طبق اصل 31 قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران و اقشار کم درآمد، زمینه اجرأی این اصل را فراهم کند.»
با استناد به چنین اصلی از قانون اساسی، وعدهی ساختِ مسکن برای گروههای نیازمند جامعه، وعده همیشگیِ دولتها بوده است؛ اما وعدهای که هیچ زمانی آنچنان که باید نتوانسته باری از روی دوشِ جامعه هدف بردارد.
طرحهای حمایتیِ مسکن با عناوین متعدد در دولتهای مختلف اجرا شده، اما تاسفبار اینکه این طرحها آنچنان که باید بارِ حمایتی، حداقل برای اقشار ضعیف جامعه، در برنداشته است. اگر از ناتوانیِ این اقشار برای شرکت در این طرحها چشم پوشی کنیم، حتی برای آنها که با پساندازِ چندینساله و تحمل زیر بارسنگین پرداخت بدهی، موفق به شرکت در طرحهای حمایتی مسکن میشوند، تضمینی وجود ندارد که خانه خود را بدون چالش و به موقع تحویل گیرند.
“طرح نهضت ملی مسکن” آخرین و ناموفقترین این طرح ها بوده که در سال 1398 و در دولت مرحوم ابراهیم رییسی و در ادامه پروژه مسکن مهر در کشور کلید خورد.
طرحی که قرار بود طی آن با احداث 4 میلیون واحد مسکونی با تسهیلات ارزان قیمت (سالانه یک ملیون واحد)، اجاره نشینان و اقشار کم درآمد را صاحبخانه کند، اما اکنون پس از گذشت بیش از 7 سال نهتنها این طرح در آمار و ارقام ساخت و ساز پیشرفتی نداشته (ساخت 850 هزار واحد در کل کشور) بلکه با تغییر 360 درجهای و برخلاف قانون اکنون تحت عنوان خانهسازی برای دهکهای متوسط و رو به بالای جامعه از آن نام برده میشود.
یک کج تابی آشکار از سوی یک نهاد دولتی که این پروژه را از مسیر و هدف اولیه پیشبینی شدهاش (حمایت از تامین مسکن خانوارهای کم درآمد) منحرف کرده و حال دیگر سنخیتی با ماهیت اولیهاش بهعنوان طرح حمایتی ندارد.
**
از ابتدای آغاز اجرای طرح نهضتملی مسکن گیلان، احداث 45 هزار و394 واحد برای متقاضیان واجد شرایط در مسیر ساخت قرار گرفت. از این تعداد 10 هزار و 245 واحد طرح حمایتی شهری بهصورت انبوهساز و گروهساخت، 6هزار و 576 واحد تسهیلات بازآفرینی شهری، پنج هزار و 64 واحد با استفاده از تسهیلات خودمالک شهری و 23 هزار و 509 واحد با استفاده از تسهیلات خودمالک روستایی تفکیک شدند.
طی یک کج تابی آشکار از سوی یک نهاد دولتی، نهضت ملی مسکن در رشت از مسیر و هدف اولیه پیشبینی شدهاش (حمایت از تامین مسکن خانوارهای کم درآمد) دور شده و حال دیگر سنخیتی با ماهیت اولیهاش بهعنوان طرح حمایتی ندارد
در این میان پروژه 624 واحدی لاکان رشت در 14 بلوک با سپرده یا سهم مردمی نزد بانک مسکن در کنار تسهیلات و مشارکت مدنی بانک مسکن از سوی اداره کل راه و شهرسازی در زمینی به مالکیت سازمان ملی زمین/ مسکن و بنیاد مسکن گیلان جهت اجرا واگذار شد.
متقاضیان پروژه با این وعده که طی 3 الی 4 سال (1399 الی 1402) با پرداخت سهمالقدر آورده بانکی به مبلغ 350 میلیون تومان و 350 میلیون تومان هم وام بانکی، صاحبخانه خواهند شد به باتلاقی پا نهادند که اکنون در منجلاب تامین آورده میلیاردی، ترک فعل بانک مسکن و بدعهدی بنیاد مسکن برای تکمیل به موقع واحدها دست و پا میزنند.
