افزایش نجومی قیمتها در ماههای اخیر، از سطح یک متغیر اقتصادی عبور کرده و به یکی از ملموسترین دغدغههای روزمره مردم تبدیل شده است. اگرچه در روایت رسمی، نشانههایی از ثبات در تامین کالاهای اساسی دیده میشود، اما در سطح زندگی واقعی، آنچه تعیینکننده است قابلیت خرید است نه صرفا وجود کالا.
چندی پیش وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که ” ذخایر کالاهای اساسی برای ۶ ماه آینده تامین شده و از این منظر نگرانی خاصی وجود ندارد.” این گزاره در چارچوب تحلیل کلان به معنای کنترل سمت عرضه است. اما اقتصاد تنها با عرضه تعریف نمیشود؛ ضلع دیگر این معادله، تقاضای موثر است. یعنی قدرت خرید مردم. در غیاب این مولفه، حتی انبارهای پر نیز نمیتوانند به بهبود وضعیت معیشتی منجر شوند.
برای درک عینی این شکاف، بررسی روند قیمت یک کالای ساده اما حیاتی مانند تخممرغ، تصویر روشنی ارایه میدهد:
قیمت یک عدد تخم مرغ در ۹ ماه گذشته به تومان:
-تیر ۱۴۰۴: ۳ هزار تومان
-مرداد ۱۴۰۴: ۴ هزار تومان
-شهریور ۱۴۰۴: ۵۵۰۰ هزار تومان
-مهر ۱۴۰۴: ۶۵۰۰ هزار تومان
-آبان ۱۴۰۴: ۷۵۰۰ هزار تومان
-آذر ۱۴۰۴: ۸۶۰۰ هزار تومان
-دی ۱۴۰۴: ۱۱ هزار تومان
-بهمن ۱۴۰۴: ۱۴۶۰۰ هزار تومان
-اسفند ۱۴۰۴: ۱۴ هزار تومان
-فروردین ۱۴۰۵: ۲۲ هزار تومان
این روند، تنها یک افزایش ساده نیست؛ بلکه نشانهای از «تورم شتابان در کالاهای پایه» است. جهشی که در بازهای کمتر از یک سال رخ داده بهخوبی نشان میدهد که چرا بخش قابل توجهی از خانوارها، حتی در تامین اقلام ابتدایی نیز با فشار مواجهاند.
در سوی دیگر، فعالان بازار تصویر متفاوتی از وضعیت عرضه ارایه میدهند. مصطفی کنگری در اظهاراتی که از سوی خبرگزاری ایرنا منتشر شده، تاکید میکند؛ « کمبودی در بازار وجود ندارد و کالاهای اساسی بهوفور در دسترس هستند.» به گفته او افزایش قیمتها بیش از آنکه ناشی از کمبود باشد، نتیجه رشد هزینههای تولید، تورم عمومی و افزایش بهای تمامشده در زنجیره تامین است.
این اظهارات بهنوعی تایید همان پارادوکسی است که امروز در بازار دیده میشود: وفور در سطح عرضه، اما فشار در سطح قیمت. برای مثال در بازار برنج با وجود آنکه فعالان صنفی معتقدند: عرضه حتی از تقاضا پیشی گرفته، قیمتها همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و فاصله محسوسی میان برنج داخلی و انواع وارداتی دیده میشود.
در مورد روغن نیز، با وجود افزایش قابل توجه قیمت، کمبودی گزارش نمیشود. حتی در بازار تخممرغ، سیاستهایی مانند محدودیت صادرات برای کنترل قیمتها به کار گرفته شده است. نشانهای از اینکه مساله نه کمبود، بلکه تنظیم قیمت است.
با این حال، روایت رسمی و صنفی، تنها بخشی از واقعیت را توضیح میدهد. در سطح سیاستگذاری، برخی نمایندگان مجلس بارها به این نکته اشاره کردهاند که تخصیص منابع و ارز برای کالاهای اساسی، لزوما به معنای رسیدن آن با قیمت مناسب به دست مصرفکننده نیست. آنها بر وجود اختلال در نظام توزیع، تعدد واسطهها و ضعف نظارت تاکید دارند. عواملی که باعث میشود قیمت نهایی برای مصرفکننده، فاصلهای قابل توجه با قیمتهای مصوب یا مورد انتظار داشته باشد.
در واقع، اگر زنجیره اقتصاد را از تولید تا مصرف در نظر بگیریم، مشکل امروز در چند لایه شکل گرفته است:
-افزایش هزینههای تولید (مواد اولیه، حملونقل، انرژی)
-انتقال افزایش هزینههای تولید به قیمت نهایی
-ناکارآمدی در شبکه توزیع
و در نهایت، کاهش قدرت خرید مصرفکننده
این مجموعه عوامل، وضعیتی را ایجاد کرده که میتوان آن را «دوگانگی عملکردی اقتصاد» نامید:
در سطح کلان، شاخصهایی مانند ذخایر کالا و حجم عرضه از ثبات نسبی حکایت دارند؛ اما در سطح خرد، خانوارها با کوچکتر شدن سفره خود مواجهاند.
در چنین شرایطی، گزارهای که از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد، نیازمند بازخوانی است. اینکه «کالا وجود دارد» شرط لازم برای ثبات بازار است، اما کافی نیست. شرط کافی، «دسترسی اقتصادی» است، یعنی توان خرید. بدون آن، وفور کالا در انبارها، تفاوتی با کمبود در زندگی واقعی نخواهد داشت.
جمعبندی این وضعیت را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: مساله امروز اقتصاد، کمبود کالا نیست؛ کمبود قدرت خرید است.
ادامه این روند، اگر با اصلاحات موثر در سیاستهای قیمتی، نظام توزیع و تقویت قدرت خرید همراه نشود، میتواند به فرسایش اعتماد عمومی منجر شود. زیرا در نهایت، آنچه مردم را قانع میکند نه گزارشها و آمارها، بلکه تجربه مستقیم آنها از بازار و سفره زندگیشان است.