امین حق ره (پژوهشگر، محقق و مددکار اجتماعی)/ آن‌گونه که از اظهارات اخیر مراجع قضایی و انتظامی استان گیلان بر می‌آید، آمار وقوع جرایم در این حوزه‌ی قضایی طی سالهای اخیر روندی افزایشی داشته است. البته که آمار رسمی، دقیق و روزآمدِ تفکیک شده از جرایم رخ داده، سن و جنسیت مجرمین، حوزه‌ی جغرافیایی و بازه‌ی زمانی وقوع جرم و… حداقل در دسترس عموم به خصوص پژوهشگران مستقل حوزه‌ی اجتماع نیست. با این حال اگر بیانات رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی استان در مرداد ماه ۹۷ (مبنی بر این که آمار وقوع اعمال مجرمانه در گیلان در ۴ ماه نخست سال ۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۰درصد افزایش داشته است) را معیار سنجش قرار دهیم باید بپذیریم (علی‌رغم آن که در این خصوص نسبت به بسیاری از استانهای کشور وضعیت مطلوب‌تری داریم) در صورت عدم آسیب شناسی به موقع معطوف به علل وقوع فزاینده‌ی جرم، در آینده‌ای که قابل پیشبینی‌ست در حوزه‌ی امنیت عمومی با مشکلات و معضلاتی جدی‌تر مواجه خواهیم شد.
واقعیت این است؛ تصویری که عامه از شکل مواجهه و مداخله‌ی نهادهای مسئول حاکمیتی در حوزه‌ی جرایم دارند، بیشتر محدود به مبحث «مبارزه» است. این که پلیس کشور به عنوان نیروی اصلی حافظ امنیت داخلی بتواند با تسلط و دقت و سرعت، نسبت به برخورد با عاملین جرایم اقدام کند البته که وظیفه‌ی بدوی این سازمان است. و تحقق این امر هم مقتضیاتی دارد و ملزوماتی را می‌طلبد که فقدان یا کمبود آن‌ها تبعاً از اقتدار پلیس کاسته، امکان تحرک و تکثیر بیشتر عوامل جرم‌زا را فراهم می‌آورد. مهمترینِ این عوامل (در کنار امکانات سخت افزاری) قطعاً نیروی انسانی متعهد، سالم، خبره و کاردیده است.
در پیوند با مبحث اهمیت نیروی انسانی در برخورد با جرایم، این فراز از سخنان سردار اسحاقی (فرماندهی نیروی انتظامی استان گیلان) در مراسم معارفه فرمانده انتظامی شهرستان آستارا در شهریور ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که اتفاقاً، یکی از دلایل رشد فزاینده‌ی جرایم در گیلان چیست:
«تولید و حفظ امنیت از مهمترین اهداف پلیس و نهادهای قضایی است. با توجه به درخواست پلیس برای افزایش هزار نفری این نیرو در گیلان و با توجه به کمبود منابع مالی تاکنون حدود ۵۰ درصد از این خواسته محقق شده و تلاش خود را برای افزایش نیروی انسانی در گیلان خواهیم داشت تا این مهم به نحو احسن انجام شود..»
حتی اگر اظهارات فرماندهی پلیس گیلان نبود، کمبود نیروی پلیس چیز پنهان و ناآشنایی نیست که تاکنون از چشم شهروند گیلانی پنهان مانده باشد. پلیسی که صبح نگهبان مدارس است، کمی بعد مامور دادگستری، عصر نیروی آگاهی و شب شیفت کلانتری، با آن سطح ناهمگون حقوق و تسهیلات حمایتی و وظایف محوله‌ی سازمانی، نسبت به هزینه‌های جاری زندگی، دیگر نه رمقی در جانش می‌ماند برای فراگیری بیشتر، و نه تمرکزی برای ارائه‌ی خدمات کیفی‌تر. مولفه‌ی تخصص و کیفیت خدمات هم به حاشیه رانده می‌شود وقتی نیروی انسانی کم است.
