معلمانی که بیمه و حقوق شان، قربانی سود می‌شود؛
مدارس غیرانتفاعی، زنجیره‌ی استثمار نیروی انسانی
در مدارس غیرانتفاعی، پشت هر شهریه هنگفتی، معلمی ایستاده که حقوقش به یک‌دهم آن هم نمی‌رسد. این تناقض، سیاستی است که سال‌هاست بی‌سروصدا اجرا می‌شود و هیچ نهادی هم پاسخگویش نیست.
مدرسه‌ای که برای هردانش‌آموز، ده‌ها میلیون‌تومان از خانواده‌ها، شهریه می‌گیرد، حقوق معلمانش اما درپایان ماه، حتی به حداقل دستمزد مصوب هم نمی‌رسد. این تصویر، اغراق نیست؛ روایت روزمره هزاران معلمی است که در مدارس غیردولتی این کشور کار می‌کنند.
کسی نمی‌پرسد این پول کجا می‌رود یا چرا مالک مدرسه، با وجود دریافت شهریه‌های نجومی از خانواده‌ها، حق معلمانش را که ستون فقرات مدرسه‌اند، نادیده می‌گیرد. این نابرابری، تصادفی نیست؛ نتیجه‌ی ساز و کار حساب‌شده‌ای است که در آن، آموزش به کالا و معلم به ارزان‌ترین جزء این زنجیره‌ی تولید، تبدیل شده است.
در این دست مدارس، بیمه، نیز خط قرمزی است که هر روز از آن عبور می‌شود. بسیاری از معلمان تمام‌وقت در مدارس غیرانتفاعی در بهترین حالت، بیمه‌ی پانزده یا بیست روزه دارند؛ یعنی به صورت رسمی و مکتوب، ده روز از ماه را کار نکرده‌اند. این دروغ سازمان‌یافته نه فقط یک تخلف اداری که سلب آینده فرد است و تلخ‌تر از خود تخلف، سکوت در قبال آن است.
نهادی که موظف به ثبت این حق بیمه است، خودش بهتر از هر کس می‌داند که بیمه کامل رد نمی‌شود، اما همچنان چشم بر این واقعیت بسته و گامی برای اصلاحش بر نمی‌دارد.
اسم و اعتبار مدارس غیرانتفاعی، معمولا از دل همان کلاس‌هایی بیرون می‌آید که معلمان اداره‌اش می‌کنند؛ از دل همان روش تدریس، همان صبوری و همراهی که در نهایت، برند مدرسه را می‌سازد. اما این سازندگان از آن برند سهمی ندارند.
مدیرانی که مشتاقانه در بروشورها و بیلبوردها از کادر مجرب و کیفیت آموزشی مدرسه خود می‌گویند، وقتی نوبت به پرداخت حقوق همان کادر می‌رسد، ناگهان همه آن ادعاها را فراموش می‌کنند.
گاهی نیز قرارداد در این مدارس معنا و مفهومی ندارد. از معلم می‌خواهند امضا کند و برود و یا گاهی، رقمی که در موردش صحبت شده با آن‌چه به حسابش واریز شده، زمین تا آسمان فاصله دارد.
ساعات کاری این معلمان، هیچ تفاوتی با معلمان رسمی ندارد، اما توقعات از آنها، فراتر از هر منطقی است. آنها باید همیشه دردسترس باشند، باید در گروه‌های پیام‌رسان بهصورت شبانه‌روزی پاسخگوی والدین باشند، باید کلاس‌های فوق‌برنامه‌ی رایگان برگزار کنند تا مدرسه در چشم اولیاء، باکیفیت به نظر برسد. اما در ازای همه این‌ها، دستمزدی می‌گیرند که گاهی به یک‌سوم همتایان رسمی‌شان هم نمی‌رسد.
معلمان این مدارس، گاهی بعداز تعطیلی کلاس‌ها، ساعت‌ها درمدرسه می‌مانند؛ جلسات طاقت‌فرسا با مدیر و یا والدین، طراحی فعالیت، تولید محتوا، آماده‌کردن برنامه‌های مدرسه. همه این‌ها، چون بعد از زنگ آخر اتفاق می‌افتد، کار شمرده نمی‌شود.
گویی حضور معلم با پایان زنگ آخر ظاهرا به اتمام رسیده، اما مسوولیتش متوقف نشده است. برای این ساعات اضافه نه پولی تعریف شده است و نه حتی عنوانی در قرارداد؛ فقط یک جمله وجود دارد: همکاری.
معلمان اغلب از ترس این‌که قراردادشان تمدید نشود به این همکاری‌های بی‌مزد و مواجب ادامه می‌دهند. همین‌جاست که یک رابطه کاری حرفه‌ای به رابطه‌ای نابرابر بدل می‌شود؛ جایی که یک طرف به نیروی کار نیاز دارد و طرف دیگر به همان شغلی که به آن وابسته است. قدرت چانه‌زنی هرگز برابر نیست و همین ترس ساده از نبودن فردا، کافی است تا بسیاری از اعتراض‌ها پیش از آن‌که به زبان بیایند در گلو خفه شوند.
