شهرهای ایران امروز با مجموعهای از بحرانهای بههمپیوسته مواجهاند؛ ترافیک و آلودگی هوا، بحران حملونقل و فرسودگی زیرساختها، بیکاری و شکنندگی معیشت، چالش پسماند و سلامت محیطی.
آنچه در میدان عمل دیده میشود، «همزمانیِ مسائل» نیست، بلکه نشانههایی از ناکارآمدی حکمرانی شهری و تداوم الگوهای توسعه ناپایدار است؛ الگوهایی که میکوشند با مداخلات بخشی، بحرانها را مدیریت کنند، اما ظرفیت شهرها را برای تابآوری، عدالت فضایی و کیفیت زندگی را بهبود نمیدهند.
در ادبیات حکمرانی شهری، شهر صرفاً یک کالبد فیزیکی یا مجموعهای از پروژهها نیست؛ یک سامانه تصمیمگیری و اجرای سیاستهاست که بازیگرانش – شهرداری، دولتهای بخشی، نهادهای تنظیمگر، بخش خصوصی و جامعه مدنی – باید در چارچوبهایی هماهنگ عمل کنند. هنگامی که این هماهنگی بههم میریزد، «مسئله شهری» از سطح یک چالش تکنیکی عبور میکند و به بحران مدیریتی/ نهادی تبدیل میشود.
در بسیاری از شهرهای کشور، تصمیمها در مقیاسهای کوتاهمدت، پروژهمحور و اغلب بدون همارزی با منطق برنامهریزی یکپارچه اتخاذ میشوند؛ نتیجه این وضعیت، سیاستهایی است که اثرات جانبی ایجاد میکنند و سپس همان اثرات جانبی به مسئله جدیدی تبدیل میشوند که دوباره با رویکردی مشابه پاسخ میگیرد.
ترافیک در این میان تنها حاصل افزایش خودرو نیست. تجربه شهرهای ایران نشان میدهد؛ مسئله اصلی، «سازماندهی تقاضای سفر» و بهکارگیری راهبردهای حملونقل پایدار است؛ یعنی تغییر الگوی سفر از طریق ترکیبی از سرمایهگذاری در حملونقل عمومی، اولویتدهی به پیادهروی و حملونقل همگانی، مدیریت کاربریزمین و کاهش وابستگی به سفرهای خودرویی.
در غیاب این رویکرد یکپارچه، هرگونه افزایش ظرفیت معابر نیز یا دیرتر از رشد تقاضا رخ میدهد یا در بلندمدت به چرخهای از «تولید تقاضای جدید» دامن میزند. بنابراین ترافیک، به زبان حکمرانی شهری، «شاخصِ شکست هماهنگی سیاستها»ست: شکست در پیوند حملونقل با برنامهریزی کاربریزمین، شکست در تنظیم نقش بازیگران و شکست در نظاممند کردن اجرا.
همین منطق در آلودگی هوا و بحران محیطزیستی نیز قابل مشاهده است. آلودگی بهعنوان یک پیامد تجمعی، با کیفیت سوخت و فناوری خودروها مرتبط است، اما محدود به آن نمیماند. وقتی توسعه شهری بهگونهای پیش میرود که تولیدکننده سفر، مصرفکننده انرژی و تولیدکننده آلودگی باشد – بدون برنامه برای کاهش انتشار و بدون معماری سیاستهای کاهش ریسک – هر ساله هزینههای سلامت عمومی افزایش مییابد.
شهرها در این شرایط به جای «مدیریت انتشارات»، وارد وضعیت «مدیریت پیامدها» میشوند؛ یعنی به جای کاهش ریشهای، در پی کنترل اثرات کوتاهمدت برمیآیند. این دقیقاً با منطق توسعه پایدار ناسازگار است، زیرا توسعه پایدار مستلزم پیوند میان عدالت اجتماعی، حفاظت از محیطزیست و کارایی اقتصادی در افقهای میانمدت و بلندمدت است.
