گیلان در ماههای گذشته شاهد تصمیمات کلانی در حوزه مدیریت زمین بوده که تناقضهای آشکار با برنامههای گذشته داشته است. اخیرا در جلسهای با حضور استاندار و مقامات بنیاد مسکن، مصوب شد که اراضی ملی مشمول ماده ۴ با تخفیف ۹۰ درصدی به متقاضیان روستایی واگذار شود. اراضی ماده ۴ زمینهای ملی است که در چارچوب ضوابط قانونی و با هدف تامین زمین برای ساخت مسکن روستایی به متقاضیان واگذار میشود.
هدف این طرح، تسهیل خانهدار شدن روستائیان و جلوگیری از مهاجرت عنوان شده است؛ این هدف در ظاهر خیرخواهانه به نظر میرسد، اما چون سازوکارهای شفاف نظارتی وجود ندارد، احتمالا مسیر رانتخواری و تغییر کاربریهای غیرقانونی مهیا میشود.
از سوی دیگر، مدیریت استان با بحران کمبود زمین برای اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن مواجه است. استاندار گیلان از کمبود ۲۴۰ هکتاری زمین خبر داده و به جای توسعه افقی، بر راهکار بلندمرتبهسازی (۱۲ طبقه و بالاتر) در شهرهای بزرگی چون رشت، انزلی، آستارا و چابکسر تاکید دارد.
این درحالی است که راه و شهرسازی از شناسایی ۴۰۰ هکتار زون بلندمرتبهسازی خبر میدهد. پرسش اصلی اینجاست: چگونه استانی که در مدیریت زمین با آشفتگی مواجه است که تنها در یک سال ۱۹۲۴ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در آن شناسایی شده، قصد دارد با چنین شتابی وارد فاز پیچیده بلندمرتبهسازی و واگذاری اراضی ملی شود؟
دولت در حالی با تخفیفهای سنگین، اراضی ملی را در روستاها به حراج میگذارد که همزمان در شهرها، با تغییرات گسترده کاربری برای بلندمرتبهسازی، به دنبال جبران کسری زمین است. بدون وجود سند آمایش و نظارت بر فرآیندها، تخصیص اراضی ملی تنها منجر به سوداگری و تخریب منابعطبیعی خواهد شد.
برای حل بحران مسکن در گیلان، اولویت باید به جای تولید انبوه و واگذاریهای پرابهام، در اصلاح ساختار نظارتی، جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز و انطباق پروژهها با ظرفیتهای اکولوژیک استوار شود. در غیر این صورت، این تصمیمات به خانهدار شدن جوانان منجر نمیشود و به گسترش بیرویه ساختوساز در یکی از حساسترین زیستبومهای ایران دامن میزند.
