حریم تالاب انزلی همواره مورد اختلاف چند سازمان مرتبط بوده است.علاوه بر آن تعدادی از نهادهای تصمیم‌گیری نیز با توجه به فشار اهالی و ساکنین، گاهی سعی در جابه‌جایی این محدوده داشته‌اند.
این اختلافات مشکلات بسیاری را بوجود آورده است که بارزترین آنها، تفاوت دو نقشه سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو است به نحوی که هر کدام تعریف و تعبیر خود را از این پهنه‌ی آبی کشور داشته‌اند.
این محل اختلاف شاید منشاء برخی موضوعات دیگر مانند اضافه شدن بخشی از حاشیه تالاب به «طرح هادی» و در نهایت خروج آن از محدوده تالاب انزلی بوده است. بعضی حاشیه‌نشینان نیز هر از چندگاهی با دست‌درازی‌های آرام و طولانی‌مدت، به توسعه فضای تصاحب شده پرداختند، و از آن برای سکونت یا کسب و کار استفاده کرده‌اند.
چرا باید با تخلف تجاوز به حریم تالاب مقابله کرد؟
آیین نامه اجرایی قانون اراضی مستحدث و ساحلی به صورت مشخص عرصه ۱۵۰ متری از حد بستر را جزء حریم تالاب تعریف کرده است که هر نوع ساخت و ساز در آن را تجاوز به بستر تالاب می‌داند که می‌بایست تخریب گردد. ماده ۱۱ این قانون، صریحا اعلام کرده است که قصد هر گونه تصرف به این اراضی یا برداشت شن و ماسه و … جرم تلقی شده و تا جایی که حبس تا سه سال برای آن در نظر گرفته شده است.
با یک گردش کوتاه آبی در روگاهای متصل به تالاب، می‌توان تعداد بسیار زیادی از ساخت و سازهایی که نه تنها وارد این محدوده شده‌اند را دید، بلکه بعضی از سازه‌ها، دقیقا داخل محدوده تالاب و روگاها ساخته شده و مشغول به توسعه نیز می‌باشند! وضعیت محدوده‌های تصرف شده تالاب از سال‌ها قبل مورد حساسیت بوده و بارها تجاوز به حریم را در اخطارهایی به ساکنین اطلاع داده بودند، که همواره با بی‌اعتنایی آنها مواجه شده است.
پیش‌تر از این نیز رییس کل دادگستری گیلان در بهمن مال سال ۱۴۰۰، مهلت دو هفته‌ای برای تعیین تکلیف محدوده تالاب انزلی، اراضی بستر و نوع کاربری آنها را به منظور جلوگیری از ادامه ساخت و سازها داده بود (مرور ۱۸ بهمن ۱۴۰۰).
مقصر اصلی تخریب‌ها و تعطیلی کسب و کارها
در این مواقع، اولین سوالی که هر در ذهن هر بیننده شکل خواهد گرفت این هست که: چرا باید کسب و کارهای شکل گرفته در بستر تالاب و بستر دریا (با فرض تخلف) تعطیل شوند؟ تکلیف پرسنلی که در آن مکان مشغول به کار بودند با وجود شرایط بد اقتصادی چیست؟
جواب به این سوال بسیار مشخص است. مسؤولیت همه این موارد بر عهده فرد متخلف است. بستر تالاب یک محدوده حفاظت شده است و تصرف و تجاوز به آن، امکان ادامه تجاوزات را فراهم خواهد آورد. این که یک کسب و کار سابق بر این به دور از چشم قانون به محدوده تالاب تجاوز کرده، دلیل بر آن نخواهد بود که شامل «سندروم استکهلم» شود. متأسفانه در این شرایط پرسنل هم باید تاوان تخلف صاحب کسب و کار را بدهند.
راه حل گردشگری در تالاب چیست؟
هدف اصلی و سخت‌گیری‌های ناشی از آن حفظ محدوده تالابی و روگاهای اطراف آن به این دلیل است که سازه‌های ثابت، به مرور به عنوان تله رسوب‌گیری عمل کرده و باعث خشک شدن تدریجی آن محدوده خواهند شد و نتیجه آن تغییر عمدی در محدوده و شاید تغییر مسیر آبی است. تاثیرات منفی سازه‌های ثابت بسیار بیشتر از اثرات مثبت گردشگری آن است.
محدوده‌های آبی عموما برای گردش و تفرج در نظر گرفته می‌شوند و مکان مناسبی برای توقف و یا سکونت موقت نیستد. اگرچه در برخی موارد می‌توان از سازه‌های متحرک که تاثیرات مخرب کمتری دارند نیز به منظور توقف کوتاه استفاده کرد، به دلیل نزدیکی تالاب به محدوده شهری، این مکان‌ها می‌توانند با جانمایی درست داخل شهر در نزدیکترین مکان به تالاب تعریف و ساخته شوند.
انتشار نقشه ها با وجود امکانات فعلی بسیار ساده ، ارزان و از بین برنده ی کامل فساد است. به راحتی می توان نقشه های جامع شهر، طرح های هادی روستا ، حریم های رودخانه ، جنگل، تالاب ، منابع طبیعی ، مراتع را منتشر کرد و هیچ مقامی بعد ها نتواند به میل و تفسیر شخصی خود انرا تغییر دهد.
خریداران می توانند خرید سالم انجام دهند، دست واسطه های کارپرداز خلاف قطع شود، و … دهها مورد مثبت دیگر قابل انتظار است.
در حالیکه حتی شیت شهر و طرح جامع شهر را منتشر نمی کنند و تمام دسترسی ها و فایلهایی که تا بحال به این نام یافت می شود غیر معتبر و غیر قابل استفاده و ناخوانا و غیر قابل استفاده برای عموم است. چرا؟
حتما منتشر نشدن و شفاف نبودن اطلاعات سر منشا فساد است. وقتی فساد هم نباشد حداقل خسارت اش طولانی شدن و فرایندهای موازی متعدد و هزینه زا و سردرگمی است . مثل استعلامهای مختلف و متعددی که بعد خرید یا در هر مرحله ی قانونی از تشریفات خرید و فروش ملک و ساخت و ساز باید انجام شود …
خیلی خوب است کارشناسان و رسانه ها چگونگی و چرایی این مسایل را طرح کنند.