هر ساله پس از مصوبه شورای عالی کار در تعیین حقوق کارگران، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز مشخص و اعلام میشود. امسال نیز با توجه به تعیین حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ در هفته پایانی سال ۱۴۰۴ که حداقل بگیران با افزایش ۶۰ درصدی و سایر سطوح نیز با افزایش ۴۵ درصدی به علاوه مبلغ ثابت، بازنشستگان تامین اجتماعی منتظر اعلام میزان افزایش حقوق و کمک هزینههای جانبی از جمله حق مسکن و سایر مزایای خود هستند.
امور مربوط به بازنشستگان دولتی برای افزایش حقوق آنها در مصوبه بودجه کشوری اسفند سال گذشته در مجلس مشخص و اعلام شد. اما افزایش حقوق جامعه کارگری در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته در شورای عالی کار مصوب شده و چون مبنای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به این مصوبه وابسته است و هنوز مصوبه شورای عالی کار ابلاغ نشده است و احتمالا حقوق فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی به مانند اسفندماه واریز شود و مابهالتفاوت در ماههای آینده پرداخت گردد.
طبق قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی هر آنچه در شورای عالی کار درباره افزایش حقوق حداقل بگیران کارگری تصویب میشود؛ عین آن به بازنشستگان تامین اجتماعی نیز پرداخت خواهد شد. چرا که ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی به تاسی از ماده ۴۱ قانون کار و مصوبه شورای عالی کار است.
سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی هم عینا طبق مصوبه شورای عالی کار به دولت ارائه و مصوب میشود. البته فقط یکبار در زمان وزارت آقای عبدالملکی خواسته شد که کمتر از مصوبه شورای عالی کار که ۳۸ درصد بود افزایش حقوق برای بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر گرفته بشود که با پیگیریهایی که بازنشستگان تامین اجتماعی کشور انجام دادند؛ رییس مجلس مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام و آن را ابطال کرد.
با این تفاسیر، دولت موظف است مصوبه شورایعالی کار در مورد کارگران شاغل و بازنشستگان تامین اجتماعی را تایید و جهت اجرا به وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی ابلاغ نمایند. در شرایط کنونی اقتصادی کشور، تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید، معیشت کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی به طور جدی تحت فشار قرار گرفته است. افزایش ۶۰ درصدی حقوق برای حداقلبگیران و ۴۵ درصدی برای سایر سطوح، گامی در جهت جبران بخشی از هزینههاست، اما در برابر نرخ تورم و گرانیهای اخیر، ناچیز به نظر میرسد.
کارگران و بازنشستگان، ستون فقرات تولید در هر جامعهای هستند. وقتی قدرت خرید این افراد کاهش پیدا میکند، تقاضا برای کالاها و خدمات نیز کم میشود. این کاهش تقاضا به نوبه خود منجر به کاهش تولید، رکود اقتصادی و در نهایت بیکاری بیشتر خواهد شد. بنابراین، حمایت دولت از این اقشار نه تنها یک وظیفه اجتماعی و اخلاقی است، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای حفظ و پویایی چرخههای تولید محسوب میشود.
دولت باید با اتخاذ سیاستهای حمایتی هدفمند، از جمله پرداخت مستمر و به موقع مابهالتفاوت افزایش حقوق، جبران قدرت خرید از دست رفته از طریق یارانههای مستقیم یا غیرمستقیم و کنترل قیمتها، به یاری کارگران و بازنشستگان بشتابد. اطمینان از معیشت پایدار این قشر، تضمینکننده رونق اقتصادی و اجتماعی کشور در بلندمدت خواهد بود. این حمایتها باید فراتر از مصوبات صرف باشد و با نظارت دقیق بر اجرا و تاثیرگذاری واقعی آنها همراه شود تا اطمینان حاصل شود که اقشار ضعیف جامعه در این شرایط سخت اقتصادی، فراموش نمیشوند و چرخه تولید کشور با اتکا به توانمندی آنها به گردش خود ادامه میدهد.