مجلس شورای اسلامی پس از ماهها تعطیلی ناشی از شرایط جنگی کشور در یکی از اولین جلسات مجازی و رسمی خود، روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ کلیات طرحی با عنوان رسمی «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» را تصویب کرده است.
این طرح در تیر ماه سال گذشته (۱۴۰۴) در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده و کلیات آن در مهرماه همان سال با اکثریت قاطع آرا به تصویب اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رسیده بود.
انتشار جزییات پراکندهای از مواد پیشنهادی طرح فوق و وجود نکات و ابهامات متعدد در آنها موجب شد که صرفا با تصویب کلیات این طرح هم موجی از نارضایتی و اعتراض در فضای عمومی و به ویژه در رسانههای گروهی که در صورت تصویب طرح فعلی از اولین و مهمترین قربانیان آن خواهند بود؛ ایجاد گردد.
شاید آنچه بیش از هرچیز سوال انگیز و موجب اعتراض بوده، زمان ناشناسی و تعجیل ناموجه مجلس در طرح و بررسی چنین موضوعی است. اینکه عدهای از نمایندگان مجلس که باید به نمایندگی از مردم، اولویتهای کشور را درست تشخیص داده و پیگیری نمایند در شرایطی که اکثریت مردم در فشارهای اقتصادی و نگرانیهای شدید سیاسی، اجتماعی به سر میبرند و کشور نیز در بحرانهای متعدد داخلی و خارجی درگیر است؛ تحت عنوان معقول اما کلی و مبهم “مبارزه با نفوذ بیگانگان ” زمینه مسدود شدن بیش از پیش فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و حتی علمی را فراهم سازند برای افکار عمومی قابل توجیه نیست.
ضمن اینکه با وجود قوانین مصوب کافی در زمینه امیت ملی، بر فرض وجود ضرورتهای فوری جدید، منطقا باید اصلاح قوانین موجود در دستور کار قرار گیرد نه تدوین و تصویب عجولانه قوانین جدید که مستلزم صرف وقت و انرژی مضاعف خواهد بود.
علاوه بر این وجود اشکالاتی نظیر نگاه غیرکارشناسی به مقوله امنیت و سطحینگری در مقابله با نفوذ و ایرادات حقوقی متعدد نظیر ابهام در تعاریف و مفاهیم کلیدی و عدم تناسب جرم و مجازات از دیگر دلایل اعتراضات به این طرح محسوب میشود.
مروری سطحی به مواد مختلف طرح پیشنهادی فاصله زیاد مفاد آنها با استانداردهای اولیه نگارش یک طرح یا لایحه قانونی را آشکار میسازد. چنانکه نگارش برخی عبارات آن که قرار است زیربنای قانون کشور قرار گیرد از دانشجوی سال اول کارشناسی حقوق نیز بعید است.
استفاده از مفاهیمی مانند معاند، ضد انقلاب، کاهش مشارکت در انتخابات و مخدوش کردن اعتماد مردم و… موجب ابهام گسترده در تعریف جرم بوده و با مبهمسازی مرز نقد و جرم، زمینه انسداد بیش از پیش فضای سیاسی را فراهم میسازد.
علاوه بر این وجود نگاه صرفا امنیتی یک سویه و غیر کارشناسی به همکاریهای معمول و متعارف دانشگاهها، سمنها، احزاب، خبرنگاران و پژوهشگران با نهادهای مختلف خارجی موجب کاهش توان علمی و تبادلات فرهنگی کشور شده و جرمانگاریهای وسیع پیشبینی شده در طرح موجب تهدید و تحدید آزادیهای اولیه انسانی بوده و نه فقط اقشار مهمی چون خبرنگاران، دانشگاهیان و پژوهشگران بلکه حتی شهروندان عادی را در معرض تعقیب و مجازات قرار میدهد.
البته پس از آنکه وجود اشکالات صوری و ماهوی متعدد در مواد پیشنهادی طرح فوق موجب بروز اعتراضات زیادی شد و در پی واکنشهای صورت گرفته از سوی افکار عمومی، برخی از مسوولین در مجلس شورای اسلامی تاکید کردند که آنچه به تصویب رسیده کلیات طرح است و در مرحله بررسی جزییات در مجلس اشکالات و ایرادات فعلی مرتفع خواهد شد.
با فرض پذیرش این توجیهات این سوال همچنان مطرح است که چگونه طرح با همین مشکلات و اشکالات عدیده و بعضا بسیار پیش پا افتاده در کمیسیون تخصصی مجلس با اکثریت قاطع به تصویب رسیده است یعنی در کمیسیونی که موظف به بررسی دقیق و کارشناسی لوایح و طرحها بوده و فلسفه وجودی آن همین است.
وگرنه صرف وقت تمامی نمایندگان در صحن علنی برای بررسی تک تک جملات و کلمات و تعابیر و تعاریف هر یک از مواد طرح پیشنهادی اولا اتلاف وقت و سرمایه ملی بوده و ثانیا فلسفه وجودی کمیسیون تخصصی مربوطه را زیر سوال خواهد برد.