وقتی توسعه کالبدی از ظرفیت زیرساخت جلو میزند؛
ساخت و ساز پیش از زیرساخت
مساله احمدگوراب را نمیتوان صرفا با آسفالت چند کوچه، احداث شبکه فاضلاب یا افزایش ظرفیت برق حل کرد. آنچه امروز در این محله دیده میشود، محصول یک مساله عمیقتر در نظام توسعه شهری رشت است؛ جایی که توسعه کالبدی از ظرفیت زیرساختی و خدماتی پیشی گرفته و الحاق محدودههای روستایی به شهر، الزاما به معنای شهریشدن کیفیت زندگی در آنها نبوده است.
احمدگوراب نمونه روشنی از وضعیتی است که در ادبیات برنامهریزی شهری میتوان آن را نوعی ناهماهنگی میان توسعه کالبدی و ظرفیت زیرساختی دانست. محدودهای که زمانی ساختار غالبا روستایی، زمینهای کشاورزی و سکونت پراکنده داشته بهتدریج در فرآیند گسترش رشت در پیکره شهری ادغام شده است؛ اما این ادغام در همه ابعاد اتفاق نیفتاده است.
محدوده شهری گسترش یافته، جمعیت و ساختوساز افزایش پیدا کرده، تقاضا برای آب، برق، فاضلاب، حمل و نقل و خدمات عمومی بالا رفته، اما ظرفیت شبکههای زیربنایی متناسب با این تغییر توسعه نیافته است.
اظهارات مسوول حوزه برق درباره وضعیت شبکه در احمدگوراب، از همین منظر اهمیت ویژهای دارد. بر اساس توضیح ارایه شده، ظرفیت مجاز برق در بخشی از محله حدود ۵۰۰ کیلووات است در حالی که بار مصرفی به حدود ۱۵۰۰ کیلووات رسیده است؛ یعنی تقاضای موجود تقریبا سه برابر ظرفیت اعلامشده شبکه است. همچنین شبکهای که برای حدود ۲۰ خانوار طراحی شده در عمل به حدود ۵۰ خانوار خدمات میدهد.
اگر این ارقام در بررسیهای فنی دستگاه متولی تایید شوند، دیگر نمیتوان اُفت ولتاژ را صرفا یک «خرابی شبکه» یا مسالهای موردی در یک کوچه تلقی کرد. این اعداد، نشانه یک عدم تعادل ساختاری میان بارگذاری جمعیتی و ساختمانی و ظرفیت تاسیسات زیربنایی هستند.
در شهرسازی، زیرساخت یک عنصر پسینی نیست که پس از شکلگیری ساختوسازها به آن اضافه شود. ظرفیت شبکههای آب، برق، فاضلاب، معابر و حمل و نقل باید یکی از مولفههای اصلی تعیینکننده ظرفیت توسعه باشد.
به بیان سادهتر، هر محدوده شهری یک ظرفیت برد اکولوژیک و زیرساختی دارد و نمیتوان بدون توجه به آن، تراکم ساختمانی و جمعیتی را افزایش داد و سپس از دستگاه خدماترسان انتظار داشت که با هزینههای سنگین، خود را به توسعه انجامشده برساند.
ساخت و ساز غیررسمی یا خارج از ضوابط، فقط یک تخلف ساختمانی نیست. در مقیاس شهری، هر واحد ساختمانی جدید به معنای ایجاد یک تقاضای جدید برای آب، برق، فاضلاب، جمعآوری پسماند، شبکه معابر، پارکینگ، مدرسه، فضای سبز و حملونقل است.
بنابراین وقتی ساختوساز بدون هماهنگی با ظرفیت شبکههای زیربنایی گسترش پیدا میکند، هزینه تخلف یک فرد یا مالک، در نهایت به هزینه عمومی شهر تبدیل میشود. در واقع مشکل دقیقا از جایی آغاز میشود که ساختمان (بخوانیم خلافسازی) قبل از احداث زیرساخت ساخته میشود.
از این منظر، اشاره مسوول حوزه برق به ساختوسازهای فاقد مجوز، نکتهای مهم اما نیازمند دقت است. اگر بخشی از ساخت و سازهای موجود خارج از فرآیند قانونی شکل گرفته باشد، مدیریت شهری نمیتواند صرفا پس از وقوع توسعه، دستگاههای خدماترسان را مسوول پاسخگویی به پیامدهای آن بداند. در مقابل، اگر این ساختوسازها سالها شکل گرفته، سکونت در آنها تثبیت شده و جمعیت در آنها مستقر شده است، نمیتوان مساله را نیز صرفا با برچسب «غیرمجاز» کنار گذاشت.
اینجاست که مفهوم ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی اهمیت پیدا میکند. سیاست شهری باید میان «جلوگیری از گسترش ساخت و ساز غیررسمی» و «ارتقای کیفیت زندگی جمعیتی که اکنون در این محدودهها ساکن است» تفکیک قائل شود.
برخورد انتظامی یا حقوقی با ساخت و ساز غیر مجاز، اگر با برنامه ارتقای زیرساخت و ساماندهی کالبدی همراه نباشد، مساله را حل نمیکند؛ فقط مساله را به نقطه دیگری منتقل خواهد کرد. دقیقا موردی که برای رشت صادق است؛ ساخت و ساز غیررسمی بدون نظارت و با طمع و سوداگری به صورت خوشهای در سایر مناطق شهر با وجود اراضی کشاورزی گسترده شده است.
