تورم شدید در حوزه مواد غذایی یکی از حساسترین و مخربترین اشکال تورم است، زیرا مستقیما با معیشت و بقاى خانوارها پیوند دارد. برخلاف بسیاری از کالاها و خدمات، مصرف غذا قابل تعویق نیست و خانوادهها نمیتوانند به سادگی آن را حذف کنند. به همین دلیل، افزایش مستمر قیمت مواد غذایی، بیش از هر گروهی طبقه متوسط را تحت فشار قرار میدهد؛ طبقهای که نه آنقدر ثروتمند است که افزایش قیمتها برایش بیاثر باشد و نه آنقدر فقیر که از حمایتهای کامل دولتی برخوردار شود.
در مراحل ابتدایی تورم، خانوارها معمولا با تغییر الگوی مصرف تلاش میکنند خود را با شرایط وفق دهند: حذف برخی اقلام، جایگزینی کالاهای ارزانتر، کاهش کیفیت سبد غذایی یا استفاده از پسانداز. اما اگر تورم غذایی ادامه پیدا کند و رشد دستمزدها با آن همگام نباشد، این حاشیه امن به تدریج از بین میرود. در چنین وضعیتی، مساله دیگر صرفا «مدیریت مصرف» نیست؛ بلکه توان خرید واقعی خانوارها فرو میریزد. این همان نقطهای است که تورم از یک فشار اقتصادی به یک بحران ساختاری تبدیل میشود.
در چنین شرایطی دولتها معمولا به ابزارهای حمایتی روی میآورند. یکی از این ابزارها در اقتصاد ایران «کالابرگ» یا کوپن کالاهای اساسی است. تجربه این سیاست در ایران سابقهای طولانی دارد. نخستین شکل گسترده آن به دهه ۱۳۶۰ و سالهای جنگ ایران و عراق بازمیگردد؛ زمانی که به دلیل محدودیت منابع و اختلال در واردات، دولت برای توزیع عادلانه کالاهای اساسی نظام کوپن را ایجاد کرد. در آن دوره اقلامی مانند برنج، روغن، قند، شکر و برخی مواد غذایی با کوپن در اختیار خانوارها قرار میگرفت.
پس از پایان جنگ و با تغییر سیاستهای اقتصادی در دهه ۱۳۷۰، نظام کوپنی به تدریج کنار گذاشته شد و سیاستهای حمایتی بیشتر به سمت یارانههای نقدی یا غیرمستقیم حرکت کرد. اما با بازگشت تورمهای شدید در دهههای بعد، بحث احیای شکلهای جدیدی از این سیاست دوباره مطرح شد. در سالهای اخیر نیز دولت با معرفی «کالابرگ الکترونیکی» تلاش کرده است بخشی از فشار تورم مواد غذایی را از طریق اعطای اعتبار خرید برای کالاهای اساسی کاهش دهد.
با اینحال، کالابرگ بیشتر یک ابزار حمایتی کوتاهمدت است تا راهحلی برای ریشههای تورم. این سیاست میتواند تا حدی قدرت خرید خانوارها را در برابر افزایش قیمت مواد غذایی حفظ کند و مانع از افت ناگهانی مصرف کالاهای ضروری شود. به بیان دیگر، کالابرگ میتواند نقش یک ضربهگیر موقت را ایفا کند و اجازه ندهد تقاضا برای کالاهای اساسی بهطور کامل فرو بپاشد.
اما مشکل اصلی زمانی آشکار میشود که تورم به صورت مزمن ادامه پیدا کند. اگر قیمتها به طور مستمر افزایش یابد، ارزش واقعی اعتبار کالابرگ نیز بهسرعت کاهش مییابد. در چنین شرایطی، خانوارها دوباره با همان مساله اولیه مواجه میشوند: کاهش قدرت خرید و کوچکتر شدن سبد غذایی. از سوی دیگر، اگر منابع مالی این سیاست از طریق کسری بودجه یا افزایش نقدینگی تامین شود، ممکن است در بلندمدت خود به عامل تشدید تورم تبدیل شود.
از منظر کلان اقتصادی نیز مساله مهمتری در جریان است. کاهش قدرت خرید خانوارها به کاهش تقاضای موثر در اقتصاد منجر میشود. حتی در صنایع غذایی که تولیدکننده کالاهای ضروری هستند افت فروش میتواند رخ دهد. این تناقض ظاهری یکی از نشانههای تورم مزمن است: کالا ضروری است، اما مصرفکننده توان خرید ندارد.
در ادامه، بنگاهها برای بقا ناچار به واکنش میشوند؛ کاهش تولید، توقف سرمایهگذاری و در نهایت تعدیل نیروی کار. در این نقطه، تورم با بیکاری گره میخورد و اقتصاد وارد چرخهای میشود که به آن رکود–تورم گفته میشود. در چنین چرخهای، کاهش تقاضا الزاما به کاهش قیمتها منجر نمیشود. علت تورم دیگر صرفا تقاضای بالا نیست، بلکه مجموعهای از عوامل مانند افزایش هزینه تولید، شوکهای ارزی، ساختارهای ناکارآمد اقتصادی و انتظارات تورمی در آن نقش دارند.
بنابراین حتی با کاهش مصرف و افت تولید، سطح عمومی قیمتها همچنان بالا باقی میماند. این وضعیت فشار مضاعفی بر طبقه متوسط وارد میکند و فرسایش اقتصادی آن را سرعت میبخشد. پیامدهای این روند بهسرعت در شاخصهای کلان اقتصادی نیز ظاهر میشود. کاهش مصرف خانوارها و افت فعالیت بنگاهها به کاهش درآمد ملی منجر میشود و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد.
همزمان دولت با کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینههای حمایتی روبهرو میشود. در چنین شرایطی، سیاستهایی مانند کالابرگ میتوانند بخشی از فشار اجتماعی را کاهش دهند، اما قادر نیستند روند کلی اقتصاد را تغییر دهند. هشدار اصلی اینجاست: اگر تورم شدید به ویژه در کالاهای ضروری در ماههای آینده مهار نشود، اقتصاد ممکن است وارد موجی همزمان از تورم و بیکاری شود.
در چنین شرایطی حتی سیاستهای حمایتی نیز تنها میتوانند سرعت این فرسایش را کمتر کنند، نه اینکه آن را متوقف سازند. مساله اصلی در نهایت به همان نقطه بازمیگردد: تضعیف تدریجی طبقه متوسط. طبقهای که ستون اصلی مصرف، تولید و ثبات اجتماعی در هر اقتصادی به شمار میرود. اگر این ستون به تدریج فرسوده شود، بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار نهتنها دشوارتر، بلکه پرهزینهتر نیز خواهد بود.