چندیست پرهیاهوترین تیتر خبری این روزهای محیط زیست ایران به موضوع «انتقال آب دریای خزر» اختصاص یافته است. تناقضی عجیب بین توسعه، محیط زیست و اقتصاد حال حاضر کشور. گویی سبقت دولت ها از یکدیگر در کلنگ زنی پروژه ها به یک عادت مرسوم سالهای اخیر تبدیل شده است. پروژه هایی که به ظاهر همگی در جهت رفاه و افزایش سطح کیفی جامعه بوده اما از کلیت ماجرا که بگذریم ماهیتی مبهم و پر از مخاطرات طبیعی خواهند داشت. این روند پر چالش و بی فرجام با قربانی کردن طبیعت آغازگر نابودی انسان است. قانون طبیعت برپایه ی عمل و عکس العمل استوار است. تاکنون هیچ آسیب محیط زیستی بدون لطمات جدی بر پیکره ی حیات انسان ها نبوده است.
پرداختن به بحث تامین آب از منظر کلی و برخلاف باور تکنوکراتها که موج اعتراضات محیط زیستی را احساسی خطاب کرده و داعیه ی علم دارند، فاقد هر نوع دانش اکولوژیک و علوم طبیعی و محیطی است. به باور بانیان توسعه مدرن که اتکایی بس ظاهری به امر پایداری دارند هر آنچه با اعداد و رقم قابل محاسبه باشد علم و هر آنچه بر اساس استدلالهای علوم طبیعی قابل استناد باشد فاقد اعتبار علمی است. حال آنکه بسیاری از پیامدهای یکباره ی سالهای اخیر قابل پیشبینی و محاسبه با علوم ریاضی نبوده و همگی ریشه در معادلات اکولوژیک و تعاریف علوم محیطی دارند.
با پرداختن به مقدمه ای نه چندان کوتاه دورنمای ترسناکی از طرحی را میتوان تصور کرد که در حباب توسعه ای مبهم غوطه ور است. طرحی که در کشورهایی که به لحاظ سرمایه و دانش به مراتب قدرتمند و توانمندتر از ما هستند، با مخاطرات محیطی شدید ارزیابی میشود.
بحران مشخص است..” بحران آب” بحران چندین ساله ی ایران با اینحال سوالات زیادی در این بین مطرح است:
آیا سمنان حق ندارد نگران تأمین آب استان باشد؟ قاعدتاً و منطقاً بله.
آیا شرایط مطلوبی به لحاظ تأمین آب در استانهای مرکزی دیده میشود؟ جواب مشخص است. خیر
اما تا چه حد راهکار تأمین آب را میتوان در طرح انتقال آب خزر به سمنان جست؟ این سوالی است که پاسخ به آن نه بدیهی است نه واضح.
مختصری از جریان شکل گیری این طرح و مسائل پس از آن به شرح زیر است:
نخستین بار این طرح توسط دولت نهم مطرح شد و از آن پس با ایجاد موج مخالفتها مسکوت مانده و رد آن پس از مطالعات، توسط مرکز پژوهشهای مجلس صورت پذیرفت. (برآورد شاخص اقتصادی نسبت فایده به هزینه ۰.۵۳ که به معنی آن است نیمی از هزینه های این پروژه، زیان حاصل از عدم توجیه اقتصادی طرح است.)
پس از این مطالعات طرح مورد نظر مدتی مسکوت مانده به ناگاه در دولت دوازدهم دوباره سیر مطالعات آن به جریان میافتد و در سال ۹۷ بودجه ای جهت مطالعه ی طرح حاضر اختصاص می یابد. اوج زمزمه ها در سال ۹۸ شکل میگیرد. دغدغه مندان محیط زیستی با جدیت معتقدند که طرح فاقد اجرا شدن به لحاظ علمی و اقتصادی است که در اقدامی غیر منتظره عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ۱۸ مهر ۹۸ موافقت خود را با طرح حاضر اعلام می کند. از پیامدهای انتشار خبر موافقت سازمان با طرح حاضر بر اساس ملاحظات محیط زیستی میتوان به واکنش نمایندگان مجلس اشاره کرد.
منابع طبیعی استان مازندران پس از اقدام غیرمنتظره ی عیسی کلانتری، نامه ای منتشر می کنند که به استناد آن نهاد فوق در ۹ بند مخالفت خود را با انتقال آب بیان داشته است.
