سوداگرانی که سیر را به نرخ سوسن می‌فروشند
منتخبان پنجمین دوره شورای شهر رشت در سه سال گذشته چه کردند؟
هیچکدام از شهروندان رشتی وقتی در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ نام کاندیداهای موردنظرشان را برای انتخابات شورای شهر بر روی تعرفه‌های رای‌گیری وزارت کشور می‌نوشتند، گمان نمی‌کردند شورای پنجم اینگونه از آب درآید.
شورای پنجم قرار نبود معجزه‌گر باشد و هیچکس هم انتظار نداشت ناگهان تمام حفره‌های زیرساختی رشت پر شوند و شورای پنجم بشود ناجی شهری که در سطح حالش خوب است اما در عمق وضعیت به سامانی ندارد.
شهرداری رشت از نخستین روزهای شروع به کار شورای پنجم تقریبا همیشه در حاشیه بوده تا در متن. شاید روزهای پرماجرای شهرداری رشت از زمانی آغاز شد که فرامرز جمشیدپور، سرپرستِ منصوب شده در شورای قبلی به خودش نامه نوشت و با درخواست خودش موافقت کرد. اتفاقی که نام رشت و شهرداری‌اش را بر سر زبان‌ها انداخت.
انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای شهر سال ۹۶ در رشت با اقبال خوبی مواجه شد و حتی بر اساس آمارها رشت در میان شهرهایی قرار گرفت که بیش از ۷۰ درصد مشارکت در آن ثبت شد. اقبالی که خیلی زود جایش را به ناکامی در عرصه سیاسی داد و منتخبان مردم نه در سطح کشوری و نه در سطح شهری نتوانستند حتی به سمت وعده‌هایشان پا کج کنند.
به هر ترتیب گذشت و شورای شهر رشت خوب یا بد می‌رفت تا روزگار دیگری را در تاریخ سیاسی رشت رقم بزند. حضور چند چهره قدیمی و شاخص سیاسی از جمله احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی‌پور و محمدحسین عاقل‌منش در کنار نیروهای جوانی مثل فرهام زاهد و حامد عبداللهی سبب شد اعتماد مردم در سایه امید آن روز جامعه ایران جلب شود و به روزهای بهتر رشت فکر کنند.
شورای پنجم در ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ مسعود نصرتی، شهردار سابق قزوین را با ۱۱ رای قاطع شهردار رشت کرد. وقتی سوابق نصرتی منتشر شد و مدیریت نسبتا خوب او در شهرداری قزوین بر سر زبان‌ها افتاد باز هم برای شهروندان رشتی دروازه‌ای از امید باز شد که نصرتی بتواند سر و سامانی به شهر نه چندان توسعه یافته رشت بدهد.
رشت که در حدفاصل سال‌های ۹۴ تا ۹۶ با اقدامات محمدعلی ثابت قدم (که بدش نمی‌آمد ژستی قالیباف‌گونه به خود بگیرد و با منش تکنوکراتی اش رشت را به سمت توسعه‌های سازه‌ای سوق دهد) احوالات تازه‌ای را تجربه می‌کرد به دست نصرتی افتاد تا شهروندان امیدوار شوند ترکیبی از مدیریت ضربتی ثابت‌قدم و مدیریت عقلانی نصرتی روزگار جدیدی را برای رشت رقم بزند.
اولین تغییر در ترکیب شورا وقتی اتفاق افتاد که در خرداد ۹۷ جلال‌الدین محمد شکریه، عضو شورای شهر رشت برای باقی ماندن در اتاق اصناف ایران استعفایش را تقدیم هیات رییسه شورا کرد و بهراد ذاکری به عنوان اولین عضو علی‌البدل به شورا وارد شد تا بخشی از حواشی شورای شهر رشت در کنار دیگر اعضای شورا به نام وی ثبت شود.
شورای پنجم در گام نخست به درستی اقدام به انتخاب نصرتی به عناون شهردار زد. انتخاب نصرتی (که دیدی فرهنگی به توسعه شهر داشت و شاید می‌توانست میراث‌های خشک و خالی ثابت‌قدم را با فکر فرهنگی‌اش بیاراید) انتخاب مناسبی برای شهرداری رشت در این بازه زمانی بود.
با رفتن نصرتی از شهرداری، روزهای معناباخته‌ی شهرداری رشت با عملکرد عجیب و غریب شورا هم آغاز شد. انگار رفتن نصرتی، اعضای شورا را مسخ کرده و قدرت تفکر را از آن‌ها گرفته بود.
