11 خرداد ۱۴۰۵ تفاهمنامهای میان استانداران گیلان، مازندران، اردبیل و آذربایجان شرقی در وزارت کشور امضا شد که بر اساس آن خودروهای پلاک مناطق آزاد امکان تردد در استانهای همجوار را پیدا کردند. ایران خودرو در واکنش به این تصمیم با لابیگری نهایتا 10 تیر 1405 توانست این مصوبه را بی اثر کند. فرصتی تاریخی برای احترام به حق انتخاب مصرفکننده ایرانی در پی شکایت ایرانخودرو و با تایید معاونت حقوقی رییسجمهور باطل شد.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده که تفاهمنامه امکان گسترش تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در خارج از محدوده و استانهای همجوار فاقد وجاهت قانونی است. هادی حقشناس، استاندار گیلان که یکی از مدافعان سرسخت این مصوبه بوده نیز در نامهای به دبیر این ستاد، ضمن اعتراض به ممنوعیت تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد، خواستار تعلیق این مصوبه شد و تاکید کرد که تفاهمنامه استانداران هیچ تغییری در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد ایجاد نکرده و تنها نحوه تردد این خودروها را ساماندهی میکند. نجفی نماینده آستانهاشرفیه در مجلس هم به ایران خودرو حمله کرده و گفته ایرانخودرو برای حفظ منافع انحصاری خود جلوی اجرای این مصوبه را گرفته است.
شکستن انحصار
صنعت خودروی ایران در چهار دهه گذشته فراز و نشیبهای زیادی داشته و انحصارطلبی و ممنوعیت واردات برجستهترین آن هستند. اما این دوعامل هرگز نتوانست به افزایش محسوس کیفیت خودروهای داخلی منجر شود که آمار آن در کشته شدگان تصادفات جادهای مشخص است. حالا اما وسیعتر کردن محدوده تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در استانهای همجوار مطرح شده که مساله شکستن انحصار بازار خودرو را به روش دیگری زنده کرده و این طرح را به یکی از مهمترین موضوعات کشور تبدیل کرده است.
طبق تفاهمنامه میان استانداران گیلان، مازندران، اردبیل و آذربایجان شرقی، خودروهای پلاک مناطق آزاد امکان تردد در استانهای همجوار را پیدا کردند. ایران خودرو در واکنش به این تصمیم با لابیگری توانست این مصوبه را بی اثر کند
خودروهای داخلی متهم وقوع 62 درصد از تصادفات منجر به فوت
در دهههای ۴۰ و ۵۰ خورشیدی بسیاری از خودروسازان جهان در ایران حضور داشتند و در کنار مونتاژ خودرو، واردات نیز انجام میشد. اما پس از انقلاب و آغاز جنگ هشت ساله، واردات خودرو به طور کامل متوقف شد. این ممنوعیت پس از پایان جنگ برداشته شد، اما از سال ۱۳۷۳ نخستین زمزمههای محدودیت دوباره واردات با هدف حمایت از خودروسازی داخلی آغاز شد. محدودیتی که تا اکنون ادامه داشته تا انحصارطلبی صنعت خودروی ایران در مسیری تازه قرار بگیرد.
خودروهای داخلی کیفیت خوبی ندارند. بر اساس گزارشهای پلیس راهور، خودروهای داخلی سهم قابل توجهی در تلفات جادهای دارند. در سال ۱۳۹۶ رییس پلیس راهور اعلام کرد بیش از ۵۲ درصد کشتههای تصادفات مربوط به خودروهای داخلی بودهاند. در نوروز ۱۴۰۳ نیز ۶۲ درصد تصادفات منجر به فوت با مشارکت تولیدات داخلی رخ داد. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در سال ۱۳۹۷ نیز نشان داد تنها دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ در بیش از ۹ هزار مرگ جادهای نقش داشتهاند.
از سوی دیگر، هزینه اقتصادی این تصادفات نیز سنگین است. برآوردهای پلیس راهور نشان میدهد خسارت ناشی از تصادفات حدود هفت تا هشت درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص میدهد. مومنی، جانشین رییس پلیس راهور فراجا، نیز در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: سالانه ۲۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست میدهند و هر تصادف به طور میانگین ۲۴۰ میلیون تومان خسارت مستقیم و بیش از ۸۰۰ میلیون تومان خسارت انسانی به کشور تحمیل میکند.
شمارهگذاری خودروهای وارداتی مناطق آزاد ادامه دارد
در حال حاضر اجرای تفاهمنامه استانداران با فراز و نشیبها و کارشکنیهایی همراه شده است. با وجود این، مسئولان منطقه آزاد انزلی اعلام کردهاند که در حال حاضر تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در استانهای گیلان، مازندران و گلستان بدون محدودیت ادامه دارد و مذاکرات با هیات دولت برای تعیین تکلیف نهایی طرح برقرار است.