نظرات ضد و نقیضی از سوی سازمان محیط زیست و منابع طبیعی مازندران در خصوص پروسه ی انتقال آب شنیده می شود. به استناد گزارش منابع طبیعی خط لوله ۱۱ کیلومتر از جنگلهای هیرکانی میگذرد که باعث تخریب بخش وسیعی از پوشش جنگلی است. حال آنکه، محیط زیست در گزارش خود اعلام داشته خط انتقال آب از مسیر خط لوله ی نفت بوده و اندک میزان تخریب جنگل نیز قابل پیشگیری است.
نگرانی هایی از قبیل افزایش شوری آب دریا و ایجاد تنش شوری برای آبزیان، از دست رفتن بخش زیادی از پوشش جنگلی هیرکانی، عدم توجیه اقتصادی از نکات دیگری است که در این باره ذکر می شود.
«سید احمد نبوی» مدیر کل سابق بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست طی گزارشی چنین اعلام کرد: از ۲۰۰ میلیون متر مکعب حجم آب جهت انتقال، ۵۰ متر مکعب جهت شرب ۴ شهر دامغان، سمنان، گرمسار و شاهرود خواهد بود. ۱۵۰ میلیون متر مکعب دیگر برای صنعت!!!
مهمترین پرسش ممکن این است که در کجای دنیا اولین راهکار برای حل مشکل تأمین آب برای صنعت، انتقال آب از دریا (البته منظور از دریا، دریاهای آزاد است نه دریاچه ای مانند خزر) پیشنهاد شده است؟ در کدام نقطه از دنیا چنین هزینه ای بر منابع درآمدی یک کشور که از قضا با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند تا به همت مردم و مسئولین استقلال خویش را حفظ کند تحمیل میشود تا آب مورد نیاز برای صنایع تامین شود؟ مگر نه اینکه شیوه های منطقی تری براساس پیشرفتهای علمی برای تأمین آب از طریق برگردان آب صنعتی وجود دارد؟ مگر نباید تدابیری اندیشید تا تمرکز صنایع آب بر از استان های دارای مشکل کم آبی کم شود؟ در این وضعیت حاد کشور به لحاظ تأمین آب در دراز مدت چه لزومی به توسعه ی افسارگسیخته ی صنایع آب بر است؟ چه لزومی به توسعه ی کشاورزی بی برنامه است؟
طبق تخمین «نصیر احمدی» رئیس اداره محیط زیست دریایی مازندران دست کم ۱۰۰ هکتار جنگلهای هیرکانی تحت تخریب قرار خواهد گرفت. نکته ی قابل توجه آنکه برخی رسانه ها به جایگزینی جنگلهای دست کاشت در محلی دیگر اشاره دارند! پرواضح است که اینان قدمت جنگلهای هیرکانی و کارکرد یک جنگل طبیعی را به لحاظ اکولوژیک نمی دانند!
هرچند که دفاعیات عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص انتقال آب خزر به سمنان حاکی از موافقت کامل او با طرح فوق الذکر است، مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست بیان داشت: شروطی که سازمان محیط زیست تعیین کرده تا آثار تخریبی کاهش یابد لازم الاجرا است و هرگونه تخلف از آن با برخورد سازمان مواجه خواهد شد که مانع ادامه ی روند پروژه خواهد بود. یکی از نمونه ضوابطی که محیط زیست به آن اشاره دارد بحث رد شدن خط لوله ی آب از مسیر خط انتقال نفت است که همچنان محل بحث است.
از سوی دیگر نباید نادیده گرفت که سمنان ورای سیاستگذاریها و سوابق سیاسی، سلیقه ای و یا کارشناسی مطالعات انتقال آب خزر، با مشکلات کم آبی دست و پنجه نرم می کند و چاره اندیشی برای حل معضل بی آبی چه در استان سمنان چه سایر استانهای کم آب باید در برنامه های مدیریتی فوری و حتمی قرار گیرد. اما مشکل در جای دیگری است. به طور حتم و واضح مدیریت نامطلوب، ناپایدار و بی برنامه ی منابع آب عامل اصلی بروز مشکلات اصلی است. در این باور که ایران کشوری کم آب است شکی نیست. اما مدیریت اصولی منابع آب و برنامه های کوتاه مدت و طولانی مدت تامین آب تقریبا هیچ مشابهتی با ساختاری که باید برای شرایط اقلیمی غالب ایران اندیشیده شود ندارد.
