وقتی در اقتصاد از تورم صحبت به میان می‌آید، معمولا نمودارهای صعودی، شاخص‌های رسمی و اعداد و ارقام موجود در گزارش‌های بانک مرکزی نگاه‌ها را به خود می‌خوانند، اما در واقعیتِ زندگی روزمره، تورم یک موجود نامریی نیست.
زیرا تورم همان سفره‌ای است که کوچک‌تر می‌شود، همان کیسه خریدی است که سبک‌تر می‌شود و همان لبخندی است که از چهره خریداران در بازارها محو می‌شود.
متاسفانه در این بازی نابرابر، «تورم» با سرعتِ تمام سوار بر اسبِ قیمت‌ها می‌تازد و «مردم» که در پی تامین نیازهای اولیه خود هستند، در پی پیاده‌ای خسته و بی‌رمق، سعی در رسیدن به مقصدِ «بقاء» دارند.
باید توجه داشت، مشکل اصلی در این اوضاع، تنها افزایش قیمت‌ها نیست؛ بلکه «سرعت» این افزایش است. در واقع زمانی که نرخ تورم از سرعت رشد دستمزدها و درآمد حاصل از کشاورزی پیشی می‌گیرد، شکاف معیشتی عمیق‌تر می‌شود. و این گونه است که برای بسیاری از خانواده‌ها، مفهوم «پس‌انداز» به یک رویا تبدیل شده و مدیریت بودجه، از یک مهارت اقتصادی به یک «هنر بقا» تقلیل یافته است.
بنابراین در چنین وضعیتی، طبقه متوسط در حال سقوط به سمت طبقه فرودست است و آنچه روزگاری «نیازهای رفاهی» نامیده می‌شد، امروز در فهرست «کالاهای لوکس» قرار گرفته است.
لازم به ذکر است، تاثیر این وضعیت در بخش‌های حیاتی مانند کشاورزی به وضوح دیده می‌شود. کشاورزی که خود اولین قربانی تورم است، با افزایش هزینه‌های نهاده‌ها (سموم، کود، بذر و سوخت) دست‌وپنجه نرم می‌کند. این تولیدکننده، وقتی هزینه‌های تولیدش چند برابر می‌شود، ناچار است قیمت محصول را بالا ببرد؛ اما در مقابل، مصرف‌کننده نهایی در شهر، توان خرید این محصولات را ندارد.
این چرخه باطل نه تنها امنیت غذایی را تهدید می‌کند، بلکه باعث می‌شود بسیاری از تولیدکنندگان سنتی، از چرخه تولید خارج شده و معیشت خود را از دست بدهند. وقتی کشاورز نتواند با قیمت روز محصولش، هزینه‌های زندگی و تولید را پوشش دهد، نه تنها «معیشت» او به خطر می‌افتد، بلکه زیرپای کل زنجیره تامین غذایی خالی می‌شود.
واضح است که وقتی معیشت تحت فشار قرار می‌گیرد، پیامدهای آن از اقتصاد فراتر می‌رود. استرس مالی، فرسایش پیوندهای اجتماعی و کاهش کیفیت سلامت و آموزش، از جمله پیامدهای جانبی این وضعیت است.
نسل جوان که در روستاها یا مناطق کشاورزی زندگی می‌کنند، وقتی می‌بینند تلاش برای تولید و فعالیت اقتصادی در برابر طوفان تورم بی‌نتیجه است، به سمت مهاجرت یا ترک فعالیت‌های مولد سوق داده می‌شوند. این یعنی از دست دادن سرمایه‌های انسانی که ستون فقرات اقتصاد پایدار هستند.
و اما حال باید در نظر داشته باشیم که برای پایان دادن به این بازی نابرابر، نمی‌توان تنها با پچ‌کردن‌های اقتصادی و مسکن‌های کوتاه‌مدت پیش رفت. چرا که مقابله با این وضعیت، مستلزم کنترل نرخ تورم از طریق سیاست‌های پولی و مالی منسجم، حمایت مستقیم از زنجیره تولید به‌ویژه بخش کشاورزی و تولیدات استراتژیک و بازنگری در ساختار توزیع درآمد است.
جمله‌ای که مکررا از زبان مسئولان شنیده می‌شود این است: «انبارها پر است و مشکلی در تامین نداریم.» با این حال، شهروندان در سطوح خرده‌فروشی با قیمت‌هایی مواجه‌اند که با قیمت‌های رسمی یا تولیدی فاصله معناداری دارد. این مساله نشان‌دهنده یک شکاف عمیق در ساختار توزیع و مدیریت بازار است.
