شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در پی مخالفت طیف گستردهای از آحاد جامعه گیلان، کارشناسان و مقاومت فعالان محیطزیست، پس از تصویب مصوبه بلندمرتبهسازی، درصدد است پهنههای مجاز برای ساخت ساختمانهای بلندمرتبه را در سطح گیلان و شهرهای مختلف، از جمله رشت، انزلی، تالش و دیگر شهرهای گیلان به مرحله اجرا برساند. مصوبهای که در نگاه نخست، پاسخی به نیاز مسکن، مدیریت زمین و حفظ اراضی کشاورزی در گیلان معرفی شده است.
دفاعیههای طرح مصوب بلندمرتبهسازی درگیلان، «حفظ و صیانت از زمینهای کشاورزی» را بهعنوان یکی از مهمترین توجیهات خود مطرح میکنند. از طرفی، بدون اعلام نیازسنجیهای بستری و فرهنگی، ادعایی بر رویای شهرکهایی وجود دارد که هنوز معلوم نیست اساسا بر چه نوع زمینی، با چه تسهیلاتی و برای چه کسانی ساخته خواهند شد. اما از طرفی در این میان، موضوع حفظ زمینهای کشاورزی و مدیریت زمین را بیشتر از تریبونهای دستگاههای بالادستی، برای اقناع جامعه گیلان میشنویم.
این مصوبه و در پی آن، طرحی که از سوی برنامهریزان شهری ارایه شده است، میتواند به یکی از بحثبرانگیزترین و پرمناقشهترین موضوعات سیاستگذاری شهری و برنامههای توسعه در گیلان تبدیل شود. با این حال، دامنه مصوبات شتابزده تنها به این تصمیم محدود نمیشود. در کنار آن، مصوبهای که بر اساس آن قرار است اراضی ملی مشمول ماده ۴ با تخفیف ۹۰ درصدی به متقاضیان روستایی واگذار شود، زنگ خطری برای آینده گیلان به شمار میرود.
دفاعیههای طرح مصوب بلندمرتبهسازی در گیلان، «حفظ و صیانت از زمینهای کشاورزی» را بهعنوان یکی از مهمترین توجیهات خود مطرح میکنند. از طرفی، بدون اعلام نیازسنجیهای بستری و فرهنگی، ادعایی بر رویای شهرکهایی وجود دارد که هنوز معلوم نیست اساسا بر چه نوع زمینی با چه تسهیلاتی و برای چه کسانی ساخته خواهند شد
اما پیش از آنکه بلندمرتبهسازی را به عنوان یک راهحل برای حفاظت از زمینهای کشاورزی بپذیریم، باید پرسید تولید هر فضای مصنوع در چه بستر اقتصادی و سیاسی آن کشور اتفاق میافتد و ارزش ایجادشده از این تولید نصیب چه کسانی میشود و این بین مالیات ارزش افزوده به چه بخشی اختصاص داده می شود و باید دانست هیچ الگوی ساختمانی را نمیتوان جدا از ساختار مالکیت زمین، نظام اشتغال، قدرت خرید، الگوی تقاضا و سازوکار بازار مسکن یک کشور یا منطقه تحلیل کرد.
از این منظر، مساله این نیست که بلندمرتبهسازی ذاتا خوب یا بد است؛ مساله این است که این الگو در اقتصاد سیاسی حاکم بر گیلان که جدا از ایران نیست چه اثری بر زمین، مسکن، اشتغال و ساکنان اصلی خواهد داشت آیا و مازندان به عنوان الگوی چراغ راه آینده گیلان میتواند درس عبرتی برای همه ما باشد؟!
پرسش نیز این نیست که آیا گیلان به مسکن نیاز دارد یا خیر؛ بلکه باید مشخص شود با چه نوع مساله مسکنی مواجه هستیم. همانگونه که پیشتر در یادداشتم اشاره شد، مساله را نمیتوان صرفا «کمبود مسکن» نامید؛ بخش مهمی از مساله، بدمسکنی، کیفیت سکونت و نابرابری در دسترسی به مسکن مناسب است. بنابراین افزایش تعداد واحدهای ساختهشده، بدون شناخت گروه هدف و قدرت خرید آنها، الزاما به معنای حل مساله مسکن نیست.
