از سال ۱۳۹۷ تا به امروز که ورود کالاهای تولیدی دو ابر شرکت کرهای سامسونگ و الجی براساس تصمیمات دولت وقت و همچنین تحریمهای اثرگذار آمریکا به کشور ممنوع اعلام شد، قیمت کالاهای اساسی خانگی داخلی و خارجی دچار تورم سرسام آوری شده است که با مقایسه اعداد و ارقام قیمت این کالاها فقط طی دو سال 1397 الی 1399 به نوعی حکایت اصحاب کهف به ذهن متبادر میشود.
حال پس از سالها ممنوعیت بار دیگر راه ورود کالاهای خانگی کرهای به ایران درحال بازگشایی است البته نه از طریق واردات کالاهای تجاری انبوه به گمرکات بلکه از طریق تجارت زمینی محدود از سوی افراد حقیقی و سرمایه دار و حتی قاچاق.
در خاطرم هست که همزمان با شروع اجرای محدودیتهای وارداتی تجاری در کشور؛ این قانون ازسوی تولید کنندههای داخلی به شدت مورد استقبال قرار گرفت چون معتقد بودند؛ گامی در راستای رونق و توسعه کسب و کارهای داخلی و جذب نیروی کار بیشتر برای تولید کالاهای مشابه وارداتی باز شده است.
اما آنچه که در واقعیت رخ داد؛ نه افزایش تولید و اشتغالزایی بلکه جذب بیشتر ارز ترجیحی از دولت و درسایه رانت ایجاد شده بود. آمار و ارقام تولیدات این سالها و اشتغالزایی انجام شده خود گواه این موضوع است. بطوریکه درحال حاضر نیز تعداد نیروهای مشغول به کار در واحدهای تولیدی لوازم خانگی به چند صد نفر کاهش یافته و هر روز اخبار متعددی از خاموشی خطوط تولید و تعدیل نیرو در این شرکتها به گوش میرسد.
این درحالیست که در سال ۱۴۰۰ نیز در مقطعی کوتاه زمزمههای لغو ممنوعیت واردات محصولات کرهای و بازگشت این شرکتها به بازار ایران از سوی دولت وقت رییسی به گوش رسید که این تصمیم نیز به دلیل اعتراض تولیدکنندگان داخلی و نامه نگاری به بیت رهبری مبنی بر احتمال بروز مشکلات در تولید و ایجاد محدودیت در فروش کالای داخلی و به بهانه ممانعت از رشد شرکتهای داخلی ابتر ماند.
و در طول این سالها پس از این ممنوعیتها عملا آنچه رخ داد؛ کاهش روز به روز کیفیت کالاهای تولید داخلی، حذف خدمات پساز فروش و از همه مهمتر افزایش قیمت ماهانه تولیدات بیکیفیت در این بازار بیرقیب بود. چنانچه این افزایش قیمت در ماههای اخیر روند هفتگی به خود گرفته است. امری که در کاهش فروش این کالاها به شدت اثر گذار بوده و این درحالیست که خریداران در سایه نبود کالاهای مشابه وارداتی به کشور مجبور به خرید این تولیدات هستند.
اکنون با توجه به مصوبه اخیر سازمان توسعه تجارت مبنی بر صدور مجوز ورود کالاهای وارداتی کرهای، حال این پرسش برای فعالان حوزه لوازم خانگی مطرح است؛ با توجه به اینکه بطور قطع و یقین، ارز ترجیحی برای واردات این کالاها تعلق نمیگیرد، نحوه و سبک ورود این کالاها به کشور از چه طریق و چگونه خواهد بود؟
چراکه شرکتهای تولیدی فعال در این حوزه و همچنین کلیه فروشگاههای لوازم خانگی، عمدهفروشها و بنکداران ملزم به ثبت تعداد و نوع کالای خود از یک تا صد قلم کالا در سامانه جامع تجارت و انبارها و چندین سامانه دیگر هستند تا مجوز و امکان واردات و فروش کالاها به بازار داخلی برایشان فراهم شود.
اما نکته مهم در این مساله که مورد توجه دولت قرار نگرفته است، فعالیت قاچاقچیان و کولبران برای واردات زمینی این کالاها بوده که به هیچ عنوان این کالاها را در سامانه ثبت نمیکنند اما به میزان انبوه در ویترین فروشگاهها در معرض فروش قرار میگیرند.
آیا این موضوع از اساس ماهیت سامانه جامع تجارت و انبارها را که روزانه درحال رصد و نظارت بر میران تولید و عرضه کالا بوده و کوچکترین مغایرت درثبت آماری انبارهای کالای بنکدارها، لوازم خانگیفروشها، خردهفروشها و عمدهفروشها را زیر تیغ اجرای جریمههای مبارزه با کالای قاچاق و تعزیرات قرار میدهد به زیرسوال نمیبرد؟
با همه این اوصاف قطعا ورود کالاهای خارجی کرهای به کشور به مشتریان حق انتخاب متنوع و امکان خرید راحتر میدهد؛ اما همزمان زنگ خطر برای کالاهای داخلی نیز به صدا درآمده است.
چراکه با وجود مشکلات تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان ایرانی، نوسانات دلار و قوانین دستپاگیر، تقاضا برای خرید کالاهای کرهای بهویژه تولیدات سامسونگ و الجی در سطحی بالاتر قرار میگیرد. این امر موجب از دست رفتن بخش زیادی از بازارهای داخلی میشود.
با وجود اینکه آماری دقیق از میزان واردات کالاهای وارداتی وجود ندارد و به دلیل شرایط تحریمی، ظرفیت ورود این کالاها به کشور با محدودیت همراه است حال یک سوال باقی میماند که آیا این حجم از واردات میتواند پاسخگوی نیاز مردم باشد یا خیر؟
اگرچه قیمتهای سرسامآور این کالاها باتوجه به نرخ دلار و سایر ارزها نیز خود مانعی برای فروش آنها در بازار داخلی خواهد بود و باید دید، بازخورد و واکنش خریداران ایرانی در مواجه با قیمت این اجناس چگونه خواهد بود؟ آیا کالای خارجی با قیمت نجومی برای خریداران ایرانی قابل تحمل است یا خیر؟
درعین حال امیدوارم که تولیدکنندگان داخلی با توجه به در پیش بودن بازارهای رقابتی با حضور دوباره کالاهای کرهای به کشور، در صدد افزایش ارتقا و کیفیت کالاهای خود برآیند تا هراسی از عرضه تولیدات خانگی با کیفیت خارجی در بازارها نداشته باشند. و این مصوبه تلنگری باشد برای افزایش کیفیت محصولات داخلی و پذیرش رقابت با کالاهای خارجی و نه مانع تراشی و بهانه جویی برای ورود آنها به کشور .