غول عظیمی به نام مدیریت شهری

در آستانه‌ی انتخابات شوراهای شهر، بازار انتقاد از مدیریت شهری و مسایل و مشکلات آن گرم است. این مسایل به‌مرور و در طول زمان شکل گرفته، گسترش یافته و با مسایل دیگر در سطح شهر، منطقه و ملی در هم تنیده شده و کلاف ‌پیچیده‌ای از مشکلات شهری را رقم زده است.

 

مسایلی مانند اتکای بیش‌از حد به درآمدهای حاصل از فروش تراکم و تغییر کاربری و صدماتی که این‌گونه‌ منابع درآمدی برای شهر و آینده‌ی آن دارند. موضوعاتی که در هم‌ تنیدگی آن‌ها، عملا مدیریت شهری را از حل هرکدام از آن‌ها به‌تنهایی عاجز کرده است و از سوی دیگر در نبود راهبرد و سیاستی مناسب، برخورد با مساله و ارایه‌ی راه‌حل‌های تک‌بعدی، حل هر مساله‌ای، بحران‌های دیگری را خلق می‌کند.

 

در این یادداشت سعی می‌کنم به‌معرفی یکی از راه‌حل‌های چندبعدی، برای حل مسایل مدیریت شهری هر چند به‌ صورت مختصر بپردازم.

 

امروزه، بحران‌های درون‌سازمانی مدیریت شهری در اثر این نوع برنامه‌ریزی برای حل مشکلات، به‌حدی رسیده است که خود به ‌بحرانی عظیم تبدیل شده و همه چیز وارونه شده است. بنابراین، در این شرایط، مدیریت شهری در خدمت شهر نیست، بلکه این شهر است که در خدمت مدیریت شهر قرار گرفت تا به ‌تدریج با تکه‌تکه شدنش، نیازهای غول عظیمی به نام مدیریت شهری را پاسخ‌گو باشد. امروزه، مدیریت شهری تمام دارایی شهر را به چوب حراج گذاشته است تا بتواند هزینه‌های غیر قابل اجتناب بدنه متورم خود را تامین کند.

 

دو رویکرد برای چنین شرایطی می‌توان تصور کرد. رویکرد اول، رویکرد معطوف به مساله است. رویکرد معطوف به مساله، ریشه‌ی مسایل شهر را در عدم تحقق راهبردها و برنامه‌های حل مسایل می‌داند. بنابراین، با بررسی روش‌های حل هریک از مسایل شهر و دلیل عدم تحقق و اجرایی شدن آن‌ها به ریشه‌ی واحدی برای همه‌ی مسایل شهر می‌رسد.

 

مساله‌ای به نام «تامین مالی». این رویکرد، بحران آلودگی هوای شهرهای ما را در نبود منابع مالی مناسب شهرداری برای گسترش حمل‌ونقل عمومی، جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی به جای بنزینی، افزایش خطوط مترو و … می‌داند.

 

این نگاه، مساله ترافیک شهرهای ما را نیز در نبود منابع مالی برای افزایش تعداد واگن‌های مترو، افزایش خطوط بی‌آر‌تی، گسترش استفاده از دوچرخه و … می‌داند؛ حتی این رویکرد، ریشه‌ی مسایل اجتماعی را نیز در مساله تامین مالی که ناتوان از اجرای برنامه‌های آموزشی، ارتقای آگاهی، ایجاد شغل، اقدامات فرهنگی و … است می‌داند.

 

بنابراین مدافعان این رویکرد، عزم خود را جزم می‌کنند به هر طریقی شده، منابع مالی زیادی برای شهرداری تدارک ببینند. آن‌ها از هیچ فرصتی برای این منظور چشم‌پوشی نمی‌کنند و به‌درستی و دقت کافی، تمام مسایل را به ‌فرصتی برای کسب درآمد تبدیل می‌کنند. آن‌ها برای حل مساله ترافیک، طرح ترافیک را ابداع می‌کنند که منابع مالی زیادی نیز برای شهرداری ایجاد می‌کند.

 

آن‌ها کسب درآمد از پارکینگ، حاشیه‌ای را مطرح می‌کنند که هم برای مدیریت شهری درآمد ایجاد می‌کند و هم باعث افزایش هزینه‌ی استفاده از خودروی شخصی شده و باعث کاهش ترافیک می‌شود. برای تردد کامیون‌ها در شهر نرخ تعیین می‌کنند که با این شیوه، هم منابع مالی عاید شهرداری می‌شود و هم تردد کامیون‌ها در شهر کنترل می‌شود.

 

آن‌ها حتی پا را فراتر گذاشته و با تمرکز بر هدف اصلی افزایش منابع مالی شهرداری، قیمت تمام‌ شده‌ی تمام خدمات ارایه شده در شهرداری را محاسبه کرده و خواهان دریافت آن از شهروندان هستند. بدون در نظر گرفتن این‌که، اصولا چرا مدیریت شهری این خدمات را ارایه می‌دهد؟ چرا بخش خصوصی ارایه نمی‌دهد؟ آیا به‌ دلیل ماهیت داشتن اثرات بیرونی این خدمات، یا شکست بازار نیست؟

 

صاحبان این نوع اندیشه، گران کردن شهر را به‌عنوان مهم‌ترین راهبرد حل مسائی مطرح می‌کنند. آن‌ها معتقدند؛ گران کردن شهر، جاذبه‌ی شهر را کاهش خواهد داد و گروهی از ساکنان شهر را به خروج از آن مجبور خواهد کرد. این اقدام منابع مالی بسیار قابل توجهی را در اختیار مدیریت شهری قرار خواهد داد تا بتوانند در تحقق برنامه‌های شهر از آن منابع استفاده کنند.

