دو دهه سیاستگذاری غیرعلمی، از توقف اصلاحات تا انباشت بحران؛
میراث سخت برای دولت چهاردهم
طی بیست سال اخیر، اقتصاد ایران بارها در نقطهای ایستاده که تصمیمگیری اصولی و علمی، فدای منافع کوتاهمدت یا مصلحتاندیشیهای سیاسی شده است. روایت تلاشهای نیمهتمام از دولت سازندگی تا امروز، نشان میدهد که چگونه ساختار بهینهشده در ابتدای دهه ۸۰، پیاپی تخریب شده و هزینه آن امروز بر دوش دولت چهاردهم و مردم است.
توقف نهال اصلاحات اقتصادی میراث مجلس هفتم و تصمیمات غیرعلمی آن است. تغییر از مجلس ششم اصلاحطلب به یک مجلس اصولگرا، نه فقط یک چرخش طبیعی، بلکه نتیجه یک تقابل سیاسی برنامهریزیشده بود. این تغییر، مسیر سیاستگذاری اقتصادی را از اصلاح ساختاری به سمت مدیریت دستوری سوق داد و زمینهساز توقف برنامههای بلندمدت توسعه اقتصادی شد.
زیرساخت واقعیسازی قیمتها و هدفمندسازی یارانهها، در دولتهای سازندگی و اصلاحات پیریزی شد. ماده ۴ برنامه چهارم توسعه، حکم واقعیسازی پلکانی قیمتها و هدفمندی یارانهها را از ابتدای سال ۱۳۸۴ شامل میشد. اما مجلس هفتم با حذف این ماده، مانع اجرای گامهای پلکانی این طرح شد. این تصمیم، که با شعارهای زودپسند اما غیرعلمی همراه بود، نشان داد که غلبه نگاه جریانی و منافع مقطعی، چگونه میتواند یک برنامه کارشناسی را از مسیر خارج کند.
طرح هدفمندسازی یارانهها در دولت احمدینژاد، بزرگترین جراحی اقتصادی ایران بود. هدف اصلی این طرح، اصلاح نظام ناکارآمد یارانهها، افزایش بهرهوری مصرف انرژی، کاهش نابرابریها و افزایش رشد اقتصادی بود. در مرحله اول، یارانههای انرژی به صورت نقدی و همگانی به مردم پرداخت شد و کاهش ضریب جینی را به همراه داشت. این طرح بهجای اصلاح ساختار مصرف و تولید، به مکانیزمی برای پرداخت یارانه نقدی همگانی تبدیل شد که خود به تورم دامن زد و در نهایت با توقف، زخم کهنه اقتصاد را عمیقتر کرد.
توافق برجام در سال ۱۳۹۴، بهعنوان نقطهعطفی در اقتصاد سیاسی ایران شناخته میشود. هدف اصلی این توافق، رفع تحریمها در ازای محدودیتهای هستهای بود. با اجرای آن، انتظار میرفت اقتصاد ایران مسیر تثبیت را طی کند.
دولت یازدهم شعار «تدبیر و امید» را با محوریت مهار تورم (از بالای ۴۰ درصد به تکرقمی) و ثباتسازی اقتصادی کلید زد. با این حال، برجام نهتنها فرصتی برای جبران عقبماندگیها بود، بلکه میتوانست بستری برای اصلاحات ساختاری فراهم آورد، اما این بستر بهطور کامل مورد بهرهبرداری قرار نگرفت و بحرانهای ساختاری بهجای حل، به آینده موکول شد.
واکنش دولت روحانی به خروج ترامپ از برجام با آغاز سختترین تحریمهای تاریخ علیه ایران، سیاست ارز ترجیحی یعنی دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. این تحریمها، بهویژه در بخشهای نفت، بانکمرکزی و کشتیرانی، عملاً اقتصاد ایران را از نظام مالی جهانی منزوی کرد.
دولت دوازدهم سیاست ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را در دستور کار قرار داد. این تصمیم از منظر علم اقتصاد، یک سیاست غیرعلمی و پرهزینه بود. فاصله عمیق بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، بستری بینظیر برای رانتخواری، قاچاق و سوءاستفاده ایجاد کرد.
با حفظ وضعیت موجود، بار سنگین تورم ناشی از حذف این ارز به دولتهای بعد منتقل شد. دولت سیزدهم با میراث سنگین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ناترازیهای انباشتهشده مواجه شد. فاصله عمیق نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار، به معضلی لاینحل تبدیل شده بود. برآوردها نشان میدهد که از سال ۲۰۱۸ تا کنون، بیش از میلیاردها دلار درآمد صادراتی غیرنفتی به کشور بازنگشته است. همچنین، آمارها حاکی از مصرف ۴.۵ برابری انرژی نسبت به میانگین جهانی و هدررفت سالانه میلیاردها دلار یارانه پنهان دارد.
از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، مجموع ارز ترجیحی تخصیص یافته حدود ۱۸۰ میلیارد دلار بوده است، که به طور میانگین سالانه ۲۵ میلیارد دلار را شامل می شود. این رقم در حالی هزینه شده که بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۴ تنها حدود ۵۰ میلیارد دلار است. به عبارت دیگر، ارز ترجیحی بیش از سه برابر بودجه سالانه کشور را در طول این دوره بلعیده است. تنها ۵۰ درصد این منابع به هدف اصابت کرده و مابقی به رانت و فساد منجر شده است.
اکنون دولت چهاردهم وارث وضعیتی است که در آن ساختار اقتصادی به دلیل سالها تصمیمات غیرعلمی و مقطعی، عمیقاً بیمار است. شکاف بین نرخ ارز رسمی و آزاد، کماکان بستری برای فساد و بیثباتی است. و از همه مهمتر، اعتماد اجتماعی و سرمایه سیاسی لازم برای اجرای هر گونه اصلاحات واقعی، به شدت تحلیل رفته است.
نگاهی به روند بیست ساله اقتصاد ایران نشان میدهد که زنجیره ی به هم پیوسته از تصمیمات ناقص، شوکهای بیرونی و پاسخهای غیرعلمی، الگویی شکل داده که در آن منافع پایدار ملی همواره قربانی منافع مقطعی شده است.
اکنون دولت پزشکیان در بدترین شرایط ممکن با انتخاب مسیر اصلاح واقعی، هزینه تلخ و دیرهنگام این بیتدبیریها را به دوش میکشد. تأثیر جنگ دوازدهروزه، جنگ رمضان و وضعیت «نه جنگ، نه صلح» بر تصمیمات دولت پزشکیان را میتوان در سه محور خلاصه کرد. اول، تشدید تورم و کاهش منابع ارزی که اجرای اصلاحات را پرهزینهتر و جبرانناپذیرتر میکند.
دوم، تعمیق تحریمها و محاصره که درآمدهای دولت را کاهش و وابستگی به واردات را با مشکل مواجه میسازد. سوم، کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش بیاعتمادی که هر گونه جراحی اقتصادی را با واکنشهای شدید اجتماعی همراه میکند. بهعبارت سادهتر، دولت پزشکیان در حالی تصمیم به اصلاح اقتصادی گرفته است که اقتصاد در آتش میسوزد و جیرههای آتشنشانی، یکییکی از دستش خارج میشود.