مساله این جاست که حتی اگر نیروی انسانی مکفی باشد و اعمال قانون نسبت به مجرمین به شکلی مطلوب توسط پلیس محقق شود این تنها یک وجه داستان است و اگر قرار بر ارتقای سطح بهداشت روان جامعه و افزایش ضریب امنیت عمومی باشد، وظایف دیگری هم بر دوش سایر نهادهای مسئول هست که اهمیت آن اگر بیشتر از برخود سخت با مجرمین و متعرضین به قانون نباشد یقینا کمتر از آن نیست. وظایفی که سابقه نشان داده متاسفانه به علل گوناگون، از سوی نهادهای تصمیم‌ساز جدی گرفته نشده یا اساساَ امکانات و الگوهای مطلوبی برای اعمالِ با کیفیت و موثرشان در زمینه‌ی کاهش جرایم در نظر گرفته نشده است.
- کنترل مجرمین، کاهش جرایم
اولین پرسشی که پس از پروسه‌ی برخورد سخت با عوامل جرم زا و شناسایی مجرمین توسط نیروهای انتظامی، در ذهن تحلیلگر متبادر می‌شود این است:
«با این همه مجرم چه کنیم؟»
برابر آمار ارائه شده از سوی مراجع رسمی (سازمان زندانها، کمیسیون اجتماعی مجلس و…)، نرخ بازگشت به زندان مجرمین محکوم به حبس در سالهای ۹۵،۹۶، و ۹۷ ، تقرییاً ۴۶ درصد بوده است. یعنی حدود نیمی از افرادی که به دلیل ارتکاب جرایم به زندان معرفی می‌شوند دارای سابقه‌ی قبلی هستند (که این آمار احتمالا با کمی تفاوت برای گیلان هم صادق است) این آمار نشان می‌دهد به هر دلیل نهادهای مسئول نتوانسته‌اند در خصوص نظارت و کنترل مجرمین شناسنامه دار، و جلوگیری از تکرار عمل مجرمانه از سوی ایشان در شکل مطلوبی ادای وظیفه کنند. البته هم‌سو با این، اطلاعات روشنگر دیگری هم هست. بنابر اظهارات رئیس کل دادگستری استان گیلان (آمده در خبرگزاری تسنیم/ ۱۰خرداد ۱۳۹۷) تعداد زندانیان در گیلان، دو برابر ظرفیت زندان‌های استان است.
این یعنی با توجه به عدم کفایت زیرساختهای موجود برای پذیرش و نگهداری کیفی همه‌ی مجرمین محکوم به حبس، و ناهماهنگی امکانات سخت افزاری موجود با تعداد بالای زندانیانِ واجد بهره‌مندی از امکانات بازپروری و اقدامات اصلاحی، عملاً آن رویداد اصلاحی که انتظار می‌رود در حد مطلوب، منجر به تغییر رویه‌ی مجرمانه و کاهش اعمال قانون‌شکنانه از سوی مجرمین شناسنامه‌دار شود، در شرایط فعلی رخ نمی‌دهد.
شایان توجه است، در سنوات اخیر تلاش‌هایی مثبت با اهدافی چندگانه (همچون حبس‌زدایی، کنترل مجرمین و…) با بهره‌مندی از امکاناتی که تکنولوژی روز در اختیار مجریان قانون گذاشته است، صورت گرفته است.
استفاده از ظرفیت‌های مراقبت الکترونیک محکومین یکی از رویکردهای مثبتی‌ست که دستگاه قضایی در سالی که گذشت برگزیده و آن‌گونه که خرداد ماه امسال از سوی معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان گیلان رسانه‌ای شد با صدور اولین رای مراقبت الکترونیکی با استفاده از پابند هوشمند برای یکی از محکومین گیلانی جرایم مواد مخدر، این شکل از اِعمال مجازات محکومین در دستور کار مراجع قضایی استان نیز قرار گرفته است که اگر با تخصیص اعتبار ویژه و هم رفع موانع سخت افزاری و نرم‌افزاری دامنه‌ی آن فراگیر شود می‌تواند گامی موثر در جهت کنترل روند رو به افزایش وقوع جرایم (به ویژه از سوی مجرمین شناسنامه‌دار) باشد…
- پیشگیری
درست است که مبارزه با جرایم و هم اِعمال قوانین کنترلی (همچون، احکام زندان، مراقبت الکترونیکی محکومان و…) به دلیل ایجاد مانع و محدودیت برای کنش مجدد مجرمانه، می‌تواند عملی پیشگیرانه نیز به حساب آید اما، مبحث پیشگیری از جرم خود داستانی دیگر و ظرایفی ویژه دارد و تخصص و امکانات و روش‌های خودش را می‌طلبد.
