مدتى است كه موضوع انتقال آب درياى خزر به استان سمنان مورد بحث و مناقشه است. آنچه كه تاكنون مشخص شده اين است كه قرار است از درياى خزر ساليانه حدود ٢٠٠ ميليون متر مكعب به استان سمنان در جنوب البرز انتقال يابد.
براى اين كار ، حجمى ٢-٣ برابر اين مقدار از درياى خرر برداشت و نمك زدايى بايد بشود. ٢٠٠ ميليون متر مكعب آب شيرين با لوله به استان سمنان انتقال يابد و بقيه به صورت آبى كه شورى بيشترى دارد به دريا بازگردانده شود.
اينگونه پروژه ها كه مستلزم تغيير در محيط طبيعى است، مخالفين و موافقين جدى دارد. در سال ١٩٧٣ میلادی شوماخر آمريكايى كتاب ” كوچك زيباست” را نوشت كه اين كتاب در جهت مخالفت با ساخت سازه ها و تغييرات عظيم در طبيعت بود. دكتر تقى شامخى استاد دانشگاه تهران در مقاله ” انتقال آب خزر” معتقد است “بررسى هاى دانشمندان به اين نتيجه رسيده است كه مديريت انسان بايد نزديك به طبيعت باشد. در ” مديريت نزديك به طبيعت” بايد از هر گونه تغييرات بزرگ در طبيعت دورى جست “.
رويكرد اين نوشتار از حيث تحليل سياست گذارى عمومى اين موضوع است. راقم اين سطور خود را داراى صلاحيت علمى و فنى نسبت به موضوع نمى داند. بى ترديد هم موافقين اين طرح و هم مخالفين آن ادله علمى و فنى خود را دارند. اما نقد و بررسى ساختار تصميم گيرى نياز به دارا بودن دانش فنى موضوع نیست. آنچه در اين رويكرد مهم است، موضوع تصميم نيست بلكه كسانى كه تصميم ميگيرند اهميت دارند. خلاصه ادعا اين نوشتار اين است كه فارغ از درست بودن يا غلط بودن انتقال آب خزر به استان سمنان، مجموعه تصميم گير اين تصميم اهليت اتخاذ چنين تصميمى را ندارند. اما اينكه اهليت تصميم چيست در ادامه به اختصار توضيح ميدهم.
در كتاب ” سياست گذارى عمومى” از مايكل اى . كرافت و اسكات آر. فورلانگ براى ارزيابى و تحليل يك سياست گذارى ٨ معيار ارائه شده است كه عبارتند از:١-ثمربخشى٢-كارآيى ٣- برابرى٤ – اختيار/ آزادى ٥- عملى بودن از لحاظ سياسى٦- مقبوليت٧ – امكان اجراء ٨- عملى بودن از نظر فنى.
در معيارهاى هشت گانه ذكر شده آنچه مورد نظر است معيار” مقبوليت” است. در تعريف اين معيار آمده است:” ميزان حمايت و مقبوليت مسئولان دولتى ”
واقعيت اين است كه تصميم چنين مهم و بزرگ كه به نوعى تغيير بزرگ در طبيعت است، فارغ از درست يا غلط بودن آن نياز به مقبوليت يا اهليت تصميم گيران اين موضوع دارد. به ادعاى اين قلم كه در ادامه، دلايل اين ادعا آورده خواهد شد مجموعه تصميم گير اين موضوع اهليت لازم را ندارند.
فقدان اهليت تصميم گيران:
١- عدم شفافيت و صداقت در بيان مبانى يك تصميم: در تجربه تغيير قيمت بنزين با آنكه همگان مي دانند دولت در تنگناى تامين منابع مالى قرار گرفته و راهى جز تغيير قيمت بنزين نداشته، اما مسئولان اين تغيير را صرفا به دليل مديريت مصرف عنوان مي كنند. از اين گونه عدم شفافيت و صداقت فراوان مي توان يافت.
٢- خاستگاه ملى دولت: براى تصميمى چنين مهمى دولت بايد خاستگاه ملى داشته باشد. آيا دولت اكنون داراى اين خاستگاه است؟
٣- ترجيح منافع غير ملى بر منافع ملى: تصميم گيران نشان داده اند در بسيارى از مواقع در تعارض بين منافع غير ملى و ملى امكان انتخاب منافع غير ملى را دارا هستند.
٤- نحيف و ضعيف بودن ساختار تكنوكراتى: تصميمات در ساختار ديوان سالارى همواره محصول دانش و تجربه بدنه تكنوكراتى است. در چند دهه گذشته، عده اى نه بر مبناى فرايند علمى بلكه مبتنى بر رانت هاى مختلف در ساختار ادارى توانستند به مدارك علمى ( دكترا، مهندسى) دست يابند در حالى كه در دست يابى به اين مدارج علمى، مسير علمى را درست طى نكرده اند و بيشتر به اتكاء پشتوانه قدرت و سياست توانستند عناوين علمى را كسب كنند. اين افراد مقاله ها و پايان نامه ها و كتاب هاى شان را ديگران نوشته اند، در رده وزير، مي شناسم كسانى كه حتى يك صفحه از رساله دكتراى خود را ننوشته است!
بنا به دلايل گفته شده، تصميم گيرانى كه داراى چنين شرايط باشند اهليت لازم براى تصميم مهمى كه تغييرات بزرگ در طبيعت ايجاد مى كنند را ندارند.