اما دیری نگذشت که این انتخاب مناسب پروژه ها و طرح‌های نیمه تمام را رها، و ساختمان شهرداری رشت را به مقصد وزارت کشور ترک کرد. انتصاب نصرتی در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور موید دو روایت بود؛ برخی نصرتی را به خاطر خلف وعده‌هایش درباره رشت نکوهش می‌کردند و برخی هم او را کاردانی می‌دانستند که در جمع نابلدان گرفتار شده بود. منتقدانش نصرتی را فرصت‌طلبی می‌دانستند که از نردبان رشت بالا رفت تا به حیاط وزارت کشور سرک بکشد و موافقانش (از جمله احمد رمضانپور _ مصاحبه با دیارمیرزا شهریور ۹۷) معتقد بودند نصرتی را عده‌ای از اعضای شورای شهر فراری دادند. رمضانپور در این مصاحبه به وضوح از باند بازی در شورای شهر سخن گفته و از سنگ‌اندازی‌ها در مسیر حرکت نصرتی صحبت کرده است.
نصرتی در روزهایی رشت را تحویل گرفته بود که این شهر می‌توانست در سایه حمایت اجتماعی آن روز، قدم‌های مهمی در رسیدن به توسعه بردارد. نصرتی قرار بود سکان‌دار این توسعه باشد و همانطور که گفته شد کارهای ضربتی ثابت‌قدم را تکمیل کند. انتقادات به او درست بودند، او با توجه به آنکه مدام رفتنش را به وزارت کشور تکذیب می‌کرد نهایتا در سی‌ام تیرماه ۹۷ استعفایش را تقدیم هیات رییسه شورای پنجم شهر رشت کرد.
روزهای خنده‌دار، روزهای گریه‌دار
با رفتن نصرتی از شهرداری، روزهای معناباخته‌ی شهرداری رشت با عملکرد عجیب و غریب شورا هم آغاز شد. انگار رفتن نصرتی، اعضای شورا را مسخ کرده و قدرت تفکر را از آن‌ها گرفته بود.
دیگر شورای پنجم آن شورای امیدبخش و مصمم برای توسعه رشت نبود. پیران جمع، سردمدار این شکاف و جدایی بودند و برد و باخت در کمیسیون‌های تخصصی و برخی تسویه حسابهای نامعلوم مهمتر از توسعه‌ی رشت بود.
پس از قبول استعفای نصرتی شهرداری رشت تا آبان ۹۷ به سرپرستی علی بهارمست اداره شد تا آن که اعضای شورا تصمیم گرفتند به جای این که گِرد جهان بگردند و شهرداری در خارج از مرزهای سیاسی خودشان پیدا کنند، این بار از میان خود یک نفر را بالا بکشند و برای تصدی صندلی شهرداری رشت، نام و سابقه‌اش را تسلیم وزارت کشور کنند. انتخاب پرحاشیه‌‌ی حامد عبداللهی که از همان ابتدا ظن بازی‌های سیاسی در شورا را تقویت کرد و کاری کرد که بسیاری از صاحب‌نظران نسبت به رد صلاحیت احتمالی عبداللهی هشدار دهند. شورا اما به این انتقادات بی توجه بود و به هر طریقی سعی داشت عبداللهی را بدون سابقه‌ی مدیریتی شاخص از شورا خارج و به شهرداری وارد کند.
دیگر شورای پنجم آن شورای امیدبخش و مصمم برای توسعه رشت نبود. پیران جمع، سردمدار این شکاف و جدایی بودند و برد و باخت در کمیسیون‌های تخصصی و برخی تسویه حسابهای نامعلوم مهمتر از توسعه‌ی رشت بود. از این رو در قالب ائتلافی ۶ نفره اقدام به انتخاب ۳ گزینه نامناسب کردند که دو گزینه از میان خود بود که البته هر سه ناکام ماند. پروژه ای که تنها سودش موفقیت در کمیسیون ها بود و اما رشت را یکسال از داشتن شهردار محروم کرد.
ائتلافی برای عبداللهی، گزینه ای ناکام!