بنیادی‌ترین برنامه‌های کاهش آسیب و مهمترین مولفه‌ی پیشگیری کننده از جرایم، در همه‌ی حاکمیت‌های پیشرو و موفق در تامین امنیت عمومی شهروندان، «آموزش» است.
این‌که در اجتماعی، امکان مدیریت جرایم به شکل مطلوب نیست یا مجرمین به نسبت مجریان قانون دستی بالا در اعمال مجرمانه و هنجار شکنانه دارند نشانه‌ای واضح از اختلال در نظامات آموزشی آن جامعه است.
برای تبیین اهمیت مبحث آموزش در حوزه‌ی کاهش جرایم (اگر مطمع نظر ما به عنوان نمونه، جغرافیای گیلان باشد) اظهارات معاونت اجتماعی و پیشگیری دادگستری کل استان در خصوص علت قتل‌های رخ داده در سال ۹۶ تصویری شفافتر از کلیت ماجرا به دست می‌دهد.
برابر آمار ارایه شده از سوی این مرجع قضایی «در مدت ۱۱ماه از سال ۹۶ (فروردین تا ماه اسفند) از ۴۷مورد قتل عمد رخ داده در گیلان، ۱۲نفر زن و ۳۵نفر مرد بوده‌اند که منشا همه‌ی قتلها؛ خشونت، عصبانیت و تصمیم گیری سریع عنوان شده است».
اگر مبنای تحلیل علل وقوع جرایم قتل چیزی نزدیک به همین آمار باشد، با تکیه‌بر قاعده‌ی مشت نمونه‌ی خروار، به سهولت می‌شود جای خالی آموزش مهارت‌هایی همچون «کنترل خشم و پرخشاگری» را در میان شهروندان گیلانی دریافت. برای باور این گمانه و تثبیت احتمال اثرگذاری این نقص در ساز و کار آموزشی جامعه، کافی‌ست از فرزندان‌مان در مدارس استان بپرسیم: «آیا تا کنون چیزی درباره‌ی مهارت‌های پیش گفته شنیده‌اند و می‌دانند؟»
قطعا نه تنها پاسخ اکثریت دانش‌آموزان منفی‌ست، در کمال تاسف باید گفت عموم معلمین و هم والدین دانش‌آموزان نیز مسلح به این مهارت‌ها نیستند. وقتی اهمیت بهره‌مندی از مهارت کنترل خشم در میان گیلانیان بیشتر جلوه می‌کند که بدانیم این پهنه‌ی جغرافیایی از متراکم‌ترین نقاط جمعیتی کشور است. همچنین در فصولی از سال مقصد تعداد کثیری از گردشگران از نواحی مختلف کشور، با گویش‌ها و آداب و خرده فرهنگ‌های متنوع و بعضا متضاد با سنت های زیستی رایج در این محدوده‌ی جغرافیایی‌ست که اگر آن مهارت کنترلی نباشد (که در حد مطلوب نیست) خود اسباب تقابل و کنش‌هایی تدافعی خواهد شد که در صورت آمیزش با برخی مولفه‌های محرک (عقیدتی، ایدئولوژیک، نژادی، قومیتی، زبانی، طبقاتی و…) بستری مناسب برای وقوع جرم است (گو این‌که سابقه نشان می‌دهد آمار وقوع جرایم در گیلان همواره در زمانهایی از سال که مصادف با حضور پرتعداد مسافرین است به شکل معناداری نسبت به دیگر ایام سال افزایش داشته است)
حال این فقط یک وجه از وجوه معطل مانده در نظامات آموزشی ماست که بی‌تفاوتی نسبت به آن، به طور مستقیم بر افزایش آسیبهای اجتماعی و رشد فزاینده‌ی جرایم اثر گذاشته و می‌گذارد.