در اینجا پرسش اساسی این است که واحدهای جدید بلندمرتبه برای چه کسانی تولید خواهند شد؟ خانوارهای بومی و شاغلانی که به مسکن مناسب نیاز دارند، یا بخشی از تقاضای سرمایهای، خانههای دوم و مصرف تفرجگاهی؟ اگر پاسخ این پرسش روشن نباشد، نمیتوان صرف افزایش تعداد واحدهای مسکونی را معادل تأمین مسکن برای ساکنان دانست. و باید اعلام کرد که طرح های تفصیلی که قبلا برای شهر به مرحله اجرا رسیده چرا امروزه نادیده گرفته شده اند و این شتاب زدگی برای چیست؟
این پرسش برای گیلان صرفا یک پرسش اجتماعی نیست؛ یک پرسش اقتصادی نیز هست. زمین کشاورزی در گیلان تنها یک «کاربری» نیست که بتوان با افزایش تراکم ساختمانی در نقطهای دیگر، از ارزش آن صرفنظر کرد؛ زمین بخشی از یک نظام تولید، اشتغال و اقتصاد محلی است.
تبدیل زمین مولد به دارایی ساختمانی، میتواند به معنای انتقال سرمایه از اقتصاد تولیدی و محلی به بازار زمین و مسکن باشد و از طرفی بلند مرتبهسازی فشار مازاد بد کیفیت خاک زمین کشاورزی هم خواهد گذاشت انقطاع بستر آبی و ویژه زمین مهمترین زنگ خطر برای نوع کشاورزی و کیفیت خاک و آب است.
مساله این نیست که بلندمرتبهسازی ذاتا خوب یا بد است؛ مساله این است که این الگو در اقتصاد سیاسی حاکم بر گیلان که جدا از ایران نیست چه اثری بر زمین، مسکن، اشتغال و ساکنان اصلی خواهد داشت آیا و مازندان به عنوان الگوی چراغ راه آینده گیلان می تواند درس عبرتی برای همه ما باشد؟!
در همین حال، تغییر کاربری اراضی همچنان یکی از مسائل واقعی گیلان است. در نوروز ۱۴۰۴، طی ۱۹ روز، ۲۶۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و ملی در استان شناسایی شد؛ این رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۸۸ مورد بود.(ایرنا، ۱۴۰۴) بنابراین اگر مساله اصلی حفاظت از زمین است، باید ابتدا سازوکارهایی را بررسی کرد که همین امروز زمین کشاورزی را به کالای ساختمانی و سرمایهای تبدیل میکنند؛ نه اینکه صرفا با افزایش ارتفاع ساختمان، فرض کنیم مساله تغییر کاربری حل خواهد شد.
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم در سرشماریها خانههای خالی در رشت و گیلان چه تعداد اعلام شده است و وضعیت مالیات بر خانههای چند مسکنی و خالی به چه صورت بررسی خواهد شد.
شاید از منظر بازار آزاد عددهای اعلام شده به تنهایی به معنای وجود مازاد مسکن نیست، اما نشان میدهد رابطه میان «تولید واحد مسکونی» و «تامین مسکن برای ساکنان» را نمیتوان ساده و مستقیم فرض کرد. بنابراین باید پرسید واحدهای جدید بلندمرتبه برای چه کسانی تولید خواهند شد؟ خانوارهای بومی و شاغلانی که به مسکن مناسب نیاز دارند، یا بخشی از تقاضای سرمایهای، خانههای دوم و مصرف تفرجگاهی؟
در اینجا پرسش اصلی شکل دیگری پیدا میکند: اگر ارزش زمین بر اثر سیاستهای جدید افزایش یابد، چه کسی از این افزایش ارزش منتفع میشود و هزینههای آن را چه کسی میپردازد؟ اگر توسعه جدید به افزایش قیمت زمین و مسکن، فشار بر زیرساختها و تغییر ساختار اشتغال منجر شود، آیا منطقی است که هزینههای آن را ساکنان اصلی، کشاورزان و اقتصاد محلی بپردازند، در حالیکه بخشی از تقاضای جدید میتواند متعلق به سرمایهگذاری، خانه دوم و مصرف تفرجگاهی باشد؟
از این منظر، ادعای اینکه بلندمرتبهسازی بهخودیخود موجب حفظ زمینهای کشاورزی میشود، یک نتیجه اثباتشده نیست؛ بلکه یک فرض سیاستگذاری است که باید در برابر واقعیت پیشینه چنین طرحهایی در ایران در کنار اقتصاد زمین، بازار مسکن، الگوی تقاضا و ساختار اشتغال گیلان آزموده شود.
