وکالت دکان نیست

رییس هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه گیلان:

0 287

رییس هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه گیلان با انتقاد از طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار به مرور گفت: محسوب کردن حرفه وکالت بعنوان کسب و کار تالی فاسد دارد چرا که با احتساب این حرفه بعنوان کسب و کار ، صیانت از جان و مال و آبروی مردم کجا می رود.

غلامرضا رشاد صیقلانی در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با اشاره به این که مجلس دلیل ارائه طرح تسهیل را رفع انحصار طلبی و اشتغالزایی عنوان کرده بیان کرد: محل کسب و کار وکیل دادگستری است با این وصف طرف معامله وکیل چه شخصی می باشد؟ آیا دادگستری محل کاسبی است؟

وی در تشریح طرح افزود: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در رابطه با وکالت با این مضمون می باشد که شرکت کننده ۶۰ درصد میانگین نمرات یک درصد برتر آزمون را اخذ نماید می بایست به وی پروانه وکالت اعطا گردد .

به گفته وی با این وصف توجه به معیارهایی همچون جمعیت و ظرفیت جامعه و بازار کار مربوط به وکالت، درآمد اخذ کنندگان پروانه با عنایت به هزینه های جاری و غیره در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: با این اقدام معیار دانش افراد به جهت ورود در حرفه وکالت تنزل خواهد نمود و ضرر این امر به اشخاص خواهد رسید ، ضمن این که با افزایش فزاینده وکیل در جامعه بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها و تورم حاکم بر جامعه، احتیاجات وکیل مقدم بر حقوق اشخاص قرار می‌گیرد و وکیل بدون توجه به حق و ناحق جهت دفاع از موضوع اقدام می‌کند.

رشاد با انتقاد از برگزاری آزمون وکالت افزود: سال ۹۹ این آزمون ۱۱۰ هزار شرکت کننده داشت و ۱۰هزار نفر قبول شدند.

به گفته وی مرکز وکلا ، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه امسال قصد برگزاری آزمون وکالت در سراسر کشور را دارد که در این رابطه تعداد ۸۱ هزار و  ۲۹۸ نفر در سراسر کشور در این آزمون شرکت کرده‌اند که سهم شرکت کنندگان و متقاضیان آزمون وکالت در استان گیلان تعداد ۲ هزار و ۹۱۲ نفر است.

وی اظهار کرد:  تعیین ظرفیت آزمون وکالت مطابق با قانون در کمیته ای متشکل از رئیس کل دادگستری کل استان گیلان، رئیس واحد ارزشیابی قضات، رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان و رئیس مرکز وکلا و یا کانون وکلا است که با توجه به معیارهایی از جمله جمعیت و تعداد پرونده های مطروحه در استان و به تفکیک هر شهر و تعداد مراجعات به وکیل که منجر به تنظیم و انعقاد قرارداد وکالت می‌شود با استفاده از یک جامعه آماری در استان ها صورت می‌پذیرفت که در این راستا متناسب با نیازمندی هر استان و شهر ظرفیت آزمون وکالت اعلام می‌شد که در این راستا این سوال به نظر می‌رسد آیا در معیارهای فوق مطلبی در خصوص انحصار طلبی مطرح است ؟ آیا اعضای کمیته مذکور جزیی از تعیین کنندگان انحصار طلبی هستند؟

اما نکته ای که جای تامل دارد توجه به ماده ۵ آئین نامه نحوه جذب و گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا مصوب ۲۶/۲/۱۳۹۲ نصاب قبولی برای آزمون قضاوت نمره ۵۰ می باشد با این وصف سوال اینجاست چرا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در راستای ایجاد اشتغال به آزمون و پذیرش و جذب قضات توجهی نکرده‌اند و این طرح شناور را که برای حرفه وکالت تعیین کرده‌اند در انتخاب و برداشتن محدودیت از آزمون قضاوت مدنظر قرار نداده اند؟! چرا که با این تفسیر با حذف محدودیت از قضاوت نیز فرصتی به وجود خواهد آمد که فارغ التحصیلان رشته حقوق و رشته‌های مرتبط متناسب با علاقه مندی خود قضاوت و یا وکالت را قبول نمایند .

این حقوق دان در ادامه با انتقاد از عدم تصویب طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس تصریح کرد: چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح شفاف سازی آرای نمایندگان را به فوریت تصویب نمی‌کنند مگر مجلس خانه ملت نیست، مگر مردم حق ندارند که از رای نمایندگان خود در خصوص تالی فاسد و مزایای تصویب یک قانون مطلع باشند؟

رییس هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه گیلان برخی سیاستگزاری‌های نادرست در مجلس را ناشی از کمبود حقوق دان در مجلس و عدم حضور آنها در کمیسیون مربوطه عنوان و تاکید کرد: کار وضع قانون نیاز به حقوقدان و قانوندان دارد که باید پرسید در مجلس شورای اسلامی چند حقوقدان وجود دارد تا اقدام به تصویب قانونی صحیح کنند ؟!

رشاد یادآور شد: برابر با اصل ۳۵ از قانون اساسی «تعیین داشتن حق وکیل برای هر شخص در محاکم از حقوق مسلم اشخاص و در صورتی که شخص توانایی لازم برای وکیل را نداشته باشد باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» با این وصف نمایندگان مجلس که مسئول تدوین و تنظیم و تقنین و اصلاح قوانین را دارند چرا اقدامی در جهت تصویب طرح وکیل خانواده به عمل نیاورده اند؟ چرا قانون اجباری کردن وکالت در محاکم را اجباری نکرده‌اند و به موجب تصویب قانون بخشی از هزینه های وکالت خانواده را دولت به عهده گیرد؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.