تبلیغات تلویزیون ایران این روزها چیز عجیبی را نشان میدهد. فروش قسطی مداد رنگی برای بچهها و پوتین برای زمستان. نه یخچال، نه ماشین، نه خانه. کالاهایی که به فروش اقساطی گذاشته شدهاند از کالاهای بادوام به سمت نیازهای ابتدایی حرکت کردهاند. این تغییر کوچک در ویترین تبلیغات، روایت بزرگتری را بازتاب میدهد: زندگی اقتصادی در ایران از خرید بزرگ با قسط به زنده ماندن با قسط رسیده است.
خرید اقساطی در ایران دیگر یک انتخاب نیست. در حقیقت مردم انتخاب نکردهاند که قسطی خرید کنند؛ بلکه قدرت خریدشان پایین آمده است. وقتی خانوار شهری ایرانی به طور متوسط ۲۳.۶ درصد از هزینه خود را صرف خوراکیها میکند و ۵۷.۲ درصد دیگر را اجاره، سوخت و قبوض میبلعد، چیزی برای پسانداز یا خرید نقدی باقی نمیماند. این ارقام نشان میدهد که سبد هزینه خانوار دیگر جایی برای اقلام سرمایهای و رفاهی ندارد. آنچه باقی میماند، تنها مدیریت روزمره بقاست.
بازار خرید اعتباری ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان اعتبار مصرفشده ثبت کرد، با نزدیک به ۴۰ میلیون تراکنش و بیش از ۵ میلیون کاربر فعال. این اعداد در نگاه اول نشانه پویایی صنعت فینتک است. اما در لایه عمیقتر، روایتی از اقتصادی را بازگو میکند که در آن اعتبار خرد نه ابزار رفاه، بلکه مسکنی برای دردِ نقدینگی است. اعتباری که قرار بود پل میان درآمد و مصرف باشد، خود به زنجیری تبدیل شده که خانوار را در چرخه بدهی نگه میدارد.
وضعیت وام مسکن تصویر واضحی از شرایط دشوار خانوادهها ارائه میدهد. میزان اقساط وام مسکن در سال ۱۴۰۵ با توجه به نوع وام و سقف دریافتی، از پنج میلیون تومان وام ودیعه مسکن آغاز میشود و تا بیش از ۵۱ میلیون تومان مربوط به وام خرید و ساخت مسکن زوجین در شهر تهران میرسد. اگر این رقم را در کنار درآمد ماهیانه بیست و دو میلیون تومانی یک خانوار متوسط قرار دهیم، نتیجه تکاندهنده است.
به زبان ساده یعنی سقوط به زیر خط فقر مطلق. خانوادهای که پیش از این با دو یا سه برابر کردن درآمد چند ساله خود میتوانست به خرید خانه فکر کند، امروز با اقساطی مواجه است که حتی از کل درآمد ماهانهاش فراتر میرود. در وامهای کلان، سود پرداختی میتواند به حدود دو برابر اصل وام برسد. کارشناسان هشدار میدهند که سنگینی اقساط و سودهای کمرشکن، وام مسکن را به تله بدهی تبدیل کرده است.
نظام وامدهی فعلی نه تنها گرهی از بازار مسکن باز نمیکند، بلکه خود به عاملی برای فرسایش توان اقتصادی اقشار متوسط و پایین تبدیل شده است. وقتی بازپرداخت وام از توان درآمدی خانواده فراتر میرود، نتیجه نه خانهدار شدن، بلکه فروپاشی مالی است. زندگی بر محور قسط نه یک سبک زندگی، بلکه یک استراتژی بقا برای طبقه متوسط و پایین میشود. اما این استراتژی خودش را میخورد. اگر نظارت و قانونگذاری مؤثری اعمال نشود، احتمال وقوع بحران مالی بسیار بالاست.