اما با شناخت اولیه از بستر زیستی گیلان، بهوضوح میتوان دریافت که دستگاههای بالادستی دچار “خطای عدم انطباق صورت مساله” با راهحل شدهاند. در واقع، اسناد راهبردی و برنامهریزیهای شهری، در مواجهه با این مساله، همخوانی لازم را با منشا پیدایش عارضه ندارند. برای بررسی ادعای حفظ و صیانت از زمینهای کشاورزی از طریق بلندمرتبهسازی، لازم است این موضوع از چند منظر مورد تحلیل قرار گیرد.
از کشاورزی تا سوداگری
کشاورزی در ایران را میتوان بهعنوان کهنترین پیشه نام برد؛ پیشهای که در جای جای کشور، به علت تنوع زیستی و جغرافیایی، از تفاوتهای فنّی و گونههای کاشت برخوردار است. پس از تمام طرحهای توسعه در یک قرن گذشته، کشاورزی کماکان در گیلان وجه دیگری در دل خود دارد و جزئی لاینفک از زندگی «دهشهری» و هویت، فرهنگ و اقتصاد درونزا به شمار میرود و کشاورزی یکی از ارکان وابسته آن برای پایداری محسوب میشود. پهنه وسیع این زمین حاصلخیز در یک اکوسیستم منحصربهفرد جهانی، جنگلها را نیز در خود دارد و آن هیرکانی است.
تغییر و تحولات زندگی بشر در قرنهای گذشته بهگونهای بود که کار، نقشی در تخریب طبیعت نداشت، بلکه گونهای همزیستی یا تسلط بر شکلی از بقا بود. اما در یک قرن گذشته، تصمیمها و طرحهای توسعه شهری وارداتی که امید بخش دروازههای مدرن و صنعتیشدن را میگشودند، چرخهای شتابان برای بلعیدن سرمایههایی ایجاد کردند که ساکنان هر منطقه با تکیه بر گوناگونی و تنوع زیستی توانسته بودند برای پاسخ به چالشها و نیازهای خود به دست آورند.
این شتابزدگی نهتنها فرصت نداد این دستاوردها که نسلبهنسل به ما رسیده بود بومیسازی شود و با تلفیق تکنولوژی، راهی از درون بیابد، بلکه این توسعهها چنان ناپایدار و آسیبزا گشتهاند که دیگر بر کسی آثار سوء آن پوشیده نیست؛ به گونهای که امروز، جدا از تخریب محیطزیست، برهمزدن ساختارهای فرهنگی و اجتماعی و سستکردن اقتصاد خودمحلی را نیز در هر خطه شاهدیم.
کشاورزی در گیلان دارای طیف گستردهای از پهنهبندیها و گونههای تولیدی است؛ از شالیزارهای برنج، باغهای چای، حبوبات، مرکبات، کیوی، زیتون و دانههای روغنی گرفته تا دیگر محصولات متنوع. این تنوع، کشاورزی را نه صرفا به یک صنعت، بلکه به بخشی از فرهنگ، امنیت غذایی، سلامت و شیوه زندگی این سرزمین سبز تبدیل کرده است.
در دورهای از تاریخ گیلان، رشت علاوه بر آنکه یکی از مهمترین گلوگاههای تجارت ایران به شمار میرفت، اقتصاد آن با تجارت ابریشم و تولید آن پیوندی عمیق داشت؛ پیوندی که از طریق باغهای توت، بهعنوان منبع تغذیه نوغان، شکل گرفته بود.
