نهضت ملی مسکن به پولدارها رسید

بازار مسکن در ماه‌‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر جنگ و جهش هزینه‌‌های ساخت قرار گرفته است؛ روندی که نه‌تنها پروژه‌‌های ساختمانی بخش خصوصی، بلکه طرح‌‌های مسکن حمایتی دولت از جمله نهضت ملی مسکن را نیز با چالش جدی مواجه کرده است.

 

جهش قیمت مصالح ساختمانی ، هزینه ساخت را به حدود ۴۰ میلیون تومان در تهران و بالغ بر 20 میلیون تومان در گیلان به ازای هر مترمربع رسانده و در چنین شرایطی ، وام 650 میلیون تومانی نهضت ملی مسکن از سوی دولت به 850 میلیون تومان افزایش یافت.

افزایشی که به‌نظر می‌رسد دهک‌‌های متوسط یا ضعیف جامعه از عهده بازپرداخت اقساط بالای 17 میلیون تومانی آن بر نیایند.

 

در این بین ارسال متعدد پیامک‌های بانکی برای متقاضیان به منظور تکمیل سهم آورده و کاهش فاصله زمانی ارسال این پیامک‌ها در شرایط فعلی اقتصادی کشور با توان مالی متقاضیان طرح که از اقشار کم درآمد جامعه و دهک‌‌های پایین و متوسط هستند هم‌خوانی ندارد.

 

نکته بسیار مهم اینجاست که در ابتدای شروع این طرح  و بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان نهضت ملی مسکن می‌بایست باید هر 6 ماه، آورده 40 میلیون تومانی داشته باشند. اما اکنون تقریبا هر سه الی 4 ماه یک بار پیامکی جدید با درخواست 100 میلیون تومانی و گاها بالاتر به متقاضیان نهضت ملی مسکن ارسال می‌شود که سقف آورده مالی خود را تکمیل کنند.

 

تصمیماتی که در مسیر خلاف ادعای دولت از طرح اولیه طی شده و فقط فشار مالی طرح را نه با تکیه به تسهیلات بانکی بلکه صرفا بر دوش متقاضیان گذاشته شده است.  موضوعی که پرسش‌هایی جدی درباره سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن و میزان تحقق اهداف عدالت‌محور این طرح ملی ایجاد کرده است که آیا اساسا این طرح برای اقشار کم درآمد جامعه پیش بینی شده بود یا طبقات مرفه و دهک بالا؟

 

بطوریکه افزایش غیرمنطقی و مداوم سقف آورده نقدی گاهی چنان بالا است که بنیان اولیه طرح را زیر سوال می‌برد.

اما واقعیت اینجاست که بسیاری از متقاضیان بدون کمک‌‌های دولت و سازمان‌‌های حمایتی و بخصوص بانک مسکن، اساسا از عهده پرداخت این اعداد و ارقام بر نمی‌‌آیند و نمی‌‌توان انتظار ویژه‌ای از آن‌ها داشت. کارشناسان بازار مسکن تاکید دارند که امروز بخش قابل‌توجهی از مستاجران بیش از نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف هزینه اجاره می‌کنند و این مساله ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری و عملیاتی از سوی دولت را دوچندان کرده است.

 

در این میان مشکلاتی چون کناره‌گیری بانک مسکن گیلان بعنوان بانک عامل در طرح نهضت ملی 624 واحدی لاکان رشت از انجام به موقع تعهدات قراردادی خود و اخذ مبالغی بسیار بیشتر از مبلغ توافق اولیه و تاخیر چندساله در تحویل خانه‌ها از سوی بنیاد مسکن گیلان با این توجیه که قیمت نهایی واحدها می‌بایست با تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سهم پرداختی مردمی محاسبه شود، از جمله مهم‌ترین مشکلات این طرح‌ به اصطلاح حمایتی مسکن در گیلان است.

 

متقاضیانی که درگیر این پروسه‌ی زیان‌بار مالی شده‌اند، بارها به این موضوع فکر کرده‌‌اند که اگر پول و سرمایه خود را در این 7 سال جایی دیگر سرمایه‌گذاری کرده بودند، حداقل ارزش دارأیی‌شان حفظ شده بود و تکلیف‌شان روشن‌تر از امروز بود، کسانی که حالا هم باید اجاره خانه بدهند و هم اقساط وام خانه‌‌های تحویل نگرفته را.  بدتر آن‌که نمی‌‌دانند سرنوشت این خانه‌‌های حمایتی به کجا خواهد رسید! دقیقا برای همین است که بسیاری از آن‌ها خود را «مالباخته» یا «زیان‌دیده» می‌دانند و مسکن ملی را همان «باتلاق ملی» می‌نامند.

 

بارها از سوی کارشناسان هشدار داده شد که نباید کل طرح مزبور را بر اساس آورده ‌های مالی و تسهیلات بانکی پایه گذاری کرد و بهتر است دولت به فکر منابع جایگزین باشد. با این وجود به‌نظر می‌آید که دولت بی‌توجه به هشدار‌های کارشناسان، همچنان به ارسال پیامک برای متقاضیان ادامه می‌دهد و در این میان، توجهی به افراد و توان مالی آن‌ها ندارد. بسیاری از متقاضیان به دلیل همین آورده‌‌های سنگین ناچارا از طرح مزبور کنار کشیده‌‌اند.

 

اکنون بزرگ‌‌ترین طرح ساخت مسکن حمایتی گیلان در لاکان رشت به واسطه ترک فعل‌‌های متعدد دستگاه‌‌های دولتی ذیربط( اداره کل راه وشهرسازی، بنیاد مسکن و بانک مسکن) در بیراهه‌ای وارد شده‌ که به روشنی فاصله‌ گرفتنش از ماهیت اصلی طرح یعنی خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد و دهک‌‌های پایین جامعه در آن آشکار است.

 

به‌طوریکه تاخیر در تحویل واحدها و کندی اجرای طرح‌ نه‌تنها باعث کاهش اعتماد عمومی به برنامه‌‌های حمایتی دولت شده بلکه عدم شفافیت دستگاه‌‌های مجری در هزینه‌کرد آورده متقاضیان باعث شده عملا هیچ امیدی به خانه‌دار شدن از طریق طرح‌‌های دولتی وجود نداشته نداشته باشد.