هشت سال از اجرای طرح تنفس جنگل میگذرد؛ طرحی که با هدف پایان دادن به بهرهبرداری تجاری از جنگلهای هیرکانی و آغاز فصلی تازه در حفاظت، احیا و مدیریت پایدار این میراث ارزشمند ملی به اجرا درآمد.
انتظار میرفت با توقف برداشت چوب، تمام ظرفیتهای مدیریتی، مالی و انسانی به سمت حفاظت موثر از عرصههای جنگلی هدایت شود و شاهد کاهش تخریب، تصرف و قاچاق چوب باشیم. اما آنچه در عمل رخ داد، فاصلهای قابل توجه با اهداف اولیه این طرح داشت و بسیاری از کارشناسان و فعالان محیط زیست معتقدند که بخش مهمی از فرصتهای ایجادشده برای حفاظت از جنگلها از دست رفت.
در سالهای اجرای این طرح، بخش عمدهای از شرکتهای حفاظتی که مسوولیت صیانت از عرصههای جنگلی را بر عهده گرفتند، به تدریج از ماموریت اصلی خود فاصله گرفتند. حفاظت میدانی از جنگلها، پیشگیری از تخلفات، پایش مستمر و برخورد با متجاوزان، جای خود را به فرایندهای اداری، تامین نیرو، پرداخت حقوق و تایید صورتوضعیتها داد.
به بیان دیگر، بسیاری از این شرکتها به جای آنکه مجری واقعی حفاظت باشند، عملا به واسطههایی برای مدیریت امور مالی و نیروی انسانی تبدیل شدند؛ در حالی که فلسفه وجودی انعقاد این قراردادها، حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب جنگلها بود، نه صرفاپرداخت حقوق نیروهای حفاظتی.
در این میان، نه شرکتهای طرف قرارداد مسوولیت مستقیم تخریب عرصههای تحت مدیریت خود را پذیرفتند و نه دستگاههای متولی پاسخگوی نتایج عملکرد این شیوه مدیریت بودند. این خلا مسوولیتپذیری سبب شد بسیاری از تخلفات، از تصرف اراضی ملی گرفته تا قطع درختان، احداث جادههای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی جنگلی، بدون پاسخ موثر باقی بماند. نتیجه چنین روندی، افزایش فشار بر جنگلهای هیرکانی و کاهش اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نظام حفاظت از منابع طبیعی بود.
همزمان، انتقادهای فراوانی درباره نحوه جذب نیروهای حفاظتی نیز مطرح شد. بسیاری از فعالان حوزه منابع طبیعی بارها نسبت به استفاده از روابط، سفارشها و رانت در بهکارگیری نیروها هشدار دادند. در مواردی، انگیزه برخی نیروها بیش از آنکه حفاظت از جنگل باشد، دستیابی به تبدیل وضعیت و استخدام در دستگاههای دولتی عنوان میشد.
طبیعی است که در چنین فضایی، مسوولیتپذیری، انگیزه و تعهد حرفهای در برابر حفظ منابع طبیعی تضعیف میشود و عرصههای جنگلی بیش از گذشته در معرض تخریب و تعرض قرار میگیرند.
در مقابل این روند، یک تشکل مردمنهاد مسیر متفاوتی را برگزید. موسسه «آوای تورنگ گیلان» پس از پنج سال پیگیری مستمر، موفق شد مدیریت و حفاظت از یک حوضه آبخیز را بر عهده بگیرد؛ اقدامی که در زمان آغاز، بسیاری آن را تجربهای ناموفق و محکوم به شکست میدانستند.
با این حال، این موسسه تلاش کرد نشان دهد که حفاظت از طبیعت تنها با تکیه بر ساختارهای اداری امکانپذیر نیست و مشارکت واقعی مردم، دانش بومی، حضور میدانی و احساس مسوولیت اجتماعی میتواند نتایجی متفاوت و موثر به همراه داشته باشد.