**
زمین آبگیر متهم اصلی کندی پروژه
در زمستان 1398 و بهار 1399 پس از ثبت نام اولیه متقاضیان در این پروژه که از سوی ادارهکل راه و شهرسازی انجام شد، آنها هیچگاه گمان نمیکردند که در پروژهای گام می گذارند که پس از ثبت نام، بین چند نهاد دولتی تقسیم شده و پیمانکاری ساخت واحدهای آنها در فاز اول به بنیاد مسکن گیلان و در زمینی باتلاقی و آبگیر سپرده شد که بعدها پاشنه آشیل و متهم اصلی و عامل کندی پیشرفت پروژه معرفی خواهد شد.
متقاضیان مسکن ملی پس از 8 ماه، در حالی شهریور 1399 از ثبت نام اولیه با اولین پیامک تزریق سهم آورده از سوی پیمانکار و مجری پروژه به مبلغ 40 میلیون تومان مواجه شدند که پیش از این از سوی دولت اعلام شده بود بانک مسکن نیز بهعنوان بانک عامل و تامینکننده تسهیلات بانکی همزمان با متقاضیان و بنا به پیشرفت پروژه نسبت به تعهدات خود در تزریق منابع مالی طرح اقدام خواهد کرد.
وعده ای که سرابی بیش نبود، چه آنکه پس از گذشت دو سال و ارسال چند پیامک دیگر و کندی پیشرفت پروژه، متقاضیان از واقعیتی تلخ آگاهی یافتند؛ اینکه عملا طی دو سال اولیه شروع طرح، آوردههای متقاضیان صرف خشک کردن و بسترسازی اراضی پروژه شده که پیش از آن یک آبگیر بود! و درعینحال قرارداد دو ساله بانک مسکن برای تزریق منابع مالی رو به اتمام است و بانک مسکن از تزریق آورده مالی خود به بهانه کندی پیشرفت خودداری کرده است.
روندی که تاکنون پس از گذشت حدود 7 سال همچنان متکی بر آورده نقدی متقاضیان و تاخیر در واگذاری واحدها از سوی بنیاد مسکن بوده است.
متقاضیان این پروژه با این وعده که طی 3 الی 4 سال (1399 الی 1402) با پرداخت سهمالقدر آورده بانکی به مبلغ 350 میلیون تومان و 350 میلیون تومان وام بانکی، صاحبخانه خواهند شد به باتلاقی پا نهادند که اکنون در منجلاب تامین آورده میلیاردی، ترک فعل بانک مسکن و بدعهدی بنیاد مسکن در تکمیل به موقع واحدها دست و پا میزنند
اما در این میان هیچگاه اداره کل راه وشهرسازی و بنیاد مسکن گیلان به این پرسش متقاضیان پاسخ ندادند که چرا به رغم هکتارها اراضی خالی در منطقه سپیدرود و در مجاورت شهرک مسکن مهر (جنوب رشت)، یک آبگیر به این طرح اختصاص داده شد که آورده مالی مردمی را اینچنین در خود ببلعد و ساخت واحدهای مسکونی را در یک منجلاب گرفتار کند! ضمن آنکه چرا بانک مسکن گیلان منابع مالی دولتی این طرح را به موقع و همزمان با پیشرفت فیزیکی آزاد سازی نکرد؟
در این گزارش تلاش شده روندی که به تغییر مسیر این پروژه مسکن ساز دولتی (از تامین مسکن اقشار کم درآمد به دهکهای بالای جامعه) و بدعهدی بنیاد مسکن در اجرای به موقع پروژه و بار تورمی که بر این طرح وارد شد اشاره شود.
**
شروع طرح از متری 5 میلیون تا 19 میلیون تومان
سال 1400 و یک سال و اندی پس از ثبت نام اولیه و تایید متقاضیان واجد شرایط دریافت مسکن، «محمد اکبرزاده» مدیرکل وقت بنیاد مسکن گیلان از شروع عملیات فاز اول پروژه پس از بستری سازی، خاکبرداری، خرید و دپو میلهگرد و تجهیز کارگاه توسط پیمانکار خبر داد.
او در همان مقطع با اشاره به برآوردهای ریالی انجام شده و وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور گفته بود: «پیشبینی میشود قیمت ساخت هر واحد مسکن ملی به ازای هر متر مربع حدود 5 میلیون تومان برای متقاضیان تمام شود و در شهریور ماه 1403 بهصورت فازبندی به مرحله بهرهبرداری خواهد رسید.»
