طرح های بی منظور

تلفیق سیاستگذاری در حوزه مسکن و فرزندآوری

0 148

یکی از رویکردهای مسلط بر موضوع مسکن آن را به عنوان «حق انسانی»[۱] مطرح می­کند. از این منظر مسکن کافی، ایمن و در استطاعت برای توسعه شایسته­ ی انسانی امری حیاتی است. چنین مسکنی، افراد را توانا می­سازد تا سالم باشند، از فرصت­های آموزشی بهره­ مند شوند، اعضای مولدی برای جامعه باشند و از امکان تربیت و آموزش خانواده نیز بهره­ مند شوند. به دلیل آنکه مسکن برای پیشرفت و توسعه­ ی انسانی امری بنیادین و اساسی است این رویکرد اصرار دارد که همه مردم باید از حقوق مسکن تحت حمایت و حفاظت قانون برخوردار باشند. ضمن اینکه در پذیرش­ های گسترده تعهدات در قبال سکناگزینی، پذیرش سیاست­های کنترل اجاره و تعهدات به عدالت و انصاف، و در نهایت، تقویت سیاست­های کنترل اجاره خود را بازتاب می­دهد. مساله اساسی این نگرش آن است که هر قانون، برنامه یا سیاست پیشنهادی در مسکن، بر دسترسی و برخورداری از مسکن مناسب یا شایسته برای همه مردم اثر خواهد داشت. در این میان، البته لازم است بین استفاده از قانون در مسکن به عنوان حق انسانی و قانون به عنوان ابزاری برای اجرای هر سیاست دیگری در مسکن، تمایز ایجاد کرد.

وقتی نمایندگان مجلس تصویب کردند که خانوارهای فاقد مسکنی که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم شده یا می‌شوند ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن دریافت کنند احتمالا در نظر داشته­ اند که از قانون به­ مثابه ابزاری برای اجرای سیاستی در حوزه مسکن بهره بگیرند و گامی نامحسوس هم در راستای اجرای سیاست­های فرزندآوری بردارند. غافل از اینکه طرح­های زیادی در حوزه مسکن ارایه شده­اند که ناکارآمد بوده و سرنوشت یکسانی داشته­اند و گروه­های فرودست را صاحب مسکن نکرده­اند و کلا با اصولی که مسکن را حق انسانی می­داند در یک راستا نبوده­اند. البته این طرح حداقل تا آنجا که در رسانه­ها بازنمایی شده است گروه هدف خاصی را در نظر نگرفته است و فارغ از شرایط حاکم بر حوزه مسکن ارایه شده است. با وضعیت کنونی مسکن، تخصیص بودجه­ی ۱۵۰ میلیونی عجیب به نظر می­رسد زیرا در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک قیمت خانه چنان افزایش یافته که خرید را غیرممکن و اجاره را بسیار دشوار کرده و از همین روی بسیاری از گروه­های درآمدی به حاشیه رانده شده­اند و این شهرها با قیمت­های نجومی تقریبا غیرقابل سکونت محسوب می­شوند.

در واقع امر مساله اینجاست که تخصیص تسهیلات مسکن به خانوارهای فاقد مسکنی که صاحب فرزند سوم می­شوند طوری مطرح شده است که نه با اصول و رویکردهای جاری در دو حوزه هم­فراخوان است، نه طرح مداخله­ای محسوب شود، نه طرحی که مشوق فرزندآوری است و نه سویه­هایی از پرداختن به مسکن کم درآمدها در آن جلب نظر می­کند. این طرح بیشتر حاکی از ناآگاهی عامدانه نسبت به شرایط است که بر وضعیت اقتصادی بغرنج بر فرزندآوری تاکید مستقیم نکرده و مشمول فرزندآوری ارادی است.

از یک­سو این طرح به دو حوزه سیاستگذاری توجه نشان داده است و با تسهیلاتی در یک مورد، سعی کرده مسایل حوزه دیگر را نیز تسهیل کند که مصداق با یک تیر دو نشان زدن است. در عین حال مسئولیتی در برابر مساله­یابی و تطابق با اصول جاری و حتی تحقق پذیری آن عهده­دار نشده است. از سوی دیگر نادیده گرفتن مسایلی چون کافی نبودن درآمد برای بازپرداخت وام در بسیاری از گروه­های درآمدی نیز از جمله مسایلی است که در این طرح ظاهرا مورد توجه نبوده است.

در شرایط کنونی مردم ضروریات روزمره­ای دارند که از تامین آن در مانده­اند و نیازهای جاری­ای که عدم دسترسی به آنها از مرز هشدار گذشته است؛ نظیر وضعیت معیشتی، ضعف سلامت، ناامنی غذایی و ناامنی دارویی در شرایط پاندمی کرونا، حالا سوال اینجاست این طرح قرار است کدام مشکل را حل کند؟ اصلا ۱۵۰ میلیون بودجه­ای است که قادر به حل کمترین مساله­ای باشد یا نمایندگان قصد داشتند بگویند در زمان حضورشان در مجلس به مشکلات معیشتی و زیستی مردم هم می­اندیشند و کاچی به از هیچی ست.

علاوه بر این نگرش مطرح شده مسکن به عنوان «اجتماع­پذیری و نظم اجتماعی»[۲] نظم اجتماعی یا قشربندی اجتماعی خاصی را در سطح جامعه ایجاد می­کند. اینکه یک فرد در کجا و در میان چه کسانی زندگی می­کند، بخش مهمی از فرایند اجتماع­پذیری و تحولات در زندگی اجتماعی او را شکل می­دهد. بنابراین قانون، برنامه و سیاست مسکن باید آنچه به عنوان «اجتماع­های خوب» نگریسته می­شود را در نظر گرفته و ارتقاء دهد، ضمن آنکه به مردمانی که می­خواهند در اجتماع­هایشان باشند احترام بگذارد. یکی از ابعاد اساسی این نگرش، فراگیرندگی و محرومیت نسبی در سطح جامعه است. شواهد به دست ­آمده از اثرات این رویکرد در سراسر جهان خود را در قراردادها و هنجارهای اجتماعی قومیت­گرا، طبقه­گرا، اقلیت­های مذهبی، منطقه­بندی­های محرومیت­ساز و تصویب قانون  منصفانه در بخش مسکن نشان داده است. این نگرش به طور مرتب با این چالش درگیر است که فلان قانون، برنامه یا سیاست چه اثراتی بر زندگی (وضعیت رفاه) افراد یک جامعه خواهد گذاشت که معمولا به این موارد هم در ارایه طرح­های شتاب­زده مرتبط با مسکن توجه نمی­شود.

در نهایت به نظر می­رسد که نمایندگان مردم باید نگاه مسئولانه­تری نسبت به آنان داشته باشند و به دنبال سیاست­ها وبرنامه­هایی باشند که به مردم کمک کند زندگی مطلوبی برخوردار شوند و حداقل پیوندی میان درآمد و سلامت و تندرستی ایجاد کنند که استرس و التهاب­های جاری و ناشی از فقر را بکاهد و با در نظر گرفتن واقعیت­های جاری و زیست روزمره مردم به این سوال پاسخ دهند که دقیقا “چه سیاست یا برنامه­ای به مردم کمک خواهد کرد در وضعیت اقتصادی امروز از زندگی بهتری برخوردار شوند؟”.

[۱] human right

[۲] Socialization and social order

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.