بحران اقتصادی و بیکاری نیز صرفاً یک مسئله ملی یا بازار کار نیست؛ پیوند مستقیم با کیفیت حکمرانی شهری دارد. شهرها محل تمرکز فرصتها و نیز محل تولید نابرابریهای جدیدند. وقتی نظام برنامهریزی شهری نتواند به شکل مؤثر، ظرفیتهای اقتصاد شهری – از خدمات شهری تا فضاهای مولد و بازار کار محلی – را گسترش دهد، شهر به مکانِ «تأخیر و فرسایش امید» تبدیل میشود.
در چنین وضعیتی، شکاف میان تحصیلات و مهارتها با نیازهای واقعی بازار کار عمیقتر میگردد و بخشی از اشتغال به سمت فعالیتهای کمثبات و غیررسمی سوق پیدا میکند؛ امری که تبعات اجتماعی و فضایی نیز دارد. به زبان حکمرانی شهری، این یعنی سیاستهای شهری با سیاستهای اشتغال و توسعه اقتصادی هممسیر نیستند و بازار کار شهری در چارچوب راهبردی یکپارچه قابل اتکا نمیشود.
بحران پسماند نیز نمونهای روشن از این ناپایداری ساختاری است. پسماند، شاخصی چندبعدی از کیفیت مدیریت منابع و حکمرانی محیطی است: از طراحی شیوه جمعآوری و تفکیک در مبدأ تا قراردادهای خدماتی، نظارت، زیرساختهای بازیافت و ارتباط آن با چرخه اقتصاد شهری. وقتی مدیریت پسماند به سطح جمعآوری دفعی و پیمانکاریهای کوتاهمدت تقلیل مییابد، شهر نهتنها با انباشت مساله محیطزیستی مواجه میشود، بلکه هزینههای مالی را نیز به آینده منتقل میکند.
توسعه پایدار در این حوزه، نیازمند عبور از مدل «خطی» (تولید-مصرف-دفع) به مدل «چرخهای» است که در آن تفکیک، بازیافت و کاهش تولید پسماند در مرکز سیاستها قرار میگیرد.
اشاره به تهران در این چارچوب بیدلیل نیست. تهران را میتوان «آینه فشرده» حکمرانی شهری دانست: تمرکز جمعیت، فشار بر حملونقل، افزایش مصرف انرژی، و چالشهای بازار مسکن و معیشت، باعث میشود ضعفهای نهادی و سیاستی سریعتر و شدیدتر دیده شود. تهران نشان میدهد؛ وقتی توسعه شهری بر پایه هماهنگی نهادی و برنامهریزی یکپارچه بنا نشود، راهکارهای بخشی – اگر در کوتاهمدت قابل مشاهده باشند – در بلندمدت به تولید بحرانهای جدید منجر میشوند: ترافیک تکرار میشود، آلودگی دائمیتر میشود، و هزینههای شهروندی بالا میرود.
پس مساله محوری شهرهای ایران در نهایت «تکثر بحرانها» نیست، بلکه «کیفیت حکمرانی» است: حکمرانیای که باید بتواند همزمان به سه سطح توجه کند: یک؛ هماهنگی نهادی و سیاستی میان بازیگران، دو؛زمانبندی بلندمدت و اجرای قابل ارزیابی و سوم؛ عدالت فضایی و محیطزیستی در توزیع منافع و هزینههای توسعه. این رویکرد همان چیزی است که توسعه پایدار بر آن تأکید دارد: نه صرفا رشد یا بهبود پروژهمحور، بلکه تضمین استمرار کیفیت زندگی شهری در کنار کاهش ریسکهای محیطزیستی و اجتماعی.
شهرهای ایران در مسیر توسعه پایدار قرار نگرفتهاند؛ نه به دلیل فقدان راهحلهای فنی، بلکه به علت ناکافی بودن سازوکارهای حکمرانی شهری برای تحقق راهحلها. ترافیک، بیکاری، پسماند و آلودگی، در واقع صورتهای مختلف یک واقعیت مشترکاند: نبودِ همراستایی میان برنامهریزی، اجرا، نظارت و پاسخگویی. و کلانشهرهای کشور همچون تهران، به مثابه نماد این وضعیت، هشدار میدهد که اصلاحات پایدار شهری باید از سطح پروژه به سطح حکمرانی ارتقا یابد – از «اقدام» به «سیاستگذاریِ یکپارچه و قابل پیگیری».
*دانش آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی