گیلان در حالی مرداد ۱۴۰۵ را پشت سر گذاشت که تورم نقطهای این استان به ۸۳.۸ درصد رسید. نرخی که فاصله چندانی با تورم نقطهای ۸۹ درصدی کل کشور ندارد و نشان میدهد افزایش قیمتها همچنان یکی از جدیترین مسائل اقتصادی مردم گیلان محسوب میشود. اگر این وضعیت را در کنار تورم سالانه ۶۳.۱ درصدی استان در تیر ماه امسال قرار بدهیم، فشار مستمر هزینههای زندگی بر خانوارهای گیلانی ملموستر خواهد بود.
برای درک بهتر ابعاد این وضعیت نگران کننده کافی است به آمار ماههای گذشته نگاهی بیاندازیم. در خرداد امسال، تورم ماهانه گیلان ۵.۸ درصد، تورم نقطه به نقطه آن ۸۲.۹ درصد و تورم سالانهاش ۵۹.۷ درصد ثبت شد. یعنی گیلان نه تنها با افزایش شدید قیمتها در مقایسه با سال گذشته مواجه بوده، بلکه سطح عمومی قیمتها در فاصله ماههای مختلف با یک توالی قابل درک در حال افزایش است.
این وضعیت در گیلانی که با هر تعطیلی و یا شعلهور شدن آتش جنگ، میزبان میلیونها مسافر به خصوص از جنوب کشور است در شرایطی رخ میدهد که تورم در سراسر کشور نیز به سطوح بالایی رسیده است.
طبق آماری که بانک مرکزی در نیمه شهریور ارائه داد، تورم ماهانه کل کشور در مرداد امسال ۳.۴ درصد، تورم نقطه به نقطه ۸۹ درصد و نرخ تورم سالانه ۶۹.۹ درصد ثبت شده است. در این میان تورم ماهانه استانهای شمالی نیز نشان میدهد مازندران با نرخ ۵.۵ درصدی، بیشترین افزایش سطح قیمت را در فاصله تیر تا مرداد ۱۴۰۵ تجربه کرده است. تورم نقطهای گلستان در مرداد امسال به ۱۰۴.۳ درصد رسید و به باشگاه سه رقمیها وارد شد تا بدین ترتیب این استان هم افزایش تورم ماهانه ۳.۹ درصدی را تجربه کند.
اما آنچه در مورد گیلان اهمیت بیشتری پیدا میکند، فقط عدد تورم ماهانه و سالانه نیست. بلکه ترکیب این تورم سنگین با ساختار هزینه خانوارهای استان است. سهم خوراکی از سبد دهک اول در حال حاضر به ۴۲ درصد رسیده و همین سهم در دهک دهم ۲۱ درصد است. در این شرایط درست زمانی که قیمت خوراکیها صعودی میشود، اثر آن بر دهکهای آسیبپذیر که سهم بالایی در استان سالمند گیلان دارند، تقریبا دو برابر بیشتر از دهکهای دیگر خواهد بود.
از سوی دیگر، خانوارهای روستایی نیز تورم بالاتری را به نسبت خانوارهای شهری تجربه میکنند؛ موضوعی که برای استانی مانند گیلان اهمیت بسیار زیادی دارد. زیرا بخش قابل توجهی از جمعیت آن در مناطق روستایی و شهرهای کوچک زندگی میکنند و بخشی از اقتصاد خانوارهای این مناطق نیز به کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن گره خورده است.
مسکن نیز یکی دیگر از بخشهای تعیینکننده در این معادله است. اجاره مسکن وزن بالایی در محاسبه تورم دارد و تقریبا ۳۳ درصد از نرخ تورم مربوط به اجاره است. به این ترتیب، خانواری که با افزایش هزینه خوراک، حمل و نقل و سایر نیازهای روزمره مواجه است، همزمان باید سهم قابل توجهی از درآمد خود را نیز برای تامین هزینه مسکن کنار بگذارد.
ناگفته نماند که تورم اقلام غیرخوراکی و خدمات در گیلان در ماههای گذشته به نسبت سایر استانهای کشور که تورم اقلام خوراکی را زیر سایه جنگ مشاهده کردند چشمگیر بود. در حال حاضر موضوع تنها افزایش قیمت چند کالا یا خدمات نیست. بلکه مساله ما فراتر از اینهاست و به کوچکتر شدن مداوم سفره خانوار و کاهش امکان برخورداری از یک زندگی متعادل ختم میشود.
متاسفانه در سایه پاسکاری وظایف و عدم پاسخگویی دولت و حاکمیت بخاطر شرایط اقتصادی و معیشتی پیش آمده، تورم به یک وضعیت مستمر تبدیل شده و افزایش حقوق و درآمد به سرعت از رشد هزینهها عقب افتاد تا بواسطه آن خانوارها ناچار شوند میزان مصرف خود را کاهش داده و برخی هزینههای ضروری مانند درمان را نیز حذف کنند.
مسعود پزشکیان، رییسجمهور چند هفته گذشته وقتی از او درباره سیاستهای دولت برای مهار تورم پرسیده شد، دوباره به موضوع قحطی اشاره میکند و میگوید؛ همین که در کشور قحطی اتفاق نیفتاده و به جای آن فقط شاهد تورم هستیم، نتیجه راضیکنندهای برای ماست. هرچند که به گفته تحلیلگران اقتصادی این یک فرار به جلو آشکار است. یک طرف معادله که از وفور کالا سخن میگوید حرفی به گزافه نمیزند اما روی دیگر معادله یعنی فقر در قدرت خرید خانوارها رونمایی نمیشود و به شکل کاملا عمدی کنار گذاشته میشود.
ظاهرا در تفکر غالب دولت و حاکمیت، انتخاب میان قحطی و تورم تنها گزینههای موجود و قابل دسترس بوده و نمیتوان سناریویی را تصور کرد که در آن نه قحطی در کشور وجود داشته باشد و نه تورمهای سنگین رخ بدهد تا مردم بتوانند از یک زندگی معمولی برخوردار باشند.