اخلاق‌مداری، اصل فراموش شده‌ی دولت

0 138

یکی از دغدغه‌های بسیاری از شهروندان، کنشگران سیاسی،‌ اندیشمندان حوزه‌ی سیاست و فلسفه رابطه و نسبت سیاست و اخلاق است. نسبت اخلاق و سیاست چگونه است؟ سیاست مدار اخلاق‌مدار چه کسی است ؟ و … پرسش‌هایی است که همچنان در حوزه‌های سیاسی و فلسفی مطرح و محل گفت و گو و در پاره‌ای موارد محل نزاع است. در این نوشته با ذکر مصادیقی ضمن بررسی رابطه‌ی اخلاق و سیاست، میزان پایبندی برخی مدیران استان به اخلاق را داوری می‌گذاریم:

۱- اکنون که دولت حسن روحانی با حمایت ۲۴ میلیون شهروند ایرانی و حمایت اصلاح طلبان، اعتدالیون و برخی اصول گرایان قوه‌ی مجریه را در اختیار دارد اصل اخلاقی صداقت ایجاب می‌کند اولا: دولت همه‌ی شعارهایی که در کارزار انتخابات داده است را پیگیری کند. در صورتیکه با برنامه‌های انتخاباتی به عنوان ابزارهای مصرف در روزها و شب‌ها تبلیغات برخورد کرده باشد و از آنها عدول کند دچار یک رذیلت اخلاقی شده است و بر میثاق خود با رأی دهندگان پشت پا زده است . مگر امروز صادقانه از موانع یا محدودیت‌ها بگوید تا شاید همان کسانی که دیروز با وعده‌های داده شده آمده بودند بر موانع امروز آگاهی یابند و بر عهد موعود بمانند.

ثانیا: همه‌ی کارگزاران قوه‌ی مجریه باید برنامه‌های منتخب ملت را باور داشته باشند اگر باور نداشته باشند و برخلاف باور‌های خود مسؤولیت پذیرفته باشند با خود، ملت و دولت صادق نبوده‌اند.

ثالثا: براساس اصل تفکیک قوا، التزام به میثاقی که رییس جمهور با ملت دارد، قسمی که در مجلس خورده است، اصول متعدد قانون اساسی و … افراد یا نهادها و قدرت‌های آشکار و پنهان دیگر نمی‌توانند برای قوه‌ی مجریه تصمیم ساز و تصمیم گیر باشند و در امور این قوه مداخله کنند، مگر به حکم قوانین مصوب. بنابراین تحمیل هر برنامه‌ای و افراد و … خلاف قانون و اخلاق است.

۲- اکثریت مجلس شورای اسلامی در دوره‌ی یازدهم براساس نظر شورای نگهبان و اجرای وزارت کشور مستقر و از جریان منتقد دولت تشکیل شده است. رابطه‌ی دولت و مجلس را قانون مشخص کرده است اما اخلاق فراتر از قانون است و قوانین مصوب کف مطالبات اخلاقی جامعه است. صیانت از قانون و رعایت اصول اخلاقی مطالبه‌ی جدی شهروندان از دولت و مجلس است.

به عنوان مثال اگر نماینده‌ای که در یک حوزه‌ی انتخابیه با کسب حداقل‌های قانونی و احراز شرایط مورد نظر شورای نگهبان بر کرسی مجلس تکیه زده باشد و امروز همه‌ی کوشش و توان خود را در گماردن افراد در مسؤولیت‌های اجرایی نماید به رأی مردم در سال ۹۶، به برنامه‌های رییس جمهور، به قانون اساسی، اصل تفکیک قوا و اصول اخلاقی بی اعتنا است و به نظر می‌رسد در ورطه‌ی هولناک خسران اخلاقی مانند خودشیفتگی، خودرایی، غرور، عدم تواضع و احسان در افتد.

به همین میزان اگر مدیری از مدیران اجرایی استان عنان و افسار مدیریت خود را به دست اینگونه نمایندگان بسپرد از اصول اخلاقی چون صداقت، عزت نفس، وفای به عهد و احسان و تواضع عدول کرده است.

۳- اکنون که قریب به سه ماه از استقرار مجلس یازدهم گذشته است شاهد تعداد زیادی از عزل و نصب‌های خارج از عرف و بی رویه مواجه‌ایم که عمده‌ی آن‌ها به درخواست نمایندگان محترم صورت می‌گیرد پرسش از استاندار محترم استان که بارها ایشان را به صفت اخلاق‌مدار نسبت داده‌اند این است که اینگونه عزل‌ها و نصب‌ها در چارچوب میثاقی که مردم با رییس جمهور محترم در سال ۹۶ بسته‌اند صورت می‌گیرد یا خیر؟

آیا پذیرفتن زعامت نمایندگان در حالیکه صفت نماینده‌ی عالی دولت را نمایندگی می‌کنید با اصول اخلاقی سازگار است؟

انتصاب افراد به عنوان فرماندار، بخشدار، روسای ادارات و … صرفا به توصیه‌ی نمایندگان و بدون داشتن حداقل‌های شایستگی مدنظر دولت محترم با اصول اخلاقی سازگار است؟

انتصاب افرادی که به مخالفت با دولت شهره بوده‌اند با کدام اصل اخلاقی سازگار است؟

به نظر می‌رسد پیش از پایان عمر دولت دوازدهم صدای در هم شکستن استخوان‌های پیکر اخلاقی سیاست اجرایی در استان به گوش می‌رسد.‌ ای کاش عمر دولت زودتر از پایان اخلاق در سیاست اجرایی استان فرا رسد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.