بازسازی قلعه صلصال، یا سهم خواهی برای زمین

ماجرا از جایی شروع می‌شود که پروژه عمرانی قلعه صلصال لیسار شهرستان تالش در غرب گیلان برای مدتی تعطیل شده و پایگاه خبری مرور طی گزارشی با تیتر «قلعه صلصال، قربانی اختلافات» به این موضوع پرداخت. در این گزارش معاون میراث فرهنگی گیلان از شهرداری لیسار بابت تاخیر در انجام پروژه زیرساخت‌های خدماتی و تعیین تکلیف اطراف قلعه صلصال انتقاد می‌کند. شهردار لیسار به تشریح موضوع و دفاع از عملکرد خود می‌پردازد و سخنگوی شورای شهر لیسار نیز جزییاتی از ناگفته‌های شهردار را بازگو می‌کند. چگونگی انجام تعهدات میراث فرهنگی و شهرداری لیسار برای پروژه احیای قلعه و دلیل تاخیر آن توسط این سازمان‌ها موضوع این گزارش بوده است. البته بازسازی قلعه صلصال به ماجرای تملک زمین‌های پیرامون آن نیز گره خورده است و شهرداری بیش از آنکه پیگیر عمل به تعهدات خود باشد تلاش می‌کند تا سهمی از این موضوع به دست بیاورد.

جوابیه شهردار

گزارش پیشی در منطقه مورد توجه قرار گرفته است تا جایی که جوابیه‌ای منتسب به بابک باباخانی شهردار لیسار در چند کانال تلگرامی و پایگاه خبری محلی منتشر شده است.

وی گفت و گوی منتشر شده پایگاه خبری با معاون میراث فرهنگی گیلان را تحریف گفته‌های وی بیان کرده و آن را شانتاژ رسانه‌ای در نزدیکی انتخابات (ششمین دوره شورای شهر) خوانده است. باباخانی همچنین از مشارکت در بازسازی بنای قلعه پایان ساخت پله دسترسی و اتمام تعهدات فاز یک توسط شهرداری نیز خبر می‌دهد.

اختلافات میان میراث فرهنگی و شهرداری لیسار بیش از آن چیزی است که بیانیه‌های منتشر شده بتواند آن را پنهان کند. چند سازمان دیگر از جمله آب منطقه‌ای، راه و شهرسازی و منابع طبیعی نیز بخش دیگر ماجرا هستند. مقرر شده تا فرماندار تالش جلسه‌ای مشترک برگزار کند که هنوز تاریخ آن مشخص نشده و همه موضوع‌های اختلاف برانگیز در آن بیان می‌شود.

البته معاون میراث فرهنگی گیلان نیز خبری در پرتال این سازمان پس از پیام شهردار منتشر کرده که به نوعی پاسخ به وی است:

ولی جهانی در این خبر تصریح کرده است: کاوش‌های باستان‌شناسی به سرپرستی دکتر میرصالحی به انجام رسیده و بر اساس گزارش‌های علمی قدمت آن به دوره‌ی سلجوقیان می‌رسد و این احتمال وجود دارد که در صورت تأمین اعتبار و ادامه کاوش‌ها قدمت آن به قرون اولیه اسلامی و فراتر از آن برسد. معاونت میراث‌فرهنگی گیلان طی سالیان گذشته با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر لیسار و مساعدت‌های فرمانداری شهرستان تالش اقدام به انجام عملیات‌های مرمت اضطراری، احداث راه‌پله برای دسترسی به قلعه و ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده از حفاری‌های غیرمجاز کرده است. همچنین مستند‌سازی، انجام کاوش‌های باستان‌شناسی و همچنین تهیه ضوابط منطبق با مقررات میراث‌فرهنگی برای این قلعه از دیگر اقدامات انجام شده در راستای حفاظت و نگهداری از این قلعه باستانی بوده است. امیدواریم با همکاری همه‌ سازمان‌های ذی‌ربط مانند شهرداری شهر لیسار، اداره آب منطقه‌ای گیلان و فرمانداری تالش شاهد راه‌اندازی این اکوموزه در شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ باشیم.

جالب اینجاست که جهانی خواستار همکاری همه‌ی سازمان‌های مرتبط از جمله فرمانداری شده که نشان دهنده موانع بسیاری پیش روی راه‌اندازی قلعه و استفاده اقتصادی از آن است.

گفت و گو با منبع موثق و فعال حوزه میراث فرهنگی گیلان ابعاد بیشتری از ماجرا را روشن می‌کند. بنا به گفته وی اختلافات میان میراث فرهنگی و شهرداری لیسار بیش از آن چیزی است که بیانیه‌های منتشر شده بتواند آن را پنهان کند. چند سازمان دیگر از جمله آب منطقه‌ای، راه و شهرسازی و منابع طبیعی نیز بخش دیگر ماجرا هستند. مقرر شده تا فرماندار تالش جلسه‌ای مشترک برگزار کند که هنوز تاریخ آن مشخص نشده و همه موضوع‌های اختلاف برانگیز در آن بیان می‌شود.