در ۱۰ سال گذشته روستاییانی که با بحرانهای متعددی دستوپنجه نرم میکنند، عملا تحت تاثیر این تصمیمهای بالادستی، بیش از پیش در تنگنا قرار گرفتهاند. در مقابل، این روند عرصه را برای سوداگری زمین، ساختوسازهای غیرمجاز و تغییر چهره روستاها از طریق ویلاسازی فراهم کرده است
از سوی دیگر، امنیت غذایی منطقه نیز ارتباطی تنگاتنگ با اقتصاد خرد خانوارها داشت و همین امر، نوعی خودکفایی درونزا را در این سرزمین شکل داده بود. این الگو، با وجود همه کاستیها، تا امروز نیز ادامه یافته و بسیاری از خانوارها همچنان تولید خرد را به عنوان ضرورتی برای حفظ معیشت خود دنبال میکنند.
به گفته روبرت واهانیان، رشتپژوه؛ رشت در دوره قاجار در مقطعی سهم قابل توجهی از بودجه ملی کشور را از محل مالیات تولید و تجارت ابریشم تامین میکرد. اما به تدریج، سیاستهای دستوری، یکپارچهسازی اجتماعی در دوره پهلوی اول، و سپس اصلاحات ارضی در دوره پهلوی دوم، موجب تضعیف بسیاری از ظرفیتهای تاریخی کشاورزی و اقتصاد بومی شد. آنچه امروز از این میراث باقی مانده است نیز بهجای آنکه حفظ و در مسیر توسعه درونزا تقویت شود، بار دیگر در معرض تهدید و تعرض قرار گرفته است.
امروز، تهدید اصلی کشاورزی و زمینهای حاصلخیز گیلان، کمبود زمین برای مسکن نیست؛ بلکه تصمیمها و طرحهای توسعهای است که به صورت بالا به پایین، دستوری و بدون شناخت عمیق از بستر سرزمینی تدوین شدهاند. گویی فرهنگ کشاورزی، که پیوندی عمیق میان زندگی روستایی و شهری ایجاد کرده است، به کاتالیزوری برای تغییر کاربری زمینها تبدیل شده است.
توسعه جادهها در دل جنگلهای هیرکانی، احداث شهرکهای لوکس و گسترش ساختوسازهای سوداگرانه، هر روز بیش از گذشته زمینه آسیب به این پهنههای ارزشمند و نظام کشاورزی را فراهم میکند. در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح میشود که چگونه میتوان انتظار داشت برجهایی که خود نیازمند زیرساختهای گسترده آب، انرژی، شبکه دسترسی و خدمات شهری هستند و میتوانند فشار بیشتری بر منابع و نظامهای طبیعی وارد کنند، بهخودیخود حافظ زمینهای کشاورزی باشند؟
در غیر این صورت، بلندمرتبهسازی نه یک ابزار قطعی برای حفاظت از زمین، بلکه صرفا شکل دیگری از توسعه فشرده است که میتواند در کنار خود، توسعه افقی، ویلاسازی و تغییر کاربری را نیز تشدید کند. این همان خطای جایگزینی مساله با راهحلی نامرتبط است؛ خطایی که بیش از آنکه به حفظ زمینهای کشاورزی بیانجامد، در بستری که پیشتر نیز از بیتوجهی رنج برده است، زنگ خطری برای فرایند تغییر ساختار و بافتهای روستایی و تضعیف فرهنگ کشاورزی محسوب میشود.
شتاب در شهریشدن
آنچه پیشتر در گفتوگوی بیان کردم، این است که توسعه روستایی گیلان بهطور مشخص در سه دهه گذشته، از مسیر شهریشدن گذشته و ریشه های تاریخی از جمله طرحهای یک پارچگی کردن و اصلاحات ارضی امروزه شتابان به راه خود ادامه میدهد. آنچه مشخص است این است که در یک فرایند کاملا از پیش تعیین شده و طبقهبندیشده، تصمیمهای بالادستی بهجای نگهداشت روستاییان و احیای مشاغل، افزایش جمعیت مهاجرپذیر، چندمسکنیها و تفرجگاهها را هدف گرفتهاند.