باید انحصار صنعت خودروسازی ایران شکسته شود
کارشناسان بر این باورند که ادامه اجرای این طرح میتواند علاوه بر افزایش حق انتخاب مردم، به نوسازی ناوگان حملونقل، ایجاد رقابت در بازار خودرو و افزایش کیفیت تولیدات داخلی منجر شود.
در همین زمینه، فاطمه جراره، نماینده هرمزگان در مجلس، با اشاره به موضوع واردات خودرو از مناطق آزاد قشم و کیش و امکان تردد آنها در سطح استان گفت: اجرای این طرح باید هرچه سریعتر انجام شود.
در سوی دیگر، علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس، نیز با اشاره به شکایت ایرانخودرو از مصوبه استانداران درباره تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد گفت: ریشه بسیاری از مشکلات صنعت خودرو در انحصار این بازار است و باید این انحصار شکسته شود. این گام تاثیرگذاری بود که در شرایط جنگی برای تسهیل امور مردم برداشته شد و بار روانی مثبتی در جامعه داشت.
به عقیده وی؛ خودروسازها سر سفره مردم نشستهاند و نمیتوانند بگویند خصوصی هستند؛ زیرا هم از انحصار برخوردارند و هم از رانت انرژی، تسهیلات و حمایتهای مختلف استفاده میکنند. بنابراین مسئولانی که این طرح را متوقف کردند باید پاسخگوی مردم باشند.
تاریخچه یک امتیاز، مسیر گسترش پلاکهای آزاد
از زمان شکلگیری مناطق آزاد تجاری–صنعتی در ایران، خودروهای وارداتی این مناطق با پلاک اختصاصی شمارهگذاری شدند. پلاکهایی که با پلاک ملی تفاوت داشتند و تردد آنها بهطور قانونی به محدوده همان منطقه آزاد یا شعاع مشخصی از آن محدود بود. خروج این خودروها از محدوده تعیین شده بدون انجام تشریفات گمرکی، تخلف محسوب میشد.
در اواسط دهه ۱۳۹۰برای هر منطقه آزاد شعاع مشخصی تعیین شد. به عنوان مثال، خودروهای پلاک اروند تا حدود ۱۲۰ کیلومتر، ارس تا حدود ۱۳۰ کیلومتر، انزلی تا شعاع ۵۰ کیلومتر و ماکو و چابهار تا حدود ۳۰ کیلومتر و خودروهای کیش و قشم در محدوده جزیره امکان تردد داشتند. نهایتا در سال ۱۳۹۶ از پلاکهای یکپارچه مناطق آزاد رونمایی شد.
نخستین تغییر مهم در این سیاست به سال ۱۳۹۳ بازمیگردد. زمانی که استاندار وقت خوزستان با صدور نامهای، تردد خودروهای پلاک اروند را در سراسر استان مجاز اعلام کرد. این تصمیم که فراتر از مصوبه دولت بود، با مخالفتهایی از سوی وزارت صنعت و برخی حقوقدانان روبهرو شد، اما در عمل نخستین بار بود که محدوده تردد خودروهای مناطق آزاد به سطح یک استان گسترش پیدا میکرد.
با این حال، از سال ۱۳۹۴ تا اوایل ۱۴۰۳ تغییر چشمگیری در این زمینه رخ نداد و محدودیتهای شعاعی تقریبا حفظ شد. هرچند پیشنهادهایی برای افزایش دامنه تردد یا تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی مطرح میشد، اما هیچکدام به صورت گسترده اجرا نشد.
استاندار گیلان از مدافعان گسترش محدوده تردد خودروهای مناطق آزاد: مردم میخواهند خودروی مناسب داشته باشند؛ خودرویی که هم ارزانتر باشد، هم باکیفیتتر و هم مصرف سوخت کمتری داشته باشد
از سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ روند تازهای آغاز شد. این بار با پیگیری استانداران، مدیران مناطق آزاد و مصوبات شورای تامین استانها و با پیشگامی گیلان و منطقه آزاد انزلی، دامنه تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد به تدریج از شعاعهای محدود به سراسر استانها گسترش پیدا کرد. پس از آن مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، هرمزگان و برخی مناطق آزاد دیگر نیز مسیر مشابهی را دنبال کردند. در ادامه حتی تفاهمنامههایی میان استانهای همجوار منعقد شد تا خودروهای مناطق آزاد بتوانند در چند استان تردد کنند.
