقات عجیبی همچون اجاره کارت ملی یا آوردن افراد از شهرهای دیگر با اتوبوس به تهران برای استفاده از کارت ملی آن‌ها محصول همین رانت ارز سهمیه‌ای بودند. در واقع شکاف میان این نرخ‌ها جذابیتی برای مردم یا سفته‌بازانی ایجاد می‌کند که به دنبال کسب سود از این طریق هستند و خود این عامل موجب تشدید تقاضای سرمایه‌ای در بازار ارز و در نتیجه افزایش قیمت‌ها خواهد شد. به صورت تاریخی نیز هر نوع چندنرخی شدن یا افزایش شکاف‌ها التهابات را افزایش داده و برعکس هر زمانی که فاصله بازار رسمی و آزاد کم شده، شاهد فروکش التهابات هستیم.
در این میان شاید جدی‌ترین اشتباه سیاستگذار، دنبال کردن بازار برای کنترل قیمت‌هاست. شاید بتوان این موضوع را با یک مثال ساده بهتر توضیح داد. در حال حاضر «راه جایگزین برای «مهار ارز» همان راهی است که پنجاه سال است مرتبا تکرار و به شکست منجر شده است؛ یعنی همان به‌دنبال تک‌تک قیمت‌ها دویدن.
تصور کنید اسب سرکشی را که رم کرده و برای مهار آن به جای سبقت گرفتن از این اسب سرکش و گرفتن افسار آن، دم اسب را بگیریم. نتیجه آنکه ما نیز به دنبال اسب به سمت جلو کشیده می‌شویم بدون آنکه مهار شود.
۶– تقاضای حفظ ارزش پول و خروج سرمایه
شدت گرفتن انتظارات تورمی و ناامیدی از احیای زودهنگام برجام سبب شده تا طی ماه‌های گذشته، صاحبان سرمایه (از پول‌های خرد گرفته تا کلان) به دنبال مسیری برای جبران جاماندگی خود از تورم برآیند و هر گونه که شده دارایی خود را از گزند تورم در امان نگه دارند. در این میان برخی بازار سهام یا صندوق‌های بادرآمد ثابت را بازاری مناسب برای رسیدن به این هدف قلمداد کردند اما بسیاری نیز به سبب عدم اعتماد به سیاستگذاران بورسی و تاثیراتی که تصمیمات خلق‌الساعه بر روند قیمتی سهام می‌گذارد، تصمیم گرفتند شانس خود را در بازارهای دیگر بیازمایند. ثبت‌نام چند ۱۰ میلیونی برای شرکت در قرعه‌کشی خودرو را نیز می‌توان از این دست تقاضاها نامید. بازار دلار اما طی هفته‌های گذشته یکی از مهمترین مقاصد پول‌های سرگردان برای حفظ ارزش در برابر وضعیت تورمی بوده است. موضوعی که تمامی موارد از پیش ذکر شده همچون نگرانی از تشدید تحریم‌ها، اخبار و شایعات و همچنین شکاف موجود میان نرخ‌ها نیز می‌تواند این تقاضا را تقویت کند.
راهکار چیست؟
به نظر می‌رسد دولت به جای اینکه به دنبال یافتن دلایل اضافه پرش نرخ دلار در بیرون از بازار باشد، انرژی خود را صرف عوامل دورن‌بازاری کرده و جدیدترین اقدام بانک مرکزی در بازگرداندن رانت دلار کارت ملی نیز خود موید همین دیدگاه است. این در حالی است که سیاستگذار برای حفظ ارزش پول باید راه‌حل‌های کارآمدی ارائه کند و از این طریق بتواند تهاجم پولی به سمت بازارهای مختلف سفته‌بازی همچون ارز، طلا، مسکن و خودرو و امثال آن را متوقف کند. در غیر اینصورت هر گونه راهکاری همچون فروش دلار کارت ملی یا ارزپاشی به شیوه‌های مشابه اتلاف منابع بوده و تنها (شاید) اثری موقت برای کنترل التهابات به جای بگذارد.
