۴۵۰ دلار سهم سالانه برای هر مرزنشین؛ سهمی که قرار است از مسیر تعاونیها و با انجام صادرات و واردات برای ساکنان مناطق مشمول در نظر گرفته شود. تعاونیهای مرزنشینان گیلان که فعالیت آنها در برخی مناطق استان به اوایل دهه ۱۳۸۰ بازمیگردد، پس از سالها فعالیت محدود یا توقف، بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفتهاند. اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، حالا فرصتی تازه برای فعالسازی این تعاونیها ایجاد کرده است.
هادی حقشناس، استاندار گیلان، روز ۱۰ مردادماه در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان، یکی از ظرفیتهای مهم و کمتر استفادهشده گیلان را مزایای قانونی مرزنشینی عنوان کرد.
به گفته او، از مجموع ۱۷ شهرستان استان، ۱۰ شهرستان و ۱۵ بخش در محدوده مشمول قانون مرزنشینی قرار دارند و پیشبینی میشود حدود ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت استان بتوانند از این ظرفیت قانونی بهرهمند شوند.
در همین حال، بررسی تجربه یکی از قدیمیترین تعاونیهای شرق گیلان، یعنی تعاونی مرزنشینان لشتنشا، نشان میدهد که میان ایجاد یک ظرفیت قانونی و رسیدن منافع آن به مردم، فاصله قابل توجهی وجود دارد.
***
هیچ سودی ندیدیم
«احمد کشاورز» ۶۸ ساله و از اعضای تعاونی مرزنشینان لشتنشا، درباره دریافت سود از فعالیتهای تعاونی به مرور میگوید: «در طول این سالها ما هیچ سودی ندیدیم. در دوره هیاتمدیره اول هیچکس به داد ما نرسید.» به گفته او، تنها در سال ۱۳۹۹ در نتیجه فروش یک واحد آپارتمان مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به او پرداخت شد.
«فریده بزرگ» ۵۹ ساله نیز درباره نحوه عضویت خانوادهاش در تعاونی به مرور اظهار میکند: همسرش در سال ۱۳۸۰ و به توصیه یکی از همسایگان که عضو شورا بوده در تعاونی ثبتنام کرد. همسرش چند بار نیز در جلسات شرکت کرده و در سالهای ابتدایی، اقلامی مانند روغن، چای و شکر در اختیار اعضا قرار میگرفت. اما به گفته او پس از آن منفعت مشخص دیگری از عضویت در تعاونی دریافت نکردهاند.
تعاونیهای مرزنشینان گیلان که فعالیت آنها در برخی مناطق استان به اوایل دهه ۱۳۸۰ بازمیگردد، پس از سالها فعالیت محدود یا توقف، بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفتهاند. اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، حالا فرصتی تازه برای فعالسازی این تعاونیها ایجاد کرده است
فعالیت تعاونی مرز نشینان لشت نشا
درهمین رابطه «ناصر قدوسی» مدیرعامل تعاونی مرزنشینان لشتنشا با اشاره به سابقه فعالیت این تعاونی به مرور بیان میکند: تعاونی مرزنشینان لشتنشا در سال ۱۳۸۰ راهاندازی شد و در آن زمان افراد با پرداخت ۳۰ هزار تومان در تعاونی ثبتنام و به عضویت آن درآمدند.
به گفته قدوسی، شکلگیری این تعاونیها در شهرهای گیلان به دوران ریاستجمهوری محمد خاتمی باز میگردد و هدف از ایجاد آنها، حمایت اقتصادی از ساکنان مناطق مرزی و کمک به اقشار کمدرآمد بوده است.
قدوسی با اشاره به سابقه فعالیت تعاونی در سالهای گذشته اظهار کرد: از زمان تاسیس تعاونی تا سال ۱۳۹۵، تعاونی فعال بوده است و هیاتمدیره وقت فعالیتهای تجاری قابل توجهی انجام داده بود، اما منفعت مشخصی از این فعالیتها به سهامداران نرسید و به نظر میرسید تعداد محدودی از افراد از این فعالیتها منتفع شدهاند.
وی ادامه داد: به دلیل نبود مستندات، اسناد و حسابهای مشخص از آن دوره، در حال حاضر اطلاعات قابل استنادی درباره میزان دقیق مبادلات تجاری تعاونی در آن سالها وجود ندارد و نمیتوان رقم مشخصی برای حجم فعالیتهای تجاری آن دوره اعلام کرد.