این وضعیت، فقط یک مساله‌ی اقتصادی نیست؛ شان حرفه‌ای معلم را نیز نشانه می‌گیرد. چطور می‌توان از او انتظار داشت عزت‌نفس، خلاقیت و انگیزه را به دانش‌آموزانش منتقل کند در حالی که خود هر روز با اضطراب حقوق عقب‌افتاده، بیمه ناقص و قرارداد یک‌ساله‌ای که هر لحظه ممکن است تمدید نشود، پا به کلاس بگذارد؟
عجیب‌تر این‌که، هیچ نهادی مسوولیت این وضعیت را برعهده نمی‌گیرد. آموزش‌وپرورش می‌گوید؛ نظارت ما فقط در حوزه محتوای آموزشی است. اداره کار می‌گوید؛ این مدارس زیرمجموعه ما نیستند. تامین اجتماعی هم منتظر شکایت فردی می‌ماند، درحالی‌که همان معلم شاکی، فردا ممکن است قراردادش تمدید نشود. نتیجه، یک خلا نهادی است که در آن، هیچ‌کس پاسخگو نیست.
در این وضعیت، با یک بازار دوگانه روبه‌رو هستیم، از یک سو، آموزش گران‌تر و برای خانواده‌ها دست‌نیافتنی‌تر می‌شود و از سوی دیگر، نیرویی که این آموزش را تولید می‌کند، ارزان‌تر و بی‌ثبات‌تر می‌شود. این تناقض، تصادفی به وجود نیامده است، بلکه نتیجه خصوصی‌سازی بی‌قاعده‌ای است که بدون نظارت و بدون حمایت اجتماعی جدی، تمام فشار کاهش هزینه‌ها را روی دوش نیروی کار انداخته است.
معلمان مدارس‌غیرانتفاعی، هیچ تشکلی و صنفی ندارند، آنها جایی برای جمع‌شدن و مطالبه‌گری جمعی ندارند. بنابراین هر اعتراض، شخصی می‌ماند و در همان لحظه هم خاموش می‌شود. چرا که طرف مقابل، قدرت تمدید یا عدم تمدید قرارداد را در دست دارد.
بخش بزرگی از این معلمان، زنان هستند و این یعنی بار این ناپایداری شغلی به‌طور نامتناسبی روی دوش زنانی می‌افتد که از قبل هم در بازار کار، موقعیت ضعیفی داشته‌اند.
به زعم نگارنده، اشتغال زنان در این بخش، نشانه توانمندسازی نیست، بلکه گاهی نشانه ورود به یکی از کم‌ثبات‌ترین و کم‌قدرت‌ترین بخش‌های بازار کار است. باید این موضوع را روشن کرد، خصوصی‌بودن یک مووسسه آموزشی نمی‌تواند قانون‌کار را هم خصوصی کند، ساعت کار را بی‌حد و مرز کند یا بیمه را به توافقی نانوشته میان مدیر و معلم تقلیل دهد.
معلمان مدرسه غیردولتی، نیروی کار درجه‌دو نیستند. رابطه‌ی آنها با مدرسه، تابع همان قواعد آمره‌ی قانون کار و تامین اجتماعی است نه یک قرارداد آزاد و بی‌قید و شرط. اما تا وقتی این قانون روی کاغذ می‌ماند و اجرایی نمی‌شود، فرقی نمی‌کند.
این وضعیت به معلمان محدود نمی‌ماند. کادر اداری این مدارس از معاونان اجرایی و آموزشی تا ناظم و امثال آن نیز در همان زنجیره استثمار جای می‌گیرند. آنها صبح زود در مدرسه حاضرند و دیرتر از همه به خانه بازمی‌گردند اما نه ساعت اضافه‌کارشان محاسبه می‌شود و نه امنیت شغلی‌ای، بیش از یک قرارداد یک‌ساله دارند.
در بسیاری از این مدارس، وظایف کادر اداری بسیار کشدار تعریف شده است. از پاسخ‌گویی تلفنی بیرون از ساعت اداری تا انجام امور مالی و ثبت‌نامی و بسیاری از فعالیت‌هایی که هیچ‌یک در متن قرارداد نیامده است. نتیجه، لایه‌ای از نیروی کار نامریی است که بدون آن مدرسه حتی یک روز هم نمی‌تواند بچرخد، اما در معادلات دستمزد، گویی اصلا وجود ندارد.
مدرسه گران و نیروی کار ارزان، دو روی یک سکه‌اند، سکه‌ای که تا وقتی نظارت واقعی، شفافیت قراردادی و امکان تشکل‌یابی صنفی شکل نگیرد، همچنان در جیب کسانی می‌چرخد که کمترین نقش را در آموزش واقعی این کشور دارند. اصلاح این وضعیت نه از مسیر بخشنامه‌ای تازه که از مسیر شنیده‌شدن همان صدایی می‌گذرد که سال‌هاست نادیده گرفته شده است.