حذف سه دهک از کالابرگ منطقی نیست

در شرایطی که تورم مزمن، قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه را فرسوده و حتی طبقات میانی را در تامین نیازهای اولیه با دشواری زیادی روبه‌رو کرده است، هرگونه بازنگری در سیاست‌های حمایتی باید با نهایت دقت، انصاف و واقع‌بینی انجام شود.

در چنین شرایطی، ایده حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ، اگرچه در ظاهر اقدامی برای هدفمندتر کردن یارانه‌ها به نظر می‌رسد، اما در عمل با پرسش‌ها و ابهام‌های جدی رو­به­روست.

 

زمانی که مطرح می­شود که تفاوت معناداری میان دهک‌های هفتم، هشتم و نهم وجود ندارد و تنها دهک دهم تا حدی از دهک نهم متمایز است، معنای روشن آن این است که حذف یک‌جای سه دهک، مبتنی بر یک مرزبندی دقیق و عادلانه نیست.

به بیان دیگر، همه کسانی که در دهک‌های هفتم تا نهم قرار دارند، الزاما برخوردار و بی‌نیاز نیستند؛ چه‌بسا بخشی از همین خانوارها نیز زیر فشار تورم، اجاره‌بها، هزینه درمان، آموزش و خوراک، در تأمین حداقل‌های معیشتی با چالش جدی مواجه باشند و فشار زیادی را تحمل می­کنند.

 

از این منظر، کالابرگ صرفا یک ابزار حمایتی برای فقیرترین اقشار نیست، بلکه در وضعیت فعلی اقتصاد ایران به سپری حداقلی برای حفظ امنیت غذایی خانوارها تبدیل شده است. وقتی حتی برخی دهک‌های میانی در تأمین حداقل کالری مورد نیاز با مشکل روبه‌رو هستند، حذف آن‌ها از شمول حمایت، می‌تواند شکاف معیشتی را عمیق‌تر کند و گروهی از خانوارهای در مرز آسیب و حتی فقیر را به سمت فقر بیشتر سوق دهد.

 

البته اصل هدفمندسازی یارانه‌ها قابل دفاع است اما مسئله اینجاست که هدفمندسازی، با حذف گسترده و کم‌دقت تفاوت دارد. اگر قرار باشد بخشی از جامعه از دریافت کالابرگ کنار گذاشته شود، منطقی‌تر آن است که این حذف متوجه گروهی باشد که برخورداری آن‌ها به‌روشنی قابل احصاست؛ یعنی خانوارهایی با درآمدهای بسیار بالا، املاک گران‌قیمت، خودروهای لوکس و دارایی‌های قابل توجه.

این دقیقا همان نکته‌ای است که در رویکرد جدید نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته؛ تمرکز بر دارایی‌های ملکی، ارزش خودرو و سطح درآمد، می‌تواند مبنای دقیق‌تری برای شناسایی گروه‌های واقعاً بی‌نیاز باشد.

 

تجربه سال گذشته نیز نشان داده ظرفیت حذف، آن‌چنان گسترده نیست که بتوان با اتکا به آن، منابع عظیمی برای بازتوزیع ایجاد کرد. حذف حدود ۸ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران، همراه با بازگشت بخشی از آن‌ها پس از اعتراض، نشان داد که خطای شناسایی همچنان بالاست و مرز میان برخوردار و نیازمند چندان شفاف نیست. بنابراین تصور اینکه با حذف سه دهک، منابع کافی و پایدار برای افزایش محسوس حمایت از سایر گروه‌ها فراهم می‌شود، با واقعیت‌های اجرایی و آماری انطباق کامل ندارد.

 

از سوی دیگر، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز احکام بودجه‌ای، دولت را به سمت تقویت یارانه خانوارهای پرجمعیت در دهک‌های پایین سوق داده است؛ اقدامی که در جای خود می‌تواند قابل دفاع باشد. اما اجرای این سیاست نباید با نادیده گرفتن وضعیت شکننده دهک‌های میانی همراه شود. تقویت حمایت از دهک‌های پایین، ضرورت دارد؛ اما این هدف نباید از مسیر حذف شتاب‌زده گروه‌هایی دنبال شود که خود نیز زیر بار تورم و کاهش مستمر قدرت خرید قرار دارند.

 

واقعیت این است که امروز مسئله اصلی، نه صرفاً تعداد مشمولان، بلکه دقت در شناسایی نیازمندان واقعی است. اگر دولت بنا دارد نظام حمایتی را کارآمدتر کند، باید به‌جای حذف دهکی و کلی، به سراغ شاخص‌های دقیق‌تر برود: مجموع دارایی، درآمد پایدار، هزینه‌های واقعی خانوار، منطقه سکونت، تعداد اعضا و سطح آسیب‌پذیری.

تنها در این صورت است که می‌توان هم از منابع محدود به‌درستی استفاده کرد و هم از بی‌عدالتی در حذف خانوارهایی که ظاهرا در دهک‌های بالاتر قرار گرفته‌اند اما در عمل توان معیشتی بالایی ندارند، جلوگیری کرد.

 

در نهایت کالابرگ در شرایط فعلی اقتصاد ایران نه یک امتیاز اضافه، بلکه بخشی از حداقل سیاست جبرانی در برابر تورم است. دفاع از افزایش حمایت از دهک‌های پایین، نباید به معنای چشم بستن بر واقعیت معیشتی دهک‌های هفتم، هشتم و نهم باشد.

 

حذف سه دهک از کالابرگ، بدون تفکیک دقیق ثروتمندان واقعی از طبقات میانی تحت فشار، تصمیمی منطقی، عادلانه و پایدار نخواهد بود. اگر قرار به حذف باشد، باید دایره آن محدود، هدفمند و مبتنی بر شواهد روشن باشد؛ نه گسترده، شتاب‌زده و مبتنی بر مرزبندی‌هایی که خود سیاست‌گذار نیز به غیرمعنادار بودن آن‌ها اذعان دارد.