انتخاب حامد عبداللهی به عنوان گزینه پیشنهادی شورای شهر رشت آنقدر بحث برانگیز بود که بر سر اینکه او گزینه مورد حمایت کدام طیف از اعضای شوراست بحث و جدل‌های فرآوانی شکل گرفت. مثلث «رمضانپور، زاهد و حاجی‌پور» که بدشان نمی‌آمد «کارکشته‌های تازه‌نفس» نام بگیرند، درحالی که تمایل داشتند عبداللهی را به عنوان نماد پیروزی اصلاح‌طلبی علم کنند و مذاکرات لازم را هم با او انجام داده بودند، اما در زبان منکر حمایتشان از عبداللهی جوان بودند.
کارکشته‌های تازه‌نفس شورا اگرچه مدام بر طبل اصلاح‌طلبی می‌کوبیدند اما نه تنها رابطه‌ی بدی با مثلث «عبداللهی، جذب و علیپور» نداشتند بلکه دو بار با حمایت از جذب و عبداللهی برای شهرداری رشت ثابت کردند که در تلاشند شاخه‌های شکسته‌ی اصلاح‌طلبی‌شان را با شاخه‌های دیگر پیوند بزنند، اتفاقی که می‌توانست پای سه اصلاح‌طلب شورا را در نهاد شهری محکم‌تر از وضعیت آن روزشان کند.
دوست اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شد
دیری نگذشت که تمام حدس و گمان‌ها درست از آب درآمد و وزارت کشور صلاحیت حامد عبداللهی برای شهرداری رشت را تایید نکرد. حال به نظر می‌رسید اعضای شکست خورده شورا که با سیاسی‌کاری و بدون توجه به شاخص‌های توسعه شهری سعی در انتخاب شهردار داشتند، هوشیار شوند و در انتخاب گزینه پیشنهادی بعدی دقیق‌تر عمل کنند. انتظاری که چندان درست نبود و شورای شهر بار دیگر همان اشتباهی را تکرار کرد که پیش از این تکرار کرده بود.
جذب، انتخاب بعدی مثلث اصلاح‌طلبی
گزینه‌ی بعدی اعضای شورا حجت جذب بود. عضو دیگر شورای شهر که در انتخابات اردیبهشت ۹۶ توانست رای لازم برای ورود به کابینه شهری رشت را کسب کند. انتخاب جذب هم حواشی بسیاری داشت و اگرچه صلاحیت وی ابتدا در دیماه ۹۷ برای تصدی شهرداری رشت احراز شد اما وزارت کشور در آخرین روزهای بهمن ۹۷ در نامه‌ای به شورای شهر اعلام کرد که جذب فاقد ۹ سال سابقه مدیریت میانی است و بر این اساس صلاحیت وی تایید نمی‌شود.
وزارت کشور در نامه ارسالی خود تاکید کرده بود شورای شهر رشت موظف است در کمترین زمان ممکن گزینه پیشنهادی‌اش را برای تصدی شهرداری رشت معرفی کند.
اعضای شورا درحالی حجت جذب را به عنوان شهردار رشت معرفی کردند که این بار هم رسانه‌ها و سایر صاحب‌نظران نسبت به نداشتن بسیاری از شروط شهردار شدن جذب را تذکر داده بودند اما اعضای شورا (مشخصا احمد رمضانپور) با این توجیه که جذب سال‌ها در مجتمع دخانیات گیلان سابقه مدیریت داشته است، بر درستی انتخاب خود تاکید می‌کردند.
به هر ترتیب آخرین روزهای سال ۹۷ هم طی می‌شد و این رشت بود که از مردادماه ۹۷ بدون شهردار به آینده‌ی نامعلومش خیره مانده بود. اعضای شورا حالا آزمون سخت‌تری در مقابل داشتند؛ از طرفی وزارت کشور با تعیین ضرب‌الاجل هشدار داده بود که گزینه بعدی شهرداری معرفی شود و از سوی دیگر نارضایتی عمومی و دستگاه‌های نظارتی استان زمزمه‌های انحلال شورای شهر را به گوش می‌رساند.
جالب‌های تعجب‌آور
اینکه در فاصله یک هفته‌ای عدم احراز صلاحیت جذب تا طرح نام حسین علیقلی‌زاده برای شهرداری رشت چه اتفاقی افتاد که اعضای شورا از تجربه درس نگرفتند و نتوانستند گزینه‌ی مناسب‌تری برای شهرداری رشت پیدا کنند جای سوال دارد. بین این یازده نفر چه می‌گذشت؟ افرادی که عملکردشان برآیندی بود از کل سیستم مدیریتی حاکم بر کشور و در بزنگاه‌های حساس نمی‌توانستند فردگراییِ سودمحور خود را فدای جمع‌گرایی توسعه‌محور رشت کنند. آن‌ها واقعا جالب بودند که سومین گزینه پیشنهادی‌شان هم از طرف وزارت کشور رد صلاحیت شد.