اظهارات مدیرکل وقت بنیاد مسکن درحالی مطرح می شد که در همان مقطع زمانی ثبت نام اولیه، میانگین قیمت تمام شده هر متر مربع واحد مسکونی در شهر رشت در سال 98 حدود 2 ونیم تا 5 میلیون تومان برای هر متقاضی نهایی میشد. این نرخ در سال 99 و هنگام واریز اولین آورده 40 میلیون تومانی به متری 7 میلیون تومان و در سال 1400 به 10 میلیون تومان نزدیک شده بود.
طی دوسال اولیه شروع طرح در رشت، آوردههای متقاضیان صرف خشک کردن و بسترسازی زمین پروژه شده که پیش از آن یک آبگیر بود! و درعینحال قرارداد دو ساله بانک مسکن برای تزریق منابع مالی تمام شد و بانک مسکن از تزریق آورده مالی خود به بهانه کندی پیشرفت خودداری کرد
و اکنون در سال 1405 مدیران بنیاد مسکن گیلان با ورود به فاز بندی های جدید از نرخ های متری 17 و 19 میلیون تومان رونمایی کرده اند. هر چند که این نرخ ها نیز به دلیل نبود قرارداد مشخص و عدم تعیین سقف آورده، نهایی نیستند و از سوی متولیان طرح مبالغی بالغ بر 21 میلیون تومان در هنگام واگذاری فازهای مختلف سخن به میان آمده است.
ناگفته نماند؛ زمانی که مسوولین وزارت راه و شهرسازی، برنامه ی اجرایی طرح نهضت ملی مسکن را تدوین میکردند، تنها منبع مالی مورد نظر، تسهیلات شبکه بانکی بود. به دیگر سخن، تامین مالی پروژه منحصرا از طریق سهم آورده مردمی پیشبینی نشده بود.
منابع مالی که همزمان با شروع طرح نهضت ملی از سوی صندوق ملی مسکن به مبلغ 20 هزار میلیارد تومان از محل تهاتر نفت در اختیار بانکهای عامل قرار گرفته بود تا متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه و آورده متقاضیان به واحدهای در دست احداث تزریق شود.
در این میان، بانک مسکن استان از ایفای نقش و مسوولیت اجتماعی خود به بهانه آنچه که “سهم ناچیز متقاضیان و کندی پروژه” از آن نام برده بود، خودداری و منابع مالی طرح را به موقع آزاد سازی نکرده است.
به طوری که طبق بررسیهای صورت گرفته از سوی متقاضیان نهضت ملی در رشت، بانک مسکن تاکنون به ازای هر واحد مسکونی در این پروژه مبلغ 170 میلیون تومان تزریق کرده درحالیکه سهم آورده متقاضیان تاکنون 850 میلیون تومان بوده است.
منابع مالی که همزمان با شروع طرح نهضت ملی از سوی صندوق ملی مسکن به مبلغ 20 هزار میلیارد تومان از محل تهاتر نفت در اختیار بانکهای عامل قرار گرفت تا متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه و آورده متقاضیان به واحدهای در دست ساخت تزریق شود. در این میان، بانک مسکن استان از ایفای نقش و مسوولیت اجتماعی خود به بهانه آورده کم متقاضیان و کندی پروژه خودداری و منابع مالی طرح را به موقع آزاد سازی نکرده است
ادامه ارسال پیامکهای متعدد و به فاصله زمانی کمتر از 6 ماه برای متقاضیان و افزایش سهم آوردهها به 100 میلیون تومان این پرسش را برای شهروندان به همراه داشته که متقاضیان مسکن ملی که قرار بود دهکهای پایین جامعه باشند، چگونه میتوانند در کمتر از یکسال مبلغ 800 میلیون تومان دیگر را فراهم کرده و به حساب پروژه واریز نمایند؟! آیا به هنگام ارسال این پیامکها، کار کارشناسی صورت گرفته که به عواقب آن و قدرت مالی متقاضیان محاسبه کند؟ بهنظر میآید که دولت برای تحقق وعده خود، چاره دیگری جز فشار آوردن به متقاضیان پیدا نکرده است. این درحالیست که بیشتر این متقاضیان در معیشت روزمره خود ماندهاند!
حال آنکه به گفته معاونت بنیاد مسکن گیلان قرار است تا پیش از شهریور آینده پیامک دیگری به مبلغ 100 الی 150 میلیون تومان برای متقاضیان ارسال شود و این روند تا اسفند ماه نیز با ارسال چند پیامک دیگر با مبالغ بالاتر به منظور تکمیل آورده نهایی به حدود 800 میلیون الی یک میلیارد تومان بغیر از 850 میلیون تومان دریافت شده ادامه خواهد داشت، بیآنکه به تزریق منابع مالی بانک مسکن در ادامه پروژه اشاره شود!
