در روزهای اخیر، اظهارات علی مدنی زاده وزیر اقتصاد نسبت به افزایش 10 درصدی نرخ بهره بانکی کشور در آینده نزدیک با هر قصد و سیاستی که باشد یک التهابی در بازارهای دیگر کشور ایجاد کرده است.
خاصه آنکه تثبیت طولانیمدت نرخ سود بانکی در اقتصاد تورمی تاکنون از دید ایشان یک «خطای راهبردی» تلقی شده است. چندانکه خود مدعی شده وقتی تورم گاهی به 50-70٪ رسیده و سود بانکی سال هاست ثابت مانده، در نتیجه اقتصاد از واقعیت های واقعی خود دور شده است.
به نظر آنچه که باعث اتخاذ چنین سیاستی در دولت شده است ترکیبی از معضلات ساختاری ایران و وضعیت بحرانی کنونی کشور است. وضعیتی که باعث شد تورم لجام گسیخته همه بازارهای کشور را دچار نوسانات شدید کرده و ملتهب کند. نوساناتی که گاه با شوک های فلج کننده، بازارها را تحت تاثیر قرار داده و مدیریت اقتصاد ملی را پیش از گذشته پیش بینی ناپذیر سازد.
تاکنون نرخ سود بانکی خاصه نرخهای بلندمدت، نسبت به تورم واقعی و نرخ بازار بینبانکی (که غالبا بطور میانگین حدود ۲۳٪ بوده، باعث گردیده که سپرده گذاران بانکی نقدینگی خود را از بانکها خارج ساخته و به سمت بازارهای ارز، طلا، سکه، رمزارز، مسکن و یا بازارهای موازی هدایت کند. از سوی دیگر، همین امر باعث میشد که بانکها غالبا با کمبود منابع مواجه شوند، ناترازی آنها بیشتر شود و مجبور به چاپ پول یا استقراض بیشتر از بانک مرکزی کرده که خود تورم موجود را تشدید میکند.
در اتخاذ سیاستهای کنونی اینگونه که به گوش میرسد که سیاست افزایش نرخ بهره بانکی بیشتر بر سود کوتاه مدت سپرده ها متمرکز شده و در دیگر بخش ها با مکانیزمی مدیریت شده که بطور تصاعدی به سمت کاهش تورم خواهد رفت.
این سیاست اگرچه بازارهای دیگر را تا حدی خنثی و کم رمق و تاحدی غیررقابتی خواهد کرد اما باعث توقف آهنگ رشد تورمی کشور خواهد شد و از مانور و جولان بیحد و حساب دیگر بازارها جلوگیری بعمل خواهد آورد و حتی میتواند فشار روی نرخ ارز را کم کند و به تثبیت یا حتی کاهش جزیی نرخ کمک کند بهویژه اگر سیگنال کنترل تورم در کشور قدرتمند باشد.
اما واقعیت این است که اگر این سیاست تورم را مهار کند، یکی از بهترین پناهگاههای تورمی یعنی بازار ملک کمتر وسوسه کننده میشود. و سرمایه ها به سمت بانک ها هدایت خواهند شد اما از طرف دیگر، افزایش هزینه وام و تسهیلات برای اقشار کم درآمد، دهک های پایین و حتی طبقه متوسط شهری، سخت و دشوار خواهد شد.
اگر نرخ سود سپرده و تسهیلات به ارقام 30 به بالا افزایش یابد تسهیلات بانکی همچون وامهای جدید مسکن، خودرو، شخصی، حتی بخش تولید و خدمات گرانتر خواهند شد. بسیاری از خانوارها که برای معیشت یا خریدهای ضروری وام میگیرند، با اقساط بالاتر مواجه میشوند و این مستقیما قدرت خرید را کاهش میدهد.
بدیهی است تاثیر چنین سیاستی بر تولید و اشتغال نیز باعث رکود نسبی خواهد شد. بنگاههای کوچک و متوسط (که بخش عمده اشتغال را تشکیل میدهند) با هزینه تامین مالی بالاتر، ممکن است تولید را کاهش دهند، سرمایهگذاری را عقب بیندازند یا حتی تعدیل نیرو کنند. این منجر به بیکاری فزاینده یا رکود نسبی در کوتاهمدت میشود و درآمد خانوارها را تحت فشار قرار میدهد.
بنابراین نباید از نظر دور نگه داشت که اتخاذ چنین سیاستی در کوتاهمدت بیشتر به نفع ثبات مالی دولت و بانکها عمل میکند اما هزینه آن را مردم و بنگاههای اقتصادی پرداخت خواهند کرد. اما این رویه، کاملا خودخواهانه و بدون توجیه اقتصادی هم نیست؛ چه آنکه، تورم کنترلنشده، دولت را هم در بلندمدت نابود میکند.
در نتیجه، آنچه که عیان است اینکه سیاست دولت در چنین برهه حساسی از کشور که برخی از کارشناسان عبور از آن را به راندن در” گردنه سهمگین مرتفع” تعبیر کرده اند بیشتر شبیه “طناب نجاتی” است که دولت را از تکانه های سهمگین آتی و احیانا سقوط اقتصاد ملی مصون خواهد داشت.