اقتصاد ایران در حالیکه سالهاست با انواع تحریمها محاصره شده دو جنگ را نیز در سال 1404 پشت سر گذاشت و آتشبس فعلی هم شکننده است. در این وضعیت که به گفته سخنگوی دولت، جنگ اخیر حداقل ۲۷۰ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد کشور وارد کرده است، بحث اصلاحات گسترده در نظام تامین اجتماعی ایران جنجالهای زیادی برپا کرده است.
افزایش فشارهای مالی بر دولت، نگرانیها درباره قریبالوقوع بودن ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، آسیبهای واردشده به تولید و اخراج گسترده کارگران، باعث شده دولت با اسم رمز “بستههای حمایتی چند لایه” نسخهای جدید برای نظام تامین اجتماعی تدوین کند. تا اسفند 1404 اعلام شد؛ گیلان ۲۸۵ هزار کارگر بیمه شده اجباری دارد، در این بین تعداد زیادی از نیروها و کارگران نیز همچنان بدون بیمه مشغول کار هستند.
در پایان فروردین 1405 خبر رسید؛ شرایط کنونی ناشی از جنگ 39 روزه موجب شده بیش از سه هزار نفر در گیلان به بیمه بیکاری معرفی شوند و بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی استان به جهت افزایش هزینه تولید، وارد نشدن به موقع مواد اولیه، کمبود نقدینگی و حمله به صنایع مادری مانند فولاد و پتروشیمی، به ناچار دست به اخراج کارگران و تعدیل نیروی گسترده بزنند. این اخراجها هنوز ادامه دارند.
بر اساس لایحه ۱۲ مادهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که هنوز به مجلس ارائه نشده، سهم حق بیمه کارفرمایان از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش پیدا میکند و سهم کارگر و کارفرما در مجموع به ۱۴ درصد خواهد رسید. ۱۶ درصد باقیمانده نیز قرار است از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. منابع حق بیمه نیز به خزانهداری کل کشور واریز شده و پرداخت مستمری بازنشستگان نیز از طریق خزانه انجام خواهد شد.
موافقان معتقدند؛ کاهش سهم بیمه کارفرمایان میتواند هزینههای تولید را کاهش داده، نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتری در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار دهد و به حفظ یا ایجاد اشتغال کمک کند. در مقابل اما منتقدانی هم هستند که اعتقاد دارند؛ منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به بیمهپردازان است و هشدار میدهند این اقدام دولت، در شرایطی که با کسری شدید بودجه مواجه است( دست کم ۶۱۶ هزار میلیارد تومان) فشارهای تورمی جدیدی ایجاد کند.
***
حمایت از تولید از مسیر تامین زیرساخت میگذرد، نه دستاندازی به تامین اجتماعی
«محمد رسول سماکچی»، رییس کانون کارفرمایی صنایع و حرف گیلان در این خصوص به مرور گفت: این موضوع از اساس با ماهیت سازمان تامین اجتماعی سازگار نیست؛ زیرا تامین اجتماعی یک صندوق بیننسلی است و ماهیت دولتی ندارد. منابع و داراییهای این صندوق حاصل سالها پرداخت حق بیمه از سوی کارگران و کارفرمایان است و به صاحبان آن تعلق دارد. دولت در این صندوق مالکیتی ندارد و تنها در شرایطی باید دخالت کند که حقوق ذینفعان و سهامداران صندوق در معرض تضییع قرار گیرد؛ آن هم برای صیانت از حقوق آنان، نه برای تغییر ماهیت صندوق.
رییس کانون کارفرمایی صنایع و حرف گیلان: اختلاف میان ۲۳ درصد و ۷ درصد رقم بسیار بزرگی است و دولت ناچار خواهد بود آن را از محل دیگری تامین کند. با توجه به اینکه ۵۵ درصد جمعیت کشور به صندوق تامین اجتماعی وابسته هستند، تحقق چنین طرحی با چالشهای جدی مواجه است
سماکچی اضافه کرد: لایحهای که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده، برای اجرا نیازمند تصویب مجلس است. حتی در صورت تصویب مجلس نیز این احتمال وجود دارد که شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی تشخیص دهد و با آن مخالفت کند.
کاهش سهم بیمه کارفرمایان؛ ایدهای جذاب اما با ابهامات جدی
وی ادامه داد: در ظاهر ممکن است برخی کارفرمایان از این پیشنهاد استقبال کنند؛ زیرا سهم پرداختی آنان از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش پیدا میکند و مابهالتفاوت از طریق درآمدهای مالیاتی تامین خواهد شد. اما هنوز مشخص نیست دولت برای جبران این کاهش، چه سیاستهای مالیاتی جدیدی را در نظر دارد و این سیاستها چه تاثیری بر تولیدکنندگان، کارفرمایان و مصرفکنندگان خواهد گذاشت.
