افزایش حقوق به مثابه جبران عقب‌ماندگی

در روزهاییکه موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان داغ شده است، پای یک نگرانی دوباره به میان می‌آید: اگر حقوق‌ها افزایش یابد، تورم هم صعود خواهد کرد. این نگرانی برای مردم هم ملموس است؛ چون تجربه سال‌های گذشته به مردم نشان داده که هر بار حقوق‌ها افزایش یافته، مدتی بعد نرخ کالاها و خدمات هم تصاعدی بالا رفته است.

اما پرسش اینجاست که آیا واقعا افزایش دستمزد علت اصلی تورم است یا فقط هم‌زمان با تورم رخ می‌دهد؟

واقعیت این است که اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم مزمن زندگی می‌کند؛، تورمی که حتی در دوره‌هایی که دستمزدها سرکوب شده یا کمتر از نرخ تورم افزایش یافته‌اند نیز ادامه یافته است و مردم همراه آن زندگی کرده‌اند. همین مساله نشان می‌دهد ریشه تورم را باید در جای دیگری جستجو کرد.

با این وجود، نمی‌توان انکار کرد و این واقعیت وجود دارد که افزایش حقوق بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. وقتی هزینه نیروی کار بالا می‌رود، بخشی از بنگاه‌ها تلاش می‌کنند این هزینه را از طریق افزایش قیمت جبران کنند. اما نکته اینجاست که در اقتصاد ایران، سهم دستمزد در بسیاری از قیمت‌ها آنچنان بالا نیست که بتواند به تنهایی موج تورمی گسترده ایجاد کند. به‌ویژه در بازاری که قیمت‌ها بیشتر تحت تاثیر نرخ ارز، انتظارات تورمی و هزینه‌های غیرمولد قرار دارند.

دغدغه اصلی امروز جامعه این نیست که چرا حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ بلکه این است که چرا افزایش حقوق هیچ‌گاه به بهبود واقعی معیشت منجر نمی‌شود. کارگران و کارمندان پس از دریافت حقوق جدید، دوباره با همان فشار معیشتی روبرو می‌شوند، زیرا تورم سریع‌تر از افزایش درآمد حرکت می‌کند و سرعتش پیشتاز این امر است. در چنین شرایطی، افزایش حقوق بیشتر شبیه یک «جبران عقب‌ماندگی» است تا یک امتیاز اقتصادی.

از سوی دیگر، بخشی از التهاب بازار نه به افزایش واقعی هزینه تولید، بلکه به فضای روانی و انتظارات تورمی برمی‌گردد. در اقتصاد بی‌ثبات، بسیاری از فعالان بازار حتی پیش از افزایش واقعی هزینه‌ها، قیمت‌ها را بالا می‌برند. این همان نقطه‌ای است که مرز میان «گرانی» و «گران‌فروشی» اهمیت پیدا می‌کند. اگر نظارت موثر وجود نداشته باشد، هر تغییری در دستمزد می‌تواند بهانه‌ای برای افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها شود.

نکته مهم دیگر این است که مخالفت با افزایش حقوق، در عمل به معنای پذیرش کاهش مستمر قدرت خرید نیروی کار است. در حالی که طبق قانون، حداقل دستمزد باید متناسب با تورم و هزینه معیشت تعیین شود. وقتی تورم سالانه بخش بزرگی از درآمد خانوار را می‌بلعد، ثابت نگه داشتن دستمزد نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه فقر و نابرابری را عمیق‌تر می‌کند.

تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده که سرکوب مزدی، نسخه موفقی برای کنترل تورم نبوده است. اقتصاد ایران حتی در دوره‌هایی که رشد دستمزد پایین بوده، همچنان تورم‌های سنگین را تجربه کرده است. بنابراین نسبت دادن تمام مشکلات قیمتی به افزایش حقوق، نوعی ساده‌سازی مساله است.

دغدغه واقعی باید این باشد که چرا اقتصاد ایران تا این اندازه در برابر هر تغییر مزدی یا ارزی آسیب‌پذیر است. تا زمانی که ساختار بودجه، نظام بانکی، سیاست ارزی و فضای تولید اصلاح نشود، تورم همچنان افسار گسیخته خواهد تاخت و افزایش حقوق فقط تلاش حداقلی برای حفظ قدرت خرید مردم خواهد بود؛ نه چیزی بیشتر؛ تلاشی که بدون اصلاحات عمیق اقتصادی، خیلی زود و حتی زودتر از موعد پیش بینی شده اثر خود را از دست خواهد داد.