مخاطب این یادداشت صرفا افرادی هستند که از انواع و اقسام رانت‌های مرسوم در عرصه دور زدن مالیات در این کشور بی‌بهره‌اند و تلاشی هم برای قرار گرفتن در ردیف این افراد ندارند، چون محتوای این متن، راه جدیدی برای دور زدن قانون و مالیات گریزی به ایشان یاد نخواهد داد. پس بهتر است از ابتدا هر متنی تکلیفش را این‌چنین با مخاطب خود، مشخص کند.
هر ساله و در فصل اظهارنامه و بررسی مالیاتی، صاحبان کسب وکار با مشکلات جدیدی روبرو می‌شوند که بخش عمده‌ای از آن مربوط به عدم اطلاع‌رسانی درست در این حوزه است تا بدین وسیله مخاطبان وضع قوانین جدید، ضمن اشراف به حقوق خود از اشتباهاتی که به سادگی قابل پیشگیریست، جلوگیری کنند.
اما انگار تعمدی در این ماجراست! به راستی ساز وکار صحیح در امر اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی صاحبان صنوف چیست؟ آیا به ماهیت هر قانون و یا وجود بند و تبصره‌ای جدید در قوانین را، بعد اثرگذاری آن در مالیات سالانه باید پی برد؟ تکلیف صاحبان کسب وکار خُرد که توان استخدام نیرویی با تخصص ویژه در حوزه مالیات و دارایی را ندارند چیست؟ به واقع در این زمانه وانفسا، چگونه یک کسب وکار سالم در تمام جوانب، می‌تو‌اند از حقوق بدیهی خود نسبت به تعدیِ روزافزون دولت در امور مرتبط همچون بانک‌داری، مالیات و … مطلع شده تا از خسارت‌‌های ندانسته، جلوگیری به عمل آوَرَد؟
در این‌جا با فرض نادیده‌انگاری به کلیت موضوع به دنبال طرح مساله‌ای به ظاهر ساده در سیستم ارزیابی درآمدی از سوی نهاد دارایی در ایران هستیم و چند مورد را به شکل غیرتخصصی روایت کرده و با یکدیگر به پرسش می‌کشانیم.
بحث ما متمرکز بر مالیات بر درآمد و در بخش اصناف خُرد با توجه به تجربه مستقیم صنفی اشاره دارد. سالانه برای بررسی مالیات بر درآمد این واحدها دو راه را پیش پا نهاده‌‌اند. یکی بحث تبصره 100 که میزان درآمد یک صنف را به شکل تقریبی پیش‌بینی می‌کنند و ملاک تصمیم‌گیری برای مشمول مالیات شدن یا نشدن را براساس همان پیش‌بینی در نظر گرفته و حکم را صادر می‌کنند و دومی عدم پذیرش این ملاک از سوی مودی است که می‌بایست برای رد این پیش‌بینی، دفاعیات خود را مبتنی بر مستندات، ارایه دهد تا مقام مالیاتی را در این بخش، اقناع کند.
در این بخش دوم، ضریب محاسباتی با اعمال تخفیفات اگر دور از واقعیت باشد از ساز وکار اظهارنامه می‌توان اقدام کرد تا ممیزیان بخش مربوطه، حقیقت موجود و یا اشتباه محاسبه را از طریق انطباق صورتحساب‌‌های بانکی با مبالغ اظهار شده، بررسی کنند. در این بین برای تک‌تک ورودی‌هایی که توسط سیستم دارایی دارای ماهیت درآمدی محسوب شده و بنا بر هر دلیلی مشمول بند معافیت و یا ممیزی نشده از طریق اعتراض، باید دفاعیه ایراد انجام داد. حالا با معضل تعدد تراکنش و چگونگیِ سندسازی با هر تراکنش مواجهیم.
این امر مستلزم آن است که به‌صورت مکتوب برای یکایک تراکنش‌ها مستندات داشته باشیم و در تمام سال این رویه را حفظ نماییم. اما بعضا با مواردی برخورد کرده که از نظر خودمان یک مساله بدیهی بوده و به‌طورِ مثال برای جابه‌جاییِ هر مبلغی بین حساب‌های خودمان، نیازی به مستندسازی‌‌های مطرح شده نمی‌‌بینیم و تصور میکنیم در کم‌ترین حالت، یک ساختار بررسی کننده، برای گردش مالی بین حساب خودمان، می‌تو‌اند تمایز آشکاری را قایل باشد درحالی‌که در واقعیت این‌طور نیست!.
برای درک بهتر موضوع همین مساله را با مثالی ساده، مطرح خواهم کرد.