رییس کانون کارفرمایی صنایع و حرف گیلان افزود: اختلاف میان ۲۳ درصد و ۷ درصد رقم بسیار بزرگی است و دولت ناچار خواهد بود آن را از محل دیگری تامین کند. با توجه به اینکه حدود ۵۵ درصد جمعیت کشور به صندوق تامین اجتماعی وابسته هستند، تحقق چنین طرحی با چالشهای جدی مواجه است. این موضوع فعلا در حد یک مکاتبه و طرح اولیه مطرح شده است. حتی در کمیسیون اقتصادی دولت نیز بررسی جدی درباره آن صورت نگرفته و شاید هدف از طرح آن، سنجیدن واکنش افکار عمومی و ذینفعان بوده باشد.
وی اضافه کرد: کارفرمایان فعلا سکوت کردهاند، زیرا در نگاه نخست این تصمیم به نفع آنان به نظر میرسد. با این حال معتقدم حمایت از تولیدکننده و کارفرما راهکارهای موثرتری دارد. تامین پایدار برق و گاز واحدهای تولیدی، اختصاص گازوئیل مورد نیاز در زمان استفاده از ژنراتورها و ارائه تسهیلات ارزانقیمت سرمایه در گردش از جمله اقداماتی است که میتواند به تولید کمک کند.
معتقدم دولت باید زیرساختهای لازم برای فعالیت تولیدکنندگان را فراهم کند. در حال حاضر نیز با وجود آغاز نشدن فصل اوج گرما، به شهرکهای صنعتی اعلام شده که در روزهای دوشنبه به مدت ۲۴ ساعت با قطعی برق مواجه خواهند شد و احتمالا با افزایش مصرف در تابستان، این محدودیتها گستردهتر میشود.
وی اضافه کرد: کاهش سهم حق بیمه کارفرمایان از منظر آنان اقدامی مثبت تلقی میشود، اما در مقابل، کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی و نمایندگان کارگری در شورای عالی کار اعتراضات خود را آغاز کردهاند.
مدیرعامل سیمان خزر: دستمزد و حق بیمه از جمله هزینههای نقدی هستند که نیازمند تامین مستمر سرمایه در گردشاند و کاهش سهم بیمه کارفرما میتواند بخشی از فشار نقدینگی بنگاهها را کاهش داده و منابع بیشتری را در اختیار تولید قرار دهد
در سوی دیگر این بحث، بخش قابل توجهی از کارفرمایان و فعالان اقتصادی از کاهش سهم حق بیمه کارفرمایان استقبال میکنند و آن را اقدامی در راستای کاهش هزینههای تولید میدانند.
کاهش حق بیمه کارفرمایان، فشار نقدینگی بنگاهها را کم میکند
از نگاه «عبدالرضا ابراهیمی»، مدیرعامل شرکت سیمان خزر لوشان، اگر سهم ۲۳ درصدی حق بیمه کارفرمایان به ۷ درصد کاهش پیدا کند و مابقی از طریق درآمدهای مالیاتی تامین شود، عملا بخشی از هزینههای جاری بنگاههای اقتصادی کاهش پیدا میکند.
وی به مرور میگوید: هزینههای دستمزد و نیروی انسانی در بسیاری از شرکتها بین ۱۵ تا ۲۵ درصد از کل هزینهها را تشکیل میدهد و هرگونه کاهش در این بخش میتواند تاثیر مستقیمی بر وضعیت مالی واحدهای تولیدی داشته باشد.
او معتقد است: دستمزد و حق بیمه از جمله هزینههای نقدی هستند که نیازمند تامین مستمر سرمایه در گردشاند و کاهش سهم بیمه کارفرما میتواند بخشی از فشار نقدینگی بنگاهها را کاهش داده و منابع بیشتری را در اختیار تولید قرار دهد.
تولیدکنندگان از کاهش حق بیمه استقبال میکنند، اما خدمات بهتری میخواهند
همین نگاه در میان برخی دیگر از مدیران صنعتی نیز دیده میشود. «حسن همتی» مدیرعامل شرکت پارس خزر هم در گفتوگو با مرور این پیشنهاد را کمکی بزرگ به تولید و اشتغال توصیف میکند و معتقد است: کاهش هزینههای تحمیلی به کارفرمایان میتواند دست آنان را برای افزایش پرداختی به نیروی کار بازتر کند.