در نتیجه، اقتصاد روستایی که بر زمین، دام و دانش بومی استوار بوده به تدریج به اقتصادی مبتنی بر سوداگری و دلالی زمین تبدیل شده است و این تصمیمها عملا بازاری داغ برای فشار بر فر،ش زمینها و باغات در گیلان رقم خواهد خورد.
طرح هادی، بهعنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در تغییر بافتهای روستایی و به عقب راندن آنها از عرصه اشتغال ریشهدار، دارای ایرادات اساسی است؛ از جمله نادیده گرفتن نیازهای واقعی هر منطقه و هربافت، بدون شناخت مسایل اجتماعی و اقتصادی و بدون پهنهبندی متناسب با ویژگیهای هر منطقه.
مسکن در گیلان و ایران نه بهعنوان کالایی برای برطرف کردن یک نیاز اساسی، بلکه به ابزاری برای سوداگری تبدیل شده است. مازاد تولید آن و تبعات رقابتی این بازار، جدا از هجوم به بافتهای روستایی برای تفکیک زمینها، چه در محدودههای سکونتگاهی و چه در شالیزارها و باغها، مسیر تخریب محیطزیست را نیز پررنگتر کرده است
در ۱۰ سال گذشته، روستاییانی که با بحرانهای متعددی دستوپنجه نرم میکنند، عملا تحت تاثیر این تصمیمهای بالادستی، بیش از پیش در تنگنا قرار گرفتهاند. در مقابل، این روند عرصه را برای سوداگری زمین، ساختوسازهای غیرمجاز و تغییر چهره روستاها از طریق ویلاسازی فراهم کرده است.
مطالعه پژوهشهای مربوط به فرایند توسعه روستایی نشان میدهد این فرایند امروز به ضد خود تبدیل شده است. مصوبههای اخیر برای سپردن اراضی ملی مشمول ماده ۴ با تخفیف ۹۰ درصدی به متقاضیان روستایی، این احتمال را ایجاد میکند که این مصوبه، بدون در نظر گرفتن ملاحظات لازم در اجرا، چراغ سبزی برای از بین رفتن زمینهای کشاورزی، باغهای چای و دیگر عرصههای تولیدی باشد.
و باید تاکید کرد از طرفی، مسکن در گیلان و ایران نه بهعنوان کالایی برای برطرف کردن یک نیاز اساسی، بلکه به ابزاری برای سوداگری تبدیل شده است. مازاد تولید آن و تبعات رقابتی این بازار، جدا از هجوم به بافتهای روستایی برای تفکیک زمینها، چه در محدودههای سکونتگاهی و چه در شالیزارها و باغها، مسیر تخریب محیطزیست را نیز پررنگتر کرده و فشار مضاعفی بر طبیعت و جنگلهای هیرکانی وارد آورده است.
مصوبه مذکور شاید در نگاه نخست، برای برداشتن موانع و رفع برخی ایرادات طرح هادی باشد، اما به نظر میرسد شاکله آن بدون چارچوب مشخص تدوین شده است. باید دانست که روستایی ماندن، صرفاً به ساخت مسکن در پهنهبندی قابل کشت محدود نمیشود؛ بلکه هویت، زیست، اقتصاد و اشتغال وابسته به همان پهنهبندی است نه بستری افسارگسیخته برای خانههای دوم و سوم با کارکرد صرفا تفرجگاهی.
تجربه نشان داده است که این نوع سکونت، نه ارتباط و پیوندی با پهنهبندی و زیست روستایی دارد و نه به اقتصاد محلی کمکی میکند، بلکه آسیبهای جدی و جبرانناپذیری نیز به همراه داشته است.
طرح هادی و دیگر طرحهای مرتبط با توسعه گیلان بهعنوان سندهای راهبردی برای توسعه گیلان، باید در گام نخست پاسدار صیانت از روستا و روستاییان و حق بر شهر باشند. بازنگری و ویرایش این طرح نیز باید توسط تیمهایی انجام شود که درک درستی از اجتماع و فرایند شکلگیری روستا و شهر در گیلان داشته باشند و با استقرار در هر منطقه، صورتبندی دقیق و عمیقی از ویژگیهای آن ارائه کنند.