- وقتی از آموزش حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟
آموزشِ موثر در کاهش آسیبهای اجتماعی و جرایم، فصلی جداگانه از آن آموزش و پرورشی‌ست که مثلاَ در زمینه‌های علوم و هنر و و تربیت بدنی در نظام آموزشی ما (سازنده یا بی کیفیت) سازمان گرفته است.
بدیهی‌ست کامیابی در این عرصه، پیش‌فرض‌ها و ملزوماتی دارد که آن‌گونه که از ظواهر امر بر می‌آید اقلا در سازو کار پرورش شهروند در جامعه‌ی گیلانی با توجه به اقتضائات فرهنگی و جغرافیایی آن، به شکلی مطلوب ملاحظه نشده است.
« آموزش» با «آگاهی» پیوندی ناگسستنی‌دارد. مرجعی می‌تواند آموزگار موثر و مفیدی باشد که به اطلاعاتی صحیح، جامع و روزآمد از موضوعی که مطمع نظر است دسترسی داسته باشد و هم خود را موظف و متعهد به ارایه‌ی اطلاعاتی درست، کیفی و کاربردی به گروه هدف بداند.
مساله این‌جاست؛
به ویژه در حوزه‌ی آسیبهای اجتماعی ( این‌جا جرایم) گروه‌های مرجع مستقل، رسانه‌های آزاد یا اشخاص واجد شرایطی که به انحای مختلف وظیفه یا مسئولیت آموزشهای عمومی را برعهده داشته یا در آتی خواهند داشت (همچون دانشجویان و پژوهشگران و اداره کنندگان رسانه‌های عمومی…) عمدتا از دسترسی به منابع دست اول، به‌روز، شفاف و بی‌خدشه محروم‌اند. به عبارتی، مراجع دارنده‌ی اطلاعات موثق و موثر در حوزه‌ی جرایم و امنیت عمومی، به دلایل گوناگون، عموما از به اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوطه با اربابان رسانه، کنشگران اجتماعی یا پژوهشگران حوزه‌ی جرایم خودداری می‌کنند یا این‌که بنابر مصالحی، به ارائه‌ی اطلاعاتی ناقص و یا دستکاری شده بسنده می‌کنند که بدیهی‌ست این بی‌همراهی با آن نیاز ضروری، خود منجر به ابداع تحلیل‌هایی دور از واقع و در نهایت ارایه‌ی آموزش‌هایی با نتایج معکوس و مخرب به گروه‌های هدف خواهد شد.
مساله‌ای دیگر که مانع تولید اطلاعات مثبت و آگاهی‌بخش و در ادامه تحقق امر آموزشِ عمومیِ کارآمد و اصولی ست، کم‌توجهی یا سهل‌انگاری نسبت به جایگاه تعیین کننده و ظرفیت‌های بی‌مانند ابزارهای قوی و کارآمدی همچون رسانه‌های عمومی، سینما، تئاتر، ادبیات و… در جهت هدایت و شکل‌دهی مثبت به حرکت‌های اجتماعی‌ست.
دسترسی سخت و در بیشتر مواقع غیرممکن نخبگان دانشگاهی، و تولیدکنندگان واجد صلاحیت آثار هنری و علمی فرهنگ‌ساز به مراکز نگهداری مجرمین، مراکز بازپروری، بازداشتگاه‌ها و… همچنین عدم امکان مشاهده و بررسی بی‌واسطه‌ی حالات و روحیات مجرمین و محکومین و هم آسیب‌دیدگان از ارتکاب جرائم، عملا دست مولدین اندیشه و هنر را از مصالح ضروری محصولات آگاهی‌بخش تهی می‌کند.
پایش بی‌واسطه‌ی پرونده‌های قضایی و درک مراحل قانونی رسیدگی به جرایم هم از مواردی‌ست که یقینا می‌تواند در غنا بخشیدن به محتوای تولیدات هنری، فرهنگی و علمی در راستای ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی نسبت به جرایم و آسیبهای اجتماعی موثر واقع شود، که آن هم به غیر از مواردی خاص یا زمانی که پای سفارش‌دهنده‌گان دولتی و… در میان است، عملا دست یافتنی نیست.