فرض کنید در یک مغازه که چند دستگاه POS دارد و ورودی‌‌های مالی آن سوای اسکناس نقدی، از طریق آن، ثبت می‌شود، هر کدام از آن دستگاه‌‌های POS به یک بانکی متصل است و منبع اصلی درآمدی را از نگاه دارایی تشکیل می‌دهند(علاوه بر POS ، هرگونه حواله اعم از پایا، شبا، پل و… به حساب‌های معرفی شده به دارایی، مشمول درآمد محسوب می‌شوند) و باز هم به‌طورِ مثال صاحب کسب و کار چکی را در بانکی دیگر که متصل به آن دستگاه ورودی نبوده را به تامین کننده خود داده است در این حین، برای تامین مبلغ چک و یا میزان کسریِ آن، می‌بایست یا از حساب دیگرتان به همان حساب مرتبط با چک، انتقال وجه دهید، تا کسری را برای وصول چک جبران کند و یا در صورت کمبود منابع از سوی خودتان، از هر طریقی استقراض کرده و مبلغ کسری از منبع بیرونی وارد آن حساب شود.
در بین این دو حالت ظاهرا بدیهی، مشکلاتی وجود دارد. ما در حالت اول و عموما از طریق همراه بانک خودمان، گزینه انتقال وجه را انتخاب کرده و دلیل آن را «مدیریت نقدینگی» بر می‌گزینیم. مقصود از گزینه مدیریت نقدینگی بسیار ساده است، یعنی- ورودی های خود را از حساب خودمان به حساب دیگرمان منتقل کردن است- درحالی‌که سیستم دارایی، هر کدام از این انتقال‌های بین حسابی خودمان را یک تراکنشِ ورودی جدید با ماهیت درآمدی جدید قلمداد می‌کند!
این یعنی بخش زیادی از درآمد یک بنگاه اقتصادی با مبنای نادرست محاسبه شده و جبران این موضوع با جمع آوری مستندات سالیانه، ما به ازای هر تراکنش، امری فرسایشی و خارج از هرگونه عقلانیت در زمانه هوش مصنوعی و سایر تکنولوژی های نوین به شمار می‌رود. و در نظر بگیرید به با توجه وضعیت اسفبار اقتصادی در این سال‌ها به یقین تعداد تراکنش‌های این‌چنینی به وفور است.
معضلی که به سادگی قابل حل به‌نظر می‌رسید، همان طورکه گفته شد، انگار رفع آن، تعمدی به تعویق انداخته شده تا از عدم حوصله و عدم پیگیری عده زیادی در این مساله، انتفاعی برای نهاد مذکور و متعاقبا دولت پدید آوَرَد.
حال در مورد حالت دوم که اشاره به استقراض از بیرون نیز داشت، مشکلات مشابهی پابرجاست و راه حل‌های ممیزیان مالیاتی در این حالت‌ها، درج شرح و ثبت سند برای تک تک این ورودی‌ها و خروج دقیق همان مبلغ قرضی از طریق همان حساب و … است تا متعاقبا در زمان دفاعیه که خودش پروسه‌ای زمانبر بوده، صورتحساب‌‌های بانکی را مطابقت داده و در نهایت، شاید به آن خاستگاه اصلی صاحبان کسب و کار بتوان، تنها نزدیک شد.
چه حالت اول که موضوع اصلی بحث ما بود و چه حالت دوم؛ قبل از اجرای هر قانونی برای اخذ مالیات از بنگاه ها، نیازمند بسترسازی همه جانبه و مستمر بوده تا تمام اجزای این زنجیره نسبت به ابهامات قانونی یا نرم‌افزاری و سخت افزاری در این زمینه، آگاهی یابند تا برای بخش اصلی این زنجیره (بنگاه ها و صاحبان کسب و کار) که همانا ورودی آن محسوب می‌شوند، تمام موانع برای اظهارنامه مرتفع شود و شفافیت ساختاری، آن‌چنان دایر شده که از شکاف‌‌های یاد شده در این یادداشت بی‌بهره باشد و در گام‌های بعدی می‌توانیم به موضوع تمایل یا عدم تمایل به این چرخه اظهار و پرداخت صحیح مالیات ها بپردازیم که آن موضوع دیگری است.
همین مشکلات به ظاهر ساده، قطعا افراد را به شیوه‌های دورزدن از هر طریقی، راغب خواهد کرد تا تداوم مسیر غیراصولی و فسادپرور چند دهه اخیر نظام مالیاتی در کشور باشد.
در این یادداشت تنها به بخش بسیار کوچکی از معایب نظام مالیاتی کشور اشاره شد و با پرداختن به جزییات هر بخش، رساله‌ای عریض و طویل با نام آسیب شناسیِ میدانیِ نظام مالیاتی در ایران را می‌توان تهیه کرد و برای عبرت آیندگان از گذشته پر از آزمون و پُرتر ازخطا به یادگار گذاشت.
شاید بحث هوشمندسازی نظام مالیاتی به شرط اجرای عدالت و عدم تبعیض آشکار، گامی جدید برای ورود به عرصه قانون باشد تا برابری افراد در قبال قانون، محدود به مندرجات آن روی کاغذ نباشد.