بیش از یک ماه بعد و در ۱۹ فرودین ۹۸ نامه واصله وزارت کشور به شورای شهر رشت حکایت از آن داشت که حسین علیقلی‌زاده، معجزه‌ی سوم شورا نیز نتوانسته است نظر مدیران ناظر بر وزارتخانه مهم روحانی را به خود جلب کند.
حالا دیگر بازی برای شورانشینان سخت شده بود. پای میرشمس مومنی‌زاده و ارسلان سالاری فرماندار و استاندار وقت رشت و گیلان نیز به بازی شورا باز شد و زمزمه‌های انحلال شورا به صداهای بلندی تبدیل شده بود.
سه گزینه رد صلاحیت شده و نزدیک به ۹ ماه تعلل برای انتخاب شهردار، شورا را بیش از همیشه در سیبل انتقادات قرار داده بود و یازده عضو شورا روز به روز بیشتر از قامت سوپرمنی خود در اردیبهشت ۹۶ فاصله می‌گرفتند و بیشتر شبیه شکست‌خورده های حریصی می‌شدند که به هر قیمتی می‌خواهند در قدرت بمانند. دیگر از توسعه رشت، فرهنگ‌سازی شهری و حتی عنوان پرطمطراق «شهر خلاق خوراک» خبری نبود، مردم از وضعیت آشفته‌ی شهر می‌نالیدند و شورانشینان در سودای این بودند که چه کسی را می‌توانند بر صندلی شهردار بنشانند تا شاید آینده سیاسی‌شان تضمین شده‌تر باشد.
سوداگرانِ بازنده
حال تمام سوداهای اعضای شورا شکست خورده بود. انحلال کابینه شهری دور از ذهن نبود و آن‌ها نمی‌توانستند از کابوسی که خود برای خوابشان تدارک دیده بودند رها شوند. و در نهایت شاید ترس از انحلال شورا بود که آن‌ها را مجبور کرد این بار تمام اختلافات داخلی‌شان را کنار بگذارند و مردی از کویر مرکزی ایران را به کرانه خزری کشور بکشانند.
پیشنهاد ناصر حاج‌محمدی به عنوان گزینه پیشنهادی بعدی تیر آخر اعضای شورا بود، قماری میان ماندن و رفتن. شاید در فاصله‌ی روزهایی که که نام و سوابق حاج‌محمدی به وزارت کشور ارسال شد تا روزی که این وزارتخانه او را به عنوان شهردار رشت پذیرفت، روزی نبوده که اعضای شورا با نگرانی از هم نپرسیده باشند «بالاخره چه شد؟»
وساطت بزرگان استان بود یا اغماض وزارت کشور اما در نهایت وزارتخانه‌ی عبدالرضا رحمانی فضلی با کوچ حاج‌محمدی از شاهرود به رشت موافقت کرد و اعضای شورا در سرور این انتخاب یازده نفره و رفع شدن خطر انحلال به صحن برگشتند.
پس از آغاز صدارت حاج‌محمدی می‌رفت که اوضاع بهتر از قبل شود و نظام از هم گسیخته‌ی مدیریت شهری بالاخره به قوام برسد تا اینکه ایده خام تبلیغاتی مشاوران ناصر حاج‌محمدی دوباره کار دست شهرداری رشت داد. مرد شماره یک مدیریت شهری رشت با عینک دودی و کتابی در دست به سطح شهر رفت تا با کتابش به مردم سلام بگوید. ایده‌ای که باز هم مثل ماجرای نامه جمشیدپور به خودش، شهرداری رشت را به نهادی نام‌آشنا در سطح کشور تبدیل کرد.
پس از آن حاج‌محمدی انحصار تلوزیون‌های شهری را مال خود کرد و به نظر می‌رسید اقداماتی که او برای سراوان انجام می‌دهد توانسته است اعضای شورا را به انتخابشان دلگرم کند. هرچند خروجی طرح‌هایی مثل نهضت آسفالت و تصفیه‌خانه سراوان هنوز به مرحله قابل دفاعی نرسیده بود اما تلویزیون‌های شهری پیوسته درحال تزریق حاج‌محمدی به نگاه شهروندان بودند.