سکوت راه و شهرسازی و بی اعتنایی بانک مسکن
“هادی حق شناس” استاندار گیلان ضمن دیدارهای متعدد با نمایندگان متقاضیان نهضت ملی مسکن رشت و برگزاری جلسات مشترک با راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و بانک مسکن تلاش کرد مصوبات وزیر راه و شهرسازی در خصوص این پروژه اعم از فاز بندی پروژه به 3 فاز 288 واحدی و دو فاز 168 واحدی، تمدید 6ماهه قرارداد بانک مسکن به منظور تزریق منابع مالی، کمک از محل صندوق ملی مسکن به ازای هر واحد 100 میلیون تومان و حذف برخی هزینهها اعم از آسانسور از سهم آورده متقاضیان کم کند.
طی این مصوبات مقرر شد: بنیاد مسکن گیلان تا شهریور 1405 نسبت به تکمیل و واگذاری 288 واحد فاز اول اقدام عاجل داشته باشد. در حالیکه بنابر بازدید و مشاهده میدانی متقاضیان از روند پیشرفت فیزیکی واحدها آنقدر کُند و فرسایشی پیش میرود که آماده سازی آنها تا شهریور امری محال به نظر میرسد. همانگونه که به گفته یکی از پیمانکاران حاضر در پروژه، بنیاد مسکن بر خلاف وعده آماده سازی فاز اول به دنبال تکمیل و تحویل تنها 60 واحد در شهریور پیش رو است. آنهم بدون تحویل کمد، کابینت، پکیج و دربهای داخل ساختمان! در واقع نصب و اجرای این موارد نیز بر عهده متقاضی گذاشته شده است!
با گذشت حدود 8 ماه از این مصوبه در بر همان پاشنه میچرخد و بانک مسکن گیلان همچنان از تزریق به موقع سهم مالی به بهانه عدم پیشرفت فیزیکی 80 درصدی طرح خودداری میکند و چشماندازی از تحویل همه واحدهای فاز اول(288) واحدی تا شهریور از سوی بنیاد مسکن دیده نمیشود
با اینحال با گذشت حدود 8 ماه از این مصوبه در بر همان پاشنه میچرخد و بانک مسکن گیلان همچنان از تزریق به موقع سهم مالی به بهانه عدم پیشرفت فیزیکی 80 درصدی طرح خودداری میکند و چشماندازی از تحویل همه واحدهای فاز اول(288) واحدی تا شهریور از سوی بنیاد مسکن دیده نمیشود و اداره کل راه و شهر سازی نیز همچنان در واکنش به تغییرات مداوم پیمانکاران از سوی بنیاد مسکن سکوت اختیار کرده است؛ چنانچه این پروژه طی 6 سال اخیر چندین پیمانکار به خود دیده که هیچ کدام تاکنون نسبت به تعهدات خود در تسریع پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن ملی متعهد نبودهاند. هر چند که در این اتفاق بدهی دولت و بنیاد مسکن به پیمانکاران گذشته بیتاثیر نبوده است!
در هر حال با ادامه فشار بار مالی پروژه نهضت ملی مسکن در رشت بر دوش مردم، متقاضیان در ماههای اخیر بارها چه در تجمعات و چه در دیدارهای حضوری با مسوولان کشوری و استانی در خصوص واریزهای متعدد صد میلیونی اعلام ناتوانی کرده و خواستار ورود استاندار گیلان به ترک فعلهای انجام شده و خودداری بانک مسکن از انجام تعهدات خود شدهاند.
متقاضیان اظهار می دارند؛ تا زمانی که بانک مسکن همزمان به تعهدات خود با آنها ایفای نقش نکند دیگر توانایی مالی برای تکمیل آوردههای و پیشبرد پیشرفت فیزیکی پروژه در غیاب تعهدات بانکی را ندارند و ادامه این مسیر را ناممکن می دانند.
اما نکته مهمتر آنکه با عدم پرداخت به موقع این آوردهها، تکمیل طرح نهضت ملی به تاخیر خواهد افتاد و این تاخیر، طبیعتا مشمول افزایش قیمت متراژ مسکن خواهد شد. در نتیجه در چنین پیمانی [دولت – ملت] تبدیل به یک بازی دو سر باخت برای متقاضیان نهضت ملی مسکن رشت خواهد شد.