بنا به گفته وی اعتبار مصوب این طرح در سال ۱۳۹۵ براساس سرفصل‌های مشخص یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است که از منبع تملک دارایی استانی تامین شده است. وی با بیان پایان این پروژه در سال ۱۳۹۹ طبق برنامه مشخص شده می‌گوید: تاکنون ۷۰۰ میلیون به صورت اوراق قرضه در اختیار شهرداری قرار گرفته و پیمانکار فقط برای ساخت پله و پاک تراشی و حمل مصالح ۹۸۰ میلیون تومان فاکتور ارایه کرده است که روند هزینه‌ها نیز بسیار بیشتر از ارزش واقعی است که این پروژه با این وضع پایانی ندارد. البته شهرداری هیچ اعتراضی نکرده است و پیمانکار نیز در ابتدای بحران بیماری کرونا جان باخته است که باید ادامه پروژه تعیین تکلیف شود.

وی در ادامه با اشاره به عدم تخصیص تمام منابع پروژه به دلیل مشکلات مالی دولت تصریح می‌کند: چنانچه ۸۰۰ میلیون باقیمانده نیز برای تامین اعتبار واریز شود فاز یک با مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان تمام نمی‌شود که روند بهره برداری اقتصادی را به تاخیر می‌اندازد. همچنین انجام مستمر یک پروژه عمرانی بدون رعایت پایان برنامه زمانی خطرپذیری کار را بالا می‌برد که در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای بازدیدکنندگان زیان می‌بینند که سبب بدنامی یک جاذبه گردشگری نیز می‌شود.

وی درباره وضع کنونی قلعه صلصال می‌افزاید: بنای قلعه رها شده که چنین وضعی به صلاح نیست و فقط هزینه‌های بازسازی را افزایش می‌دهد. حالا نوبت شهرداری لیسار است که براساس قرارداد با سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، تعهدات فاز یک را به پایان برساند که تاکنون چنین نکرده است. تنها اقدام انجام شده شهرداری ساخت مسیر دسترسی به جاذبه توسط پیمانکار بوده که بیشتر قسمت‌های آن ساخته شده اما هنوز این پله پایان نیافته و تحویل نشده که باید حفاظ‌های ایمنی آن نیز نصب شود و قسمت باقیمانده میان پله و دیوار را سنگفرش کنند.

فعال میراث فرهنگی درباره پاسداری از منظره این اثر تاریخی بیان می‌کند: قلعه صلصال مانند سال‌های پیش از کنار جاده رشت به آستارا به راحتی دیده نمی‌شود و این به دلیل بلندمرتبه سازی بی‌ضابطه است. همین سازه‌ها اگر حداکثر در ۲ طبقه ساخته می‌شدند امروز دورنمای قلعه از جاده رشت به آستارا وضع بهتری داشت.

این منبع درباره شیوه مدیریتی مجموعه اکوموزه صلصال و نقش تعیین کننده معاونت میراث اظهار می‌کند: واگذاری مدیریتی طرح از طریق مزایده انجام می‌شود که شهرداری لیسار به عنوان یک سازمان غیردولتی بومی در اولویت قرار دارد. چنانچه این سازمان غیرانتفاعی پروژه عمرانی را تمام نکند و طرحی برای بهره برداری ارایه ندهد، کارکنان یگان حفاظت این اداره کل در تالش برای این کار مامور می‌شوند. بلیط فروشی آثار تاریخی به وسیله این اداره کل در قلعه رودخان و سایر بناهای تاریخی درآمد خوبی را فراهم کرده است که مبلغ آن ابتدا به حساب خزانه کل کشور واریز می‌شود و قسمتی از آن در سال بعدی به حساب اداره کل بازمی‌گردد که برای ادامه بازسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در ادامه نگرانی‌های خود می‌گوید: قیمت زمین موضوع طمع برانگیزی است به شکلی که محدوده ۲۰ هکتاری اطراف قلعه دارای منظره خوبی نسبت به اطراف خود است. همین اراضی با قیمت هر مترمربع ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به بومیان و افراد غیربومی فروخته می‌شود. البته نگاهی به تپه اطراف قلعه و حتی سمت شرقی قلعه نشان می‌دهد که شهرداری تاکنون به وظیفه خود برای صیانت از منظره و حفظ حریم چندان عمل نکرده است.

