قشر کارگری بزرگترین قشر اجتماعی کشور است و طیف وسیعی از فعالیتهای اقتصادی کشور را از خدمات، درمان، کشاورزی تا تولید در برمیگیرد. به همین دلیل نرخ تاثیرگذاری وقایع حادث در این بخش در پدیدههای اقتصادی بالاست . لذا هر اتفاقی در حوزه کارگری میتواند شاخصهای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
حداقل مزد کارگری که همه ساله توسط شورایعالی کار (متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت) تعیین میشود بنابر آنچه در مقدمه مذکور شد عمدتا تحت تاثیر ملاحظات اقتصادی است. بدیهی است میزان حداقل مزد کارگری رابطه مستقیمی با بهای تمام شده خدمات و کالای تولیدی دارد.
براین اساس شورایعالی کار علاوه برملاحظات مربوط به شاخص تورم توجهاتی هم به افزایشات بهای تمام شده خدمات و کالاهای تولیدی دارد از طرفی بخش قابل توجهی از جامعه نیز در قالب حقوق بگیری طرف قرارداد دولت هستند (کارمندان و نیروهای مسلح) که میزان حقوق آنها تحت تاثیر محدودیتهای بودجهای کشور است.
به این ترتیب نمیتوان میزان حقوق و مزایای قشر کارگری را مستقل از میانگین دریافتی کارکنان دولت تعیین کرد. چرا که تفاوت فاحش در هر بخش میتواند موجب بیانگیزگی و ریزش نیرو در بخش دیگر باشد.
لذا شورایعالی کار عموما در تعیین حداقل مزد با چالشهای متعددی مانند آنچه گفته شد مواجه است (در کنار برآورد هزینههای زندگی خانوار در جامعه شهری). در این بین در مقاطعی ملاحظات سیاسی اجتماعی نیز به سایر موارد گفته اضافه میشود این ملاحظات عموما ناشی از تحولات سیاسی اجتماعی حادث در کشور یا خارج از آن است.
در سال ۱۴۰۴ میهن عزیزمان با دو جنگ تحمیلی از سوی استکبار جهانی مواجه شد باید توجه داشت که اختلافات حادث در داخل کشور طی سالهای ۴۰۱ و بعد از آن که با دسیسه دشمن و همراهی ناآگاهانه تعدادی از هموطنان با این توطئه ها رخ داده بود در برآورد استراتژیک دشمن بعنوان یک شکاف عمیق اجتماعی بین حاکمیت و مردم نقش عمده ای در شکل گیری تهاجم دردمنشانه آنها داشت. اما حضور پرشور و یکپارچه مردم شریف ایران در دفاع از وطن و صیانت از خاک آن و پشتیبانی از نظام صرفنظر از اختلافات از عوامل اصلی ناکامی دشمن انسان ستیز و شکست مفتضحانه آنها شد.
چنانچه در اظهارات بعضی از شخصیتهای سیاسی بیان شد لزوم دلجویی از مردم و بنوعی برداشتن گامهای موثر در جهت آشتی ملی در تصمیمگیریهای بعدی بیش از پیش احساس گردید.
شاید تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۵ با نرخ رشد ۶۰ درصدی علاوه بر ملاحظات اقتصادی بهنوعی تحتتاثیر این نگرش سیاسی بوده باشد که بهنوبه خود تاثیر روانی مثبتی بر اذهان عمومی خواهدداشت، هر چند که این اقدام نمیتواند فاصله بین خط فقر را با درآمد جامعه کارگری مرتفع کند.