وقتی ماشینآلات شهرداری برای خدمت به شهروندان خریداری و نگهداری میشوند، سوال سادهای وجود دارد: این امکانات متعلق به چه کسی است؟
شهرداری با پول مردم اداره میشود؛ از عوارضی که شهروندان میپردازند تا بودجه و درآمدهایی که در نهایت باید برای آبادانی و ارایه خدمات عمومی هزینه شود. بنابراین، کامیون، ماشینآلات عمرانی، تجهیزات آتشنشانی، مصالح و شن و ماسه شهرداری، اموال عمومی هستند، نه امکانات شخصی مدیران، اعضای شورا یا افراد نزدیک به آنها.
اخیرا تصاویری منتشر شده که در آنها ادعا شده از ماشینآلات و امکانات شهرداری تالش برای امور شخصی استفاده شده است؛ از جمله موضوع استفاده از کامیون و ماسه شهرداری برای یک پروژه شخصی که بنا بر ادعای مطرحشده، مربوط به منزل یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تالش بوده است.
اگر این ادعا صحت داشته باشد، این موضوع دیگر یک «سوءتفاهم ساده» نیست. چه کسی مجوز استفاده از کامیون و مصالح شهرداری را صادر کرده است؟ این مصالح از چه محل اعتباری تهیه شدهاند؟ هزینه سوخت، راننده، استهلاک خودرو و نیروی انسانی بر عهده چه کسی بوده است؟
آیا یک شهروند عادی نیز میتواند با مراجعه به شهرداری، کامیون و مصالح شهرداری را برای ساختوساز منزل شخصی خود دریافت کند؟
اگر پاسخ منفی است، چرا باید چنین امکانی برای یک عضو شورای شهر یا هر فرد دیگری وجود داشته باشد؟
از سوی دیگر، موضوع استفاده از خودروها و تجهیزات آتشنشانی حساسیت بسیار بیشتری دارد.
ماشین آتشنشانی یک خودروی معمولی نیست که بتوان از آن برای امور شخصی استفاده کرد. این خودرو در لحظه حادثه ممکن است تفاوت میان نجات جان یک انسان و از دست رفتن او باشد.
هرکیلومتراستفاده غیرضروری، هر ماموریت غیرمرتبط و هر استهلاک بیمورد تجهیزات آتشنشانی میتواند در زمان نیاز واقعی، هزینهای برای جان و مال شهروندان داشته باشد.
ما از شهرداری تالش و شورای اسلامی شهر انتظار نداریم صرفا تکذیب یا تایید شفاهی کنند.
انتظار مردم شفافسازی مستند است. اگر استفادهای که در تصاویر دیده میشود قانونی و در چارچوب ماموریت سازمانی بوده، مسوولان شهرداری تالش باید توضیح دهند. حتی اگر استفاده شخصی بوده، سوال مهمتر این است: چرا امکانات عمومی شهر در اختیار امور خصوصی قرار گرفته است؟
مدیریت شورای اسلامی شهرستان تالش نیز باید توضیح دهند آیا صرف حضورشان در شورای شهر برای نظارت است یا برخورداری ویژه؟
عضویت در شورای شهر، امتیاز استفاده شخصی از امکانات شهرداری نیست. اتفاقا عضو شورا به دلیل جایگاه نظارتی خود باید بیش از دیگران نسبت به مرز میان «اموال عمومی» و «منافع شخصی» حساس باشد.
اگر ادعای مطرحشده درباره استفاده از کامیون و ماسه شهرداری برای منزل یک عضو شورا درست باشد، این موضوع باید بدون ملاحظات جناحی و شخصی بررسی شود.
چون مردم از مسوولان یک استاندارد میخواهند؛ آنچه برای شهروند عادی ممنوع یا غیرممکن است، برای مسوول و عضو شورا نیز نباید مجاز باشد.
و اگر تخلفی در این اقدام از سوی شهرداری تالش رخ نداده، بهترین راه دفاع، انتشار اسناد و شفافسازی برای افکار عمومی است. شهروندان تالش نباید برای استفاده از امکانات شهری احساس کنند که باید «آشنا» یا «مسوول» باشند. شهرداری ملک شخصی هیچکس نیست؛ شهرداری خانه مردم است.
و ماشینآلات، مصالح، خودروهای آتشنشانی و تمام امکانات آن، سرمایه عمومی شهروندانی هستند که انتظار دارند این امکانات در خدمت شهر و مردم باشند نه در خدمت منافع خصوصی.
اکنون نوبت شهرداری و شورای شهر تالش است که بهجای سکوت، شفاف و مستند پاسخ دهند.