ویلاسازی و ماده ۱۰۰ در کنار قلعه

فعال میراث فرهنگی درباره پاسداری از منظره این اثر تاریخی بیان می‌کند: قلعه صلصال مانند سال‌های پیش از کنار جاده رشت به آستارا به راحتی دیده نمی‌شود و این به دلیل بلندمرتبه سازی بی‌ضابطه است. همین سازه‌ها اگر حداکثر در ۲ طبقه ساخته می‌شدند امروز دورنمای قلعه از جاده رشت به آستارا وضع بهتری داشت. ساختمان‌هایی مسکونی و تجاری که در مسیر دسترسی به قلعه نیز همچنان زیاد می‌شوند و بجای تاسیسات گردشگری، ویلاسازی در صدر قرار دارد که هیچ مانعی در برابر آن نیست. همین ساخت وسازها که گاهی بدون پروانه ساختمانی نیز انجام شده پس از مدتی در کمیسون ماده ۱۰۰ تخلفات ساختمانی با پرداخت جریمه مجوز می‌گیرند.

سخنگوی شورا، تکلیف زمین را روشن کنید

سخنگوی شورای شهر در دفاع از شهرداری اظهار می‌کند: شهرداری در فاز نخست فقط اجازه ساخت پله را داشته و از موضوع اوراق قرضه خبری ندارم. ساخت پارکینگ، نورپردازی ساختمان قلعه، ورودی، سرویس بهداشتی، تابلو معرف قلعه و تعیین تکلیف زمین‌ها پس از واگذاری عرصه (زمین) توسط منابع طبیعی به راه وشهرسازی و سپس شهرداری در راستای اجرای ماده ۱۰ زمین شهری امکان پذیر می‌شود که پیگیری‌های مستمر هنوز به نتیجه نرسیده است.

یک زمین و ۳ مدعی

گزارش پیش به تقاضای ثبت همزمان هر ۲ سازمان میراث فرهنگی و شهرداری لیسار برای زمین قلعه و اطراف آن اشاره کرده است که ماجرای بازسازی و اجرای تعهدات عمرانی را کاملا به حاشیه می‌برد.

شهردار لیسار بالاخره تن به مصاحبه در دفتر کاری خودش می‌دهد و چند پلان بدون نقشه و برآورد قیمت درباره ساماندهی نشان می‌دهد که به این زودی دست یافتنی نیست. بابک باباخانی در پاسخ به خبرنگار مرور بیشتر روی موضوع زمین تأکید می‌کند. وی معتقد است که این زمین‌های پیرامون قلعه جزو اراضی ملی هستند و شخص خاصی مالک آنها نیست و افرادی طی سالیان گذشته این زمین‌ها را به تصرف خود درآورده‌اند. باباخانی با گریزی درباره بحث حقوقی زمین می‌گوید: همچنان پیگیر واگذاری زمین به شهرداری هستم و ساکنان و متصرفان اطراف پس از واگذاری اراضی به شهرداری می‌توانند با مراجعه به دادگستری و ارایه مدرک اثبات کنند که مالک زمین‌ها هستند و در غیر این صورت باید اراضی آزادسازی و در اختیار این سازمان قرار گیرد.

ساکنان اطراف قلعه که زمین شان تا پای دیوار امتداد یافته گفته‌های قابل تاملی دارند و معتقدند که مالک قانونی زمین‌ها هستند. حکمت حقی یکی از همین ساکنان است و سندی در دست اوست که نشان می‌دهد زمین وی جزو اراضی ملی نیست و اصطلاحا جزو مستثیات ملکی محسوب می‌شود. زمین برادران وی نیز چنین وضعی دارند. افراد دیگری نیز مدعی هستند که زمین آنها ارثیه ۲ نسل گذشته شان است. البته بررسی‌های محلی نیز چنین خرید و فروش‌هایی را از اواخر قاجاریه و ابتدای دوره پهلوی تأیید می‌کند. کاووس و فرهاد انجامی مدعی هستند که پدربزرگشان زمین تحت تصرف آنها را از شخص دیگری خریده و بابت این کار اداره منابع طبیعی آنها را به عنوان مالک می‌شناسد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تالش در این باره اظهار می‌کند: پرونده هر ۲ درخواست شهرداری و میراث فرهنگی را مطالعه کرده‌ام و این پرونده باید ۸ سال پیش از این تعیین تکلیف می‌شد. فقط این سازمان‌ها مدعی نیستند و ۲ نفر شخص حقیقی نیز شکایتی تنظیم کرده‌اند که موجب شده تا زمین‌ها واگذار نشود.

آرش شادپور درباره اولویت واگذاری این زمین‌ها تصریح می‌کند: هیچ مدیری با درخواست شهرداری لیسار در این زمینه موافق نیست و با واگذاری به میراث فرهنگی موافق هستم که این سازمان می‌تواند در قالب قراردادی به شهرداری یا هر شخص حقیقی دیگر اجاره بدهد.

چنانچه این سخنان را کنار هم بچینیم باید شاهد رویدادهای تلخی برای این بنای ثبت شده ملی باشیم که منتظر گذر زمان است. رسانه مرور همچنان پیگیر مطالبه گری برای این بنای تاریخی است.