مردمی که از چند پلتفرم همزمان اعتبار میگیرند بدون درک دقیق از بازپرداختها، در چرخهای از بدهکاری دایمی گرفتار میشوند که در نهایت نه تنها رفاهی ایجاد نمیکند، بلکه آیندهشان را پیشفروش میکند. این چرخه به ویژه برای جوانانی که هنوز فرصت ساختن آینده را دارند، به معنای از دست دادن سرمایه عمر و اعتبار است.
آنچه امروز در تبلیغات مداد رنگی و پوتین دیده میشود، تنها انعکاس یک واقعیت تلختر است: اقتصادی که در آن حتی خرید نیازهای ابتدایی به قسط وابسته شده، از مسیر رفاه فاصله گرفته و به سمت مدیریت بحران روزمره حرکت کرده است. این مسیر، چه با توافق و چه بدون آن، بدون بازسازی ساختارهای اقتصادی و بازگرداندن اعتماد به آینده، نمیتواند به زندگی کریمانهای برای شهروندان منتهی شود.
بازگشت به رفاه، پیش از هر چیز نیازمند سیاستهایی است که درآمد پایدار ایجاد کنند، تورم را مهار کنند و اعتبار را به ابزاری برای سرمایهگذاری نه بقا، تبدیل کنند. تا آن زمان، ویترین تبلیغات تلویزیون همچنان آینهای خواهد بود که عمق بحران را نشان میدهد.
آنچه این تصویر تلخ را پیچیدهتر میکند، نسبت آن با منافع ملی در ارتباط با بازارهای جهانی و توافقهای بینالمللی است. اقتصاد ایران بدون تعامل با بازار جهانی، دسترسی به فناوری، سرمایه و زنجیرههای ارزش جهانی، نمیتواند از چرخه قسط و بقا خارج شود. توافقهای بینالمللی میتوانند بخشی از این مسیر را هموار کنند: کاهش هزینه مبادله، بازگشت تدریجی سرمایه، گشایش در فروش نفت و دسترسی به نظام بانکی جهانی.
اما تجربه سالهای اخیر نشان داده که توافق به تنهایی نمیتواند راهگشا باشد. توافق یک در است، نه یک راه. اگر درون اقتصاد، اراده ملی برای اصلاح ساختارها، مهار تورم، شفافیت مالی و حمایت از تولید وجود نداشته باشد، همان در نیز به دیواری بسته تبدیل میشود. توافق بدون همت ملی، تنها فرصتی است که میسوزد.
نیاز به همت ملی و همگانی در این مرحله نه یک شعار، بلکه یک ضرورت اقتصادی است. بدون مشارکت عمومی، نظم مالی، مسوولیتپذیری نهادها و اعتماد میان مردم و حاکمیت، هیچ توافقی نمیتواند سفره خانوار را تغییر دهد. مردمی که امروز با قسط مداد رنگی و پوتین زندگی میکنند، به آیندهای نیاز دارند که در آن اعتبار، ابزار ساختن باشد نه زنده ماندن. این آینده تنها با ترکیب تعامل خارجی و اصلاح داخلی ساخته میشود.
در این میان، ویرانی زیرساختها و تداوم بحرانهای اخیر، شرایط را سختتر و امکان بهبود را کمتر خواهد کرد. تخریب زیرساختهای تولید، انرژی، حملونقل و ارتباطات، هزینه بازسازی را چند برابر میکند و سرمایهای را که میتوانست صرف اشتغال و رفاه شود، به ترمیم ویرانیها میفرستد.
تداوم بحرانهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی نیز اعتماد را فرسوده میکند؛ اعتمادی که پیششرط هر سرمایهگذاری و هر توافق پایدار است. کشوری که هر چند سال یک بحران را تجربه میکند، نمیتواند مسیر بلندمدت توسعه را طی کند. بنابراین، هر روز تعلل در بازسازی و آشتی ملی، فاصله با رفاه را بیشتر و بازگشت را دشوارتر میسازد.