 

غافل از این‌که اصولا ساختار قیمت‌ها نسبی است و با گران کردن شهر، با تغییر و انتقال تقاضا هم در بستر جغرافیایی و هم کالایی، به‌گرانی در جاهای دیگر ختم شده و مجددا قیمت‌های نسبی برقرار خواهد شد. به‌ این معنی که با گران شدن شهر، دهک‌های پایین جامعه از شهر خارج خواهند شد.

 

از سویی، تقاضا برای نوع فعالیت این دهک‌ها در شهر، در کاهش عرضه آن‌ها، باعث گران شدن خدمات ارایه شده از سوی این دهک‌ها شده و درآمد آن‌ها را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر، با خروج آن‌ها از شهر و تقاضای سکونت در شهرهای دیگر، تقاضا برای سکونت در شهرهای دیگر افزایش یافته و قیمت‌ها در آن شهرها تغییر می‌یابد. در نتیجه، قیمت‌های نسبی به جای قبلی خود برگشت می‌کند و سیاست گران کردن شهر عقیم می‌ماند.

 

رویکرد دوم، رویکرد معطوف به علت‌های واقعی شکل‌گیری بحران است. این رویکرد در پی شناسایی علت‌های شکل‌گیری مسایل است نه علت‌های عدم تحقق راه‌حل‌ها. در شناسایی علت‌های شکل‌گیری مسایل شهر، عموما به ساختارهای معیوب نهادی می‌رسیم.

 

اگر شهر را به‌ مثابه یک نهاد بدانیم؛ یعنی تصمیمی جمعی برای این‌که با قواعدی رفتاری در کنار هم از مازاد تولید زندگی اجتماعی بهره‌مند شوند؛ با این تعریف، شهری پویا، رو به توسعه و پایدار است که قواعد درست رفتاری در تولید و توزیع مازاد و کنترل نامطلوبی‌ها داشته باشد.

 

اگر قواعد بازی در شهر، توزیع مناسب رانت (مازاد تولید حاصل از زندگی جمعی) را موجب نشود و گروهی اندک، سهم بیش‌تری به خود اختصاص دهند و بخش عمده جمعیت، سهمی نداشته باشند، احساس ناعدالتی در شهر رخ خواهد داد و حق آزادی عده‌ای از شهروندان به یغما خواهد رفت. به این ترتیب، روز به روز فقر شهری گسترده شده و اختلاف طبقاتی بیش‌تر خواهد شد.

 

این امر اگر با اصلاح قواعد بازی حل نشود، باعث خواهد شد که نهاد رفتاری جدیدی بین مردم شکل بگیرد. در ناتوانی برای اصلاح نهادهای رسمی توزیع، نهاد غارتگری جایگزین خواهد شد. در شرایط شکل‌گیری نهاد یا قاعده رفتاری مبتنی بر غارتگری، هر فردی در جامعه تمام تلاش خود را می‌کند به هر شیوه اخلاقی و غیراخلاقی سهم خود را از مازاد تولید بستاند. همین قاعده بازی غارتگری است که در ساده‌‌ترین رفتار هم نمود دارد. در رانندگی در شهر و عدم رعایت قواعد راهنمایی و رانندگی، در ریختن زباله در سطح شهر، در اعتراضات خیابانی و …!

 

در واقع هیچ‌کس دیگر به فکر شهر و توسعه آن نیست، چون نهاد شهر را به نفع خود نمی‌بیند؛ حتی منتفعان از مازاد تولید شده یا کسانی که قاعده بازی به نفعشان است هم وارد این بازی غارتگری خواهند شد.

 

آن‌ها احساس امنیت ندارند و نگران تغییر قاعده بازی هستند؛ به همین دلیل، برای حفظ موقعیت خود، به همان میزان مازاد کسب‌کرده قانع نیستند. نهاد غارتگری تا جایی پیش می‌رود که در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی هم شاهد سهم‌خواهی هستیم.

 

به این ترتیب، رویکرد دوم، حل مسایل شهر را در اصلاح نهادها و قواعد بازی دنبال می‌کند. این رویکرد به بازتعریف شهر، بازتعریف مدیریت شهری و فلسفه وجودی مدیریت شهری می‌پردازد. در بستر چنین رویکردی، وارونگی تقدم اهداف مدیریت شهری بر شهر می‌تواند حل شود.

 

مدیریت شهری، کارآ کردن نظام هزینه‌ای خود را جایگزین دستیابی به منابع مالی زیاد و هزینه‌کرد آن به هر طریق ممکن می‌کند. با بازتعریف شهر و مدیریت شهری، ضرورت دادن یارانه به حمل‌ونقل عمومی، ارتقای رقابت‌پذیری شهر برای حضور فعالان اقتصادی، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد فعالیت‌های اقتصادی در شهر، بهبود فضای کسب و کار و … اتفاق می‌افتد.

 

چراکه مدیریت شهری، وظیفه خود را بسط فضای فعالیت و سکونت شهر می‌داند نه کسب درآمد که منجر به افزایش هزینه‌های حضور در شهر می‌شود.