در سال ۱۴۰۵ نیز در برخی شرایط خاص، پلیس راهور به طور موقت تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد را در سراسر کشور مجاز اعلام کرد. همزمان، طرح تبدیل بخشی از خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی نیز برای خودروهای واجد شرایط به جریان افتاد.
به طور کلی، سیاست تردد خودروهای مناطق آزاد طی دو دهه گذشته از یک حالت کاملا محدود به سمت گسترش تدریجی در سطح استانها و حتی استانهای همجوار حرکت کرده است؛ البته همچنان بحثهای حقوقی درباره انطباق این تصمیمات با قوانین بالادستی در جریان است.
دفاع استاندار گیلان از گسترش تردد خودروهای مناطق آزاد
«هادی حقشناس» استاندار گیلان نیز از مدافعان جدی طرح گسترش محدوده تردد خودروهای مناطق آزاد بوده است. او ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به اجرای طرح افزایش محدوده تردد خودروهای منطقه آزاد انزلی به استانهای گلستان، مازندران، اردبیل و زنجان گفت: مردم میخواهند خودروی مناسب داشته باشند؛ خودرویی که هم ارزانتر باشد، هم باکیفیتتر و هم مصرف سوخت کمتری داشته باشد.
وی افزود: دولت احتمال دارد امسال چهار تا پنج میلیارد تومان برای واردات بنزین هزینه کند. سال گذشته نیز ۱۹ هزار و ۵۴۰ نفر در جادههای کشور جان خود را از دست دادند که بخشی از آن ناشی از کیفیت پایین خودروهاست.
حقشناس معتقد است: دو سوم آلودگی کلانشهرها ناشی از خودروهاست. اگر خودروی مناسب، ایمن، کممصرف و مشتریپسند در اختیار مردم قرار بگیرد، هم مصرف بنزین کاهش پیدا میکند، هم آلودگی هوا کمتر میشود و هم تلفات جادهای نزولی خواهد شد. وقتی مردم از این طرح استقبال کردهاند، چرا نباید آن را ادامه دهیم و گسترش دهیم؟ چرا باید پول بدهیم بنزین بخریم و بسوزانیم، در حالیکه میتوان با واردات خودروهای باکیفیت و کممصرف، هم مصرف سوخت را کاهش داد و هم ایمنی جادهها را افزایش داد.
تازهترین واکنش حقشناس به این موضوع مربوط به یکشنبه 11 مرداد 1405 است. وی در نشست شورای اطلاعرسانی استان اعلام کرد که تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی همچنان در پنج استان شمالی بلامانع است. میخواهیم به دولت پیشنهاد دهیم تردد خودروهای وارداتی با پلاک منطقه آزاد انزلی همچنان آزاد باشد در مقابل دولت از دارندگان این خودروها بنزین با قیمت مدنظر خود دریافت کند.
نجفی، نماینده آستانهاشرفیه در مجلس: دولت باید حقوق گمرکی را در بودجه ۵۰ درصد کاهش دهد. زیرا حداکثر حقوق ورودی که در مناطق آزاد داریم کمتر از ۲۰ درصد است و دلیل اینکه قیمت خودروهای مناطق آزاد بسیار پایینتر از خودروهایی است که در منطقه اصلی هستند همین میزان حقوق ورودی است
دولت حقوق گمرکی را 50 درصد کاهش دهد
«ابراهیم نجفی»، نماینده آستانه اشرفیه در مجلس از دیگر موافقان افزایش گستره تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد است. وی هفته گذشته ضمن حمله به ایران خودرو، گفته بود که این شرکت برای حفظ منافع انحصاری خود جلوی اجرای مصوبه استانداران را گرفته است.
وی روز گذشته هم اعلام کرد؛ دولت باید حقوق گمرکی را در بودجه ۵۰ درصد کاهش دهد. زیرا حداکثر حقوق ورودی که در مناطق آزاد داریم کمتر از ۲۰ درصد است و دلیل اینکه قیمت خودروهای مناطق آزاد بسیار پایینتر از خودروهایی است که در منطقه اصلی هستند همین میزان حقوق ورودی است. با این کار یک بازار رقابتی در کشور ایجاد میشود.
آزمون دولت برای شکستن انحصار خودروسازان
در حال حاضر سرنوشت نهایی این تفاهمنامه در انتظار تصمیم هیات دولت است. بدون تردید این تصمیم تاریخساز میتواند در کنار تعیین تکلیف تردد خودروهای مناطق آزاد، آینده بازار خودرو و میزان رقابت با خودروسازان داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. بسیاری از موافقان این طرح معتقدند؛ شکستن انحصار صنعت خودروسازی ایران، افزایش حق انتخاب مردم وکیفیسازی خودروها، مطالبهای به حق است و دیگر نمیتوان آن را نادیده گرفت.