همتی مدیرعامل شرکت پارس خزر: این پیشنهاد کمکی بزرگ به تولید و اشتغال است. کاهش هزینههای تحمیلی به کارفرمایان میتواند دست آنان را برای افزایش پرداختی به نیروی کار بازتر کند
با این حال، او تاکید دارد که هرگونه اصلاح در ساختار حق بیمه باید همزمان با ارتقای کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی باشد. به اعتقاد وی، کارفرمایان و بیمهشدگان در ازای مبالغی که پرداخت میکنند انتظار دریافت خدمات مناسبتری دارند و سازمان تامین اجتماعی باید در حوزه ارائه خدمات و تعامل با واحدهای تولیدی عملکرد بهتری از خود نشان دهد.
حمایت از کارفرما، حمایت از اشتغال و تولید است
از منظر برخی تولیدکنندگان، کاهش سهم بیمه کارفرمایان حتی میتواند بخشی از فشارهای ناشی از مشکلات مزمن تولید را جبران کند. «فرحمند پورعلی»، مدیرعامل شرکت پارس زرآسا، این تصمیم را یک حمایت موثر از بخش تولید ارزیابی میکند و معتقد است: آثار مثبت آن تنها به کارفرمایان محدود نخواهد شد، بلکه به اشتغال و نیروی کار نیز سرایت خواهد کرد.
پورعلی، مدیرعامل شرکت پارس زرآسا، این تصمیم را یک حمایت موثر از بخش تولید ارزیابی میکند و معتقد است آثار مثبت آن تنها به کارفرمایان محدود نخواهد شد، بلکه به اشتغال و نیروی کار نیز سرایت خواهد کرد
وی با اشاره به چالشهای موجود در حوزه انرژی و قطعی برق صنایع به مرور میگوید: هر یک از مشکلات تولید باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد، اما در مجموع کاهش سهم حق بیمه کارفرمایان را اقدامی مثبت و اثرگذار برای حمایت از تولید میداند.
نگاه حمایتی به این موضوع تنها به مدیران بنگاههای اقتصادی محدود نمیشود. در حوزه تشکلهای کارگری نیز برخی فعالان معتقدند پایین آمدن هزینههای تحمیلشده به واحدهای تولیدی، میتواند شدت اخراج کارگران را کاهش دهد.
کاهش هزینههای کارفرما میتواند از تعدیل نیروها جلوگیری کند
«فرجی»، رییس کانون شورای اسلامی کار استان گیلان، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی حاکم بر واحدهای تولیدی میگوید: کاهش سهم حق بیمه کارفرمایان میتواند به عنوان یک ابزار حمایتی عمل کرده و انگیزه بنگاهها برای حفظ نیروی انسانی را افزایش دهد.
رییس کانون شورای اسلامی کار استان گیلان، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی حاکم بر واحدهای تولیدی میگوید: کاهش سهم حق بیمه کارفرمایان میتواند به عنوان یک ابزار حمایتی عمل کرده و انگیزه بنگاهها برای حفظ نیروی انسانی را افزایش دهد
وی به مرور گفت: بعد از دو جنگ اخیر واحدهای تولیدی گیلان با تعدیل نیرو گسترده یا حتی تعطیلی مواجه شدهاند. مانند آنچه که در شرکت پینک اتفاق افتاد. بنابراین اجرای سیاستهای حمایتی از این دست میتواند زمینه بازگشت اشتغال از دست رفته را فراهم کند.
پوستاندازی جدید نظام تامین اجتماعی به ثمر میرسد؟
این لایحه 12 مادهای که نظام تامین اجتماعی را متحول میکند فعلا به قانون تبدیل نشده است. با این حال واکنشها متفاوت است و نشان میدهد؛ دولت روی یکی از حساسترین بخشهای اقتصادی دست گذاشته است. انتظار میرود با کاهش سهم حق بیمه کارفرمایان به 7 درصد، معضل عدم پوشش بیمهای کارگران در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی مرتفع بشود.
از طرفی کاهش هزینههای تولید و حمایت از اشتغال مطالبهای جدی کارفرمایان هم بوده که اثر آن مستقیما به کارگران و معیشت منتقل میشود، اما نگرانی درباره آینده صندوق تامین اجتماعی، نحوه تامین منابع آن و فشار تورمی را نمیتوان نادیده گرفت. در حال حاضر موافقان و مخالفان، هرکدامشان دلایل خود را مطرح میکنند و به نظر میرسد سرنوشت پوستاندازی جدید نظام تامین اجتماعی بیش از هر چیز به جزئیات اجرایی، منابع مالی باثبات و موافقت قوه مقننه و شورای نگهبان بستگی داشته باشد.