معادله واردات در بحران

تحولات سال‌های اخیر در منطقه و جهان بار دیگر این واقعیت را آشکار ساخته است که امنیت غذایی، تنها یک موضوع اقتصادی یا کشاورزی نیست، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی کشورها به شمار می‌رود. هرگونه اختلال در زنجیره تامین، محدودیت‌های تجاری، تحریم‌ها یا شرایط اضطرار ناشی از جنگ، نخستین آثار خود را بر تامین کالاهای اساسی و معیشت مردم بر جای می‌گذارد. از این‌رو، بازنگری در سیاست‌های تولید و واردات محصولات راهبردی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

در این میان، چای و برنج به عنوان دو کالای پرمصرف در سبد غذایی خانوار ایرانی، نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه و مبتنی بر واقعیت‌های تولید و مصرف هستند. بی‌تردید واردات، در مقاطعی که تولید داخلی پاسخگوی نیاز بازار نیست، بخشی از راهکار تنظیم بازار محسوب می‌شود؛ اما استمرار یا افزایش واردات بدون انطباق با الگوی واقعی مصرف سرانه، ظرفیت تولید داخلی و میزان کسری بازار، می‌تواند به تدریج بنیان تولید ملی را با چالش مواجه سازد.

امروز بیش از هر زمان دیگری باید «معادله واردات» بر پایه شاخص‌های علمی و قابل اندازه‌گیری طراحی شود؛ معادله‌ای که در آن میزان تولید داخلی، مصرف سرانه، ذخایر راهبردی، نیاز واقعی کشور و شرایط خاص اقتصادی و امنیتی، هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد. چنین رویکردی نه به معنای مخالفت با واردات، بلکه به مفهوم مدیریت هدفمند و مسوولانه آن است.

حمایت از تولید داخلی نیز نباید صرفا در قالب سیاست‌های مقطعی یا حمایت‌های مالی تعریف شود. مهم‌ترین حمایت از کشاورز، ایجاد ثبات در بازار و اطمینان‌بخشی نسبت به آینده تولید است. زمانی که تولیدکننده نتواند آینده بازار محصول خود را پیش‌بینی کند و همواره نگران ورود حجم نامتوازن کالاهای وارداتی باشد، انگیزه سرمایه‌گذاری، بهبود کیفیت و توسعه باغات و مزارع نیز کاهش خواهد یافت. این وضعیت در بلندمدت ظرفیت تولید کشور را تضعیف و وابستگی به منابع خارجی را افزایش می‌دهد.

در شرایط اضطرار جنگی، این وابستگی می‌تواند به یکی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ملی تبدیل شود. کشوری که توان تولید داخلی خود را حفظ کرده باشد، در مواجهه با بحران‌های بین‌المللی، انعطاف‌پذیری بیشتری خواهد داشت و با اطمینان بیشتری می‌تواند نیازهای اساسی جامعه را تامین کند. از همین منظر، حمایت از تولیدکننده داخلی، صرفا حمایت از یک بخش اقتصادی نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ امنیت غذایی نسل امروز و آینده کشور است.

از سوی دیگر، توسعه پایدار در بخش کشاورزی مستلزم آن است که میان حقوق مصرف‌کننده و منافع تولیدکننده، تعادلی منطقی برقرار شود. نه حمایت افراطی از تولید داخلی که منجر به کمبود یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها شود، مطلوب است و نه واردات بی‌ضابطه‌ای که چرخه تولید را با رکود مواجه سازد. سیاست موفق، سیاستی است که هر دو هدف را به صورت هم‌زمان تامین کند.

امروز فرصت مناسبی است تا با بهره‌گیری از تجربیات سال‌های گذشته، سیاست واردات چای و برنج بر پایه نیاز واقعی کشور، حفظ ذخایر راهبردی، حمایت موثر از تولید داخلی و الزامات امنیت غذایی بازتعریف شود. چنین نگاهی، نه تنها ضامن پایداری تولید ملی خواهد بود، بلکه تاب‌آوری اقتصاد کشور را در برابر شرایط بحرانی افزایش داده و مسیر تحقق توسعه پایدار در بخش کشاورزی را هموار خواهد ساخت.

امنیت غذایی، بیش از آن‌که محصول واردات باشد، حاصل برنامه‌ریزی، آینده‌نگری و اعتماد به توان تولید داخلی است. هرچه این معادله دقیق‌تر و متوازن‌تر تنظیم شود، کشور با اطمینان بیشتری از پیچیده‌ترین شرایط اقتصادی و امنیتی عبور خواهد کرد.