محلات حاشیهای رشت همچون؛ احمدگوراب، صفسر، عینک، نخودچر، ولکس، سیاه اسطلخ، سلیماندراب و ….. با یک پارادوکس جدی مواجهاند: از یک سو مدیریت شهری، این محدوده را بخشی از شهر میداند و قواعد، ضوابط و هزینههای شهری را بر آن اعمال میکند؛ از سوی دیگر، بخشی از شبکههای زیربنایی آن هنوز متناسب با یک محدوده شهری توسعه نیافتهاند. این همان شکافی است که میتوان از آن با عنوان «شهرشدن اداری بدون شهریشدن زیرساختی» یاد کرد.
این مساله در فاضلاب حتی جدیتر است. در محدودهای که هنوز بخش قابل توجهی از اراضی پیرامونی کاربری کشاورزی دارند، نبود شبکه جمعآوری و دفع اصولی فاضلاب، صرفا یک کاستی خدماتی نیست. در صورت تایید ورود پسابهای خانگی به مسیرهای آب و مجاورت آنها با اراضی کشاورزی، موضوع وارد حوزه تابآوری محیطی، حفاظت منابع آب و خاک و سلامت عمومی میشود. بنابراین توسعه شبکه فاضلاب در چنین محدودهای باید بهعنوان یک پروژه زیربنایی اولویتدار و نه یک پروژه صرفاً عمرانی دیده شود.
از سوی دیگر، توسعه زیرساخت نیز بدون کنترل توسعه کالبدی راه به جایی نخواهد برد. اگر امروز ظرفیت شبکه برق افزایش پیدا کند اما روند ساخت و ساز بدون ظرفیتسنجی ادامه یابد، چند سال بعد همین مساله در مقیاس بزرگتر تکرار خواهد شد. بنابراین راهحل، صرفا افزایش ظرفیت نیست؛ بلکه مدیریت تقاضا و کنترل رابطه میان تراکم، جمعیت، ساختوساز و ظرفیت شبکه است.
در اینجا یک پرسش مهم متوجه مدیریت شهری و نهادهای متولی است: آیا پیش از صدور مجوزهای ساختوساز، ظرفیت واقعی شبکههای آب، برق و فاضلاب و همچنین ظرفیت شبکه معابر و حملونقل عمومی در هر محدوده ارزیابی میشود؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه ممکن است محدودهای با ظرفیت اعلامشده ۵۰۰ کیلووات، به بار ۱۵۰۰ کیلووات برسد؟
این پرسش فقط درباره احمدگوراب نیست، بلکه در مورد سایر محلات پیرامونی در 3 منطقه رشت نیز صدق میکند. احمدگوراب را باید بهعنوان یک مورد مطالعاتی از الگوی توسعه پیرامونی رشت دید؛ الگویی که در آن روستاها و محدودههای پیرامونی به تدریج در شهر ادغام شدهاند، اما نظام برنامهریزی و تامین زیرساخت نتوانسته همگام با رشد کالبدی حرکت کند.
از منظر برنامهریزی شهری، راهکار نیز باید چندسطحی باشد: نخست، برداشت دقیق از وضعیت موجود ساختوساز، جمعیت و شبکههای زیربنایی؛ دوم، تهیه ظرفیتسنجی زیرساختی محله؛ سوم، تعیین پهنههای مجاز توسعه و تراکم بر اساس ظرفیت واقعی شبکه؛ چهارم، تدوین برنامه ساماندهی ساختوسازهای غیررسمی و تعیین تکلیف حقوقی و خدماتی آنها؛ و پنجم، تعریف یک برنامه سرمایهگذاری مرحلهبندیشده برای فاضلاب، آب، برق، معابر، حملونقل و خدمات عمومی.
همزمان باید یک اصل اساسی در مدیریت شهری پذیرفته شود: زیرساخت نباید همیشه دنبالهرو ساخت و ساز باشد. اگر قرار باشد ابتدا ساختمان ساخته شود، جمعیت مستقر شود و سپس برای تامین برق، آب، فاضلاب و حملونقل چارهاندیشی کنیم، عملا مدیریت شهری به جای «برنامهریزی توسعه»، درگیر «مدیریت پیامدهای توسعه» شده است.
احمدگوراب به ما یادآوری میکند که شهر فقط محدودهای روی نقشه نیست؛ شهر زمانی شکل میگیرد که زیرساخت، خدمات، دسترسی و کیفیت زندگی نیز همراه با توسعه کالبدی گسترش یابد. اگر این اصل نادیده گرفته شود، الحاق یک روستا به شهر فقط مرز اداری را تغییر میدهد، نه کیفیت زندگی ساکنان را.
احمدگوراب امروز بیش از آنکه به یک پروژه منفرد نیاز داشته باشد، به یک برنامه یکپارچه بازآفرینی و ارتقای زیرساختی نیاز دارد؛ برنامهای که همزمان مساله کالبد، زیرساخت، اقتصاد محلی، دسترسی، محیطزیست و کیفیت زندگی را ببیند.