وقتی مسوولان از «نبود کمبود» سخن می‌گویند به موجودی انبارها و گمرکات اشاره دارند. اما تعریف کمبود برای مصرف‌کننده نهایی، یعنی «در دسترس نبودن کالا با قیمت مصوب».
در واقع احتکار، چه خُرد و چه کلان، در اینجا نقش کلیدی ایفا می‌کند. احتکار، صرفا به معنای انبار کردن کالا در زیرزمین‌ها نیست؛ بلکه گاهی در سطوح میانی توزیع رخ می‌دهد. وقتی پخش‌کننده‌ها یا حتی بنکداران به امید افزایش قیمت در هفته‌های آتی، عرضه کالا را قطره‌چکانی می‌کنند، در عمل «کمبود مصنوعی» خلق می‌شود.
این رفتار نه ناشی از نبود کالا، بلکه ناشی از «انتظارات تورمی» است. فعال اقتصادی در این شرایط ترجیح می‌دهد دارایی خود را به کالا تبدیل کند تا پول نقد، چرا که تورم را سدی در برابر ارزش پول خود می‌بیند.
در پاسخ به این سوال: گران‌فروشی؛ معلول است یا علت؟ باید گفت: «گران‌فروشی» معمولا به عنوان یک تخلف صنفی انگاشته می‌شود اما در اقتصاد کلان، این پدیده اغلب معلول است نه علت. وقتی زنجیره تامین دارای واسطه‌های متعدد و ناکارآمد است، هر دست به دست شدن کالا، هزینه‌های سربار مانند حمل‌ونقل، انبارداری، فساد، را به قیمت نهایی اضافه می‌کند.
به‌علاوه، فروشنده خُرد به دلیل نوسانات روزانه قیمت‌ها، حاشیه سود خود را بالاتر می‌برد تا در صورت تغییر قیمت خرید بعدی، دچار زیان سرمایه نشود. این رفتار از دید ناظر «گران‌فروشی» است، اما از دید فروشنده، «بقا در بازار» است.
در این میان برخوردهای تعزیراتی به تنهایی کارساز نیستند زیرا، تاریخ مدیریت بازار در کشور نشان داده است که رویکرد «پلیسی و نظارتی» به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند. تکیه
صرف بر جریمه و بازرسی، نهایتا منجر به پنهان‌کاری، کاهش کیفیت و توقف عرضه می‌شود.
پنهان‌کاری یعنی کالا از ویترین به زیر پیشخان منتقل می‌شود (عرضه مخفی) و کاهش کیفیت به معنای دور زدن قیمت دستوری است که به کاهش کیفیت محصول نهایی می‌انجامد. همچنین توقف عرضه یعنی فروشنده ترجیح می‌دهد کالا را نفروشد تا اینکه با قیمت دستوری و با ضرر بفروشد.
بنابراین برای رفع این ناترازی و عبور از بحران، باید از رویکرد «نظارت بر قیمت» به سمت «مدیریت زنجیره تامین» و به عبارت بهتر شفافیت در زنجیره حرکت کرد. تا زمانی که کالا از لحظه ورود یا تولید تا رسیدن به قفسه فروشگاه، در سامانه‌های شفاف یا سامانه‌های ردیابی ثبت نشود، امکان رصد دقیق جریان کالا وجود ندارد. در واقع، سیستم‌های هوشمند باید مشخص کنند که یک محموله برنج یا حبوبات در کدام حلقه از زنجیره متوقف شده است.
راهکار دیگر، حمایت از صنایع تبدیلی و کوچک است. مثلا اگر کشاورز بتواند مستقیم به شبکه توزیع وصل شود یا در قالب تعاونی‌ها سهم مستقیم‌تری از قیمت مصرف‌کننده داشته باشد، واسطه‌های غیرضروری حذف شده و قیمت‌ها به تعادل می‌رسند.
در مجموع باید گفت، سخنِ «کمبود نداریم، گران‌فروشی و احتکار داریم» به نوعی فرار رو به جلو برای توجیه ناتوانی در مدیریت زنجیره توزیع است. کمبود واقعی در «نظام توزیع کارآمد» و «اعتماد عمومی» است. گران‌فروشی و احتکار، علائم بیماری اقتصاد هستند، نه خودِ بیماری. درمان این درد، اصلاح ساختارهای توزیع و ایجاد ثبات در محیط کلان اقتصادی است، نه فقط برخورد در لایه خرده‌فروشی.
واقعیت این است تا زمانی که تورم با این سرعت پیشروی کند، مردم همچنان در مسیر معیشت خود، پیاده و خسته خواهند ماند. شکی وجود ندارد که اقتصاد باید در خدمت زندگی باشد نه این که زندگی را قربانی اعداد و ارقام سازد.
* عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گیلان