بخشی نگری به طرز مهلکی در تمامی استانها حاکم است. مرزهای سیاسی که در علوم طبیعی و محیطی فاقد هر گونه ارزش و اعتبار در جهت تصمیم گیری ها هستند به شدت بر تصمیمات غلط مدیریتی این روزها تاثیرگذارند. به طور واضح سازمان آب به عنوان متولی تأمین آب نامیده می شود. وقتی مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست از این عبارت به شکلی واضح استفاده میکنند یعنی راه درازی باقی مانده است که در سطح کشور بپذیریم پروژه هایی به این عظمت و مشکلاتی چنین گسترده در حوزه ی تأمین آب نمی تواند و نباید یک متولی آن هم با ذهنیتی تماماً توسعه محور داشته باشد. درست در بطن تصمیم سازی ( نه در زمان ارائه ی گزارش) باید تمامی سازمان هایی که در تولید و مصرف آب نقش دارند و هر طرح توسعه ای به نظرات کارشناسی آنها بستگی دارد از صفر تا صد تصمیم گیری برای چنین پروژه هایی حضور داشته باشند. در رأس همه مباحث مورد بررسی پرداختن به مسائل اقتصادی و اجتماعی مردم مناطق مبدأ و مقصد بسیار مهم است. حال اینکه کلانترین طرحهای ارزیابی محتوای کلیشه ای از مطالعات اقتصادی و اجتماعی دارند و با صراحت می توان اعلام داشت داده ها و آمار سازمان مدیریت و سایر سازمانها در چند صفحه جمع آوری می شود و حتی یک بار هم با مردم صحبت نمی شود و دقیقأ به جای صاحبان اصلی مناطق تصمیم گیری میشود.
طرح انتقال آب خزر به سمنان یک طرح جهت تأمین منابع آب نیست. به واقع یک آزمون مدیریتی سخت در سطح ملی است. طرحهای بسیاری در سطح کشور با دورنمایی زیبا تجسم فردایی بهتر را نوید میدادند، اما نتایج آنها تخریب و تهدید خصوصاً برای بومیان منطقه بوده است. این روزها هراس و درد وحشت واقعی حاصل از بلند شدن گرد نمکی از سطح دریاچه ی ارومیه را هیچ کدام از متولیان سد سازی و جاده کشی در وسط دریاچه، تجربه نمیکنند. بلکه کشاورزان و باغداران اطراف آن که روزی خرسند از تأمین آب بودند تجربه میکنند.
این روزها نخلهای سر بریده حاصل از آب شور کارون را باغداران به غم نشسته جنوب کشور تجربه میکنند. ریزگردهای برخواسته از بستر خشک تالابها، حسرت و درد و رنج مردمان آواره از روستاها و شهرهای جنوبی و غربی کشور است.
در این برهه ی حساس به لحاظ مسائل اقتصادی چه وعدهی شیرینی به مردم سمنان دهیم که قابل اجرا نباشد؟! چه هراسی بر جان شمال کشور بیاندازیم که موج مخالفتها و نزاع بین استانها را باعث شود؟!
فارغ از همهی محاسبات و اعداد و ارقام، خزر یک دریاچه است نه یک چاله ی آب. حیات جانداران آن حائز اهمیت است بخش عمده ی ساکنان شمال کشور معیشتی وابسته به آن دارند. بحران اصلی بحران مدیریت منابع آب است که نمی گذارد یک ساختار فکری درست ولو زمانبر منتج به نتیجه شود. ساختار فکری که اقتصاد کشاورزی را مدیریت کند. میزان آب مصرفی در کشاورزی را روزآمد کند. اسم انحصاری متولی آب را از وزارت نیرو گرفته و یک کارگروه مدیریتی متشکل از تمامی ارگانهای ذیربط تشکیل دهد.
سمنان تشنه ی راهکارهای مدیریت منابع آب است نه تشنه ی تأمین آب به هر طریقی حتی تخلیه ی تمام آب دریای خزر در سمنان و نابودی این اکوسیستم منحصر به فرد و تهدید حیات ساکنین همجوارش نیز نمی تواند راه گشای بحران مدیریتی منابع آب چه در سمنان چه در سراسر کشور باشد.
زهرا جنسی/ نائب دبیر شبکه تشکل های غیر دولتی محیط زیست و منابع طبیعی استان گیلان
توضیح و بیان خوبی برای ارایه به موافقان طرح است.
اما زور وفشار پیمانکار معروف(که ردیف بودجه هم دارد) که بیشتر پیمانکاران ارزشمند را به حاشیه رانده پشت این طرح است( و البته شرکتهای اجرایی دست دوم بگیر شمال کشور ) ، حفظ محیط زیست برایشان مطرح نیست .