وی تصریح کرد: هیاتمدیره فعلی در سال ۱۳۹۸ تعاونی را تحویل گرفت و پس از آن، پالایش دفترچههای سهامداران و بررسی وضعیت تعاونی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: یکی از اقدامات انجامشده، پیگیری قانونی برای بازپسگیری زمینی بود که هیاتمدیره قبلی آن را به صورت غیرقانونی فروخته بود. این موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری شد و زمین به تعاونی بازگردانده شد.
وی همچنین از بازپسگیری یک واحد آپارتمان متعلق به تعاونی خبر داد و گفت: این آپارتمان نیز در دوره هیاتمدیره قبلی فروخته شده بود که با پیگیریهای انجامشده، به تعاونی بازگردانده شد و پس از فروش آن، سود حاصل میان سهامداران تقسیم شد و در سال 1399 به هر سهامدار مبلغ 400 هزار تومان پرداخت شد.
وی افزود: در حال حاضر تعاونی مرزنشینان لشتنشا ۵ هزار و ۸۱۵ عضو دارد که حدود ۴ هزار نفر از آنها را کشاورزان و اقشار آسیبپذیر تشکیل میدهند. از این تعداد بالای 1000 نفر از اعضا از دنیا رفته اند و سهم اعضای فوتشده به فرزندان و وراث آنها منتقل میشود و برای انجام این فرآیند، ارایه برخی مدارک و امضای وراث لازم است.
وی افزود: برای استفاده از سهمیه، حداقل ۵۰۰ نفر از اعضا باید ثبتنام و شرایط لازم را تکمیل کنند تا تعاونی بتواند برای استفاده از سهمیه اقدام کند.
قدوسی، مدیرعامل تعاونی مرزنشینان لشت نشا: از زمان تاسیس تعاونی تا سال ۱۳۹۵، تعاونی فعال بوده است و هیاتمدیره وقت فعالیتهای تجاری قابل توجهی انجام داده بود، اما منفعت مشخصی از این فعالیتها به سهامداران نرسید و به نظر میرسید تعداد محدودی از افراد از این فعالیتها منتفع شدهاند
به گفته قدوسی، ۵۸ نفر از اعضا در فرآیند تصمیمگیری و تصویب مصوبات نقش دارند و هیاتمدیره بر اساس مصوبات مجمع، اقدامات اجرایی تعاونی را انجام میدهد. تصمیمگیریها از طریق مجمع انجام میشود و مجمع عمومی سالانه یک یا دو بار تشکیل جلسه میدهد.
صادرات 50 هزار دلاری مرزنشینان آستارایی
«بهمن علیپناه» معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به وضعیت فعلی تعاونیهای مرزنشینان استان به مرور میگوید: در حال حاضر تنها تعاونیای که هم فعال است، هم صادرات انجام میدهد و هم موضوع واردات را دنبال میکند، شرکت تعاونی مرزنشینان بخش مرکزی آستارا است که تاکنون حدود ۵۰۰ هزار دلار صادرات انجام داده و پس از آن واردات خود را انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: سه تعاونی دیگر نیز از نظر حقوقی فعال هستند و شش تعاونی دیگر نیز آگهی دعوت خود را منتشر کردهاند و در حال فعالسازی هستند. در مجموع، تلاش بر این است که همه شرکتهای تعاونی مرزنشینان استان فعال شوند.
وی درباره مناطق مشمول این طرح میگوید: درحال حاضر ۱۷ بخش مرزی در ۱۰ شهرستان استان وجود دارد. بخشهای مشمول شامل؛ بخش مرکزی رودسر، چابکسر، کلاچای، بخش مرکزی لنگرود، رودبنه، لشتنشا، خشکبیجار، خمام، بخش مرکزی بندرانزلی، پرهسر، بخش مرکزی رضوانشهر، بخش مرکزی تالش، اسالم، کرگانرود، هویق و آستارا هستند که احتمال دارد در آینده بخشهای دیگری نیز به این محدوده اضافه شوند.
علی پناه با بیان اینکه افراد میتوانند با مراجعه به بخشداریها، احراز هویت و سکونت خود را انجام دهند اظهار کرد: پس از تایید بخشداری، اطلاعات برای تایید به اداره کل صمت ارسال میشود و این فرایند از طریق «سامانه یکپارچه مرزنشینان کشور» نیز انجام میگیرد.
