بحران معیشت و چالشهای اشتغال مهندسان؛
مطالبهای برای بازنگری در« نظام مهندسی»
در سال ۱۳۷۴، در ادامه بررسی آثار مخرب زلزله رودبار و تلاش مسئولان و متخصصان زمینشناسی و مهندسان ساختمان، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تدوین شد و در سال ۱۳۷۵ بهصورت قانونی ابلاغ گردید. پس از آن نیز آییننامههای اجرایی مربوط و دستورالعملهای لازم، بهتناوب تنظیم و ابلاغ شد.
با نگاهی اجمالی به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، روشن میشود؛ روح این قانون که عمدتاً بر تنسیق امور ساختوساز در کلیه حوزههای مسکن خصوصی و عمومی، و نیز ساختمانهای دولتی و خدماتی استوار است ـ در حفظ و حراست از اموال و سرمایه ملی، و نیز جان و مال و سلامت آحاد ملت و شهروندان نهفته است.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، علاوه بر کنترل الزامی روشهای ساخت و مصالح مصرفی استاندارد، ارکان نظارتی را نیز تعیین کرده و آنان را موظف به نقشآفرینی در این بخش نموده است. از جمله این ارکان میتوان به وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی فعلی)، شهرداریها، بنیاد مسکن و در رأس آنها سازمان نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد؛ سازمانی که از مرحله طراحی تا پایان کار، وظیفه اعمال ضوابط و مقررات ملی ساختمان و نظارت مستمر بر کلیه مراحل ساخت را با تأسیس سازمانهای استانی بر عهده دارد.
در مواد ۲، ۳ و ۱۵ این قانون، به ساماندهی وضعیت روابط کاری و منابع ارتزاق مهندسان عضو سازمانهای نظام مهندسی اشاره شده و این موضوع، لاجرم از وظایف مصرح هیأتمدیرهها و مسئولان کشوری محسوب میشود.
با تشدید و افزایش حوادث مترتب بر صنعت ساختمان و توجه جدیتر حاکمیت کشور به این حوزه، همچنین با افزایش تعداد فارغالتحصیلان و بهتبع آن، چالش اشتغال جوانان تحصیلکرده رشتههای هفتگانه مهندسی ساختمان، لزوم توجه بیشتر مدیریت این حوزه به رفتارهای طرفین درگیر در صنعت ساخت، پاسداری از منافع مالکان در فرایند ساخت، و رسیدگی به وضعیت درآمد مهندسان شاغل در این رشتهها بیش از پیش آشکار شده است.
در بحبوحه وضعیت جنگی، کاهش میزان ساختوسازها که عمدتا ناشی از گرانی لجامگسیخته و بیبرنامه مصالح ساختمانی و در پی آن افزایش دستمزدها و قیمت تمامشده ساختمان، و نیز افزایش بیحساب قیمت فروش املاک و ساختمانهاست ـ از جمله مواردی است که لزوم توجه مسئولان امر، از جمله وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، و در استانها معاون عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی استانها، شهرداران مرکز استان و مهمترین رکن هیأت چهار نفره استانی، یعنی هیأتمدیره نظام مهندسی ساختمان استان را بهشدت طلب میکند.
در شرایط فعلی جامعه، با وجود کمبود کار، رکود ساختوساز شهری و تعدیل نیروهای کار، و نیز با افزایش سالافزون مهندسان فارغالتحصیل و دارندگان پروانه اشتغال در این حوزه، برای نمونه در استان گیلان بالغ بر ۳۲ هزار عضو و حدود ۱۵ هزار مهندس دارای پروانه اشتغال وجود دارد، و در عین حال کاهش تعداد پروژههای خارجشده از سازمان از ۱۴۴۰۰ فقره با مساحت حدود ۳٬۷۵۰٬۰۰۰ مترمربع به ۱۲۳۰۰ فقره با مساحت حدود ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ مترمربع، که در واقع نشاندهنده کاهش ۲۰ درصدی است، وظیفه خطیر مدیران مسئول را سنگینتر میکند و رسیدگی جدیتر در این خصوص و بهروزرسانی حقالزحمهها در زمان مناسب را ایجاب مینماید.
همچنین از ابزارهای بلاواسطه مهندسان شاغل در این حوزه، داشتن اینترنت با سرعت مناسب برای حفظ و ارتقای دانش فنی، ارتباط کاری و اطلاعرسانی نتایج است.
در سال گذشته، ۸۲۵ هزار نفر به سن اشتغال رسیدند، اما طبق آمار رسمی فقط ۵۷ هزار نفر اشتغال یافتند. این خود هشداری مضاعف به مسئولان جامعه در حوزه اشتغال و ناهنجاریهای احتمالی ناشی از این پدیده، یعنی بیکاریِ پیشرفته و بلاتکلیفی نسلی است که با انرژی و هوش طبیعی وارد جامعه شده است؛ بازاری که به دلایل متعدد، از جمله کسری بودجه، تعدیل نیرو در حوزههای صنعت، خدمات و صنعت ساخت، و در صدر همه مصائب، قطع اینترنت آزاد، نهتنها عامل بازدارنده ایجاد مشاغل جدید شده، بلکه خیل عظیمی از نسل جوان و میانسالی را که در این حوزه نقشآفرینی داشتند، از ادامه راه بازداشته و آنان را به صف بیکاران، و بهزودی به گروه بدهکاران، افزوده است.
در پایان، بار دیگر و بهطور مؤکد بر این مهم اصرار دارم که مدیران مربوط، و در رأس آنها هیأتمدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان، با پیگیری مصرانه در خصوص تعیین و تصویب نرخهای جدید حقالزحمه طراحی و نظارت، مرهمی بر زخم دردآور خیل عظیم مهندسان و خانوادههایشان نهند و در صورت مقاومت مسئولان ناآشنا به عمق بحران، وظیفه خطیر روشنگری و دفاع از معیشت خانواده پرتعداد مهندسان که حقالزحمهشان، نرخ ناچیزی از هزینه تمامشده ساختمان است را بهجا آورند.
الهی چنان کن سرانجام کار
توخشنود باشی وما رستگار
