در روزهای اخیر بحث آزادسازی قیمت حاملهای انرژی بهویژه بنزین، بار دیگر بر سر زبانها افتاده است. طرفداران این سیاست آن را نشانهای از عبور نظام از اقتصاد دستوری به اقتصاد آزاد معرفی میکنند، ادعایی که در نگاه اول برای هر کسی که دل در گرو کارایی بازار دارد جذاب به نظر میرسد.
اما پیش از پذیرش این روایت، باید پرسید که آیا آنچه در حال رخ دادن است، واقعا آزادسازی قیمت به معنای اقتصادی کلمه هست یا صرفا نامی عاریتی برای چیز دیگری؛ انتقال بار یک ورشکستگی چهلساله از دولت به ملت.
آزادسازی قیمت بنزین را به عنوان گام نهایی گذار به اقتصاد آزاد معرفی میکنند. این ادعا از نظر منطقی سست است، زیرا آزادسازی قیمت تنها یک جزء از منظومه اقتصاد آزاد است، نه معادل آن.
اقتصادآزاد بر سه پایه استوار است: رقابت واقعی میان تولیدکنندگان، شفافیت اطلاعات مالی نهادهای دخیل، و پاسخگویی نهاد تصمیمگیرنده در برابر شهروندان. هیچیک از این سه پایه در ساختار فعلی وجود ندارد.
صنعت خودروسازی کشور در انحصار دو بنگاه دولتی و شبهدولتی است که طی چهار دهه محصولی عرضه کردهاند که از نظر استاندارد ایمنی و مصرف سوخت با میانگین جهانی فاصله چشمگیر دارد.
صنعت نفت و پالایش نیز کاملا در اختیار حاکمیت است، بدون هیچ ترازنامه شفافی که در دسترس عموم باشد و خودِ تصمیم افزایش قیمت نیز نه از مسیر یک نهاد پاسخگو مانند پارلمان مستقل یا رفراندوم عمومی، بلکه از دل ساختاری تصمیمگیری میشود که در برابر مردم هیچ مسوولیتی احساس نمیکند.
در چنین شرایطی آنچه رخ میدهد نه اصلاح ساختاری بلکه دقیقا همان چیزیست که در عنوان این نوشته آمد: انتقال بار یک بحران مالی از دولت به شهروندان، بدون آنکه شهروندان در ایجاد آن بحران نقشی داشته باشند.
نکتهای که نیاز به تحلیل دقیقتر دارد، استدلالی است که برخی تحلیلگران اصلاحطلب برای توجیه این افزایش قیمت به کار میبرند؛ مقایسه قیمت بنزین با قیمت آب معدنی. این استدلال از نظر منطقی نمونه یک مغالطه شناختهشده به نام مغالطه قیاس نادرست یا تشبیه بیربط است.
در این مغالطه، دو پدیده که در ماهیت و شرایط تولیدشان تفاوت بنیادین دارند، صرفا به این دلیل که یک ویژگی ظاهری مشترک دارند (در اینجا، هر دو مایع و قابل مصرف روزمرهاند) با یکدیگر مقایسه میشوند تا نتیجهای گمراهکننده گرفته شود.
آب معدنی در بازاری تولید میشود که دهها برند خصوصی در آن با یکدیگر رقابت میکنند، قیمتش را عرضه و تقاضا و هزینه واقعی تولید و بستهبندی تعیین میکند و مصرفکننده در صورت نارضایتی از قیمت یک برند، آزاد است برند دیگری را انتخاب کند.
بنزین محصول یک انحصار مطلق دولتی است که نه رقیبی دارد، نه مصرفکننده امکان انتخاب جایگزین دارد، و نه قیمتش از مسیر شفاف عرضه و تقاضا تعیین میشود بلکه با یک تصمیم اداری از بالا تحمیل میگردد.
مقایسه قیمت دو کالا که ساختار بازار پشت آنها به کلی متفاوت است، از نظر منطقی هیچ نتیجه معتبری درباره منصفانه یا واقعی بودن قیمت نمیدهد. تنها کارکردی که این مقایسه دارد، ایجاد یک توهم عقلانیت اقتصادی برای تصمیمی است که در واقع از جنس دیگری است.
جالب اینجاست که این مقایسه حتی در همان چارچوب سطحی خودش هم عمر کوتاهی خواهد داشت. با نرخ فعلی تورم و سقوط آزاد ارزش ریال، بنزین 78,200تومانی خیلی زود از آب معدنی هم ارزانتر خواهد شد، نه به این دلیل که تصمیم درستی بوده، بلکه به این دلیل که خودِ واحد پول در حال فروپاشی است.
اما اگر روزی برسد که یک لیتر بنزین ارزانتر از یک بطری آب باشد، آیا هنوز هم کسی حاضر است این را نشانه سلامت اقتصادی بخواند، یا آنکه دیگر باید نام واقعی این فرآیند را با صدای بلندتری بر زبان آورد؟