علیپناه با تاکید بر اینکه سهمیه مبادلات مرزی به معنای پرداخت دلار نقدی به مرزنشینان نیست، اظهار کرد: این سهمیه در واقع یک سهمیه اعتباری است که به تعاونی اجازه میدهد به وکالت از اعضای خود صادرات انجام دهد.
وی افزود: انجام صادرات نیازمند تامین منابع مالی است و پس از صادرات، تعاونی میتواند در مقابل آن واردات انجام دهد. این واردات با حقوق گمرکی کمتر و در برخی موارد با حقوق گمرکی صفر انجام میشود و از این طریق منافعی برای مرزنشینان تعریف میشود.
وی ادامه داد: حتی ممکن است برخی کالاها وارد و میان مرزنشینان توزیع شوند و انتظار میرود با فعالسازی تعاونیها، مردم مناطق مشمول از منافع این فرایند برخوردار شوند. در مناطق برخوردار به ازای هر مرزنشین ۴۵۰ دلار و در مناطق غیربرخوردار، محروم یا توسعهنیافته، سرانه ۹۰۰ دلار به عنوان سهمیه در نظر گرفته شده است.
بهمن علیپناه، معاون اداره کل تعاون استان: در حال حاضر تنها تعاونیای که هم فعال است، هم صادرات انجام میدهد و هم موضوع واردات را دنبال میکند، شرکت تعاونی مرزنشینان بخش مرکزی آستارا است که تاکنون حدود ۵۰۰ هزار دلار صادرات انجام داده است
وی درباره اقدامات انجامشده برای فعالسازی تعاونیها اظهار کرد: با توجه به اینکه مرزنشینان طی سالهای گذشته انگیزه چندانی برای استفاده از این ظرفیت نداشتهاند و ممکن است سالها وارد این فرایند نشده باشند، جلساتی با بخشداران با همکاری استانداری گیلان و اداره کل صمت برگزار شده و این جلسات ادامه خواهد داشت.
این مسوول درباره اینکه آیا افرادی که پیشتر عضو تعاونی نبودهاند نیز میتوانند کارت مرزنشینی دریافت کنند، اضافه کرد: افرادی که در محدوده ۳۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی، اعم از مرز آبی یا خشکی، سکونت دارند و مشمول مقررات هستند، میتوانند به بخشداری مراجعه کنند و پس از احراز هویت و تایید محل سکونت افراد در بخشداری و طی مراحل مربوط در اداره صمت، کارت مرزنشینی برای آنها صادر میشود.
وی گیلان افزود: برای تمدید کارتهای حدود ۲۰ هزار نفری که در سالهای گذشته کارت مرزنشینی برای آنها صادر شده است نیز موضوع به تعاونیهای مرزنشینان اعلام شده تا این افراد پالایش شوند و پس از انجام این پالایش، تمدید کارتها انجام شود تا امکان استفاده از سهمیه فراهم شود.
وی درباره امکان اشتغال و جذب جوانان در این تعاونیها نیز اظهار کرد: شرکتهای تعاونی ابتدا باید فعال شوند تا در آینده بتوانند علاوه بر مبادلات مرزی، موضوعات مرتبط با اشتغال یا ایجاد واحدهای اشتغالزا را نیز پیگیری کنند. پس از فعالسازی و رونق تعاونی افراد جوان نیز میتوانند عضو تعاونی شوند و در آینده برای عضویت در هیاتمدیره تعاونی حتی کاندید هم شوند.
در ادامه «تیمور پورحیدری» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان هم در مورد مبنای این طرح به مرور میگوید: مبنای این طرح، قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان مصوب سال ۱۴۰۲ و آییننامه اجرایی آن است. این قانون در ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ تصویب و آییننامه اجرایی آن در ۲۶ دی ۱۴۰۳ تصویب و در ۷ بهمن ۱۴۰۳ ابلاغ شده است.
پورحیدری ادامه داد: در گیلان، با توجه به اینکه فعالیت تجاری مرزنشینان در قالب شرکتهای تعاونی صورت میگیرد، به ازای هر مرزنشین فعال عضو تعاونی، سالانه تا ۴۵۰ دلار امکان واردات کالاهای مصوب وجود دارد و ۱۰ شهرستان از ۱۷ شهرستان گیلان مشمول این موضوع هستند.