حاج‌محمدی در میان اعضای شورا همچنان که دشمنان خونی دارد که حاضرند به جای وی بر مسند شهرداری بنشینند، دوستان بامعرفتی هم دارد که نیمی از مبلغ ودیعه خانه‌اش را تقبل می‌کنند.
وقتی که فقط چند ده سانتی متر برف در زمستان ۹۸ رشت را زمینگیر کرد و تیم تبلیغاتی شهردار برای جمع کردن ناکارآمدی مدیریت شهری تصویر حاج‌محمدی را در بستر بیماری منتشر کرد، دیگر به همه ثابت شده بود که از این شهردار و این شورا آبی گرم نخواهد شد. آن‌ها به جان هم افتاده بودند و نطق‌های آتشینشان در صحن شورای شهر پیکان انتقادات را به سمت شهرداری نشانه می‌رفت که چند ماه پیش با بیشترین رای به مسند شهرداری نشانده بودنداش.
سرمای رشت برفی تمام نشده بود که ماه آخر سال ۹۸ کرونا بلای دیگری بر این استان و پیکر نحیف رشت شد. چندماهی شهر درگیر مسایل بیماری کرونا شد اما پس از آن کم کم انتقادات از شهردار وارد فاز جدیدی می‌شود و حاج‌محمدی خود را برای پا گذاشتن در مسیر ثابت‌قدم آماده می‌کند.
حکایت اعضای شورا هم چیزی جز این نیست، سوداگرانی که سیر را به قیمت سوسن می‌فروشند و «فردمحوری» را بیشتر از «توسعه‌گری» می‌پسندند چون حقیقت این است که یاد نگرفته‌اند چیز دیگری را دوست داشته باشند.
حالا حاج‌محمدی قرار است استیضاح شود و در میان اعضای شورا همچنان که دشمنان خونی دارد که حاضرند به جای وی بر مسند شهرداری بنشینند، دوستان بامعرفتی هم دارد که نیمی از مبلغ ودیعه خانه‌اش را تقبل می‌کنند. چه خواهد شد؟ جواب تقریبا معلوم است، برکناری حاج‌محمدی با همان منطقی صورت می‌گیرد که او بر سر کار آمد. جلساتی که برای استیضاح او برگزار می‌شوند چندین بار به دلیل آبستراکسیون لغو می‌شوند و در نهایت هم استیضاح هفت به چهار از دستور کار شورایی خارج می‌شود که چند ماه شهر را معطل خود کردند.
مرگِ گفت‌و‌گو
حقیقت این است که شورای شهر پنجم رشت آیینه‌ی تمام نمای سیستم مدیریتی ماست که در میان توسعه و سود تکلیف خود را گم کرده است. شاید اگر تمام سطوح مدیریتی کشور را می‌توانستیم اینچنین زیر نظر بگیریم: افرادی که برای ماندن در قدرت، در پشت پرده بازی‌های جالبی می‌کنند و البته «علیپور»ها و «عبداللهی»هایی که رفاقت را با سیاست قاطی می‌کنند تا قدرت در دستشان باقی بماند. حکایت «رمضانپور»ها هم حکایت بسیاری شخصیت‌های دور و نزدیک این سال‌هاست، حکایت سردرگمی میان منفعت جمعی و مصلحت حزبی! آن‌ها سیاستمدار می‌شوند تا فقط سیاستمدار شده باشنده و از قِبِل آن اندک نفوذی به دست آورند.
مدت‌ها پیش در پاسخ به دوستی که به دفاع از سیاسی‌کاری های شورا می‌پرداخت و علت اصلی ورود به سیاست را «قدرت» برآورد می‌کرد گفتم: کاش ساختار سیاسی ما ساختار قاعده‌مند تری بود، آن وقت شاید می‌توانستیم در سایه‌ی اعطای این قدرت گفت‌و‌گویی هم برقرار کنیم. کاش آن‌ها که خود را ریش‌سفید و اصلاح‌طلب و پشیمان می‌دانند کمی هم برای برقراری این دیالوگ تلاش می‌کردند. حکایت اعضای شورا هم چیزی جز این نیست، سوداگرانی که سیر را به قیمت سوسن می‌فروشند و «فردمحوری» را بیشتر از «توسعه‌گری» می‌پسندند چون حقیقت این است که یاد نگرفته‌اند چیز دیگری را دوست داشته باشند.
