زمانی که جامعه با بحرانهای پیدرپی دست وپنجه نرم میکند و غالب شهروندان در وضعیت بقاء قرارگرفته اند، تورم افسارگسیخته تنگِ رکود اقتصادِ بیجان شده، موجب روانفرسودگی شهروندان و از دست دادن کلان تصویرها میشود. برنامهریزی و تصور بدیل امری دشوار و حتی ناممکن شده و فضایی ابزورد و معناباخته ایجاد میشود.
با این وصف پرداختن به مشکلاتی که به نوعی هریک در وضعیت کنونی موثر بودهاند یک ضرورت است. کمینه اینکه بدانیم چرا وکجا ایستاده ایم.
یکی از مظاهر ناکارآمدی در حوزه تقنینی و اجرایی کنونی و سابق و اسبق ، فرایند و ماهیت قانون شعاری نهضت ملی مسکن و البته اجرای آن در سطح کشور و بویژه در استان گیلان است.
اینکه اصل سی و یک قانون اساسی داشتن مسکن مناسب را حق هرفرد و خانواده میداند زیبا و البته بدیهی به نظر میرسد، اما اینکه نظام حکمرانی جمهوری اسلامی چگونه برای پادارکردن این حق کوشیده است جای تامل دارد.
روح اصل سی و یک قانون اساسی از نوعی مدل اقتصادی و اجتماعی نوردیک (دولت فعال برای باز توزیع ثروت) و البته روش درآن زمان نا آزموده عدالت اجتماعی اسلامی (قسط) می آید. از این رو دولت مکلف شده است برای نیازمندتران، روستاییان، کارگران و اقشارکم درآمد حق داشتن مسکن مناسب را محقق کند.
از حساب صد و بنیاد مسکن، جهادسازندگی و طرح موسوم به خانههای بنی صدری و مسکن مهر احمدی نژادی…. تاطرح نهضت ملی مسکن رییسی ، اجرای این اصل قانون اساسی با مسایل و مشکلاتی همراه بوده است. طرحی که مدعی بود، میتواند با ارجاع به روحیه جهادی، طی یکسال چهارمیلیون مسکن برای مستاجران کم درآمد بسازد در عمل و دیگر بار نشان داد که داشتن رویاهای شیرین، خوب و لازم است اما کافی نیست.
طرحی شتابزده و ناشفاف که بعنوان سند بالادستی، بدون توجه مقررات موضوعه موجود، بدنبال خود آیین نامه ها ودستورالعملهای واکنشی و خلق الساعهای را بهمراه آورد تا بلکه بتواند جزییاتی چون نحوه تخصیص زمین، احراز اولویت ها، قراردادها و الزامات….را مشخص کند.
قانونی که با شتاب و هیجان به قوانین پیش از خود نگاه نکرده است به مثابه اختراع مجدد چرخ، باچالشهای مضاعف مواجه میشود. در عمل نه تنها جامعه هدف خود را برخوردار نمیکند که امنیت حقوقی و روانی آنها را در معرض خطر قرار میدهد.
مساله تامین زمین و رعایت کاربریها و طرحهای کالبدی، حفاظت از سرزمین و منابع.
نادیده گرفتنِ ضرورت نظارت دموکراتیک و محلی ناشی از تمرکزگرایی اداری و ایجاد مراجع تصمیم سازی و تعیین تکلیف همرض بخشی از این چالش هاست.
در قرارداهای تیپ اداری و شبه مدنی این طرح که به مالک سازی تمرکز دارد، تضامین اجرای تعهدات بویژه از سوی دولت و مسوولیت حقوقی تاخیرها وخسارتهای ناشی از آن به روشنی مشخص نشده است.
درگیلان نیز این الگوی تکرار شونده فشار بیشتری بر جامعه هدف آورده است. تاخیر زیاد در اجرا که ناشی از عوامل پیش گفته بعلاوه ناکارآمدی مدیران و البته با بهانه کمبود نقدینگی پیمانکاران، تاخیر در تخصیص زمین، مقررات و عوارض دست و پاگیر شهرداریها و مهمتر از همه افزایش قیمت نهادهها، مصالح و خدمات … موجب شده است؛ آورده اولیه خریداران عملا بکار نیاید و ازطرف دیگر عدم تناسب مساحت واحدها با الگوی مصرف، موجب شده است، اقشارکم درآمد از گردونه خارج شوند و طرح با شکست مواجه و منظور قانونگذار عقیم بماند.
پر واضح است از نقطه نظر مناسبات حقوقی و قراردادی ناشی از تکلیف دولت، مسوولیت عدم ایفای قرارداد در مقابل خریداران اولیه، متوجه دولت است. برخی برآنند که دولت از بدو امر برای پیشبرد طرح و استفاده از نتایج سیاسی آن، نوعی فریب اداری اعمال کرده و هزینه را واقع بینانه ارزیابی نکرده است که اگر چنین باشد، این امر خود موجب نوعی انتظار مشروع برای جامعه هدف شده و ذمه دولت در مقابل اقشار کم درآمد مشغول است.
قطع نظر از نقدهای جدی که متوجه سیاستگذاری این طرح حمایتی پرمدعا است، بعلت عدم توازن بین تعهد اولیه دولت و توان مالی واقعی پروژه در طول زمان و احتساب تاخیر که موجب تضرر خریداران شده است که اکنون نه فقط زیاندیده که امید باخته محسوب میشوند، آنها میتوانند علاوه بر مراجع نظارتی بالا دستی به دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال تصمیمات اداری مغایر با حقوق مکتسبه خریداران و اصل امنیت حقوقی ایشان و توقف اخذ مبالغ اضافی و غیرشفاف خارج از قرارداد اولیه و اصلاح مشخصات فنی پروژه بویژه مساحت واحدهاو…، اقامه دعوی کنند.
همچنین میتوانند به دستگاه قضایی بعنوان مرجع رسیدگی به تظلمات به خواسته الزام وزارت راه و شهرسازی به اجرای تعهدات قراردادی و اداری در طرح نهضت ملی مسکن عرضحال بدهند.
برخورداری از اصل تفکیک قوا و اتکاء به استقلال قوه قضاییه در رسیدگی به تخلفات و اهمال مدیران دولتی… میتواند امیدی نه الزما به نجات یک طرح شتابزده که به نجات افراد و خانوادههای درگیر در این پرونده باز ایجاد کند.
* وکیل پایه یک دادگستری گیلان