وی با اشاره به شرایط گیلان اظهار کرد: با توجه به اینکه در استان بازارچه مرزی فعال نداریم، تنها راه بهرهمندی مرزنشینان از این اعتبار، عضویت در تعاونی مرزنشینان بخش محل سکونت خود است. کالاهای قابل ورود توسط شرکتهای تعاونی مرزنشین نیز در حال حاضر بالغ بر ۷۵۰ قلم کالا در این چارچوب قابل واردات است که اطلاعات آن در سامانه مبادلات مرزی قابل دسترسی است.
پورحیدری، مدیرکل صمت: اگر صادرات محصولات استانی توسط شرکتهای تعاونی در اولویت قرار گیرد، میتواند تحول مهمی در اقتصاد استان ایجاد کند. اگرچه قانون صرفا با نگاه «واردات برای مصرف» طراحی نشده، بلکه هدف آن رونق اقتصاد مناطق مرزی، تقویت معیشت مرزنشینان، ایجاد اشتغال و هدایت مبادلات غیررسمی به تجارت رسمی است
پورحیدری درباره امکان صادرات محصولات گیلان در چارچوب این سازوکار اظهار کرد: تمامی محصولات و کالاهای مجاز برای صادرات میتوانند توسط تعاونی مرزنشینان صادر شوند و به ازای صادرات انجامشده به صورت تجمیعی توسط تعاونی مرزنشینان، امکان فعال شدن سهمیه واردات فراهم میشود. اگر صادرات محصولات استانی توسط شرکتهای تعاونی در اولویت قرار گیرد، میتواند تحول مهمی در اقتصاد استان ایجاد کند.
وی افزود: قانون صرفا با نگاه «واردات برای مصرف» طراحی نشده، بلکه هدف آن رونق اقتصاد مناطق مرزی، تقویت معیشت مرزنشینان، ایجاد اشتغال و هدایت مبادلات غیررسمی به تجارت رسمی است.
وی در مورد نظارت و اینکه آیا منافع حاصل به مردم خواهد رسید می گوید: این موضوع دقیقا به نحوه فعالیت تعاونی ها بر میگردد و البته این نگرانی کاملا جدی و قابل طرح است و میبایست از طریق نظارت بر تعاونی های مرزنشینان توسط ارکان قانونی شرکتهای تعاونی و در راس آن اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی پیگیری شود.
مدیرکل صمت گیلان ادامه داد: سابقه تعاونیهای مرزنشین نشان داده که صرف ایجاد سهمیه الزاما به معنای برخورداری واقعی اعضا نیست و حتی در سوابق اجرای طرحهای مرزنشینی، درباره ورود واسطهها و استفاده تجار از مزایای قانونی مرزنشینان انتقادهایی مطرح شده است.
پورحیدری تصریح کرد: اگر ساز وکار نظارت شفاف نباشد، خطر تبدیل شدن اعتبار ۴۵۰ دلاری تعاونیها به «امتیاز تجاری برای واسطهها» وجود دارد.
وی برای جلوگیری از این موضوع بر سه مورد تاکید کرد: سهم هر فرد باید قابل ردیابی باشد، حسابداری تعاونی باید کاملا شفاف باشد و نظارت لازم بر عملکرد شرکت صورت گیرد.
پورحیدری افزود: در نهایت اعضا باید با دریافت گزارشهای شفاف از عملکرد تجاری شرکت، از میزان سود حاصل مطلع شوند؛ چراکه اعتبار ارزی تخصیصی متعلق به مرزنشین بوده و شرکت تعاونی ابزار بهرهبرداری از آن است. وی درباره وضعیت سهمیه در صورت استفاده نکردن تعاونی نیز اظهار کرد: به ازای مجموع اعضای فعال، سهمیه شرکت به سال بعد انتقال پیدا میکند.
پورحیدری درباره اینکه یک سال بعد چگونه میتوان موفقیت این طرح را ارزیابی کرد، اظهار کرد: باید از شرکتهای تعاونی عملکرد آنها مطالبه شود، همچنین؛ به نظر میرسد دو شاخص شامل میزان تحقق سهمیه قانونی و بهرهبرداری از اعتبار ارزی هر شرکت تعاونی و همچنین سود واقعی تخصیصی به هر مرزنشین فعال، میتواند به عنوان شاخصهای ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.