رویکرد بلندمرتبهسازی در گیلان چه خواهد بود؛
تصمیمی درباره ظرفیتپذیری شهر!
خبر اخیر استاندار گیلان درباره اخذ مجوز بلندمرتبهسازی در دو نقطه از استان، شامل محدوده لاکان رشت و خیابان پاسداران بندرانزلی، بار دیگر موضوع بلندمرتبهسازی و ظرفیتهای واقعی شهرهای گیلان را به یکی از مسایل جدی مدیریت شهری تبدیل کرده است.
از آنجا که مجوزهای مرتبط با بلندمرتبهسازی در چارچوب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صادر میشود، لازم است میان اصل صدور مجوز و شرایط و پیشنیازهای اجرای آن تفکیک قایل شویم.
تا جایی که در خاطر اینجانب است، مطالعاتی در این زمینه توسط مهندسان مشاور نقش جهان پارس انجام شده و این دو محدوده نیز در زمره مناطق مورد مطالعه قرار داشتهاند.
درآن مطالعات، مسیر رشت ـ لاکان به دلیل ظرفیت پذیرش جمعیت و تناسبات جمعیتی و همچنین خیابان پاسداران بندرانزلی با ملاحظات مشابه، مورد توجه قرار گرفته و مصوبه شورای عالی نیز اخذ شده است.
با این حال، آنچه امروز موجب نگرانی بخشی از کارشناسان و دلسوزان توسعه شهری شده نه صرفا اصل بلندمرتبهسازی، بلکه نحوه ورود به مرحله اجرا و تقدم و تاخر میان صدور مجوز و تامین زیرساخت است. درصورتی که مطالعات مشاور برای بلندمرتبهسازی، مجموعهای از الزامات و پیشنیازها را تعیین کرده باشد، اجرای پروژه نیز باید متناسب با همان الزامات پیش برود.
تامین آب شرب، برق، گاز، شبکه جمعآوری و دفع فاضلاب و مدیریت آبهای سطحی از جمله زیرساختهایی هستند که افزایش تراکم جمعیتی، ضرورت توجه به آنها را دوچندان مینماید.
از این منظر، هشدار کارشناسان متوجه مدیریت شهری و دستگاههای مسوول از جمله شهرداری، ادارهکل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان است: پیش از آنکه ظرفیت زیرساختی محدوده برای بارگذاری جدید احراز شود، نباید صرفا با اتکا به جذابیت اقتصادی ساختوساز، فرآیند صدور مجوزهای ساختمانی را شتاب بخشید.
برای نمونه در محور رشت ـ لاکان هنوز مسایلی مانند تعریض مسیر، دسترسیهای مناسب و تکمیل زیرساختهای ارتباطی مطرح است. طبیعی است که با افزایش تراکم ساختمانی، موضوع تامین برق و گاز، آب شرب و شبکه دفع فاضلاب نیز با ابعاد جدیتری روبهرو خواهد شد.
بنابراین پرسش اصلی این است که آیا زیرساختهای موجود و برنامهریزیشده، پیشاپیش ظرفیت جمعیت و فعالیت جدید را دارند یا قرار است پس از ساختوساز، برای جبران کمبودها اقدام کنیم؟
در همین چارچوب، موضوع راهاندازی تعاونی مسکن شماره دو ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان و طرح احداث مجموعهای با ۲۵۲۰ واحد مسکونی و بیش از ۱۷ هزار مترمربع فضای تجاری در ساختمانهای ۱۸ طبقه نیز نیازمند بررسی همهجانبه است.
چنین پروژهای بهطور طبیعی جمعیت قابل توجهی را به محدوده جذب میکند و پیامدهای آن تنها به خود ساختمان محدود نمیشود؛ افزایش سفرهای روزانه، ترافیک، نیاز به حملونقل عمومی و خصوصی، خدمات شهری، تاسیسات زیربنایی و مدیریت پسماند، همگی باید پیش از صدور مجوز و آغاز عملیات اجرایی مورد ارزیابی قرار گیرند.
علاوه بر این، مطالعات فنی و مهندسی در چنین پروژههایی باید ابعاد مختلفی را پوشش دهد؛ از ویژگیهای زمین و شرایط ژئوتکنیکی و لرزهخیزی گرفته تا اثر ساختوساز بر روانابهای سطحی، نفوذ و تغذیه آبهای زیرزمینی، جریان و تبادل هوا و محیط طبیعی پیرامون. در محدودهای که رودخانه گوهررود نیز از آن عبور میکند، حفاظت از بستر و حریم رودخانه و جلوگیری از تشدید پیامدهای زیستمحیطی ساختوساز اهمیت بیشتری پیدا میکند.
در این میان، برگزاری نشستهای تخصصی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با حضور متخصصان و صاحبنظران حوزههای مرتبط، اقدامی قابل توجه و امیدوارکننده است. انتظار میرود نتایج چنین مباحثی صرفا در سطح نشست باقی نماند و در فرآیند تصمیمگیری و صدور مجوزهای اجرایی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
طبیعی است که انتظار از نظام حکمرانی شهری و استان این است که پیش از صدور مجوزهای ساخت و در مواجهه با انگیزههای اقتصادی سازندگان، چه بومی و چه غیربومی، ظرفیتهای واقعی شهر را در نظر بگیرد؛ از شرایط زمین و لرزهخیزی و ملاحظات زیستمحیطی گرفته تا ساختار جمعیتی، ظرفیت شبکه معابر، حملونقل، تاسیسات زیربنایی و شاید مهمتر از همه، مساله مدیریت پسماند ناشی از افزایش جمعیت و ساختوساز.
بلندمرتبهسازی، پیش از آنکه یک تصمیم معماری یا اقتصادی باشد، تصمیمی درباره ظرفیتپذیری شهر است. اگر قرار است بار جمعیتی و ساختمانی جدیدی بر یک محدوده تحمیل شود، ابتدا باید روشن باشد که شهر از نظر زیرساخت، محیطزیست، شبکه دسترسی و خدمات عمومی توان پذیرش آن را دارد.
در غیر این صورت، ممکن است امروز ساختمان ساخته شود، اما هزینه واقعی آن فردا در قالب ترافیک، کمبود خدمات، فشار بر تاسیسات و آسیبهای محیطزیستی به شهر بازگردد.
الهی چنان کن سرانجام کار/ توخشنود باشی وما رستگار