فعالیتهای این تشکل تنها به گشت و مراقبت محدود نشد. برگزاری کارگاههای آموزشی در روستاها، آموزش دانشآموزان درباره اهمیت جنگلهای هیرکانی، فرهنگسازی برای حفاظت از منابع طبیعی، شناسایی و گزارش موارد تصرف، همکاری با دستگاههای مسوول، مسدودسازی مسیرهای غیرمجاز جنگلی، نصب دروازههای حفاظتی و ایجاد ارتباط موثر با جوامع محلی، تنها بخشی از اقدامات این مجموعه بود.
نکته قابل توجه آنکه بخش عمده این فعالیتها بدون دریافت بودجه مستقیم دولتی و با اتکا به ظرفیتهای مردمی، مشارکت داوطلبانه و احساس مسوولیت اجتماعی انجام شد.
مدیرعامل جوان این موسسه نیز در طول این سالها بارها با تهدید، فشار و مخالفت متصرفان و سودجویان روبهرو شد، اما از پیگیری تخلفات و گزارش آنها عقبنشینی نکرد. ایستادگی در برابر تخلفات سازمانیافته، در شرایطی که حفاظت از منابع طبیعی همواره با مخاطرات و فشارهای مختلف همراه است، نشان داد که نقش تشکلهای مردمنهاد میتواند فراتر از یک پیمانکار اجرایی باشد و به الگویی برای مشارکت مؤثر جامعه در حفاظت از محیط زیست تبدیل شود.
اما نتیجه این همه تلاش چه بود؟ حذف از عرصه حفاظت.
در نهایت، با وجود تمام اقدامات انجامشده و در شرایطی که انتظار میرفت چنین تجربهای مورد حمایت و توسعه قرار گیرد، سازمان بازرسی استان گیلان با ابطال روند واگذاری، ادامه فعالیت این تشکل مردمنهاد را متوقف کرد. تصمیمی که از نگاه بسیاری از کارشناسان، فعالان محیط زیست و کنشگران منابع طبیعی، بیش از هر کس به سود متصرفان، جنگلخواران و متخلفانی تمام شد که سالها از نبود نظارت مؤثر و حفاظت واقعی بهرهمند بودهاند.
این در حالی است که بند «ب» ماده ۲۹ قانون احکام دایمی توسعه کشور در راستای اجرای سیاستهای کلی ابلاغی، دولت را مکلف به تقویت مشارکت مردم، سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای اجتماعی در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست کرده است.
هدف قانونگذار، افزایش نقش جامعه در صیانت از سرمایههای طبیعی کشور و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی برای ارتقای نظام حفاظت بوده است. اکنون این پرسش جدی مطرح میشود که حذف یک تشکل مردمنهاد موفق و دارای سابقه عملی، چگونه با روح این قانون و اهداف پیشبینیشده در آن سازگار است؟
سازمان بازرسی استان گیلان به عنوان نهادی که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون را بر عهده دارد، امروز در برابر افکار عمومی با پرسشهای مهمی مواجه است. سهم این تصمیم در حفاظت از جنگلهای هیرکانی چیست؟ آیا حذف یک تجربه موفق مردمی، به تقویت حفاظت از منابع طبیعی منجر خواهد شد یا صرف خلایی ایجاد میکند که متخلفان از آن بهره خواهند برد؟ آیا
مقابله با جنگلخواری، کوهخواری، چشمهخواری و تصرف اراضی ملی، اولویت بیشتری ندارد؟ و اگر مشارکت مردم در قوانین بالادستی مورد تاکید قرار گرفته است، چرا نخستین تجربه موفق این مشارکت باید متوقف شود؟
بیتردید تاریخ درباره عملکرد همه نهادها و افراد قضاوت خواهد کرد. در روزگاری که فشار بر منابع طبیعی هر روز افزایش مییابد و جنگلهای هیرکانی بیش از هر زمان دیگری به حفاظت مؤثر نیاز دارند، این پرسش در حافظه افکار عمومی باقی خواهد ماند که چه کسانی در کنار جنگل ایستادند، چه کسانی برای حفظ آن هزینه دادند و چه کسانی، آگاهانه یا ناآگاهانه، زمینه تضعیف آخرین سنگرهای مردمی حفاظت از این میراث ارزشمند ملی را فراهم کردند.
* فعال منابع طبیعی