درباره مناقصه رفت و روب شهرداری انزلی؛
298؛ عددی که نمیشود از کنار آن گذشت
گاهی یک عدد آنچنان بزرگ است که دیگر نمیتوان با آن همانند یک عدد معمولی برخورد کرد. 298 درصد.
این میزان پلوسی است که در یک مناقصه خدمات رفتوروب و جمعآوری پسماند شهری، از سوی پیمانکار برنده پیشنهاد شده است. این عدد بهتنهایی اثباتکننده هیچ تخلفی نیست، اما آنچنان غیرمتعارف است که یک پرسش ساده و جدی ایجاد میکند:
قیمت پایه چگونه محاسبه شده بود که نتیجه مناقصه به چنین فاصلهای رسیده است؟
این پرسش نه اتهام است و نه محکومیت کسی. اتفاقا ابتداییترین پرسشی است که باید در برابر یک قرارداد عمومی با چنین اختلافی مطرح شود.
اگر برآورد اولیه درست بوده باشد، باید بتوان از آن دفاع کرد؛ چنانچه اشتباه بوده، باید پیش از ایجاد تعهد مالی اصلاح شود.
مساله دقیقا از جایی آغاز میشود که به جای بررسی این پرسش، صرفا گفته شود: «مناقصه برگزار شده و برنده مشخص شده است.»
مناقصه پایان کار نیست؛ نتیجه محاسباتی است که باید پیش از آن درست انجام شده باشد.
در قراردادهای رفتوروب و جمعآوری پسماند، این موضوع اهمیت بیشتری دارد. بخش عمده عملیات از سوی نیروی انسانی انجام میشود و ماشینآلات بخش دیگری از هزینه را تشکیل میدهند. بنابراین نحوه طراحی مدل مالی قرارداد، مستقیما بر هزینهای که از منابع عمومی پرداخت میشود اثر دارد.
اگر هزینه نیروی انسانی، ماشینآلات و سایر عملیات در یک ساختار واحد قرار گیرد و پیمانکار درصد پلوس خود را بر مجموع آن اعمال کند، باید دقیقا مشخص باشد این درصد بر چه مبنایی محاسبه شده است.
وقتی این درصد به 298 میرسد، دیگر نمیتوان موضوع را صرفا «رقابت پیمانکاران» دانست. باید به عقب برگشت و مبلغ پایه و نحوه محاسبه آن را بررسی کرد. اینجاست که فهرستبها اهمیت پیدا میکند.
فهرستبها ذاتا مساله نیست. فلسفه آن ایجاد نظم، وحدت رویه و شفافیت در برآورد هزینههاست. مشکل زمانی ایجاد میشود که یک ابزار تخصصی، بدون دانش آن مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین فهرستبها قرار نیست جای کارشناسی را بگیرد. در قرارداد پسماند، ابتدا باید کار واقعی شناخته شود، حجم عملیات مشخص شود و سپس هزینه انجام آن محاسبه گردد. مبنای پرداخت باید کار انجامشده و قابل اندازهگیری باشد، نه صرفا اعدادی که در جدول قرار گرفتهاند.
از سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه سازوکار تعدیل را برای تغییرات قیمتها پیشبینی کرده است. بنابراین مبلغ پایه تنها عدد روز مناقصه نیست. اگر قیمت پایه نادرست باشد، پیمانکار پیشنهاد خود را روی آن ارائه میکند و سپس در طول اجرای قرارداد، تعدیل نیز وارد محاسبات میشود.
پس یک اشتباه اولیه میتواند در طول زمان آثار بزرگتری پیدا کند.
به همین دلیل باید پرسید:
چه کسی مبلغ پایه را محاسبه کرده و آیا محاسبه او از نظر تخصصی قابل دفاع است؟
اما مشکل تنها محاسبه نیست؛ نحوه تدوین اسناد نیز اهمیت دارد.
جابجایی ناموجه آیتمها، احجام غیرشفاف، تکرار برخی هزینهها، تعریف فعالیتها خارج از جایگاه تخصصی آنها و بندهای متعارض، هرکدام ممکن است در زمان اجرا آثار مالی ایجاد کنند.
یک اشتباه شاید خطای کارشناسی باشد؛ اما آنگاه که چند ایراد در کنار هم قرار میگیرند، باید ساختار تهیه سند را بررسی کرد.
اینجاست که نقش مشاور تخصصی تعیینکننده است.
مشاور واقعی کسی نیست که تنها جدول فهرستبها را بشناسد. باید ماهیت پسماند، نیروی انسانی، ماشینآلات، اقتصاد قرارداد، تعدیل، احجام و کنترل اجرای قرارداد را هم بشناسد و شاید مهمتر از تدوین قرارداد، نظارت بر اجرای آن باشد. قرارداد بد با نظارت خوب قابل کنترل است؛ اما قرارداد مبهم بدون نظارت تخصصی، میتواند هر ابهامی را به اختلاف و هر اختلافی را به مطالبه مالی تبدیل کند. در چنین شرایطی، دستگاه نظارتی نیز نباید تنها تشریفات مناقصه را رعایت کند. ممکن است حتی تمام امضاها درست باشد، پاکتها در موعد مقرر باز شده باشند و صورتجلسات کامل باشند، اما اشتباه اصلی چند صفحه قبلتر، در یک محاسبه نادرست اتفاق افتاده باشد.
اینجاست که عدد 298 درصد دوباره روی میز قرار میگیرد. ممکن است بررسی کارشناسی در نهایت اثبات کند چنین رقمی قابل دفاع است. اما باید این دفاع بر اساس عدد، محاسبه و مستندات باشد، نه صرفا تشریفات اداری. چنانچه اگر قیمت پایه اشتباه بوده باشد، هنوز یک فرصت مهم وجود دارد: پیش از آنکه قرارداد به تعهد قطعی تبدیل شود، موضوع بررسی شود.
این ماجرا نباید به جنگ میان شهرداری، پیمانکار، شورا یا مشاور تبدیل شود. مساله بسیار سادهتر است:
پول مردم باید درست هزینه شود. در استان گیلان سالانه حدود سه هزار میلیارد تومان و در کشور بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان در حوزه رفتوروب، جمعآوری و انتقال پسماند هزینه میشود. در چنین مقیاسی، حتی یک ایراد کوچک اگر در قراردادهای متعدد تکرار شود، میتواند به خسارتی بزرگ تبدیل شود. بنابراین شاید پرسش اصلی این نباشد که:
«چه کسی برنده مناقصه شد؟»
بلکه این باشد: «چه کسی قیمت واقعی کار را محاسبه کرد، چه کسی آن را کنترل کرد و چرا نتیجه به 298 درصد رسید؟»
گاهی فساد با پاکت پول شروع نمیشود.
گاهی با یک عدد اشتباه، یک سند ضعیف یا یک نظارت ناکافی آغاز میشود و گاهی مهمترین اقدام برای صیانت از بیتالمال، این است که پیش از امضای قرارداد، یک نفر شجاعت کند و تنها یک کلمه بگوید:
چرا؟