در حالی «ارسلان زارع » استاندار گیلان امروز گفت نباید به کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان منبع درآمد شهرداری‌ها نگاه شود که چندی پیش در جلسه شورای شهر رشت اعلام شد حدود ۶ هزار پرونده رای تخریب در شهرداری رشت صادر شده است.
ارسلان زارع در مراسم دوره آموزشی اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ استان گفت: درنحوه برخورد با کسانی که به حقوق جامعه و مردم تعدی می‌کنند و موجب تضییع حقوق شهروندان می‌شوند قطعا رسیدگی به موقع و تصمیم قاطع قانونی می‌تواند در پیشگیری نقش بسزایی داشته باشد. وی عدم اجرای به موقع آرا و تصمیمات را یکی از چالش‌های کمیسیون‌ها و شهرداری‌ها در سراسر کشور عنوان کرد .
استاندار گیلان تاکید کرد: با توجه به شرایط کشور و استان ما به سبب زلزله‌خیزبودن نیز باید قوانین مرتبط از سوی همه دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز رعایت شود.
وی با تأکید بر اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به جهت پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و اعمال ضوابط و مقررات شهرسازی متناسب با نیازها تدوین شده، گفت: نباید به کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان منبع درآمد شهرداری‌ها نگاه کرد که البته چالش دیگر در همه مناطق شهرداری‌های کشور نیز این موضوع است.
زارع گفت: اگر پلیس ساختمان و ناظران شهرداری‌ها با اشراف فرمانداران و شهرداران از شروع کار ساخت و ساز نظارت جدی داشته باشند و در صورت تخلف، حین اجرا اقدام به توقف کنند؛ قطعا بازدارندگی بیشتری را شاهد خواهیم بود.
پیشتر درهمین رابطه « فرهام زاهد» نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا در خصوص اصلاح ماده ۴۲ تعرفه شهرداری با اشاره به رای های صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: دستگاه هایی مانند شورا و شهرداری مستقیم با مردم در ارتباط هستند.
وی افزود: برخی ما را متهم به شهر فروشی می کنند در حالی که باید تمام جوانب را در نظر گرفت. هم اکنون حدود ۶ هزار رای تخریب وجود دارد. در کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس قانون برای ساختمان هایی که خلاف دارند رای هایی به تناسب صادر می شود این رای ها در حالی برای اجرا به شهرداری فرستاده می شود که برای اجرای آن از سوی مودیان امتناع وجود دارد و دیوان عدالت اداری نیز به دلیل شرایط بد اقتصادی در کشور رای به کاهش مجازات می دهد. از سویی برای اجرای این احکام، دستگاه هایی مانند اماکن باید همکاری و همراهی بیشتری با شهرداری داشته باشند.
با سلام و عرض ادب :
ضمن تشکر از استاندار محترم ، اعضای محترم شورای کلانشهر رشت ، شهرداری محترم و سرپرستان مناطق ، ابتدا به ساکن مهمترین امر استاندار محترم ” آموزش اعضای کمسیون های محترم ماده صد ” ارجحیت دارد ./
چون اعضای محترم کمسیون بر اساس گزارش کارشناس محترم شهرداری نسبت به رعایت یا عدم رعایت اصول سه گانه ، فنی – بهداشتی – شهرسازی رای صادر میفرمایند ./
بنده از زخم دیدگان آرای کمسیون ماده صد هستم که با ۵ سال توقف کار ساختمانی متحمل ضررهایی شدم ، دو سال و اندی در صدد اصلاح گزارش کارشناس در حال پیگیری هستم و تا کنون نتیجه ای حاصل نگردید ./
اتوماسیون اداری و سیستماتیک کردن کارهای اداری و کاهش وقت و هزینه ها را در بر دارد به شرطییکه خطایی رخ ندهد وگرنه در هر صورت متضرر اصلی مودی هست و شهرداری اشتباه خود و کارکنانش را نمی پذیرد./ ولسلام
جهت ادای توضیحات ایمیل در دست سایت محترم قرار دارد با تشکر