نمونه‌ی این عدم همراهی نهادهای رسمی در مسیر کیفیت بخشیدن به سطح آموزش عمومی با استفاده از ابزارهای فرهنگی-هنری را در چند ماه گذشته حین جلسات مشاوره با یک فیلمساز جوان و خوشنام گیلانی برای پروژه‌ای سینمایی با موضوع قتل عمد، به عینه شاهد بودم. که چگونه برای دریافت اطلاعاتی حداقلی از پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی، هفته‌ها به مراکز مختلف استان مراجعه می‌کرد و هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای از هیچ مدیر و مسئولی نمی‌یافت و این آمد و شد آن‌قدر فرسایشی شد که سر آخر از خیر پروژه گذشت و سراغ سوژه‌ی دیگری رفت که دردسر کمتری داشته باشد!
- پس عامل اقتصاد چی؟!
بله. فقر اُم‌الجرایم است.
شنیده‌ایم در گیلان هم، آمار جرم‌اولی‌ها (به فراخور افزایش عددی جرایم) به نسبت سنوات گذشته صورت فزاینده‌ای داشته است.
با کمی مداقه و جستجو در حوالی دادگاه‌ها و کلانتری‌ها می‌توان دریافت مثلا آمار سارقین دستگیر شده در ماه‌های اخیر که فاقد سابقه قبلی سرقت بوده‌اند به نسبت سنوات گذشته رشد محسوسی داشته. این در مورد قتلها و قاچاق موادمخدر و… هم صدق می‌کند.
این یعنی عمل مجرمانه، بدون زمینه‌ی ذهنی و پیش‌آگاهی و برنامه‌ریزی قبلی، تحت تاثیر عاملی محرک و ایجاد کننده‌ی فشاری مضاعف اتفاق افتاده، که عمده‌ترین‌اش همان محدودیت‌ها و محرومیت‌های اقتصادی‌ست. به زبان ساده، بخش قابل توجهی از جرائم ارتکابی در گیلان، در صورت فراهم بودن شرایطی نه ایده‌آل بلکه عادی اما با ثبات در زمینه‌ی اقتصاد، هرگز رخ نمی‌داد.
با این تفاصیل، اما نباید نادیده گرفت که هرگاه جرمی به وقوع می‌پیوندد مجموعه عواملی هستند که امکان وقوع آن و بستر مناسب رخ نمودنش را خواسته یا ناخواسته فراهم آورده‌اند:
آن‌ها که مسئول‌اند و ناتوان از شناخت عوامل جرم‌زا
آن‌ها که مسئول‌اند و کم‌توان از شناسایی و کنترل مجرمین بالقوه
آن‌ها که مسئول‌اند و سهل‌انگار نسبت به مبحث آموزش معطوف به پیشگیری از وقوع جرایم
و آن دسته از ما، که آموزش ندیده‌ایم و نمی‌بینیم و با حضور آگاهانه یا سهوی در فضاهای پرخطر، و انجام کنش‌های جاذب آسیب، خود و خانواده‌‌ی مان را به مثابه هدفی آسان و نزدیک، به عاملین جرایم تعرفه می‌کنیم.
برای کنترل رشد فزاینده‌ی ارتکاب جرایم در گیلان یا هر نقطه‌ی جغرافیایی دیگر، باور به این نکته ضروری‌ست که عامل ارتکاب جرم، تنها کارمند جز کارخانه‌ای عظیم و پرمشتری است که در اندازه‌ها و طرح‌های مختلف و متنوع «جرم» تولید می‌کند!
آن‌چه می‌تواند ما مردم را، علی‌رغم سو مدیریت‌ها، تنگناهای اقتصادی و معیشتی، بی‌همراهی، سهل‌انگاری یا کاهلی نهادهای مسئول در جهت عبورِ به سلامت یا با کمترین آسیب از این دوره‌ی صعب و پرمخاطره، یاری دهد، فقط و تنها فقط میل به آموزش عمومی‌ست. آموزش با رویکرد اکتسابِ مهارتِ مواجهه با آسیب. این که چه کنیم در هجوم بی‌رحم حوادث، آن‌که آسیب می‌بیند ما نباشیم…
